|
|
 اللعب بالنار : بين جنجويد (المنبر) ووزارة الداخلية!/ الحاج وراق
|
ويواصل الحاج وراق قراءاته الصحيحة لسلوك صبية مايسمي
بمنبر السلام العادل ،، ووزارة الداخلية بقيادة المجاهد
الزبير بشير طه
عن الصحافة
مسارب الضي
اللعب بالنار
بين جنجويد (المنبر) ووزارة الداخلية!
اسأل أي انقاذي متنفذ عن لماذا احترقت دارفور، سيجيبك بشتى الاجابات، ولكن لن تكون من بينها الاجابة الصحيحة أبداً! يقولون انها مؤامرة أو استهداف خارجي، وعلى هذا رد منظرهم (الحالي)، وكان وقت رده ذاك خارج (المطبخ) - د. غازي صلاح الدين، رداً صحيحاً، وفحواه، ان العالم المعاصر ليس عالماً ألفياً سعيداً يتعايش فيه الذئب مع الحمل، ولذا فإن ترداد الحديث عن المؤامرات لا ينتج معرفة جديدة، وتبدأ الاجابات الحقيقية حين يتم التساؤل عن متى وكيف ولماذا تنجح المؤامرات! وإلا، فالافضل لأهل السودان، ان يتنحى الحكام الحاليون لآخرين ـ إما لا يتآمر العالم ضدهم، أو يعرفون كيف يصدون مؤامراته!
ويبدو ان الكرسي الانقاذي يسلب شاغليه ألبابهم وعقولهم، فغازي نفسه يكرر اليوم ذات مقولات الهرج التي انتقدها في السابق! وما علينا، إذا غير البعض مواقفهم بتغير مواقعهم!
ü ولكن، ومع ذلك، يظل التساؤل حول أسباب حريق دارفور، حاسماً وضرورياً، ليس فقط من باب اتخاذ العبر والدروس، وانما كذلك من باب التحوط، حتى لا تندلع بذات الاسباب الحرائق الشبيهة في أماكن أخرى!
وفي تقديري الشخصي، يمكن رد حريق دارفور الى سبب جوهري، وهو العقلية التي ادارت بها الانقاذ الأزمة، وهي عقلية تغلب الاعتبارات الامنية والعسكرية على الاعتبارات الاخرى والاكثر اهمية - الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية. ولو ان قيادات الانقاذ المتنفذة تتعلم من تجربتها لاستنتجت بأنها وقد نجحت في تأسيس اجهزة امنية عسكرية، يُشهد لها، بأنها الأقوى والأكثر انتشاراً وتوسعاً في المنطقة، ولكن، مع ذلك، فإنها قياساً بالنظم السابقة في تاريخ البلاد، أكثر هذه النظم التي تفلتت من سيطرتها اطراف البلاد! مما يؤكد بأن الازمة ليست (أمنية)، وانما بالأساس سياسية واقتصادية اجتماعية!!
ü ولكن الانقاذ لا تتعلم، حتى من تجربتها نفسها، وتندفع بذات العقلية الامنية التي أدت إلى احراق دارفور، إلى حريق آخر، أخطر، بما لا يقاس، وهو احراق الخرطوم!
تأمل في الدروس التي استنتجتها الانقاذ من احداث الاثنين والثلاثاء اول اغسطس، لقد شكلت لجنة امنية، ولم تشكل معها لجنة اجتماعية سياسية، ووضعت العديد من المعالجات الامنية على الارض - عنوانها الاساس ما تسميه الانقاذ عادة بفرض (هيبة الدولة)! - فزادت اعداد الشرطة، واعداد العربات، واعداد الدوريات، ومعها ما تعتقد بأنه يزيد (الهيبة) كالكشات والمداهمات، وعروض (استعراض القوة) والاستفزازات وضرب الصفافير والصياح في الشوارع!!
ü ولا احاجج ولا اعترض على اهمية فرض هيبة القانون، ولكن، ما هو التطرف؟ التطرف مد جانب من جوانب الحقيقة إلى النهاية وبصورة اطلاقية، وبهذا، فرغم ان لاحداث الاثنين والثلاثاء جانباً أمنياً، ومهماً، إلا ان الاستنتاج بأنها في جوهرها وفي مبدئها ومنتهاها احداث امنية، هذا الاستنتاج، يوغل في التطرف، يفشل في اقتناص جوانب الحقيقة الاخرى، والأهم انه يقود إلى سياسات حمقاء وخطرة!
هذا اضافة إلى ان فرض هيبة القانون يختلف عن فرض المزاج التعسفي الاستبدادي، ويتحدد هذا الاختلاف بمعيار التوازن - فهيبة القانون توازن دقيق، توازن ما بين هيبة السلطة و كفالة وضمان الحقوق والحريات والحرمات، وتوازن ما بين تخويف المجرمين وطمأنة المواطنين، وما بين تمكين الاجهزة الامنية من القيام بواجبها وبين الحفاظ على كرامة وطمأنينة المواطنين، بما في ذلك كرامة وطمأنينة المتهمين والمشتبه بهم، فالمتهم بريء الى ان تثبت ادانته، وكذلك، والاهم، توازن ما بين اعتبارات الأمن واعتبارات السياسة والاجتماع والثقافة!
ü ومستخدمين معيار التوازن هذا، فإن حملات المداهمة والكشات، واستعراض القوة، واطلاق ايدي القوات كيفما تشاء، كأنما البلاد في حالة طواريء غير معلنة، مثل هذه الحملات تندرج تحت باب ارهاب المواطنين، او في افضل احوالها، تكرر ممارسات عقلية الانقاذ الامنية عن (فرض هيبة الدولة)، وقد سبق واختبرت مثل هذه الممارسات في دارفور، وانتدبت لها الانقاذ افضل قياداتها الامنية والعسكرية، ومنحتها سلطات رئاسة الجمهورية، وبذلت لها الاموال والقوات والمعدات بلا حساب، ولكنها، في المحصلة الاجمالية، انتهت الى احراق دارفور، والى تمريغ هيبة الدولة والوطن في الخزى والعار!!
ü والاخطر ان هذه السياسات لا تفرزها الايديولوجية بصورة تلقائية وحسب، وانما كذلك تتعهدها (القوى الخفية) بصورة مخططة ومخدومة، مخدومة اعلامياً وامنياً!
لقد تساوقت هذه السياسات مع الحملة الدعائية العنصرية المسمومة والمكثفة لجنجويد الفتنة، وقد اتخذت اتجاهين اساسيين - اتجاه مهاجمة اتفاقية السلام، وخصوصاً الترتيبات الامنية، ويروج هذا الاتجاه بأن الاتفاقية وقعها (بعض) المؤتمر الوطني، وان هذا (البعض) قد (خم) و(ضلل) الآخرين! وان هؤلاء الآخرين يفاجأون كل يوم جديد بنص ملغوم في الاتفاقية(!) والهدف من ذلك واضح - التنصل من الاتفاقية، وايجاد ذرائع لذلك، ويعلمون بالطبع، ان مثل هذا التنصل غير دستوري وغير قانوني وغير اخلاقي، اقله، لأن اجازة الاتفاقية في كل المؤسسات الانقاذية، دون قراءتها، لا يقدح في المصداقية الاخلاقية والسياسية وحسب، وانما يقدح كذلك في المقدرات الذهنية للقائلين به! ثم ان الجهل، وعلى هذا المستوى، لا يسعف كمبرر للتهرب من المسؤولية السياسية والقانونية، وكذلك، مرة اخرى، يثير التساؤل حول مدى ملاءمة مثل هؤلاء الجهلة للتقرير اللاحق حول مصائر البلاد!!
ü وأما الاتجاه الثاني فيهدف الى تقديم المسوغات للانقلاب على الاتفاقية بخلق وقائع جديدة على الارض، ولحمته وسداه الحملة الدعائية العنصرية المسمومة، والتي تهدف الى الاستفزاز والى اشعال المخاوف - استفزاز الجنوبيين ليتطابقوا والصورة الدعائية المستهدفة باعتبارهم (حاقدين) ويشكلون خطراً امنياً ماحقاً وساحقاً على الشماليين، ومن ثم، وعلى هذا الاساس، تخويف الشماليين بحيث يقبلون، من جهة الاصطفاف خلف الجنجويد و(القوى الخفية) التي تقف وراءه، ومن الجهة الاخرى، قبول الاجراءات المعدة سلفاً، اجراءات الانقلاب على اتفاقية السلام - خصوصاً الانقلاب على وثيقة الحقوق والحريات، وعلى الترتيبات الامنية، وعلى شراكة الحركة الشعبية بوضعها في (الكورنر) - فإما ان تستجيب الحركة للاستفزازات بردود فعل تمحو نصوص الاتفاقية بسيول من الدماء، او تستسلم الحركة فتنصاع بما يجعلها مستتبعة بدلاً عن شريكة!! والاستتباع بالطبع يجعل (القوى الخفية) في حل من أية التزامات حددتها الاتفاقية!!
ü والدليل على ان الاستفزازات منسقة ومخدومة، تكوينها لسلسلة من الاحداث المتلاحقة، لا يمكن ان تترابط مصادفة، فإضافة الى الحملة الدعائية العنصرية، أُطلقت شائعة بمقتل سلفاكير، والواضح ان القصد منها جر الجنوبيين الى الشوارع (!) في ردة فعل شبيهة بأحداث الاثنين ، وكذلك الاعتداء على رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم - من الجنوبيين ومن اعضاء الحركة الشعبية -، ومحاصرة منزل احد قيادات وضباط الحركة الشعبية (ياسر جعفر) بدعوى ان احد جنوده مطلوب في بلاغ سكر(!)، ثم تفجير قرنيت وسط احياء سكنية في الخرطوم وكسلا، ومقتل 28 من جنود الحركة الشعبية في أبيي، واستمرار تشوين وتموين جيش الرب في الجنوب، وكذلك، وفجأة، الانقاذ التي تحالفت ودعمت فاولينو ماتيب وتسامحت وتواطأت مع ممارساته المختلفة في الخرطوم، واغمضت العين لسنوات عن محاكمه وحراساته، فجأة تشن حملة مداهمات مدججة على محاكم السلاطين! وان مثل هذه (الانتباهة) المفاجئة بعد كل هذه السنوات، وفي ارتباط مع حملة صحيفة (الانتباهة) الدعائية المكثفة، وفي سياق تسلسل الاحداث السالفة، لتؤكد بأن الهدف الحقيقي ليس مجرد سيادة حكم القانون أو ايقاف التفلتات!!
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست