|
|
 الإنقاذ. تكاكي (النفط نفطي، صدرته وحدي، وسآكله وحدي)!/ الحاج وراق
|
الحاج وراق يواصل حربه ضد الفساد في مسارب الضي
الصحافة - اليوم
في مواجهة الاستبداد والفساد مواقف موحدة ومواقع متعددة!
* الاستبداد والفساد متلازمان! ولأول مرة في تاريخ البلاد الحديث، فإن الفساد الآن - بعد تدفق صادرات النفط وتنامى عائداته - لم يعد مجرد سلوك أفراد معزولين، وانما تحول الى بنية مؤسسية، لها رموزها ومراكزها واقتصادياتها وأخلاقياتها! والأهم ان لها مطلوباتها السياسية - وعلى رأسها مصادرة الحريات العامة!
والمتأمل في الخطاب الرسمي لدوائر الانغلاق في الانقاذ، والمعبر عنه في الصحف الأكثر ارتباطاً بها، يجد (دموعاً سخينة) على الطاغية المخلوع صدام حسين! والواضح ان البكاء ليس على العراق والعروبة من الأمريكان، وإلا فالامريكان موجودون في كل العالم العربي، سواء لحراسة «التيجان» أو لامدادات الطعام، وموجودون بأشكال شتى: إما عبر القواعد العسكرية المباشرة (حيث قناة الجزيرة التى تقود التحريض على ما يجري في العراق!)، أو عبر فرق المستشارين وعملاء المخابرات ووكالة التحقيق، أو عبر التعاون الاستخباراتي الباطني (!) ولهذا فسبب البكاء آخر، البكاء على انهيار النموذج، وذلك لأن غاية متلازمتي (الاستبداد وعوائد النفط) دولة على غرار الدولة الصدامية!
لقد حولت عوائد النفط في العراق، الدولة الشمولية هناك، إلى غول خرافي، إلى أكثر الأنظمة وحشية وهمجية، إلتهم أي خيار آخر سوى خيار (القائد الضرورة)، فانتهى بالعراق إلى الاحتلال وإلى حفر الخزى ومخاضات الارهاب والدم، ويهدد بتداعياته ومن بينها تداعيات الاحتلال إلى ان ينتهي إلى تقسيم العراق!
وفي السودان - البلاد الأكثر تعدداً، والأضعف من حيث البنيات التحتية، وبالتالي الأكثر قابلية للانكسار والتشظى - فإن محاكاة النموذج الصدامي ستنتهي الى كارثة أسوأ من كارثة العراق!
* لأول مرة في تاريخ البلاد، لم يعد الاستبداد مجرد شهوة لبعض العسكريين والأمنيين المتنفذين، لقد تحول بفعل عائدات النفط إلى رأسمال سياسي - اقتصادي للمجموعات الهادفة إلى تجيير هذه العوائد لصالحها! وكما تؤكد التجربة العراقية فان الطفيلية الناجمة عن متلازمتي الاستبداد والنفط تفضل احراق البلاد على التنازل عن سلطتها (رأسمالها)! ولهذا فإن السودانيين يواجهون وضعية لم يعهدوها في السابق، وضعية تتراكب فيها الشمولية العقائدية مع الحكم العسكري مع عوائد النفط! وليس بعيداً أن يضم هذا (الثلاثي) اطرافاً اخرى بحيث يتحول الى (رباعي) ابادة للتحول الديمقراطي! إذن فالسودانيون يواجهون وضعية لم يواجهوها في السابق، وقطعاً انهم لن يستطيعوا مقابلتها بالوسائل التي عهدوها سابقاً!
* في هذه الوضعية، على عكس السنوات السابقة للانقاذ، فان معسكر الاستبداد والفساد سيتوسع ليصير معسكراً عابراً للأحزاب والتكوينات المهنية والاقليمية والقبلية، سيضم العديدين، في الحكم، وفي (المعارضة)، في المؤتمر الوطني، وفي الحركة الشعبية، والتجمع الوطني الديمقراطي! وسيمتد، وقد امتد منذ الآن، من المجال السياسي إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاعلامية! بل وسيمتد الى المؤسسات الدولية العاملة في البلاد!
وفي المقابل فإن معسكر الاصلاح، لا يستطيع ان يواجه ذاك المعسكر إلا بوحدة شاملة، عابرة كذلك للأحزاب والمهن والقبائل والأقاليم!
* لقد وفرت اتفاقية السلام، ومن ثم الدستور الحالي القائم على أساسها، وفرا آلية سلمية ومأمونة للتحول الديمقراطي، حيث كفلا حقوق الانسان وفق المواثيق الدولية، كما وفرا إمكان تأمين وحدة البلاد على أسس جديدة وطوعية، ومن ثم أرسيا الشروط اللازمة للاستقرار السياسي وللنهضة الشاملة.
ولكن معسكر الاستبداد، ودوائر الفساد المرتبطة به والمتوقف بقاؤها عليه، لا يمكن ان يحفرا قبريهما بأيديهم، ولذا لا يمكن أن يوافقا على الحقوق والحريات وعلى سيادة حكم القانون وسيادة قواعد الحكم الراشد، من مشاركة وشفافية ومساءلة ومحاسبة . ومن ثم فإن هذه الدوائر، غض النظر عن خصائصها الاخلاقية المفضية إلى نقض المواثيق والعهود، فإنها وبحكم مصالحها السياسية والاجتماعية، ستقاوم مقاومة ضارية أية خطوات جدية لتنفيذ اتفاقية السلام!
* وأول عرض من عروض مقاومتها هذه، الهجمة التي واجهت بها مطلب تغيير القوانين النقابية، والتي وصلت الى حد البذاءة والتهجم الشخصي على وزير الدولة بالعمل! ان هذه الدوائر الشرهة تعلم علم اليقين بأن نقابات ديمقراطية ستشكل وسيلة مهمة للعاملين للمشاركة ولنيل الحقوق، ولكن ولأنها تريد خيرات البلاد لها وحدها، فانها لا تريد (نشازاً) نقابياً يشغب عليها الترنم بمعزوفتها المفضلة، التي تحاكى فيها ترنيمة الدجاجة الصغيرة (الفول فولي زرعته وحدي...)! ولكن مع التعديلات المناسبة هنا، بحيث تصير المعزوفة الجديدة: (النفط نفطي، صدرته وحدي، وسآكله وحدي)!
* وستحول هذه الدوائر (التحول الديمقراطي) الى اجراءات شكلية، مثلها مثل اجراءات (شورى) المؤتمر الوطني، والتي يعلم القاصي والداني بأنها (شورى) اربعة اشخاص قد يزيدون في هذه المرة أو تلك إلى خمسة اشخاص! ولكن هؤلاء الخمسة، الذين يملكون السلطة الحقيقية ويقررون السياسات جميعها ، لا يمانعون في عقد المؤتمرات (الألفية)، التي تهلل لها الصحف وتصورها مثالاً للديمقراطية الحزبية التي يجب الإحتذاء بها!! وكذلك ستفعل هذه الدوائر بالمؤسسات الانتقالية - مجلس الوزراء، البرلمان، المفوضيات ـ ، نعم كلها تضم اناسا كانوا في المعارضة الديمقراطية سابقاً، ولكنهم، وبحسب المخطط، لن يتعدى دورهم دور (الآلاف) تلك في شورى المؤتمر الوطني!!... ان التحول الديمقراطي الحق انما يعني المشاركة الشعبية الواسعة، المشاركة في اتخاذ القرارات، وكذلك في ثمار خيرات البلاد، خصوصاً المشاركة في عائدات النفط بحيث تنعكس على موائد غالبية أهل السودان من الفقراء!
وكما تذمر ويتذمر العديدون في المؤتمر الوطني من (الشورى) الديكورية، فان مثل هذه الشورى في المؤسسات الانتقالية ستثير حتماً (ممانعة) العديد من العناصر الديمقراطية في هذه المؤسسات.
ولكن (الممانعة) ليست الخيار الوحيد، سيتطور مع الزمن خيار آخر، خيار (الملاغفة) ـ أي ان تشترك عناصر من (المعارضة) في (اللغف) كبديل لمشاركتها في السياسات والقرارات! وهذا ما سيجعل معسكر الاستبداد والفساد معسكراً عابراً للمذاهب والاحزاب السياسية!
* وبالطبع فإن سياسات كهذه، التي تتأسس على متلازمتي الاستبداد والفساد، ستؤدي ليس فقط الى نقض نصوص اتفاقية السلام، وانما إلى الاحباط في السلام نفسه، والى جعل الوحدة خياراً (طارداً)، وبالتالي ستؤدي حتماً الى تقسيم البلاد، اما عبر الاستفتاء، او عبر قلاقل عرقية وعنصرية واسعة تؤدي الى فرض التقسيم!! ولكن من يبالي؟! ان هذه الدوائر لا تبالي، بل انها شكلت منبر (طواريء) اسمته منبر السلام العادل، ليدعو الى الانفصال، بحيث تتحول أهم جريمة في تاريخ البلاد الحديث ـ جريمة تقسيم البلاد، تتحول بقدرة الدعاية العنصرية الى مأثرة (وطنية) و(دينية)! نعم مأثرة، لأن الوطن هنا يعني المؤتمر الوطني، والعقيدة تعنى الغنيمة!! ولذا فان تقسيم البلاد اذا كان يفضي الى إدامة احتكار الوطني للغنيمة في الوطن، حتى ولو تضاءلت مساحة الوطن الى حدود المؤتمر، فإنه يمثل مأثرة! ولكن هيهات، ان التقسيم الذي يودي بالوطن لن يسلم منه المؤتمر الوطني نفسه!.
* ومن المفيد للاستبداد والفساد، أن يتخذ الديمقراطيون موقفاً انعزاليا واطاحياً، يدين فيه كل من يشارك في مؤسسات الفترة الانتقالية. مثل هذا الموقف، خلاف خطئه بعزل اناس مستقيمين ومخلصين في انحيازهم ضد الاستبداد والفساد، وبالتالي يؤدي لاضعاف معسكر الاصلاح، فإنه كذلك سيؤدي الى تبادل الشتائم والى التجريم والادانات المتبادلة بين قيادات القوى السياسية فيما بينها، وبين قيادات الاحزاب في كل حزب (وهذا ما حدث في الملاسنات الاخيرة بين علي السيد وقيادات الحزب الشيوعي، وبين قيادات الاتحاديين فيما بينها، وبين تحالف المحامين الديمقراطيين وبين محاميي الحركة الشعبية..)! وبالطبع فإن نتيجة كهذه مستهدفة اصلا من دوائر الاستبداد، حيث لا يسود الاستبداد إلا على اساس: (فرق تسد)!
البديل لمثل هذه النتيجة الخاطئة ان ينفتح معسكر الاصلاح (معسكر الحكم الراشد والتحول الديمقراطي)، بحيث يشمل كل شخص يؤمن بأهدافه، غض النظر عن موقعه، سواء كان مشاركاً - مشاركا في السلطة التنفيذية، او التشريعية، او كليهما، او كان معارضاً خارج المؤسسات الانتقالية، وبحيث يقف هذا المعسكر ضد كل من يوطد الاستبداد او يعضد الفساد، غض النظر عن حزبه أو شعاراته التي يتدثر بها!
ولكن مثل هذه الوحدة المرنة تتطلب سقفاً سياسياً مناسباً، وهذا ما فشلت في تقديمه قوى الاصلاح حتى الآن، خصوصاً المعارضة خارج المؤسسات الانتقالية، وهذا ما سأناقشه غداً بإذنه تعالى.
التحية والتقدير للصحفي والسياسي الحاج وراق
ولنا عودة لمتابعة ملف الفساد
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنقاذ. تكاكي (النفط نفطي، صدرته وحدي، وسآكله وحدي)!/ الحاج وراق (Re: ahmed haneen)
|
الأخوان الأعزاء
حامد وامجد
لكم التحية علي المرور هنا ،، فحقيقة كتابات الحاج
وراق تضرب دائما في الوتر الحساس وفي الصميم،، فله التحية
الجزء الثاني المنشور اليوم
في مواجهة الاستبداد والفساد: مواقف موحدة ومواقع متعددة! (2/2)
الحاج وراق
* تتطلب مواجهة متلازمتي الاستبداد والفساد، وحدة مرنة، تتعدى النظر الى المواقع، للنظر في المواقف. ومثل هذه الوحدة، كما ذكرت بالامس، تستوجب مظلة سياسية مناسبة، وأعني بها، أهداف سياسية ممكنة وعملية، وشعارات مناسبة، وتجديد القوى السياسية الرئيسة الدافعة لها.
* والآن، فإن الساحة السياسية تضم خمسة معسكرات سياسية اساسية: المؤتمر الوطني وحلفاءه، والحركة الشعبية، وحزب الامة وحلفاءه، واحزاب التجمع الوطني الديمقراطي، اضافة الى الحركات الاقليمية المسلحة «الشرق ودارفور».
ورغم اتفاق المعسكرات الاربعة ـ خلاف المؤتمر الوطني ـ في الدعوة للديمقراطية، واتفاق جماهيرها في مطالب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الا انها، ومع ذلك، تختلف في التركيز على هذا الجانب أو ذاك من جوانب التحول الديمقراطي، فبينما تركز الاحزاب السياسية «الشمالية» على الحقوق والحريات السياسية، فإن الحركة الشعبية والحركات الاقليمية تركز على ديمقراطية العلاقة بين المركز والاقاليم. وتركز الحركة الشعبية تحديدا على اولوية الحفاظ على السلام، كما تركز على اهمية الحفاظ على المكاسب التي حققتها اتفاقية السلام لأهل الجنوب.
* وتستند استراتيجية قوى الاستبداد والفساد على اللعب على الاختلافات الثانوية بين هذه المعسكرات الاربعة، وضربها بعضها ببعض، وصناعة تيارات داخلها تستخدمها في مخططها المفضل: (فرق تسد)! وتسعى، خصوصا، الى توسيع الشقة بين القوى السياسية الشمالية وبين الحركة الشعبية، وذلك بتضخيم تحفظات القوى السياسية على اتفاقية السلام، وابرازها وكأنها معارضة نهائية للسلام وللمكاسب التي نالها الجنوبيون، وذلك لتستفرد بالحركة الشعبية، لتجييرها لصالح الاستبداد، وإلا، فيتم اضعافها، بافساد كوادرها، وزرع الخلافات والانقسامات في صفوفها!
* وواضعين في الاعتبار، ان قوى الاستبداد، تنفذ استراتيجيتها هذه في ظل ظروف مواتية لها: رحيل الشهيد قرنق، وتصاعد الخلافات وسط الحركات الاقليمية، وتصاعد اسعار النفط، وانشغال القوى الضامنة لاتفاقي السلام بالاوضاع في العراق، وافغانستان، مع هذه الاعتبارات فإن استراتيجية قوى الاستبداد لا يمكن مواجهتها الا باستراتيجية بديلة، تدعو كل الداعين الى الديمقراطية والحكم الراشد، وعلى رأسهم بالطبع القوى المنظمة سياسيا في المعسكرات الاربعة تلك.
وبالطبع فإن النجاح في مواجهة قوى الاستبداد والفساد لا يشكل ضرورة من ضرورات التحول الديمقراطي وحسب، وانما كذلك شرط لا غنى عنه لتأمين وحدة البلاد، وضمان عدم انزلاقها في الفوضى والاقتتال الشاملين.
ولكن أية استراتيجية سياسية يمكن ان توحد قوى الاصلاح؟
في تقديري ان المظلة السياسية الوحيدة الممكنة حاليا في توازن القوى السياسي القائم، مظلة «تنفيذ اتفاقية السلام».
فمثل هذه المظلة تمكن من تطمين الحركة الشعبية على مكاسبها ومكاسب الجنوبيين التي حققتها الاتفاقية، كما تضمن للقوى السياسية «الشمالية» الحقوق والحريات التي نصت عليها الاتفاقية، اضافة الى تقديمها انموذجا لعدالة تقسيم السلطة والثروة بالنسبة للحركات الاقليمية.
* وفي ظل توازن القوى السياسي الحالي في البلاد، فإن تنفيذ اتفاقية السلام على ارض الواقع، بما يعني كفالة الحقوق والحريات وفق المواثيق الدولية، وفيدرالية حقيقية وموسعة للاقاليم، وانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا، سيمثل مثل هذا التنفيذ انجازا تاريخيا وبالتالي فان اية اهداف سياسية اخرى خاصة بالقوى السياسية، يمكن تأجيلها الى فترة ما بعد الانتخابات القادمة.
وتحرم مظلة تنفيذ الاتفاقية هذه قوى الاستبداد من التلاعب واللعب على تناقضات السياسة، كما تحرمها من «التبجح» بالمحافظة على الاتفاقية ـ وهو هدف يريده المجتمع الدولي والحركة الشعبية والجنوبيون ـ التبجح في مواجهة القوى المعارضة للمحافظة على القبضة الشمولية!
* ولهذه الاسباب، فإن حزب الامة على وجه الخصوص يحتاج الى مراجعة خطابه السياسي، بحيث يقدم المطالب التي يسمح بها توازن القوى الحالي وتلك التي تتيح توحيد اوسع جبهة ضد الاستبداد والفساد. وفي هذا الاتجاه فإن التركيز على التحفظات على الاتفاقية، مع ان تنفيذها في حدودها الحالية سيشكل مأثرة للقوى المعارضة، هذا التركيز يخلف انطباعا وكأنما المعارضة لا تعارض الاستبداد وحده، وإنما تعارض معه السلام، وبالتالي تعارض الحركة الشعبية والمجتمع الدولي! وقطعا ان انطباعا كهذا يفيد قوى الاستبداد، لذا فالافضل توحيد قوى الاصلاح بينما يمكن توحيدها حوله، وارجاء أية تحفظات الى ما بعد تحقيق التحول الديمقراطي والانتخابات العامة.
* ثم ان توحيد قوى الاصلاح تحت مظلة تنفيذ اتفاقية السلام، سيحرم الانتهازيين في الاحزاب السياسية «المشاركة» الذين يريدون التغطية على التحاقهم بمعسكر الاستبداد والفساد وتصويره وكأنه اشفاق على السلام «!» سيحرمهم هذا من دخان التمويه، لأن «الكل» حينها سيدعو الى تنفيذ مخلص ونزيه لاتفاقية السلام، مما يظهر اولئك على حقيقتهم كمجرد مرتشين!
* هذا اضافة الى ان مظلة تنفيذ الاتفاقية، اذا نجحت في تشكيل مركز قوى قوي وفعال، فإنها ستساعد في تشجيع وابراز الاصلاحيين داخل الاسلاميين، فمن جهة فإن مثل هذه المظلة لا يمكن تصويرها وكأنها «مؤامرة» للانقضاض على السلطة، ومن الجهة الثانية فإن ضغوط الشارع التي تبتدرها هذه المظلة ستستند على شرعية الاتفاقية والدستور، وبالتالي فإنها ستكون ضغوطاً مدنية ومشروعة، مما يتيح لمن هم في مواقع السلطة تأييدها العلني!
* وقد يثور التساؤل: ما الحاجة الى استقطاب البعض من الاسلاميين الى معسكر الاصلاح؟! والجواب، ان بعض قواعد الاسلاميين ترفض الفساد لاسباب دينية واخلاقية، حتى وان لم تربطه بشروطه السياسية القائمة على مصادرة الحريات العامة، والبعض من الاسلاميين يرفض الاستبداد بسبب انعكاسه داخل حزبهم وحرمانهم من المشاركة الحقيقية في السياسات، والبعض الآخر يرفض الآثار الاخلاقية الكارثية التي جرتها على البلاد سياسات حمدي الاقتصادية، وبعضهم ـ نتيجة تناقضات داخل السلطة ـ يؤيد هذا الجانب او ذلك من جوانب التحول الديمقراطي ـ مثال ربما يؤيد مدنيو الانقاذ تخفيف الطابع العسكري للحكم، فلماذا لا تستفيد قوى الاصلاح من هذه التناقضات، وتحولها من قوة كامنة الى قوة فعلية تدفع باتجاه الاصلاح؟! ولماذا لا تستقطب قوى الاصلاح اسلاميين بحيث تجرد معسكر الاستبداد والفساد من احتكار «الشعار الاسلامي» واستخدامه في تبرير استبدادهم وفسادهم؟!
وان النجاح في جذب العناصر الاصلاحية من الاسلاميين لا يجرد معسكر الاستبداد والفساد من قوى يستخدمها لصالحه بالتضليل الآيديولوجي وحسب، وانما كذلك يضع المعركة في محاورها الحقيقية، باعتبارها معركة من اجل الديمقراطية والحكم الراشد، وليست معركة عقائدية ضد الاسلام، وبالتالي فإن هذا النجاح سيساعد في اضعاف معسكر الاستبداد والفساد، اضافة الى انه يضمن انتصار قوى الاصلاح بأقل الاحلاف الانسانية، ويضمن كذلك الاستقرار السياسي اللاحق في البلاد!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
hamid hajer
bob
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست