|
|
 بيان ومؤتمر صحفي من التحالف الوطني حول انتهاكات حقوق الإنسان
|
ولمزيدا من الحوار حول هذة السابقة السياسية
التي قام بها التحالف الوطني ـ قوات التحالف السودانية
من نقد ذاتي عنيف ،، ومحاسبة القادة ووضعهم تحت تصرف
لجان التحقيق ،، والقضاء ،،حول كافة الأنتهاكات التي
شابت تجربة التحالف منذ بدايتها ، نعيد نشر هذا البيان
ووقائع المؤتمر الصحفي
التحالف الوطنى السودانى/ قوات التحالف السودانية
بيان صحفي عن التجاوزات التنظيمية وإنتهاكات حقوق الانسـان
بعد انعقاد اجتماعات المجلس المركزى فى مارس- أبريل 2004، شـرع التحالف الوطنى السودانى/ قوات التحالف السودانية، فى إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية، والتحقيق فى المخالفات والتجاوزات التنظيمية والمالية التى نتجت عن عدم اتباع المؤسسية وعدم الإلتزام بلوائح التنظيم، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى انقسامه، وبعدها إلى تصاعد الخلافات إلى الدرجة التى نعتبرها مشينة فى حق التحالف كتنظيم والعمل السياسى العام. وفى هذا توصلت تحرياتنا الأولية فى مجال إنتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية داخل تنظيمنا الى حقائق مؤلمة، حيث عثرنا على عدد من الملفات بشعبة الإدارة والأمن بقيادة الميدان تحوى الآتى:
1. أسماء العديد من الذين تؤكد تحرياتنا أن إعدامهم تم دون محاكمات أو تهم موجهة لهم، بمواقع مختلفة، شملت قيادة الميدان و طوقان ومينزا وقرورة.
2. أسماء العديد ممن تعرضوا لتعذيب جسدى ونفسى أحدث تشوهات مازالوا يعانون منها، ومنهم من تم سجنه فى حفر تحت الأرض لفترات زمنية طويلة.
[نتحفظ على ذكر الأسماء إلى حين قيام جهة محايدة بمواصلة التحقيق فى الأمر].
نؤكد إننا لن نتستر أو نصمت على هذه الجرائم، لاسيما أنها أرتكبت ضد مقاتلين كانوا مستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل الحرية والتجديد وفداء للسودان الجديد، وإن دمائهم الغالية لن تضيع هدراً.
نعلن كذلك أننا قررنا تحويل هذه المعلومات إلى جهة محايدة مختصة فى حقوق الإنسان لتقوم بالتحقيقات الكاملة والدقيقة. وإحتراماً لذكرى الشهداء، وإحتراماً لمشاعر أسرهم نمتنع عن كتابة أسماء الضحايا فى بيان عام وسنقوم بإيداعها لدى منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية. ونحن إذ نقدم على هذه الخطوة لا نعفى أنفسنا من المسئولية، ونعرب عن إستعدادنا التام لمثول كل قياداتنا أمام لجان التحقيق والإدلاء بشهاداتهم فى تلك الجرائم، ويشمل ذلك كل الذين تولوا مواقع تنفيذية عبر مختلف المراحل ولا زالوا أعضاء فى تنظيمنا.
إلى ذلك، ننوّه إلى أن الحملة الإعلامية التى قُصد بها إجهاض مساعينا لفضح التجاوزات فى حقوق الإنسان وذر الرماد فى العيون، هدفت لاتهامنا كذباً بإعتقال عشرات، وأحيانا المئات من المقاتلين. وقد حاولنا ألا ندخل فى معارك جانبية، وألا نجارى العناصر التى تقود الهجوم الغير مؤسس والغير أخلاقى فى حق الممارسة السياسية. وقد ذكرنا فى بيان سابق بتاريخ 14 أكتوبر 2004، خصصناه لهذا الموضوع، أننا لن نرد على أى تصريح أو بيان غير موضوعى، وفى هذا السياق نثبّت الحقائق التالية:
1. أننا نؤمن بإختلاف الرأى وحريته للجميع.
2. فى أطار التحقيق في التجاوزات التي تمت في تنظيمنا جري التحفظ علي سبعة مقاتلين، موجهة ضدهم تهم محددة من زملاء لهم تتعلق بمسئوليتهم عن تجاوزات عديدة يجرى التحقيق فيها بممارسة أنواع من الترهيب والتهديد بالتصفيات ضد زملائهم، وإخفاء ملفات هامة ألقوا بعضها فى دورات المياه، أو سرّبوا بعض منها إلى مناطق تحت سيطرة النظام، ولا نود الخوض فى التفاصيل لمصلحة التحقيق، ولأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. وهؤلاء ليسوا سجناء رأى كما يدعى البعض، فقد كشفت التحريات عن تجاوزات مالية شملت تحويل مبالغ من ميزانية الميدان للمنفعة الشخصية، وتجاوزات إدارية تمثلت فى اصدار قرارات تعسفية دون سند لائحى وإخفاء الحقائق وحجب قرارات صادرة من مؤسسات التنظيم والإستيلاء على وإتلاف وحرق مستندات تحوى أسماء وبيانات الشهداء وضحايا خروقات حقوق الإنسان.
إن هؤلاء المقاتلين الذين تم توقيفهم للملابسات المذكورة محتجزين بمواقعنا بالأراضى المحررة ويجدون معاملة كريمة فقد كانوا شركاء لنا فى المبادئ التى جمعتنا حقبة من الزمان وما كنا لنتخذ ضدهم هذه الإجراءات لولا خطورة التجاوزات التى ذكرناها، وضرورة التحقيق فيها. جنح البعض للتشكيك فى مصداقية هذه الإجراءات، علما بأننا انتهجنا الشفافية الكاملة، ولم ننكر إيقاف عدد من المقاتلين للتحقيق، بل ودعونا أسرهم وكل من يريد مقابلتهم للقيام بذلك، ولكن تبين أن أولئك لا يسعون إلى الحقيقة بل غرضهم التهريج وخلق المعارك فى غير معترك.
3. أن قوائم الأسماء التى نشرت من قبل المنشقين تمت إضافة العديد من الأسماء إليها بسوء نية واضح لأجل استدرار عطف الناس، حيث أُوردت أسماء من هم الآن بالسودان مع رئيس المكتب التنفيذى السابق، وتحدث عدد منهم فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بإشراف أجهزة الأمن بالخرطوم. وقلة قليلة منهم أختارت الإنخراط فى أحزاب معارضة أخرى، وآخرين فضلوا ترك العمل المعارض والإقامة بأرتريا.
إن الحملة التى إعتمدت على معلومات مضللة، إريد بها خدمة إجهزة النظام الإستخبارية والدعائية، وهى بذلك تعيد إنتاج نهج المجموعة المنشقة القائم على التضليل والإقصاء منذ أن كانوا فى قيادة التنظيم. كما إن تغييب المعلومات والتعتيم على الحقائق والصفقات الجانبية، هى أصل الخلاف مع المجموعة المنشقة بالتحالف كما أبانت ذلك اجتماعات المجلس المركزى. لذلك، فإن الاتهامات غير المؤسسة وغير الحقيقية، ما هى إلا خلط متعمد ومقصود بين الذين أرسوا دعائم حقوق الإنسان وأولئك الذين انتهكوها، وهى تهدف فى نهاية المطاف لطمس الحقائق وحماية المنتهكين الفعليين لحقوق مقاتلى التحالف، والتى تشير التحريات إلى أن رئيس المكتب التنفيذى السابق، ورئيس دائرته العسكرية يتحملون مسئوليتها. الجدير بالذكر أن لجنة التنسيق العسكرية كانت قد كشفت فى أغسطس الماضى عن مخالفات عديدة للّوائح والتنظيم، وانتهاك حقوق عدد من المقاتلين، وقامت بإزالة الزنازين وردم الحفر التى كانت تحت مسئولية بعض المقاتلين المتحفظ عليهم حاليا، وقد تم توثيق ذلك بالصور ونشره من قبل.
إعلام لجان التسيير ـ المجلس المركزى.
29 ديسمبر 2004
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بيان ومؤتمر صحفي من التحالف الوطني حول انتهاكات حقوق الإنسان (Re: ahmed haneen)
|
هل حسام النميري هو أخد هؤلاء السبعة؟
السلطات الارترية تطلق سراح المقاتل حسن ابوعلى وتمهله اسبوعين للمغادرة
إذا كان أحدهم هل البقية أيضا في أيدي السلطات الأريترية؟ و إن لم يكن أحدهم هل هناك معتقلون غيره عند السلطات الأريترية؟
هذه و غيرها أسئلة تحتاج لردود.
ما لم أستطع فهمه:
Quote: نحن مسئولين أخلاقيا وسياسيا تجاه هذه الجرائم التى تم ارتكابها بحكم عضويتنا فى التحالف حين تم ارتكابها ونعلن عن استعدادنا التام للخضوع للتحقيق وللمثول أمام القضاء للتحقيق أو الشهادة ونتعهد باسم كل العضوية أن نقوم بتوصيل كل المعلومات المطلوبة.
|
و....
Quote: إلا أنه حمل المسؤولية المباشرة لقائد التنظيم العميد عبدالعزيز خالد الذي عاد إلى الخرطوم، ورئيس الدائرة العسكرية العميد عصام الدين ميرغني. مشيراً إلى «تغييب المعلومات عن بقية القيادة واشرافهما المباشر على كل التفاصيل في المناطق العسكرية»، مؤكداً أن «خالد يعلم كل شيء ولا يحصل شيء من دون علمه أو اصدار أوامره».
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان ومؤتمر صحفي من التحالف الوطني حول انتهاكات حقوق الإنسان (Re: ahmed haneen)
|
الأخ العوض
شكرا لمرورك هنا
نواصل المؤتمر الصحفي ،، ربما تجد اجابات علي
اسئلتك ،، وسوف اعود لها لاحقاوقبل ذلك اقول ان خبر
حسن ابوعلي (حسام النميري) خبر كاذب ولا اساس له
ومجهول المصدر
المؤتمر الصحفى للتحالف الوطنى السودانى/ قوات التحالف السودانية
قوات التحالف تعرب عن أسفها للمعارضة السودانية وجماهير الشعب السودانىالزمان: العشرة والنصف من صباح الأربعاء 29 ديسمبر 2004.
المكان: مقر التنظيم بأسمرا.
أفتتح المؤتمر المقاتل التيجانى الحاج عبد الرحمن، مدير مكتب أسمرا، وبعد أن رحب بالحضور من الصحفيين والإعلاميين وممثلى التنظيمات السياسية السودانية، أوضح أن المؤتمر الصحفى لنشر بيان صحفى عن التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان فى الفترة السابقة.
رحب المقاتل تيسير محمد على، منسق لجان التسيير بالحضور، ثم وضح أن الغرض من المؤتمر هو تمليك الرأى العام والشعب السودانى حقائق ما حدث فى التحالف، بذكر التالى:
• من أبريل الماضى تعرضنا لظروف داخل التنظيم نتج عنها إجتماع المجلس المركزى الذى يحل محل المؤتمر العام ويقوم بدوره فى حالة غيابه وله نفس صلاحياته.
• بدأنا فى الفترة التى عقبت انعقاد اجتماعات المجلس المركزى فى مارس – أبريل 2004، فى التحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التنطيمية التى حدثت فى التحالف خلال فترة القيادة السابقة، حيث يؤسفنا أن نعلن أن التحقيقات والتحريات الأولية قد كشفت لنا عن تجاوزات خطيرة وانتهاكات فعلية لحقوق الإنسان، مرتكبة كلها ضد أعضاء من التنظيم، وفى الميدان وجدنا زنازين من الصاج فى المنطقة التى تتميز بدرجة حرارتها العالية جدا، وتكاد تكون أفران بدلا عن زنازين، وجدنا أيضا حفر للحبس تحت الأرض. وثّـقنا كل هذا، وقمنا بردم الحفر وإزالة الزنازين ولم نكن نرغب فى إبقائها ولا للذكرى، فهى ذكرى جد مريرة.
• شرعنا فى نفس الوقت فى ترتيب أوضاع التنظيم الذى مر بالفعل بمرحلة حرجة للغاية كادت أن تودى به لولا القناعة التامة بالدور المطلوب من التحالف فى الفترة المقبلة من تاريخ الوطن.
• من أبشع الأشياء أننا وجدنا ملفات فى شعبة الإدارة والأمن، تحوى أسماء العديد من المقاتلين الذين دلت التحريات على أن التعامل معهم كان بأسلوب مجافى للعدالة، بدون تحريات أو محاكمات، وتمت حالات إعدام بسبب هذا وانتشرت بمواقع كثيرة فى طوقان وقرورة، وحتى مينزا فى النيل الأزرق. وهذه الإعدامات مثبتة فى الملفات التى عثرنا عليها.
• هناك أيضا مقاتلين تعرضوا لتعذيب نفسى وجسدى، والعديد منهم ما زال يعانى من آثار تلك التجربة القاسية المريرة.
• تحفظنا على أسماء الذين تم اغتيالهم وتصفيتهم، حرصا على مشاعر أسرهم، ليتم إبلاغهم بالتفاصيل الكاملة، وحفاظا على سير التحقيق، فالمؤشرات مرعبة ومخيفة، لذا كان علينا أن نتأنى ونتوثق من هذه الأشياء.
• أصرينا على عدم التستر على هذه الجرائم وعدم السكوت، لأنها تمس العمل المعارض كله، فهى قضية مؤلمة، خاصة أنها ارتكبت ضد مقاتلين انضموا إلينا وكانو مستعدين للتضحية بأرواحهم فى سبيل الوطن والديمقراطية والسودان الجديد.
• أتخذنا قرارا فى التحالف بتحويل كامل الملف والأسماء لجهة محايدة مختصة بحقوق الإنسان لتقوم بمهام التحقيق كاملة.
• نحن مسئولين أخلاقيا وسياسيا تجاه هذه الجرائم التى تم ارتكابها بحكم عضويتنا فى التحالف حين تم ارتكابها ونعلن عن استعدادنا التام للخضوع للتحقيق وللمثول أمام القضاء للتحقيق أو الشهادة ونتعهد باسم كل العضوية أن نقوم بتوصيل كل المعلومات المطلوبة.
• كانت هناك حملة إعلامية فى الفترة السابقة، تم اتهامنا فيها -عبر هجوم غير أخلاقى- وغير موضوعى هدف إلى عكس الإتهامات وتوجيهها إلينا، وهدفت إلى طمس وإخفاء الحقائق، وكان موقفنا عدم التعامل مع هذه الحملة، ما لم تتوصل التحريات إلى نتائج، أضافة إلى ثبات احترام الحرية والإختلاف فى الرأى، وهدفنا لاحترام كامل الحقوق والتعامل بالوعى والمسئولية المطلوبة.
• هناك عدد كبير من الذين شاركوا فى هذه الجرائم، وقد تم توقيف سبعة مقاتلين بناء على مذكرة من القيادات الميدانية تطالب بالتحقيق معهم، بناء على تهم وجهت لهم بالمشاركة فى التصفيات والتهديد بالتصفية، وإتلاف وإخفاء وتهريب الملفات التى تثبت تورطهم، هذا غير التجاوزات المالية والإدارية، ولن ندخل فى التفاصيل حرصا على سير التحقيقات، ولأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، ولا نود استباق الأحداث، فقط نوضح أن المحتجزين ليسوا سجناء رأى، ولكن التحريات دلت على تورطهم، وسيتضح الأمر بعد انتهاء التحقيق.
• المقاتلين الموقفين وبحكم أنهم شركاء فى العمل النضالى لفترة طويلة فهم يلقون كل الرعاية المطلوبة والعناية الصحية اللازمة وغير مطالبين بأداء أى مهام، ونحن نشعر بمنتهى الأسف الذى يصل إلى مرحلة الخجل من هذه التجاوزات التي يتم التحقيق فيها.
• فى فترة سابقة دعونا أسر الموقوفين فى حال رغبتهم فى مقابلتهم، مقابل ذلك ظهرت قوائم تم الإدعاء بأنها وصلت إلى جهات معنية بانتهاكات حقوق الإنسان ولكن الواضح أنها صحبت بسوء نية، بمعنى أنها حوت أسماء مجموعة من المقاتلين الذين تحدثوا فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بالخرطوم بإشراف أجهزة أمن النظام.
• ليس لدينا أى معتقلين خلاف هؤلاء السبعة، بعض المقاتلين اختاروا الإنضمام إلى تنظيمات أخرى، وآخرين تركوا العمل المعارض والإقامة بأرتريا، فهذه الحملة قصد بها خدمة أجهزة النظام الإستخباراتية والدعائية وهذا هو نفس النهج الإقصائى والتعتيمى الذى قادنا لاتخاذ الإجراءات المعروفة فى المجلس المركزى.
• كان هناك خلط متعمد ومقصود بين الذين قاموا بالفعل بانتهاك حقوق الإنسان، وبين الذين وقفوا ضدها وقادوا حملة التصحيح داخل التنظيم.
• تدل التحريات كذلك إلى ان المسئولية المباشرة تقع على عاتق القائد العام السابق لقوات التحالف ورئيس الدائرة العسكرية السابق العميد عصام الدين ميرغنى، ولكن الأمر متروك فى نهاية المطاف إلى لجان التحقيق بتحديد المسئوليات، والجرم الذى ارتكب فى حق التحالف والمقاتلين والإنسانية، ونتعهد أمام الرأى العام الوطنى والإقليمى والعالمى بعدم السكوت على هذه التجاوزات وعدم السماح بتكرارها مرة أخرى.
• أكرر عن إحساس عميق بالأسف والحزن على تلك التجاوزات، وأوضح أن عملية التصدى لها لم تكن سهلة، ولكن كنا حريصين على عدم تكرارها فى تنظيمنا أو أى تنظيم سياسى آخر.
• أشكركم مرة أخرى على مشاركتكم وحضوركم.
الأسئلة:
1. عبد العليم (الشرق الأوسط):
لماذا لم تتم محاسبة رئيس التنظيم السابق وقائده العسكرى فى حينها؟
هل قدمتم أو قدمت جهات أخرى شكاوى لمحاكم فى السودان أو محاكم دولية أو جهات أخرى حول هذه الجرائم؟
هل تشمل قائمة المتهمين رئيس الدئرة السياسية ورئيس المكتب التنفيذى أم أن هناك متهمين آخرين؟
*الرد* للأسف (وهذة حقيقة مخجلة فقد كنت عضوا بالمكتب التنفيذى السابق) لم تكن لدينا أى فكرة أو معلومات عن هذه الجرائم فقد كان هناك تعتيم تام على كل ما يدور، وقد كانت تصلنا معلومات من خارج التنظيم وعندما نسأل فقد كان الرد دائما هذه مكايدات سياسية)، وفى الميدان أيضا كان التعتيم على أسوأ ما يكون. وفى الفترة الأخيرة وأثناء الأزمات التنظيمية فى 2003 حدث أن أتى ألينا بعض الذين انتهكت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب، وحولت القضية إلى المكتب التنفيذى بحضور قيادات ميدانية، كانت رواية رئيس المكتب التنفيذى أن الدائرة السياسية تؤلب التنظيم على الدائرة العسكرية.(!).
ليس لدينا صلة بالمحاكم فى السودان، ولكن علمنا أن هناك جمعية لأسر الضحايا، ولكن لا نعرف من هم ولم نقابلهم.
فى التحريات إشارات تؤكد أن الأوامر كانت تصدر على أعلى مستوى فى الميدان وهذا ذكر فى المجلس المركزى.
2. عبد الرحمن عبداللة (إذاعة التجمع):
أشيد بشجاعة الإخوة فى التحالف على كشفهم لهذه التفاصيل، وهذا النوع من القضايا.
ذكرت أن التجاوزات منذ عام 1997 ولن أسأل متى تم اكتشافها، ولكن واضح أنه لم يتم اكتشافها اليوم، فهناك سرد تاريخى فى محاولة استجلاء الحقيقة والمحاولات الفاشلة التى نجحت فى النهاية، أتحدث عن الحضور الإعلامى الآن وعن إعتبارات إنسانية وسودانية بحتة، فهناك تصفيات أو إعدامات كما قيل بالحرف (بالبلدى كدة كلنا عارفين انو فى مقاتلين كتيرين فى التحالف وفى غيره عندهم اتصالات مع أسرهم، لما الأسر ديل يقروا فى الشرق الأوسط أو الحياة أو غيرها، ويعرفوا إنو فى إعدامات، كل زول ح يفتش ولدو وين، فما هو الأثر النفسى للأسر اللى بتعرف أنو أولادها فى المعارضة؟ ) فى السودان من الصعب أن تعلم أن (فلان) توفى وعليك أن تبلغ أهله ثم تسكت على هذا السؤال، بمعنى أنه ليس من الضرورى اكتمال التحقيق ومعرفة القاتل وطريقة القتل، ولكن من الدواعى الإنسانية أن يعرف أهله (ويفرشوا عليهو) بصرف النظر عن من يتحاسب و من يتم تبرئته؟
أشيد فعلا بالشجاعة الأدبية فى توضيح هذه الحقائق لتنظيم عمل مسلح وحركة ثورية، وتطهير النفس من شئ كهذا بصرف النظر عن أن المسئولية تضامنية أو يتحملها جزء من التنظيم.
*الرد* كانت هذه الأسئلة هي التي كانت تدور فى التنظيم، ولكن عندما رأيناها بأعيننا وصورناها ونشرناها، إبتدأ حوار داخلى حول الموضوع. حسم هذا الحوار الملفات التى وجدناها. وهى لا تحتوى على كل القائمة وهى ليست كل الملفات، وحتى قوائم الشهداء نزعت منها صفحات عديدة. ولم نعثر على الملفات إلا بعد التقصى الدقيق وهذه الملفات التى عثرنا عليها نجت من الإتلاف والتهريب ولم يكونوا على علم بوجودها.
أما عن الإعتبارات الإنسانية فهى التى منعتنا من ذكر الأسماء، وكيف سنتعامل مع الأسر كان سؤال مركزى فى نقاشنا، وكان هناك سؤال داخل التنظيم أن ننشر كل الأسماء، وكان هناك رأى آخر يقول أن هذه ليست كل الأسماء، فى النهاية، راعينا مشاعر الأسر التى فقدت أبنائها وتعتقد أنهم موجودين بالتحالف ولا يصح فى الخُلق السودانى وعرف التعامل الإجتماعى نشر مثل هذه القائمة فى بيان، ولكن قصدنا أن ننشر أرقام تلفوناتنا فى البيان حتى نمكن الأسر المعنية من الإتصال، ونتعهد بأن أى منظمة حقوق إنسان معترف بها تتصل بنا نحن على استعداد للتعامل معها بكل تفاهم وكل صراحة وشفافية، ليس لدينا ما نخفيه ولكن نراعى مشاعر أسر المقاتلين الذين نعدهم فقد حقيقى، لأنهم اختاروا تنظيمنا وآخر ما كنا نتوقعه أن تتم تصفيتهم بهذا الشكل.
3. فايز (الحياة):
تقدم المرحوم الفريق فتحى أحمد على عام 1997 بملف حول انتهاكات حقوق الإنسان بالتحالف، أين هذا الملف؟ وعلم القيادة به؟
هل شملت التحقيقات منطقة جنوب النيل الأزرق من المدنين غير المقاتلين المنضمين لقوات التحالف؟
*الرد* أذكر ملف المرحوم الفريق فتحى أحمد على، ولكن لم نوفق أبدا فى العثور عليه، ولكن من المؤكد وجود نسخة منه على الأقل وفى الغالب فإننا سنتحصل على نسخة منه قريبا بمساعدة التنظيمات السياسية الأخرى.
الإنتهاكات فى النيل الأزرق سمعنا عنها ولكن كان هناك تعتيم أيضا.
4. عبد العليم:
لاتستطيعوا تقديمهم لمحاكمة سودانية ولم تحاكموهم بأنفسكم عندما كانوا قيادات فى التنظيم فماذا تعتزمون الآن أو لنقل بعد اكتمال التحقيقات؟ أليس من القانون أن يقدم من ارتكب هذه الفظائع إلى محاكمات؟
*الرد* لا صلة لنا بالمحاكم السودانية فهى تحت سيطرة النظام، هذا غير أن العديد من المتهمين قد هربوا بالفعل ولكن هذه الملفات سيتم تسليمها لجهات مختصة بهذا النوع من القضايا كما أن المستشار القانونى لرئيس التجمع سيكون له دور هام فى هذه القضية بالتأكيد. هناك أيضا مجموعات من الأسر رفعت قضايا قانونية، ليست لنا علاقة معهم ولكن الملفات سوف تصلهم عبر المنظمات المعنية.
5. خالد محمد طه (صحفي إرتري):
معروف أن البعد السياسى وتداخله، يجعل الإدانة الجنائية صعبة، وتقود إلى مسألة المكايدة السياسية، وبالتالى مسألة الإعلان فى رأيى مهمة لأنها مرتبطة بالمصداقية، مثلا التحالف الوطنى الآن متهم باعتقال أكثر من سبعة أشخاص، وهناك أسماء نشرت، وتم تحديدا مطالبة دكتور تيسير ودكتورة ندى بالكشف عن المعتقلين وحالتهم الصحية. بالتالى ذكر العدد غير كاف، وطالما أنكم تبنيتم الشفافية يجب ذكر أسماء كل الشهداء ومواقع استشهادهم، السؤال:
السبعة قيد الإحتجاز: ماهى حالتهم بالضبط، وما هى التهم الموجهة ضدهم، ومن يقوم بالتحقيق معهم؟
هل المحتجرين قياديين أم لا؟
*الرد* وارد اعتبار أن الأمر مكايدة سياسية ولكن لم يكن احتمال إثارتها سببا كافيا للصمت عن المآسى التى حدثت ، هى مخاطرة ونحن نعلم أنها مخاطرة، وكان هذا قرار (ما ساهل) وحتى هذا البيان الموجود أمامكم كان نتاج حوار داخلى مستمر بمشاركة كل العضوية فى الميدان والمكاتب الخارجية والداخل، وإذا كان الغرض هو المكايدة، فكان من الممكن أن يتم هذا بطريقة مختلفة جدا، بتسريب معلومات أو غيرها من السبل. ولكنا قررنا أن نتصالح مع أنفسنا وأن نواجه المسئولية الملقاه على عاتقنا وأن نتحمل وزر حتى الجرائم التى لم نكن على علم بها ناهيك عن أن نكون مشاركين فيها أو لا.
التعامل مع المحتجزين كان يشكل حساسية خاصة لأنهم مهما كان، رفقاء نضال لفترة غير سهلة من العمر، وما كنا لنتخذ هذه الخطوة لولا الأدلة التى وجدناها، وكان لا بد من التحرى والتحقيق. فى 14 أكتوبر أصدرنا بيان وذكرنا بالتحديد اللجنة المكلفة بالتحقيق وهى تتضمن قيادات من الميدان، ومسئول العمل العسكرى، وممثل من مكتب أسمرا. السبب الوحيد للتحفظ على الأسماء هو أن هذه تحريات ولا يصح إدانة أى شخص، دع عنك إدانة رفيق لك فى تنظيم واحد، ولكن أؤكد لك أن المعاملة جيدة، وكل من يشكو من أى أعراض مرضية يجد العلاج اللازم والفورى، ومرفوعة عنهم كل التكاليف، وبعضهم تحدث مع أسرهم. نحن ليس لدينا ما نخفيه، وفور انتهاء التحقيقات سنتخذ الإجراءات المناسبة وإذا وجدنا أنهم وفق اللوائح الحاكمة للتنظيم يجب أن يقدموا لمحاكمة قانونية فسوف يتم ذلك. إذا لم يوجد ما يستحق ذلك سنطلق سراحهم. ونحن مدركين تماما لمسألة تسلسل الأوامر فهذا تنظيم ثورى عسكرى ونحن لا نحملهم المسئولية وربما إذا لم ينفذوا الأوامر الموجهة لهم، كانو تعرضوا هم أنفسهم لعقوبات.
ذكرنا أن عدم الدخول فى التفاصيل لمصلحة التحقيق وحرصا على مشاعر ذوى الشهداء. أما عن المحتجزين فهم أعضاء فى التحالف وبعضهم قياديين.
6. أين المقاتلين الموقوفين؟ هناك معلومات تفيد أنهم فى سجن الحركة الشعبية؟
*الرد* هذا السؤال توجد إجابته بالنص فى البيان، هم فى قيادة الميدان وتحت الإشراف المباشر من قبل قيادة ميدان قوات التحالف السودانية.
7. محمد نور(أرتريا لحديثة):
قوات التحالف دخلت مرحلة جديدة بالوحدة مع الحركة، أين وصلت هذه الخطوة وإذا تمت الوحدة فكيف سيكون الوضع؟
*الرد* وصلنا مرحلة بعيدة فى مشروع وحدة قوى السودان الجديد، وفى القريب سيتم تعميم هذه التفاصيل على المستوى العام. لكننا لن نتراجع من خط السطدان الجديد.
8. فايز:
من القضايا المثيرة إغتيال سليمان ميلاد، هناك معلومات حول إشارة وردت من القائد العام حينها بالإعدام الفورى لقاتله، ما هى صحة هذه المعلومات؟
*الرد* القائد سليمان ميلاد من أميز القيادات التى عملت بالتحالف وقد كانت قضية اغتياله وما زالت محل اهتمامنا وتحرياتنا، أما الإشارة الاسلكية التى ذكرتها فلدينا معلومات مؤكدة بأن القائد العام السابق قد أصدر بالفعل هذه الإشارة، وأنه قد أرسلها بدون علم أعضاء المكتب التنفيذى حينها، وقد كان رئيس المكتب التنفيذى والقائد العام (سابقاً)، ورئيس دائرته العسكرية العميد (م) عصام الدين ميرغنى، مسئولين مسئولية مباشرة عن التحقيق فى الحادث، والأخير تم تكليفه رسمياً من قبل المكتب التنفيذى آنذاك لرئاسة لجنة تحقيق ثلاثية. غير أنه أستقل أول طائرة بصحبة العضو الثانى فى اللجنة إلى القاهرة حيث يقيم. وقد كنت العضو الثالث فى اللجنة وكنت مسئول العلاقات الخارجية حينها، وكنت العضو الوحيد من اللجنة المذكورة الذى نفذ التكليف، ورفعت تقريراً حول الحادث لاجتماع المكتب التنفيذى التالى.
• فى الختام كرر تيسير محمد أحمد منسق لجان التسيير الشكر لكل الحضور من الصحافة المحلية والعالمية على الإهتمام والحضور وذكر أن الملف الخاص بالمجموعة الأخرى لن يأخذ منا أى زمن أكثر من هذا ونعتذر للقوى السياسية والشعب السودانى عن اضطرارنا للكشف عن هذه المعلومات والحقائق المشينة فى حق العمل السياسى المعارض . ونحرص تمام الحرص فى التحالف على تجاوز الخلاف مع المجموعة الأخرى ونوضح أننا بهذا نغلق ملف هذا الصراع والتوجه إلى الدور الوطنى لنا كتنظيم له مسئولياته تجاه الوطن والقضية.
Asmara, Eritrea. Tele- Fax: 00291 1 127630. E-Mail: [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان ومؤتمر صحفي من التحالف الوطني حول انتهاكات حقوق الإنسان (Re: ahmed haneen)
|
شكرا الأخ خالد كودي
سوف نواصل الحوار عن هذو الخطوة ،،
واليك ما نشرته الصحافة اليوم
الاعتراف بانتهاك حقوق الإنسان في معسكرات التحالف.. شفافية أم تهرب من دفع الفاتورة (1-2)
اعداد: صباح احمد
* اندلعت حمى الخلافات داخل قوات التحالف السودانية بدايات العام الماضي بشكل سافر وظهرت في الاضواء. ولعل انفجارها يعود لأسباب ذاتية وأخرى سياسية أهمها قرار الاندماج في الحركة الشعبية، فبينما تمسك العميد (م) عبد العزيز خالد رئيس المكتب التنفيذي للتحالف ومجموعته (يمثلون ثقلاً عددياً) باستغلالية التنظيم، رأي د.تيسير محمد أحمد رئيس الدائرة السياسية ومجموعته الاندماج في الحركة الشعبية.. وعلى اثر هذه الخلافات حصلت المفاصلة داخل التنظيم. وشكل د. تيسير المجلس المركزي للتحالف بالخارج بينما عاد العميد عبد العزيز خالد لممارسة نشاطه السلمي بالداخل.
وبدأ كل طرف يسرب بعض المعلومات عن انتهاكات لحقوق الانسان وتصفيات جسدية تمت داخل التنظيم في فترات سابقة ويتهم بها الطرف الآخر.
ولعل الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان داخل التنظيم قد سارت بها ركبان القادمين من اسمرا وبعض الذين انشقوا او هربوا من معسكرات التحالف.. ولعل هذه الاتهامات واحدة من المآخذ التي أفقدت التحالف الوطني بريقه بعد ان هوت اليه افئدة كثير من المثقفين والشباب الذين يأملون في سودان جديد ديمقراطي.
وفي إطار فتح الملفات والتلاوم بين الطرفين عقد د. تيسير محمد احمد ومجموعته بأسمرا أمس الاول مؤتمرا صحفيا اتهموا فيه عبد العزيز خالد وبعض قيادة قوات التحالف بانتهاك حقوق بعض المقاتلين الانسانية وممارسة التصفيات الجسدية داخل المعسكرات، الامر الذي انكره عبد العزيز خالد ووصفه بالمكايدات السياسية.
* ويجيء هذا المؤتمر الصحفي بعد أيام قلائل من بيان اصدره اعلام لجان تسيير المجلس المركزي، اثبت فيه حدوث انتهاكات لحقوق الانسان خلال الفترة الماضية، الامر الذي نفاه بشدة المهندس محمد فاروق مسؤول التحالف الوطني السوداني السياسي بالداخل. وقال إن هؤلاء الرفاق لم يوفقوا في ما اثاروه. وان لذلك آثاره السالبة على دورهم في مستقبل العمل الوطني الديمقراطي.
ويعتبر محمد فاروق ان ما اثير حول وجود هذه التجاوزات محاولة للالتفاف حول مسيرة نضال الشعب والعمل المسلح. ويقول ان الانتهاكات عموما لم تكن سياسة ترعاها أية حركة ثورية في السودان. وان وجودها كان دائما استثناءً مسؤولا عنه بعض الافراد وليس المؤسسات. ويقول ان التحالف كان احرص على المساءلة والمحاسبة تجاه أية تجاوزات. وكانت المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف مفتوحة امام كثير من مؤسسات حقوق الانسان المعروفة.. لكن عقب انعقاد اجتماعات المجلس المركزي في مارس ـ ابريل من العام الماضي شرع التحالف الوطني السوداني ـ قوات التحالف السودانية (مجموعة تيسير محمد أحمد) فيما قالت إنه يمثل إعادة ترتيب لأوضاعه الداخلية والتحقيق في ما وصفته بالمخالفات والتجاوزات التنظيمية التي نتجت عن عدم اتباع المؤسسية وعدم الالتزام بلوائح التنظيم (حسب البيان) الامر الذي أدى في النهاية الى انقسامه وتصاعد الخلافات داخله.
والتحريات الأولية في مجال انتهاك حقوق الانسان خلال الفترة الماضية داخل التنظيم، توصلت الى حقائق مؤلمة، اذ عثر على عدد من الملفات بشعبة الادارة والامن بقيادة الميدان تحوي اسماء العديد من الذين أكدت التحريات ان اعدامهم كان قد تم دون أية محاكمة او تهمة موجهة اليهم وذلك بمواقع مختلفة.
وشملت الملفات التي عثر عليها حسب بيان وصلني عبر الفاكس من اسمرا آخر الاسبوع المنصرم ذُيل بتوقيع اعلام لجان التسيير بالمجلس المركزي للتحالف، شملت أسماء آخرين قال البيان إنهم تعرضوا لتعذيب جسدي ونفسي أحدث تشوهات مازالوا يعانون منها. ومنهم من تم سجنه في حفرة تحت الارض لفترات طويلة.
* البيت الأبيض
شمس الدين عبد القادر احد الشباب المقاتل الذي هرب من قوات التحالف وعاد الى البلاد قبل اكثر من عامين، حكى حكايته وحكاية عشرات الشباب الذين دفعهم حبهم للوطن لممارسة شعائر حبهم عبر طرق ثورية بعد اختيارهم طريق العمل المسلح ضد الحكومة، فضاعوا بين الحفر والتصفية الجسدية والاعدام والتعذيب لمجرد الخلاف مع عبد العزيز خالد قائد قوات التحالف أو الشك في انتمائهم او تعاطفهم مع الحكومة.
وشمس الدين هذا اتهم باثارة المقاتلين لاجل تغيير القيادة وهدم التنظيم. وسجن داخل حفرة عميقة داخل الارض عرضها اربعة امتار تسمى البيت الابيض، بعد ان اعترض على قيام قوات التحالف باعتراض طريق للقوافل ونهبها وقتل من فيها، باعتبار ان الصراع بين التحالف والحكومة لا الابرياء.. وكان مربوطاً طوال اليوم داخل الحفرة. ومثله مثل كثير من المساجين لم يكن مسموحاً له بالخروج من الحفرة حتى لقضاء الحاجة.
يقول شمس الدين الذي يعمل حالياً بشركة للصناعات الدوائية بالخرطوم، ان حبال التعذيب كانت تشد على الرأس ومناطق حساسة. وتحدث عن ضرب على الأرجل وكي بالنار وخلع اظافر وأشياء اخرى تحفظ عن ذكرها.. سمعتها من افواه مقاتلين هربوا من جحيم معسكرات التحالف التقيتهم قبل اكثر من عام واقابلهم بين الفينة والاخرى، اختلفت طريقة روايتهم لما حدث في بعض تفاصيلها. وان كانت غالبا ما تتفق في أن التعذيب كان يتم في وجود العميد عبد العزيز خالد الذي ينادونه بـ (ابو خالد). وقد قال لي شمس الدين من قبل أن أبا خالد أشاع نبأ اعدامه بعد هروبه من السجن ليكون عبرة لمن يعتبر وحتى لا يفكر سجين آخر في الفرار.
* عقوبات عسكرية
* ولعبد العزيز دفع الله مسؤول الدائرة السياسية السابق بقوات التحالف الذي انشق عن التحالف. وعاد للبلاد قبل أكثر من عامين بموجب اتفاق مع الحكومة، شواهد وقائع اخرى تعضد الاتهام، فقد أكد ما اورده مقاتلو التحالف. وقال بوجود تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان حدثت بمعسكرات التحالف ابان فترة وجوده بالتحالف. وتحدث عن قيام الدائرة العسكرية التي يتزعمها ابو خالد باصدار لوائح للعقوبات العسكرية، شكلت على ضوئها مكاتب امن خاصة بالمقاتلين مارست الاعتقال والتعذيب، كما قامت مجموعات أمنية تابعة لعبد العزيز خالد بحملة من التجاوزات ضد بعض المقاتلين ذكرهم بالاسم. وبدوري اتحفظ على الاسماء، هكذا قذف عبد العزيز دفع الله بكلمات قد لا تحمل اجابة محددة وغادر مسرعاً كما أتى. وقد لا يكون ما سرده دفع الله على مسامعي بالامر الجديد، لأنه سبق واعترف بوجود تجاوزات إنسانية في حوار سابق اجريته معه إبَّان عودته من الخارج.
لكن بعودة ثانية الى بيان اعلام لجان التسيير بالمجلس المركزي، اجد ان البيان قد اشار الى انه في اطار التحقيق في التجاوزات التي تمت بقوات التحالف، جرى التحفظ على سبعة مقاتلين وجهت ضدهم تهما محددة من زملاء لهم تتعلق بمسؤوليتهم عن تجاوزات عديدة ـ يجري التحقيق فيها ـ بممارسة الترهيب والتهديد بالتصفيات الجسدية ضد زملائهم واخفاء ملفات مهمة القوا ببعضها في دورات المياه وسربوا البعض الآخر الى مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة.
وكانت لجنة التنسيق العسكرية بقوات التحالف قد كشفت في أغسطس من العام الماضي مخالفات عديدة للوائح التنظيم وانتهاك حقوق عدد من المقاتلين. وقامت بازالة الزنازين وردم الحفر التي كانت تحت مسؤولية بعض المقاتلين المتحفظ على بعضهم حالياً. وتم توثيق ذلك بالصورة ونشر من قبل.. وينفي محمد فاروق ذلك ويقول ان اثارة هذا الموضوع قصد به تشتيت الانتباه عن الدور الذي قامت به المجموعة المنشقة وتحديداً قيادتها في اسمرا وان المسألة لا تتعلق بأي نوع من الشفافية.
* ذو النون التجاني احد المعاصرين لتلك الفترة بقوات التحالف. والذي قال عنه شمس الدين من قبل انه كان المسؤول الامني عن معسكر ساوا. ومعسكر ساوا هذا حدثت فيه تجاوزات انسانية. كان قد ذكر لي من قبل قصة (البيت الابيض) معسكر الاعتقال الرئيسي لقوات التحالف. وتحدث كذلك عن عمليات انتهاك منظمة للمقاتلين وتشريع قوانين المحاسبة على رأسها (قانون النشاط الهدام). وكشف في شهادة قدمها لي ردا على الحوار الذي نشرته لدفع الله بـ «الحرية»، كشف عن استجلاب قوات التحالف لضابط أمن مايوي سابق برتبة كبيرة كان لاجئا بالقاهرة، كخبير للاستنطاق لاستجواب المقاتلين، هذا الضابط قال لي ذو النون انه عضو بتنظيم التحالف الوطني الذي أسسه عبد العزيز دفع الله بعد عودته للسودان.. كما تطرق ذو النون في شهادته تلك الى استدراج ضابط صغير السن من احدى الدول العربية، حيث كان يعمل هناك (أعرفه شخصياً) يقول ذو النون ان الضابط اخضع لعملية تعذيب لمدة تسعة اشهر ولازال يعاني من شلل في يده اليمنى.
ويتهم ذو النون التجاني، عبد العزيز دفع الله باختطاف قائد فصيل مسلح معارض في يونيو 1997م بواسطة قوة مسلحة من منزله بأسمرا في وضح النهار ومعه قريبه، قال انه تم اقتيادهما للمعسكر حيث اخضعا ـ حسب ذو النون ـ لعملية استنطاق رهيبة يقول ان قريب المختطف لم يتحملها وحاول الهرب فأردي قتيلاً بالرصاص، اما قائد الفصيل المعارض (الاسماء بطرفي) فقد مكث بالأسر عدة اشهر حتى تمت تصفيته بتاريخ الخامس من يونيو 1998م في معسكر آخر بالقرب من الحدود الاريترية السودانية.. ولكن عبد العزيز دفع الله ينفي بشدة ما اورده ذو النون. ويثبت وجوده خارج اريتريا في ذلك التاريخ، غير انه اعترف بأنه كان جزءا من مركز اتخاذ القرار بالتحالف ويتحمل المسؤولية، بالرغم من انه لم يشارك في ما حدث. وقال انه على استعداد للمثول امام لجان التحقيق حال حدوث ذلك. وكان بيان اعلام لجان التسيير قد قرر تحويل المعلومات التي حصل عليها المجلس المركزي الى جهات محايدة مختصة في حقوق الانسان، لتقوم بالتحقيقات الكاملة والدقيقة. وأكد استعداده لمثول كافة القيادات أمام لجان التحقيق للادلاء بشهاداتهم في تلك الجرائم. ويشمل ذلك كل من تولى موقعاً تنفيذياً عبر مختلف المراحل في تاريخ قوات التحالف.
http://alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147494567
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
Elawad
nour tawir
على عمر على
Khalid Kodi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست