|
|
 باقان اموم / الأمين العام للحركة : أي دستور للعاصمة لا يراعي التنوع سيكون خرقاً لاتفاقية السلام
|
عن صحيفة الوحدة
اعتبرها أكبر مهدِّد أمني للاستقرار
أموم يحذِّر من أنشطة هدامة تقودها المليشيات لزعزعة استقرار الجنوب
أمين عام الحركة: أي دستور للعاصمة لا يراعي التنوع سيكون خرقاً لاتفاقية السلام
الخرطوم: فايز- ياسر
فيما شدد الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم على إلغاء وتعديل قوانين الأمن الوطني والصحافة والمطبوعات وكافة القوانين المتعارضة مع اتفاق السلام والدستور الانتقالي والمقيدة للحريات، حذر مما اسماه عملا هداماً ومحاولة لزعزعة استقرار الجنوب، مبطناً تورط المؤتمر الوطني في دعم أنشطة المؤتمر الوطني في دعم أنشطة المليشيات المسلحة وجيش الرب الاوغندي، كاشفاً عن حوار صريح مع الشريك الآخر يحمل الرأي العام الجنوبي. الى ذلك أشار الى تنفيذ جزء كبير من اتفاق السلام، مطالباً بحل الخلافات في إطار اتفاق نيفاشا.
وبدا الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم في وضع متفائل وثقة كبيرة في استقرار الأمور وطي خلافات الحركة في أول ظهور له في الخرطوم بعد توليه منصب الأمين العام، وعقد مؤتمراً صحافياً يوم أمس في مقر رئاسة الحركة في الديوم الشرقية بحضور نائبه ياسر عرمان والناطق باسم قطاع الشمال وليد حامد وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال أموم للصحافيين إن الدستور واضح ويحمي كل الحريات السياسية وحقوق الإنسان، وأي قانون يخالفه يعتبر لاغياً، وتابع "تنفيذ تلك القوانين غير صحيح وأي اعتقالات خارج نطاق القضاء تعتبر غير دستورية".
وقال أموم إن تعديل هذه القوانين يحتاج الى مجهود كبير من منظمات المجتمع المدني، مشدداً على أن حركته تسعى لإصلاحات عميقة في البنية السياسية لتركيبة الدولة لأجل الوصول الى دولة ديموقراطية مدنية لها قضاء مستقل وخدمة مدنية غير مسيسة من أجل الوصول الى وحدة طوعية قائمة على خيار الشعب السوداني.
وقال أموم إن الحركة تسعى الى وحدة الرؤى والفكر، مضيفاً أنهم سينخرطون في حوار عميق مع كافة القوى السياسية لتحقيق الإجماع الوطني وتعميق التحول الديموقراطي.
وحذر أموم من خطورة وجود مليشيات مسلحة مستقلة عن القوات المسلحة وجيش الحركة على الاستقرار في الجنوب واعتبرها أكبر مهدد أمني، وقال إن الرأي العام في الجنوب بدأ يتبنى تصور أن المؤتمر الوطني يعرقل تنفيذ اتفاقية السلام بدعمه للمليشيات المسلحة في مناطق كثيرة بالجنوب، كما أن الرأي العام يتحدث أيضاً عن دعم القوات المسلحة لجيش الرب، الذي أشار الى أنه تحول لمهاجمة المواطنين في الجنوب بدلاً عن القوات اليوغندية فور التوقيع على اتفاقية السلام.
وقال الأمين العام للحركة إن هذه الاتهامات اذا صحت تكون عملا هداما ومحاولة لزعزعة الاستقرار في الجنوب، مشيراً الى أن قيادة الحركة ستطرح هذه الاتهامات على قيادة المؤتمر الوطني.
وحول الخلاف القائم بين الحركة والمؤتمر الوطني في دستور العاصمة شدد أموم على ضرورة وضع اتفاقية السلام في الاعتبار لجهة أنها حددت وضعية العاصمة القومية، إضافة الى أن الدستور الانتقالي من المادة (152-15 حدد خاصية وخصوصية العاصمة بأن تكون قومية ويجد فيها الجميع حقوقهم لتكون تعبيراً عن الوحدة، وحذر من أن أي دستور للعاصمة لا يراعي هذه الحقوق سيقود الى تمزيق السودان وسيكون خرقاً لاتفاقية السلام وغير دستوري لعدم تماشيه مع الدستور الانتقالي. وقال أموم إن اتفاقية السلام تم تنفيذ جزء كبير من بنودها، لكنه أشار الى وجود جزئيات مهمة ما تزال عالقة وعلى رأسها تشكيل إدارة أبيي، محملاً المؤتمر الوطني مسؤولية عدم تنفيذ بروتوكول أبيي لعدم التزامه بتقرير لجنة الخبراء، واعتبره موقفا مزعجا للحركة ولأهل المنطقة ويقود الى فقدان الثقة بين طرفي الاتفاقية. وقال أموم إن القضايا العالقة تحتاج الى حوار سياسي عميق مع المؤتمر الوطني لتنفيذ كافة بنود الاتفاقية ولتحقيق السلام الشامل في كافة مناطق السودان، مشيراً الى أن الحركة تجري اتصالات مكثفة لإنجاح مبادرتها بنقل مفاوضات الشرق الى أسمرا بمشاركة ليبيا.
وأوضح أموم أن المرحلة القادم ستشهد عملاً سياسياً وتنظيمياً في كافة ربوع السودان بدءً بالقواعد ووصولاً الى عقد المؤتمر العام للحركة بعد تحويلها لجسم سياسي استعداداً لخوض الانتخابات، ونفى بشدة وجود أي انشقاقات في صفوف الحركة، وقال إن حركته تشهد تماسكاً أكثر من أي وقت مضى. وسخر الأمين العام للحركة الشعبية مما أوردته إحدى الصحف عن طلب عبد العزيز الحلو اللجوء لأمريكا بعد وجود خلافات بينه وبين قيادات الحركة، وقال إن الحلو من القيادات التى قامت على أكتافها الحركة ومن المستحيل أن يقود أي انشقاق في صفوفها.
وحول سير عمليات التنمية بالجنوب قال أموم إن حكومة الجنوب وضعت ميزانية للتنمية لم يشهدها الإقليم على مر التاريخ، مضيفاً أنها مطروحة أمام البرلمان لإجازتها في الأيام القليلة القادمة، وقال إن الميزانية شملت 140 مليون دولار للتعليم الأساسي، و220 مليون دولار للطرق، و120 مليون دولار للبنية التحتية، و70 مليون دولار للتنمية الريفية، وتوقع أن يشهد الجنوب طفرة تنموية ضخمة خلال الموازنة الحالية.
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
Khalid Kodi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست