الترابي: 3 شروط قبل أي لقاء بيني وبين البشير!!!!!!!!!!

Quote: الإفراج عن المعتقلين.. رفع الحظر عن المؤتمر الشعبي.. إرجاع مسلوباته الخرطوم: إسماعيل ادم قال الدكتور حسن عبد الله الترابي، رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض، انه لن يلتقي بخصمه الرئيس عمر البشير بشكل منفرد. ورفع الترابي ثلاثة شروط قبل أي لقاء ثنائي بينه وبين البشير، عدّدها في الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، وإيقاف تعويق نشاطات المؤتمر الشعبي بالعاصمة والولايات، مع إرجاع ما أسماها بمسلوبات الحزب من دار وأثاثات. ونفى الترابي وجود أي اتفاق ثنائي بينه وبين المؤتمر الوطني على المستوى الرسمي، وقال إن لقاءهم بالوطني يأتي في الإطار الجامع لكافة القوى السياسية، وذكر أن ما قاله مستشار الرئيس البشير والامين السياسي في حزب المؤتمر الوطني الدكتور مصطفى عثمان حول لقاء مرتقب يجمعه مع البشير عقب عيد الأضحى لم يسمع به وأنه «أشواق وأماني د. مصطفى»، وقال «ليس لدي شيء ثنائي مع البشير»، ووصف في الوقت نفسه لقاءاتهم مع الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بغير الرسمية، وقال: «الناس ديل جونا بي تحت». واشترط الترابي في تصريحات صحافية جلوسهم مع الوطني بإرجاع ما أسماها مسلوبات حزبه وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بالإضافة إلى الكف عن عرقلة نشاطات الحزب مستشهداً بما حدث له إبان زيارته الاخيرة للولاية الشمالية، وقال إن خلافهم مع الوطني ليس من أجل السلطة وإنما هو خلاف حول مبادئ الشورى، الحرية، اللامركزية وقضايا الفساد في المال العام، والالتزام بالدستور، واضاف «لنتفق معهم يجب أن نجلس لمناقشة هذه المبادئ وبمشاركة القوى السياسية الأخرى بحسبان أنها قضايا تهم الوطن ككل». وأكد الترابي أن الاتفاق الذي وصل إليه شريكا نيفاشا لحل الأزمة الأخيرة انصب في مصلحة الحركة الشعبية، وقال: «إن الحركة رجعت أقوى»، واضاف أن المؤتمر الوطني سارع لعقد الاتفاق تخوفاً من الاجتماع المرتقب للحركة الشعبية في الحادي عشر من الشهر الجاري والذي أشار ـ الترابي ـ إلى أنه سيخرج بما أسماها بقرارات خطيرة تحفظ حول تفاصيلها، مكتفياً في الوقت نفسه بترديد عبارة «نحن نعلمها» وأن المؤتمر الوطني استطاع تجاوز الأزمة. وحسب الزعيم الإسلامي المثير للجدل فإن أي حديث حول لقاءات ثنائية بين الأحزاب السياسية الأخرى «مجرد أوهام»، وقال إن بعض الأحزاب «كالاتحادي الديمقراطي والأمة» في حاجة إلى ترتيب أوضاعها الداخلية أولاً. من ناحية أخرى، دفعت 25 شخصية سياسية قومية بارزة في الخرطوم بمبادرة حملتها مذكرة الى الرئيس عمر البشير تتضمن مقترحات لإيجاد مخرج لأزمات البلاد السياسية والأمنية تطالبه فيها بإطلاق السجناء السياسيين والاسرى والمعتقلين السياسيين، وقالوا في مؤتمر صحافي ان اتفاق نيفاشا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تشكل أساساً لشرعية السلطة الحالية برغم التحفظات حولها، مطالبة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بضرورة الالتزام بإنفاذ كافة بنود الاتفاقية والاحتكام إليها في حلحلة قضايا ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، الثروة، السلطة، الشراكة، ومبدأ الوحدة الجاذبة، وتقرير المصير، والتعداد السكاني، بالإضافة إلى ملحقات كل منها. من ناحية اخرى بدأت الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في وضع اللمسات الاخيرة لنشر القوات الهجينة لحفظ السلام في دارفور بنهاية العام الحالي، 30 ديسمبر (كانون الاول) الحالي. وقال دكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني بعد لقائه رودلف ادادا ممثل البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة بالسودان أمس «لقد اتفقنا على عدد من الملاحظات التي يجب ان تراعى في عمليات الانتقال واشراك الحكومة فيها بجانب انتقال مهام وقف اطلاق النار من الاتحاد إلى البعثة المشتركة» وأكد ضرورة إشراك السودان في هذه الأجهزة مثلما كانت مشتركة في اتفاقية ابوجا، وقال «اعتقد أن الانتقال سيتم وفق ما تم الاتفاق عليه بتعاون تام وبسهولة ويسر».