|
|
 ركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة قصة السقوط من أعلى «1-2»
|
يتواصل كشف المستور
العالم التحتاني لفساد الإنقاذ
الصحافة - تحقيقات
إعداد: عبد المنعم ابو ادريس
تقرير المراجع العام:
البنك المروّج استلم «78» مليون دينار دون وجه حق
الشرگة تتخلص من عمالها وتتعاقد مع آخرين بمبالغ خرافية
قال لي احد المساهمين في الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة هل تعلم ان الشركة خلال ثلاث سنوات حققت خسائر ضخمة!! وقد وقع علىَّ السؤال كالصاعقة، فهذه واحدة من الشركات التي كنا نظنها ناجحة ونحن نرى اعلاناتها تملأ اجهزة الاعلام ودورات معارضها تزحم الاجواء ومراكزها التجارية في اغلب مدن السودان قارب عددها الاربعين مركزاً. استجمعت اطرافي وسألته عن السبب؟ لكن الرجل رد على سؤالي بصمت وعندما كررته انصرف عني لشأن آخر. فظللت جالساً قبالته لمدة عشرين دقيقة ولما لم يعد للموضوع خرجت واسئلة كثيرة في ذهني رحت ابحث لها عن اجابات، وهي لماذا انهارت هذه الشركة؟ ومتى بدأ الانهيار؟ وهل كان ذلك بسبب سوء الادارة ام الفساد أم أن تضارب المصالح أقعدها؟
خلفية تاريخية:
في 27/12/1993م نشأت الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة مملوكة لوزارة المالية السودانية التي تملك «80%» من رأس مالها، فيما يملك بنك السودان «20%».
وضمت الشركة في داخلها مؤسسة الأسواق الحرة التي تأسست العام 1972م، وهيئة المعارض السودانية 1976م، وفندق القرين فيلدج، ومطعم الهابي لاند 1978م. وفي العام 1994م صدر قانون الاسواق والمناطق الحرة ثم أُلغى بموجب مرسوم مؤقت تحت اسم «قانون المناطق والاسواق الحرة لسنة 2000م».
وفي العام 2001م قررت الدولة تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة. وفي 31/1/2002م عقد الاجتماع التأسيسي وانتخب مجلس ادارتها في 2/5/2002م.
واشترى مستثمر سعودي «40%»، وآخرون من داخل وخارج السودان شركات وبنوك وافراد «20%» وتبقى للدولة «40%»، وكان الطموح ان تحتفظ فقط بـ «25%» ولكنها عادت لترفع اسهمها الى «56%».
بداية الإنهيار:
يقول تقرير داخلي للشركة عن اسباب تدني الايرادات شهد العام 2002م انخفاض مبيعات الشركة ومتوسط اجمالي أرباحها ويرجع ذلك الى مواكبة التحولات التي طرأت على الاطار القانوني للشركة وسعياً وراء المزيد من الانتاج الذي شمل اجراءات تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة والاستعداد لهذا القرار من قبل وزارة المالية الذي استنفد وقتاً طويلاً تجاوز العامين مما كان له آثار واضحة على العمل في الشركة خاصة المجال التجاري في توظيف اموال الموردين عبر المضاربة.
ويمضي التقرير ليقول بانه في منتصف 2002م تم الاستغناء عن «164» موظفاً و«109» عمال، وتواصل هذا الامر ليصل اجمالي ما تم الاستغناء عن خدماتهم «380» فرداً من جملة «1267» فرداً، عبر الاعلان عن خصخصة الشركة ولندلل على ما حاق بالشركة، الجدول التالي يوضح نسبة مبيعات سلعة السكر خلال الفترة من 1998 إلى 2002م.
العام
( جدول لم يظهر هنا)
لاحظ الانخفاض الكبير في سنة 2002م، الذي بلغ «11%» مقارنة بالعام الذي سبقه.
أحد مديري الادارات بالشركة فضَّل حجب اسمه خوفاً على وظيفته لان مجلس ادارة الشركة قدم تقريراً للتخلص من «30%» من العاملين بالشركة قدر التقرير حقوقهم بـ «400» ألف دولار اي حوالى مليار جنيه في ظل هذه الازمة كيف للشركة ان تدفع مليار جنيه وهي تدفع مرتبات منسوبيها بعد انقضاء الاسبوع الاول من الشهر، كما انها كانت تفشل كل مرة في تحمل صيانة سيارات منسوبيها.
ويمضي مصدري قائلاً إن وزارة المالية اخذت اموال الاسهم عندما تم دفعها وهي تبلغ «9،22» مليار دينار منها «8،7» اسهم عينية خاصة بوزارة المالية وفقاً لتقرير المراجع العام الصادر في 11/8/2002م.
وهنا سألته واين المساهم الاكبر فرد بقوله لقد انشغل بقضايا اخرى في بلده الامر الذي جعله لا ينتبه لاستثماره في الشركة انتهى حديث المصدر.
ولكن البعض يقول إن الرجل فرض على الشركة نمطاً معيناً في العمل، كما انه دخل في خلافات مع مديرها العام السابق مما جعله يتقدم باستقالته وتبقى الشركة على مدى عام كامل دون مدير عام، والآن انتهت فترة العضو المنتدب ويصرف الامر فيها مدير بالانابة. وتلك حكاية سنعود اليها.
كيف أُدخلت الشركة الى غرفة العمليات:
في يوم 11/2/2001م ابرمت الشركة عقداً مع بنك الاستثمار المالي ليقوم بالترويج للشركة وتحويلها الى شركة مساهمة عامة وكوَّن البنك فريقاً استشارياً ضم الدكتور تاج السر مصطفى وهو رئيس مجلس ادارة البنك ورئيس اللجنة الحكومية للتصرف في مرافق القطاع العام، ومعه الدكتور النور خليفة، ومحمود السر، وعبد الرحمن جبريل، وبابكر حسن عبد السلام، وحامد الامين، ويس محمد علي، وعمر محجوب علي التوم. وكلَّف البنك مجموعة حمدي الاستشارية للقيام بتقييم الاصول الثابتة للشركة فقيمت ارض معرض الخرطوم الدولي بـ «9.547.600.000» دينار دون الاشارة الى قيمة المتر في تلك المنطقة وكيفية حسابه على الرغم من انها وصفت المباني الموجودة ولم تشر الدراسة الى مساحة ارض معرض الخرطوم الدولي التي يدخل فيها فندق القرين فيلدج والمطعم الاميري ومساحتها حوالى «50» ألف متر مربع، المشيد منها «15» ألف متر مربع والبقية حدائق وساحة عرض مكشوف وميادين وتطل على النيل ولا تبعد عن وسط الخرطوم سوى خمسة كيلو مترات.
انتظروا قليلاً فالشركة الماجدة قيمت ارض المنطقة الحرة البحر الاحمر بـ «5.781.640.000» دينار وتبلغ مساحتها «26» كيلومتراً مربعاً على بعد «40» كيلومتراً من بورتسودان على شاطئ البحر الاحمر وبها مبانٍ ومنشآت.
اما ارض منطقة الجيلي الحرة فقد تم تقييمها بمبلغ «1.300.187.500» دون تحدد مساحتها ولا كيف تم حساب سعر المتر في تلك المنطقة.
واجمالاً قيمت مجموعة حمدي الاستشارية الاصول الكلية للشركة بمبلغ «21.766.979.048» مليار دينار.
ثم اضافت على ذلك الموجودات وحقوق المساهمين والارباح والاحتياطي العام لتصبح قيمة الشركة «27.186.914.457» دينار في 15/5/2001م اي حوالى «105» ملايين دولار.
ويقول تقرير المراجع العام الصادر 11/8/2002م بانه تم الاكتتاب في «88.4%» من رأس مال الشركة بقيمة محصلة من رأس مال الشركة بلغ «22.985.116.000» دينار، ولكن تقرير المراجعة لاحظ ان عمولة ترويج الاسهم المحتسبة بنسبة «1%» حسب نص المادة «10/ح ب ص» من العقد المبرم بين الشركة وبنك الاستثمار المالي شملت الاسهم العينية المقترحة من وزارة المالية التي لم يكن هناك ترويج لها فعلاً وهي معروفة سلفاً وبلغ حجم العمولة المحتسبة على الاسهم العينية مبلغ «.78.000.000» دينار اي سبعمائة وثمانين الف جنيه للبنك المروِّج دون وجه حق على حسب تقرير المراجع العام.
وهناك مكرمة وزير المالية التي اعلنها في يوم 31/1/2002م عند الاجتماع التأسيسي الذي عقد في المطعم الاميري بانه قرر تخفيض قيمة الشركة من «105» ملايين دولار لتكون «85» مليون دولار تشجيعاً للاستثمار في الشركة.
الحرب في مجلس الادارة:
في يوم 2/5/2002م انتخب اجتماع المساهمين الأول مجلس ادارة للشركة وهناك دارت الحرب فوزير المالية الذي غادر الوزارة جاء ممثلاً لمستثمر يمني في مجلس الادارة.
وبدأ الرجل القوي في فرض «ناسه» في الشركة التي لم يمض عام على استغنائها عن «380» عاملاً ليتم تعيين اثنين احدهما بعقد براتب شهري اربعة ملايين جنيه على ان تدفع الشركة عنه الضريبة «انظر مستند رقم 2» وآخر بمبلغ اربعة ملايين وستمائة الف جنيه وبذات فئة التأمين الاجتماعي وذلك اعتباراً من 1/4/2004م في حين ان مرتبات العاملين بالشركة وبمختلف تخصصاتهم في اعلاها لا تصل الى مليون جنيه شهرياً.
قصة أغرب من الخيال:
في مايو الماضي كانت شركة القرين فيلدج ليموزين تريد شراء عشر عربات كورلا لتضمها لاسطولها وتمت العملية دون عطاء ولا حتى عبر لجنة المشتريات التي تجتمع اسبوعياً وهي تتكون من ستة يمثلون ستة اسماء اعمال زائداً المدير العام والتجاري، وانما اشارت استمارات المشتريات الصادرة في يوم 29/5/2005م بان الشراء تم بالتمرير على اعضاء اللجنة ورغماً عن ان هذا الامر متعارف عليه داخل الشركة ولكنه يخالف طريقة المشتروات الحكومية التي تفاضل بين ثلاث فواتير.
والعجيب في الاستمارة انه لم يوقع عليها المدير العام بالتصديق في اعلاها كما هو متبع ولكن المدير التجاري وقع بالانابة عن المدير العام، وامر بالدفع الفوري لجملة الفاتورة البالغ «139» الف دولار على الرغم من ان عرض الشركة البائعة للعربات قال بالدفع بعد شهر من استلام العربات مما جعل احدى الموظفات التي لديها توقيع على الشيك بتعليقها بالافادة عن تاريخ الاستلام واشارة اخرى الى ان الدفع يتم بعد شهر من الاستلام ولكن رغماً عن ذلك امر الرجل الذي بيده التصديق الدفعيات للاجراء الآن وذلك بتاريخ 31/5/2005م «انظر مستند رقم 4».
فانظر لما خالفته هذه الاستمارة، اولاً الشراء بالتمرير دون اجتماع لجنة المشتروات الاسبوعي ثم الدفع خلافاً لعرض الشركة البائعة التي تريد استلام استحقاقها بعد شهر من استلام العربات.
واذا تم الدفع على هذه الطريقة كان يمكن ان تسهم في دفع المبلغ ثم التوقيع باسم المدير العام بالانابة في ظل غيابه.
في الحلقة القادمة نحدثكم عن كيف تسرَّب «12» توكيلاً تجارياً من بين يدي الشركة؟
وماذا قال تقرير المراجع العام عنها؟
وماذا دار في آخر اجتماع جمعية عمومية صاخب اصر على تغيير رئيس مجلس الادارة ولكن الرجل القوي تحول من كرسي الى كرسي.
تعليق
هكذا تسرق الملايين
وتحرم هذة الأسواق بيع السجائر!!!!
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
على محمد على بشير
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست