دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة ... وقصة السقوط من أعلى/ الحلقة الثانية
|
الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة ... وقصة السقوط من أعلى
الحلقة الثانية
ما الذي دار بين إدارة الشرگ و«الصحاف »!! بعد نشر الحلقة الأولى: الشركة تدفع لـ«الهدف» 420 مليون جنيه مقابل خدمة يمكن ان يقوم بها موظفيها!! قبل ان يجف حبر الحلقة الأولى من هذا التحقيق استغنت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة عن «200» موظف وعامل لديها وهم يمثلون «30%» من العاملين وكان في العام 2002م قد خرج أيضاً 380 موظف وعامل كان يمثلون «30%» في ذلك الوقت ليبلغ جملة الذين استغنت عنهم الشركة خلال ثلاثة سنوات «580» موظفاً وعاملاً يمثلون «60%» من العاملين بالشركة. وقد شملت القائمة الجديدة بائعي الصالات وصغار الموظفين ولم تضم أي مدير إدارة وكنا في الحلقة السابقة قد أشرنا إلى الاستعداد الذي يجري في أضابير الإدارة لتشرديهم. وقبل ان ندلف إلى التحقيق سنروي لكم هذه الحكاية عقب نشر الحلقة الأولى اتصل بي الاستاذ احمد عبد الله التوم مسؤول الاعلام بالشركة وقال ان ادارة الشركة تريد الجلوس اليك لتوضيح الحقائق ووافقت مباشرة وطلبت تحديد الموعد وفي صباح السبت 24/9/2005م عند العاشرة والنصف صباحاً ذهبت برفقة زميلي عصام عمر لنجد مدير عام الشركة الاستاذ بخاري ادم ومعه احد عشر مساعدا له من مديري الادارات بالشركة وامام دهشتي كانت ادارة الشركة تريد ان تعقداجتماعا مع صحفي وليس تقديم افادات ومستندات توضح بها الحقائق كما كنا نتوقع وبعد شد وجذب مع المستشار القانوني للشركة والذي اصرّ ان وراء عنوان التحقيق «الشركة السدوانية قصة السقوط من أعلى» غرض. رفضنا نحن جانبنا هذه الفرية في ذلك اللقاء وقلنا ان غرضنا هو البحث عن الحقيقة وحماية مال الشعب السوداني وحراسة منشآته. عموما قالت ادارة الشركة انها الان غير مستعدة للرد على اسئلة واستفسارات «الصحافة» لان مسؤوليها جاءوا لاجتماع ولم يحضروا معهم مستنداتهم تخيلوا ادارة شركة جاءت للقاء صحفي وهي غير مستعدة للرد على استفساراته، وفي نهاية الامر وافقت على تلاوة استفساراتي وقد فعلت على ان اسنتلم رد الشركة عليها كتابة صباح الخميس 29/9/2005م وعندما ذهبت في الموعد المحدد اعتذر احمد عبدالله بحضور الاستاذ مصطفي ادريس احد مسؤولي الشركة عن ان ردهم لم يكتمل لان لديهم مستند ناقص فقلت لهم لقد التزمت بكلمتي لكم وهي ان اؤجل نشر الحلقة الثانية من هذا التحقيق حتى الى ما بعد الخميس عقب ان استلم ردكم على استفساراتي وعندما لم تلتزموا بالموعد المضروب بيننا هانذا انشر الحلقة الثانية وانتظر رد الشركة لتضمينه في حلقة قادمة. فات عليَّ ان اقول لكم ان ادارة الشركة وجهت لي دعوة لزيارة المطعم الاميري والمنطقة الحرة بالجيلي لاقف على انجازات الشركة كما قالوا فاعتذرت عن قبول الدعوة ففسروا ذلك بأنني ابحث عن مساوئهم فقط وهذا لا يهمني كثيراً. على كل دعونا من كل ذلك وارجو ان تقرأوا معي تقرير قدمه مدير إدارة الامن لمدير الادارة العامة للشؤون الادارية بالانابة بتاريخ 7/5/2000م بالنمرة ش س/أح/ إدارة/ امن «أنظر وثيقة رقم 1» والذي تقول الفقرة السابعة منه «التكلفة المالية لتغطية المهام التي تؤديها شركة «الهدف» عالية جداً مقارنة بالعمالة المباشرة حيث تبلغ «000،000،42» اثنان وراربعون مليون دينار في العام بمافي ذلك منطقة البحر الاحمر وفي دراسة تم رفعها للمدير العام بتاريخ 21/3/1999م اوضحنا ان الفرق بين تكلفة فرد «الهدف» والفرد الثابت في الخدمة تبلغ «000،50» «خمسون الف دينار لاغير». الترجمة التكلفة السنوية بالجنيه السوداني «420» مليون جنيه اربعمائة وعشرون مليون جنيه سنوياً، والفرق بين الفردين خمسمائة الف جنيه. وحتى تتضح الصورة اكثر تقول الخطة المستقبلية لادارة الامن والسلامة والتي تم اعدادها بتكليف صادر عن مدير الادارة العامة للشؤون الادارية بتاريخ 22/8/1999م فقد قمنا بعمل خطة شاملة لتأمين جميع مواقع الشركة وذلك فيما رأت الشركة الاستغناء عن خدمات شركة «الهدف» بعدد كلي يصل الى «112» فرد امن يغطون جميع المواقع صباح مساء علماً بان الادارة الحالية بها «72» فردا والعجز يكون حوالي «48» فردا بتكلفة كلية في العام الواحد تبلغ «000،640،8» دينار بواقع «000،150» بصورة تعاقد «حسب قانون التعاقد» عدا تكلفة الزي والمعدات اللازمة لكل فرد. والمقارنة بسيطة بين 420 مليون و 86 مليون جنيه اي بفرق 600،343 مليون جنيه سنويا وحتى لو اعطينا المعدات والزي مائة مليون يظل الفرق «000،600،243» والامر لا يقف عند التكلفة المالية العالية ولكنه يتجاوزها لاهدار الوقت حيث تقول الفقرة الثامنة من تقرير ادارة الامن والسلامة الصادر في يوم 7/5/2000م «توجد كثير من الساعات المهددة في المواقع ذات الورديتين «16 ساعة» حيث من المفترض بقاء افراد شركة «الهدف» حتى الساعة «11» وبما ان هذه المواقع تغلق ابوابها عند الساعة «9» فان هناك عدداً من الساعات الضائعة مما يعتبر تكلفة اضافية. وقد وضعنا هذا امام ادارة الشركة ولم ترد حتى الان وافراد الهدف يحرسون بوابات الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة. وحتى لا يقول قائل ان هذا مال مستثمرين من القطاع الخاص السوداني والاجنبي نورد اسماء اكبر المساهمين ونرى كم جهة حكومية او شبه حكومية بين المساهمين: الجمعة للتجارة والاستثمار وهذه تعود لرجل الاعمال السعودي جمعة الجمعة ثم وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتي تمتلك اكثر من 40% من اسهم الشركة والمساهم الاخر بنك ام درمان الوطني ثم شركة شيكان للتأمين ومجموعة شركات هائل سعيد وهناك السيد كمال حمزة ثم السيد عبدالغفار الكودة وبنك الاستثمار المالي وهناك بنك التضامن الدولي الاسلامي وبنك التضامن الاسلامي السوداني بالاضافة إلى السيد عبد الله محي الدين محجوب ثم شركة التنمية السودانية بالاضافة الى صغار المساهمين واذا اخذت اسهم وزارة المالية وشيكان وبنك ام درمان الوطني وشركة التنمية السودانية تصبح المؤسسات الحكومية هي المالك لما يقارب 60% من الشركة والادهى والامر ان هذه الاسهم تخسر على مدى ثلاثة سنوات والرابح الوحيد هو المضارب. فصندوق مضاربة الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة توزع ارباحه كل ثلاثة اشهر حيث يعطي المضارب 10% ارباحاً والشركة تأخذ 5% والغريب ان مال المضاربة اخذ للعمل التجاري. وأيضاً مازلنا في انتظار ان تفسر لنا الشركة هذه المعادلة وخاصة ان المضاربين نالوا ارباحاً بلغت جملتها 120% خلال الثلاثة سنوات التي تلت الخصخصة اما العمل التجاري فقد حقق خسائراً!. وعليك عزيزنا القارئ ان تتحلى بالصبر معنا وان تقرأ عرض شركة «CNPC» الصينية لشراء أرض فندق القرين فليدج الصادر في يوم 17 يناير 2000م والذي يقول بانهم يريدون شراء أرض القرين فليدج بقيمة 150 دولار للمتر المربع وبحساب مساحة ارض القرين فليدج والتي تبلغ حوالي 3 الاف متر مربع نجد ان القيمة هي «000،500،4» اربعة مليون وخمسمائة الف دولار امريكي وباجراء مقارنة بسيطة مع سعر الارض الذي وضعه بنك الاستثمار المالي لارض معرض الخرطوم بما فيها القرين فليدج بحوالي 45 مليون دولار وهذا المبلغ كم يساوي بعرض شركة «CNPC» الصينية ولكن تقيم بنك الاستثمار المالي الذي لم يشر في اي فقرة من فقراته لقيمة الارض في هذه المنطقة فقط قال في الفقرة الاولى منه باب تقييم الاصول الثابتة تحت عنوان اسس التقييم«تم تقييم الاراضي حسب الموقع، المساحة ونوع الملكية المحددة بشهادات البحث ومدى توفر الخدمات الاساسية وقد تم اعتماد سعر المثل التجاري للمنطقة». لكن الدراسة لم تحدثنا عن سعر المثل التجاري هذا كم حسابه اذا تقاضينا عن ان المعارض الدولية واراضيها مرتبطة بسيادة الدولة. فقط انظر معنا «المستند رقم 3» عرض الشركة الصينية وتأمل الذي حدث. التوكيلات ذهبت أدراج الرياح: خرجت من باب الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة خلال خمسة سنوات اثني عشر توكيلا على الرغم من ان الشركة تباهي بانها علمت المستهلك السوداني شراء السلعة القادمة من دولة المنشأ. وكما قال لي مصدر من داخل الشركة بان هذه التوكيلات اخرجت الشركة من دائرة انها تاجر قطاعي الى مصاف كبار التجار المستوردين ووكيل لكبريات الشركات العالمية وحتى ان توكيل «L.G» الشركة ذائعة الصيت كان سبباً اساسياً في دخول المستثمر السعودي جمعة الجمعة كواحد من كبار مساهمي الشركة وخاصة ان حجم تجارة الشركة مع «L.G» وصل الى 16 مليون دولار لكن بعد كل هذا الصولجان اخذت الشركة السودانية للاسواق الحرة في العودة الى المربع الذي خرجت منه وفقدت الشركة ميزات متعددة كانت تقدمها الشركات الام في الدعاية والاعلان والتدريب والصيانة والهدايا التي تقدم للمستهك وفوق كل هذا تخفيض الجمارك بنسبة «30%» للسلعة المستوردة عبر الوكيل. ورغماً عن ان هذا الامر فيه شئ لا علاقة للشركة به، وهو ما يقدم للجمارك من فواتير وهل هي مطابقة لقيمة السلعة؟ نترك تلك جانباً.. ويبقي السؤال هل كانت الشركة قادرة على فتح اعتمادات لاستيراد السلع التي هي وكيل لها؟ هذه الاجابة كانت من ضمن ما نبحث عنه في لقاء يوم السبت 24/9/2005م ومازلنا ننتظر!! إلى هنا انتهت الحلقة الثانية ولكن ما لدينا من معطيات تقول اننا سنعود في حلقة ثالثة وربما رابعة وخاصة اذا اجابت الاسواق الحرة على استفساراتنا ... التي قد توضح حقائق وبالتالي استفسارات جديدة!!.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة ... وقصة السقوط من أعلى/ الحلقة الثانية (Re: ahmed haneen)
|
أخي العزيز أحمد حنين كل عام ,انت والأمة الإسلامية بألف خير بمناسبة رمضان 1426 هـ شفت يأخي أحمد قصص الفساد وغسيل الأموال تتوالى يوما بعد يوم شفت يا أحمد أموال وجبات المرضى في أحد المستشفيات بالخرطوم تسرق نهارا جهارا شفت يا أحمد حتى ديوان الزكاة لم يسلم من هذا الفساد ؟ كنت أظن أن مصلحة الأراضي ، والجمارك ، والضرائب ، والسوق الحر ، ووو لكن عجلة كشف الفساد جرت بسرعة وستطول رءوس كبيرة عاجلا بالمناسبة أخبار عمرة رمضان المجانية شنو للجماعة وأسرهم - طبعا الآن يعدون العدة لموسم الطاعات وحصد الحسنات - يأتون فرادا وجماعات ويسكبون الدمعات يدركون حجم المظالم والمفاسد التي اغترفوهافي حق الشعب المسكين المغلوب على أمره - ومتظرين المزيد واصل يا أخي أحمد لك التحية دائما أخوك / الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|