|
حتى لا ننسى .. الترابي يشرب من نفس الكأس
|
في جلسة الجمعية التاسيسية بتاريخ 16 سبتمبر 1965م تقدم حسن الترابي بمسألة مستعجلة جاء فيها : " انه من رأي هذه الجمعية ان تقرر اسقاط العضوية من الاعضاء الثمانية الشيوعيين وان تكلف رئيسها بحفظ بحفظ النظام بابعاد اولئك الافراد "وفي 22 / 12 / 1966م قررت المحكمة العليا برئاسة القاضي صلاح حسن بطلان قرار الجمعية وعدم دستورية التعديلات للدستور التي اجازتها في 22 /11 / 1965م والغاء كل ما ترتب عليها من تشريع واعتباره كأن شيئاً لم يكن ، وفي 20 / 2 / 1967م أصدرت محكمة مديرية الخرطوم حكمها ببطلان القرارين المتعلقين بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من الجمعية لتعارضها مع الحقوق الاساسية التي نصت عليها المحكمة العليا لانها حقوق لاتقبل التعديل وهنا بلغ حقد الترابي مداه فألف وثيقة سماها " اضواء على المشكلة الدستورية " : بحث قانون مبسط حول ( مشروعية حل الحزب الشيوعي ) جاء في تلك الوثيقة " ان الجمعية التاسيسية هي الجهة المناط بها ممارسة السلطة الدستورية العليا ، وهي مظهر السيادة التي تثبتها الدساتير للامة بعد الله . وبما ان السلطة التاسيسية عي التي تملك السيادة المطلقة فأن فصل السلطات الى تشريعية وتنفيذية وقضائية تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة للسلطة التاسيسية ، تأتي في مقام الفرع من الأصل ، اي ان الجمعية تعلو ولا يعلى عليها وهي فوق المحكمة العليا ) ودارت الايام !! ليشرب الترابي اليوم من من ذات كأس السم الزعاف ، والمعتق الذي مزجه بيده ضد الديمقراطية والدستور ، . فلماذا التحسر والبكاء والولولة !! ، ويحيق المكر السئ بأهله . وياحافر حفرة السوء وسع مراقدك فيها . وماتعس قصيري النظر !! .
|
|
|
|
|
|