خبارات ،، شمارات ،، ما زالت وزارة الطاقة رهينة للمؤتمر الوطني وعوض الجاز

Quote: صحيفة الراي العام الاحد11سبتمبر2005 الحركة ترفض أية تسوية حول وزارة الطاقة اكتنف الغموض مجدداً موعد اعلان التشكيل الوزاري وعادت الغيوم تغطي ما رشح من معلومات تفيد بتجاوز شريكي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين لخلافاتهما بعد اطلاق الحركة الشعبية لتأكيدات على موقفها الرافض لأي تسوية بشأن وزارة الطاقة معلنة تمسكها بمنصب وزير الطاقة. من ناحيته، قال نائب رئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار ان الخلاف على وزارة الطاقة مازال قائماً مجدداً موقف الحركة الثابت تجاهها ونفى مشار لـ «الرأى العام» ان تكون الحركة الشعبية توصلت لأي اتفاق مع المؤتمر الوطني حولها.

(عدل بواسطة علاء الدين صلاح محمد on 09-11-2005, 04:45 AM)

Quote: لا يخفي علي أحد الدور الحساس الذي تلعبه وزارة النفط في المرحلة القادمة من تجربة السلام السودانية ، فالنفط بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني بمثابة الدم في جسم الانسان ، فهو مفتاح الحياة الرغدة والسعيدة وبناء الفلل والعمارات الشاهقة وهروب العوائد الي بورصات اوروبا لتدر المزيد من الارباح ، والنفط ايضا يمثل موردا ثابتا واسعاره تسجل ارتفاعا في كل يوم ومن خلال هذه العوائد تستطيع الانقاذ مواصلة حروبها القديمة من أجل الاحتفاظ بالسلطة والثروة ، وقد ظهرت أموال النفط في حرب دارفور الاخيرة حيث كانت الطائرات الحربية تهاجم القري والمعسكرات المأهولة بالسكان علي شكل تشكيلات ، أما بالنسبة للحركة فان النفط يمثل مورد التنمية الوحيد المتبقي في الجنوب ، فقد أحرقت الحرب السابقة كل أشكال الحياة المدنية ، وقد أنعدمت في الجنوب الخدمات الطبية والتعليمية والصحية وقد ساعد التجاذب بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني في بروز دور عوض أحمد الجاز من جديد ، حيث يعتبر الرجل هو مفجر هذه الثورة النفطية ويطلق عليه في داخل حلقات النظام السرية ( بمحاسب البترول ) لاحتفاظه بكل اسرار هذه الثروة القومية وعدم رغبته في اطلاع غيره بتفاصيل الصفقات وعقود البيع والتنقيب ، كل ذلك يحتفظ به عوض الجاز في دولابه الخاص ولكن ذلك لم يمنع تسرب بعض الاسرار الي الخارج ، ولكن المثير في هذه التسريبات الجديدة هو بروز لاعب لآخر يعتبر هو المالك الحقيقي لمفناح هذه الثروة ، وهو الاستاذ/ علي عثمان طه : في خلال الستة أشهر الماضية وصلت عائدات النفط الي 2.50 مليار دولار ولكن هذا المبلغ تبخر في ماليزيا ولم يتم تسجيله في حسابات بنك السودان علي الرغم من افادة الشريك الصيني بأنه قد حول المبلغ لصالح الحكومة السودانية الان أن ايدي خفية تلقفت هذا المبلغ في الخارج وغيرت مساره الي جهة مجهولة. وقد عرف عن محاسب الكنز بأنه يأخذ عمولة مقدمة علي كل عقد جديد ، وهناك عقد تم توقيعه مع شركة نمساوية بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي ولكن الشركة سددت للحكومة السودانية مبلغ 175 مليون دولار والفرق طبعا....؟؟اللبيب بالاشارة يفهم ويذكر أن عوض الجاز اصبح من اهم المستثمرين في سوق العقار والمدن السياحية في دبي وماليزيا، ويأتي في المرتبة الاولي النائب الثاني والذي يملك العديد من الشركات الوهمية وباسماء مستعارة ويذكر أن عائدات النفط اصبحت مناصفة بين الطرفين حيث يحددان مسبقا أوجه الصرف وهذا هو الذي يفسر اصرار عوض الجاز علي الاحتفاظ بهذه الوزارة حتي وان أدي ذلك الي اغلاق اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية، وهناك حملة تزوير يقوم بها بنك السودان الان من أجل مطابقة العقود الموقعة في مجال النفط مع المبالغ الفعلية التي دخلت خزينة الدولة ، والنائب الثاني يتابع هذه العملية بنفسه وطلب من وفد الحركة منحه مهلة كافية قبل بحث تداول هذه الوزارة ، واعتقد أن عملية النظافة سوف تاخذ وقتا طويلا لأن ما سرق في ثمانية اعوام لا يمكن تسويته في خلال شهور قليلة ترقبوا رسالة العصفورة القادمة وهي تدخل أوكار الفساد داخل امبراطورية الشر