ملف الفساد المالي للإنقـــاذ !!! للمشاركة في الحصر والتوثيق

Quote: اخوي احمد حنين حا تعب روحك سوي ملف صغير لعدم الفساد ( ان وجد) والباقي كلو فساد

Quote: أقرأ فى المجلة السودانية : تفاصيل تجاوزات ومخالفات كبرى للمال العام بأحد المستشفيات الحكومية بالخرطوم!!(1) التهام غذاءات المرضى بمستندات مزورة! تحقيق / التاج عثمان نقلا عن الرأى العام المخالفات والتجاوزات التي نوردها من خلال هذا التحقيق كثيرة ومتنوعة وللأسف انها شملت حتى إلتهام المبالغ المخصصة لغذاءات المرضى طريحي الفراش بتلك المستشفى!! بجانب الهواتف السيارة، وإيجارات المنازل والسيارات، وأعمال الصيانة والدفعيات التي تتم بدون تصديق، وعدم إرفاق كشوفات الصرف.. وشملت أيضاً نثريات تسيير المكاتب، والحوافز، والمكافآت.. «كوم» من الإختلاسات للمال العام، وتجاوزات مالية عديدة.. وإليكم تفاصيل أكبر عملية تزوير ونهب للمال العام جرت وقائعها المؤسفة بأحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة الخرطوم. غذاءات المرضى للأسف، فإن أول ضحايا عملية التزوير والاختلاسات كانوا المرضى الذين أجبرتهم ظروفهم المرضية لزوم أسرة تلك المستشفى، ومعظمهم، وإن لم يكن أغلبهم من المرضى الفقراء.. ولذلك خصصت لهم الدولة غذاءات، كما هو متبع، ولكن البعض التهم غذاءاتهم دون وجه حق!!.. فدفعيات غذاءات المرضى الشهرية التي تسدد لمتعهد غذاءات تلك المستشفى فيها «ازدواجية»، حيث يتم سداد المطالبة الشهرية للغذاءات مرتين: مرة بموجب شيكات، ثم مرة أخرى تستخرج نفس المطالبة بأذونات صرف نقدية خصماً على الخزينة، ولكن بمستندات مزورة!!.. وبلغت دفعيات متعهد الغذاءات لشهور: «فبراير، ومارس، وأبريل» مبلغ «58500 و1075» تفاصيلها كالآتي: * الشيك رقم «1038» بتاريخ 13/3/2005م، بمبلغ «36429450» ديناراً، عبارة عن مطالبة شهر فبراير. * الشيك رقم «1086» بتاريخ: 13/4/2005م بمبلغ «39571800» دينار مطالبة شهر مارس. * الشيك رقم «1127» بتاريخ 20/5/2005م بمبلغ «31557250» ديناراً مطالبة شهر أبريل وجميع الشيكات الثلاثة باسم المستفيد وهو المتعهد، والشيكات لا غبار عليها، فهي صحيحة استناداً الى مستندات الدفعيات، ودفاتر لجنة الغذاءات، ودفاتر احصاءات المرضى.. ولكن «اللعبة تمت من خلال مستندات مزورة» بواسطتها تم استخراج مبالغ نقدية لغذاءات المرضى مرة ثانية، وذلك بأذونات صرف نقدية بمستندات مزورة، باسم متعهد الغذاءات بمبلغ«991204» دينارات، تفاصيلها كالآتي: * إذن صرف رقم «411919» بتاريخ 10/4/2004م، بمبلغ «2799135» دينارات مطالبة غذاءات شهر فبراير 2005م. * إذن صرف رقم «411937» بتاريخ 13/4/2005م بمبلغ «395718» ديناراً، عبارة عن مطالبة شهر مارس 2005م. * إذن صرف رقم «412137» بتاريخ 1/6/2005م بمبلغ «3155725» دينارات مطالبة قيمة غذاءات أبريل 2005م. مستندات مزورة!! بتفحص دفعيات الغذاءات السابقة يمكن استخلاص الآتي: * تم دفع استحقاقات الغذاءات عن فبراير ومارس وأبريل مرتين، مرة بشيكات صحيحة، ومرة نقداً بموجب مستندات «مزورة»، ويتضح أن هنالك مبلغاً وقدره «991204» دينارات «تسعمائة واحد وتسعين ألفاً ومائتين وأربعة دينارات» صرفت دون وجه حق!!!. * متعهد الغذاءات أثبت بأن جميع مستحقاته سددت بموجب شيكات صحيحة، وأنه لم يستلم أي مبالغ نقدية في الفترة من يناير وحتى يونيو 2005م. * مطالبة غذاءات شهر مارس 2005م تم استخراجها مرتين، مرة بشيك، ومرة اخرى بإذن صرف، في نفس يوم الشيك، وبنفس المبلغ، ونفس المستندات، مما يؤكد سبق الإصرار على «لهف» المال العام!!! * جميع مستندات أذونات الصرف المزورة عليها تصديق واعتماد بعض مسؤولي المستشفى، وعليها ختم الصراف، بما يفيد صحة الدفع!!. إيجار المنازل معروف في الخدمة المدنية أن مخصصات إيجارات المنازل لموظفي الدولة لا تمنح لكل من هب ودب، بل أنها تعتبر شروط خدمة، تحدد بواسطة مجلس الوزراء، وبتصديق من وزارة المالية، مع اشتراط وجود اعتماد في الميزانية المصدقة لإيجارات المنازل، وأن يكون مخصص إيجار المنزل منصوص عليه في شروط خدمة الموظف.. ورغماً عن انتفاء كل الشروط المذكورة السابقة، إلا أن هنالك مبالغ ظلت تخرج من خزينة المستشفى شهرياً باسم إيجارات منازل عدد من كبار موظفي تلك المستشفى لشهور «فبراير، ومارس، وأبريل، ومايو، ويونيو 2005م» بواسطة «8» أذونات صرف تحمل الأرقام: «411672»، و«411717»، و«411787». و«411901»، و«412036»، و«412253»، و«411820»، و«412273»، بواقع «60000» دينار إيجار شهري للمنزل الواحد، وبعضها مساهمة في إيجار، أي سداد جزء من إيجار المنزل، وبلغت جملة المبالغ التي خرجت من خزينة المستشفى لايجار منازل مسؤولي المستشفي خلال هذا العام «1435000» دينار «مليون واربعمائة خمسة وثلاثين ألف دينار»!!. مطالبات الموبايلات لوائح الخدمة المدنية تنص صراحة على عدم سداد مطالبات الهواتف السيارة لموظفي الدولة، مهما بلغت درجاتهم الوظيفية، إلا بعد الحصول على تصديق من مجلس الوزراء الموقر، وهناك منشور صادر من المجلس يحدد ضوابط استعمال الهواتف السيارة داخل دواوين الدولة، إلا أنه تم صرف مبالغ نقدية لسداد مطالبات الهاتف السيار لإثنين من قياديي تلك المستشفى دون تصديق من مجلس الوزراء، بلغت في مجملها «100000» دينار «مائة ألف دينار»، بواقع «10000» دينار «عشرة آلاف دينار»، لشهور «فبراير، ومارس، وأبريل، ومايو، ويونيو» 2005م، خرجت من خزينة المستشفى بأذونات صرف تحمل الأرقام: «411754» بتاريخ 27/2/2005م، «412270» بتاريخ 26/6/2005م، «412085» بتاريخ 23/5/2005م، «411821» بتاريخ 14/3/2005م، «411192» بتاريخ10/4/2005م، «411673» بتاريخ 2/2/2005م، «411740» بتاريخ 22/2/2005م. الحوافز والمكافأت الحوافز والمكآفات الخاصة بموظفي الخدمة المدنية امر مشروع بموجب قرار المجلس الاعلى للمستشفيات ومنشور ادارة الطب العلاجي، بوزارة الصحة الاتحادية الذي حدد ضوابط وفئات الحوافز المعمول بها في جميع المستشفيات الحكومية الاتحادية فقد حدد منشور ادارة الطب العلاجي السقوفات العليا لصرف الحوافز للمستشفى موضوع هذا التحقيق بفئات تندرج بين «75000» دينار و«55000» في الشهر، حسب الدرجة الوظيفية، إلا ان الحوافز لم تلتزم بالسقف المحدد المنصوص عليه في المنشور حيث تم صرف مبالغ كحوافز ومكافآت باضعاف ما هو مصدق به من جانب ادارة الطب العلاجي!! .. وبالرغم من المنشور حدد ان تصديق حوافز اللجان يحدد من قبل ادارة الطب العلاجي وبالفئات التي تحدد من قبل الادارة إلا ان ذلك لم يعمل به!! كما ان الحوافز الشهرية بمسمياتها المختلفة منحت لاشخاص لاعلاقة لهم بالعمل الذي تم استخراج الحافز له .. كما يتم استخراج حوافز لاعمال هي من صميم عمل العامل، ومن واجبه القيام بها بينما يحاسب على التقصير فيها اذا لم يؤدها. كرم فياض ذلك الذي تتكرم به تلك المستشفى على موظفيها وعامليها، فالحوافز بمسمياتها المختلفة، كثيرة كثيرة: حافز جرد الخزينة وحافز عمل اضافي لمتابعة الايرادات وحافز لجنة المشتريات و حافز لجنة الصيانة و حافز الاداء و حافز الصيانة و حافز الخزينة. وحافز شباك، وحافز المرور المسائي.. الخ فمثلاً يتم صرف «50000» دينار شهرياً، كحافز الاداء لبعض الاداريين وبلغ حافز جرد الخزينة مبلغ «215000» دينار، صرف بالاذن رقم «411920» بتاريخ 10/4/2005م!! وحافز عمل اضافي لمتابعة الايرادات، اذن صرف رقم «411938» بتاريخ 13/4/2005م بمبلغ «300000» . وحافز لجنة المشتريات بالاذن رقم «411906» بتاريخ 4/4/2005م بمبلغ «17000» دينار.. ،حافز لجنة الصيانة عن مارس فقط بتاريخ 10/4/2005م وآخر عن ابريل بتاريخ 10/4/2005م وحافز الاداء بالاذن رقم «411989» بتاريخ 30/4/2005م بمبلغ «33750» ..واذن رقم «4121770» بتاريخ 7/6/2005م باسم الصراف بمبلغ «223875590» ديناراً، عبارة عن حوافز للعاملين ، والغريب ان مبلغ الاذن للحوافز فقط يعادل «34%» من جملة ايرادات الموارد الذاتية للمستشفى لشهر يونيو الماضي والتي بلغت «6500125» ديناراً!! حيث ان الاذن يحتوي على اكثر من «22» من مسميات لحوافز مختلفة!! المشتريات والمخازن رغم وجود لجنة مشتريات تم تكوينها بواسطة المدير العام للمستشفى إلا انها لاتقوم بواجبها في تطبيق قواعد للشراء والتعاقد المنصوص عليها.. ومن امثلة مخالفات المشتريات: * معظم المشتريات تتم بموجب فاتورة واحدة!! * لا يتم ارفاق الفاتورة النهائية! * طلب الصنف والفواتير ليس به وصف دقيق لما يتم شراؤه!! * تمركز المشتريات على جهات بعينها، يتم التعامل معها في معظم المشتريات خاصة مواد الصيانة!! * لايوجد فحص ومطابقة للمشتريات للتأكد من صحتها!! * التصديق بشراء المواد المختلفة والتصديق بالصرف من المخزن بتم بواسطة موظف واحد، فهو الذي يصدق للشراء، ويوقع على الصرف من المخزن باورنيك «46» مما يعني امكانية وجود مشتريات وهمية!! * بعض اصناف المشتريات تم شراؤها فعلا لكنها لم تدخل العهدة، ولم تسجل في دفاتر المخازن. * امين المخزن «متعاون» ورغما عن ذلك يتم تكليفه بمهام المشتريات ، وتستخرج مبالغ المشتريات باسمه، بالرغم من وجود لجنة مشتريات ورغم انه متعاون ولا يجوز استخراج مبالغ العهد لمن هو ليس في الخدمة المستدامة. * كثير من المشتريات لم تكتمل مستنداتها المؤيدة للصرف. وكمثال : اذن الصرف رقم «412272» بتاريخ 26/6/2005م باسم امين المخزن، بمبلغ «75000» دينار، عبارة عن قيمة آلات جراحية مختلفة، حيث ان الصنف مبهم، لم يوضح فيه عدد أو كمية الآلات الجراحية، سواء على الطلب أو الفاتورة، أو اورنيك الاضافة، كما لا توجد فاتورة نهائية لتلك المشتريات!! حساب البنك لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م نصت على تخصيص دفتر لحساب البنك بالمرافق الحكومية، إلا ان المستشفى لاتلتزم بذلك، بل لديها دفتر تقيد فيه ارقام الشيكات دون تسجيل اسم المستفيد من الشيك!! .. كما لم يقم المستشفى باعداد موازنة «حساب البنك» عن شهر يونيو 2005م مما يعد مخالفة للمادة «324» الفقرة «1/ب/د» من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م !!.. كما تم استخراج شيكات دون التأكد من كفاية الرصيد نتج عن ذلك ارتداد عدد من الشيكات لعدم كفاية الرصيد مما يعد مخالفة للمنشور الوزاري رقم «90» وللائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م. عدم فتح دفاتر للعهد والأمانات مخالفة صريحة للمادتين (356) و(374) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م!! للاتصال بالمجلة السودانية أرسل ايميل الى العنوان [email protected] الصفحة الرئيسية الاخبار السياسية من هنا و هناك مقالات و اراء الرياضة المجلة الثقافية تقارير و دراسات لقاء و حوار بين السطور اقتصاد وأعمال الصحة دليل الشخصيات دليل المواقع السودانية المواضيع المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع الحقوق محفوظة للمجلة السودانية 2005

Quote: ملف الفساد المالي للإنقـــاذ !!! للمشاركة في الحصر والتوثيق

Quote: وزير الداخلية عبدالرحيم محمد حسين فســــاد الإنقاذ هل يعلم الشعب السوداني المغلوب على أمره أن المبالغ التي صرفتها شركات وزير الداخلية عبدالرحيم محمد حسين من وزارة الداخلية قد بلغت حتى فبراير 2005 مائتين وثلاث وتسعين مليار جنيه سوداني(293000000)، وأن سلطة التصديق على هذه المبالغ كلها في يد زوج إبنته، وأن شركات عبدالرحيم تحصل على مليون و مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل متر البناء من وزارة الداخلية في الوقت الذي لا يتجاوز سعره في السوق خمسمائة وخمسين ألف جنيه ؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!و لكن الأعجب من العجيب هو أن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والجهاز التشريعي المناط به الرقابة على الجهاز التنفيذي قد قبلوا أن تتحول الولاية والجهاز التشريعي المناط به الرقابة على الجهاز التنفيذي قد قبلوا أن تتحول الولاية على إيرادات وزارة الداخلية من وزارة المالية لم يحرك ساكنا لتغيير هذا الوضع الغريب رغم أنه كان يستخدم ما من الله عليه من بسطة في الجسم للسيطرة على سوق الليمون في قريته أم الطيور في صغره!!! إذن وإذا كان الحال هكذا ، لملذا لا تسقط عمارات عبدالرحيم محمد حسين الواحدة تلو الأخرى، وتصعد فيها الأنفس الزاكية إلي بارئها، وتنتهي المهزلة بلجنة تحقيق صوري لا تجرأ على إدانة أحد؟!! هل يعلم الشعب المسكين أن الفندق الذي تنفذه شركات عبدالرحيم محمد حسين في نادي الشرطة معيب وقابل للإنهيار في أي وقت، وأن وزير الداخلية على علم بذلك وقد طلب إلي إستشاري لبناني الجنسية أن يصلح العيب فأشار إليه الإستشاري بأن هدمه أفضل لأن تكلفة الإصلاح أكبر لإلا أن عبدالرحيم مصر على الإصلاح حتى لا يفضح أمره ؟!!!!! أليس النظام كله شريكا في هذا الفساد و معينا على إفساد عبدالرحيم نفسه؟!! هل يعلم رأس النظام أن مجالس المدينة تتحدث عن شراكته مع عبدالرحيم في عائدات مشروعات وزارة الداخلية مقابل حمايته للوزير من المسائلة؟!! هل يعلم محمد أحمد المسكين أن عمولة مهندس الفتنة وزير الطاقة عوض الجاز من بيع إمتياز شركة تلسمان الكندية في السودان إلي الشركة الهندية فقط خمسةعشر مليون دولار أمريكي لا غير، وأن طرفا من أموال السحت هذه قد وجد طريقه إلي مشروعات عقارية مثل النخيل والإعمار في دبي؟!! ولنا مع ود أبكر عودة. هل يعلم أ،هاج الذي يتهدد السل وجود أهله على ظهر البرية أن صلاح عموش رئيس جهاز الأمن يستلم نقدا من شركة واحدة من شركات البترول العاملة في السودان أربعة ملايين دولار أمريكي شهريا بحجة الحماية علاوة على مبالغ مماثلة يجنيها من الشركات الأخرى بجانب ميزانية الجهاز البالغة ثمانية وعشرين مليار جنيه في الشهرالواحد وعائدات شركات الجهاز التي لا تحصى ولا يدري أحد غيره كيف يصرف هذا المال رغم أن الجميع يعلم لأن جزءا يسيرا منه ينفق في التجسس على أبناء السودان البررة وتعذيبهم بدلا من حماية الوطن من العدو الخارجي؟!! هل سمح إسحق المسكين القابع في مخيمات النازحين أو اللاجئين بعشرات الفلل الفاخرة التي تشتريها عصابة الإنقاذ من أمواله في جنيف بسويسرا هذه الأيام لدرجة لأن أهل جنيف يفكرون بصورة جادة في تسمية أحد أحيائها بالإنقاذ؟!! و هل يعلم كوكو المسكين أن مصر نفسها مستغربة من عدم إتعاظ رموز النظام من تجربة شاه إيران والنميري وهم يهرعون إلي تحويل أموالهم إلي مصر هذه الأيام؟!!! هذا غيض من فيض وأول السيل قطرة..

Quote: حقوق الإنسان الضائعة تنتهك الحقوق كلها في السودان... هل تحتاج أخي القارئ إلى إضاءة حتى ترى!! دستور السودان كفل للمواطن الحرية في التعبير بما في ذلك حرية الكتابة والتظاهر والتجمع والتنظيم وسائر صور التعبير الحر عن الرأي انطلاقا من الحرية الكاملة التي منّ بها المولى عزّ و جلّ على الإنسان حتى في علاقته بربه فقال عزّ من قائل " و من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..الخ" و قانون الصحافة الذي أجبر الرئيس على التصديق عليه بعد إجازته من المجلس الوطني سطا عليه جلاوزة النظام من الذين سخروا للتجسس على مواطنيهم وتعذيبهم في بيوت الأشباه بدلا من حفظ أمن الوطن وفرضوا على الصحافة رقابة صارمة والويل والثبور لمن تحدثه نفسه بالخروج على الرقابة و السماح بنشر رأي يخالف رأي النظام فأبواب السجون مشرعة له وجريدته محكوم عليها بالمصادرة بعد اكتمال الطباعة حتى يذوق مرارة الحرب الاقتصادية... وإذا توجهت تلقاء جانب آخر من الحريات المنتهكة لوجدت أن الحرية الشخصية تنتهك بأبشع صورها عن طريق التصنت على المكالمات الهاتفية. فقد درج جماعة التجسس التي تسمي مجازا بجهاز الأمن على التصنت على مكالمات المعارضين حتى وإن كانت بين زوجين ولا حرمة في ذلك عندهم لسر تجاري أو علاقة اجتماعية أو غيرها، والأدهى والأعجب من ذلك أن هؤلاء الجواسيس يستخدمون أشرطة التصنت على مكالمات الأفراد كبينات ضدهم أمام المحاكم و تقبل بها هذه المحاكم دون أن يرف لها جفن للجرم المرتكب في حق من انتهك حريته الشخصية وديس على كرامته بالتصنت على محادثاته ولا يكلف القاضي نفسه عناء السؤال عما إذا تم هذا التصنت بأمر قضائي باعتبار أن هؤلاء الجواسيس لا يسألون عما يفعلون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي بعد هذا الانتهاك الصارخ للحريات الشخصية و التسلط الكامل للأمن على القضاء يأتي وزير العدل و من لف لفه من أبواق النظام ليتشدقوا بعدالة و استقلالية القضاء السوداني و ضرورة محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في دارفور أمام المحاكم السودانية على غرار " وداوني بالتي كانت هي الداء". والمحزن حقا أن تكون نقابة المحامين ممثلة في شخص نقيبها مسايرة للنظام فيما ينتهك من حقوق أساسية و كان رجاء أهل السودان وأملهم في نقابة المحامين السودانيين أن تكون حامية حمى حقوق الإنسان في البلاد والجهة المنوط بها إعادة التوازن لأي اختلال في ميزان العدالة فيها بدلا من لعب دور الكومبارس مع نظام شهد العالم بأسره باستهتاره بحقوق الإنسان، وكان الأجدر بنقيب المحامين رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني أن يصدع بالحق ويعارض همجية النظام و زبانيته مع هذا الملف ويدعو إلى محاكمة منتهكي حقوق الإنسان في دارفور وفي كافة أرجاء البلاد أمام أية محكمة عادلة بدلا من اتهام الذين أعانوا على التعرف على المجرمين بالخيانة والادعاء بالباطل أن القضاء في السودان في عهد الإنقاذ مستقل ونزيه وهو يعلم علم اليقين أن في سلك القضاء والنيابة العامة في السودان من هم أصحاب رتب سنية في جهاز التجسس والتعذيب ولا أدري إن كان النقيب على علم بأن المشرع السوداني لم يشرع لجرائم الحرب و الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عندما يدعو إلى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم في دارفور أمام محاكم سودانية وبئس النقيب هو إن كان يدعو إلى التحاكم إلى تشريع يستجد بعد وقوع الحدث.