|
دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
الهدف من هذه النشرة:
هو تمليك أعضاء الحزب والرأي العام المحلي والعالمي الحقائق حول سير التحضير للمؤتمر الخامس. ومعلوم أنه منذ اجتماع الكادر التداولي في أغسطس 1970 تقرر عقد المؤتمر الخامس وحددت اللجنة المركزية أجندته وأصدر الشهيد عبد الخالق محجوب مساهمة حول البرنامج من معتقله في الشجرة. ولكن جاءت أحداث يوليو 1971 لتعطل عقد المؤتمر. وبعد انتفاضة مارس/ ابريل 1985 قررت اللجنة المركزية في دورة أكتوبر 1985 بدء التحضير للمؤتمر الخامس. وفي هذا العدد سيجد القارئ حصيلة ما تم في ذلك الجهد الذي انقطع بانقلاب 30 يونيو 1989. وعلى إثر الزلزال الذي حدث في أوائل التسعينات من القرن الماضي بانهيار النماذج الإشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق أوروبا، إضافة إلى المتغيرات العالمية والمحلية، فتحت اللجنة المركزية مناقشة عامة في أغسطس 1990. ثم جاءت دورة اللجنة المركزية في ديسمبر 1997 لتحدد إطار المناقشة العامة ومحاورها، وكونت لجاناً لمواصلة التحضير للمؤتمر الخامس هي: 1- لجنة إعداد مشروع الدستور. 2- لجنة إعداد مشروع البرنامج. 3- لجنة تسيير المناقشة العامة والتي ستعد في النهاية تلخيصاً ختامياً للمناقشة العامة. 4- لجنة حصر وفحص الكادر والعضوية. وسيجد القارئ في هذا العدد تلخيصاً لما توصلت إليه تلك اللجان، إضافة لما تم في تقرير اللجنة المركزية الذي يغطي الفترة بين المؤتمرين. وفي الأعداد القادمة من النشرة سنغطي أخبار مؤتمرات المناطق وحصر عضويتها وانتخابات مناديبها للمؤتمر، وكذلك مؤتمرات التنظيمات الديمقراطية وسط الطلاب والعمال والمزارعين والمهنيين والموظفين ... الخ، وكل الفعاليات المصاحبة لعقد المؤتمر الخامس.
وأخيراً، نشير إلى أن نجاح النشرة واستمراراها رهين بالأخبار الدقيقة التي تصل من المناطق ولجان التحضير للمؤتمر.
9/2/2006
هيئة التحرير
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
لجنة البرنامج
فرغت اللجنة من الملامح الأساسية لفصول البرنامج وبلورت ما توصل إليه في عدد من الدراسات تشمل: 1- الحالة الاقتصادية. 2- الإصلاح الزراعي. 3- الثروة الحيوانية. 4- قضايا التعليم. 5- قضايا المرأة. 6- البيئة. 7- الديمقراطية. 8- العولمة والثورة العلمية. 9- الدين والسياسة.
وعلى ضوء هذه الدراسات أنجزت اللجنة صياغة أولية للبرنامج، وتعكف الآن على إعداد المقدمة التي ستعالج الظروف المحلية والعالمية التي يصاغ فيها برنامجنا وأبرزها انهيار التجربة الاشتراكية. وبعد اكتمال الصياغة النهائية للبرنامج ومقدمته سيتم رفع المشروع للجنة المركزية.
كذلك قامت اللجنة بتسليم الدراسات للجهات المختصة حيث سيتم نشرها في صفحة الحزب الإلكترونية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
لجنة الدستور
أنهت لجنة الدستور إعادة صياغة مشروع الدستور المقترح المقدم للمؤتمر الخامس بعد إدخال التعديلات والمقترحات التي شملتها مناقشات الهيئات والفروع والزملاء. وقد مر المشروع المقترح بعدة خطوات نجملها في الآتي:
1- إصدار " المدخل لتجديد اللائحة " والذي اشتمل على المبادئ والأسس التي توجه عملية تجديد وتطوير لائحة الحزب. وقد ساهمت في المناقشة وتقديم المقترحات أعداد واسعة من الزملاء والديمقراطيين وأصدقاء الحزب.
2- صاغت اللجنة مسودة المشروع، وبعد المناقشة والتداول حوله مع سكرتارية اللجنة المركزية، تم تقديم المشروع في صيغته الأولية للجنة المركزية التي ناقشته في اجتماعها بتاريخ مارس 2001.
3- على ضوء مناقشات وموجهات اللجنة المركزية تم إعادة صياغة المشروع، ومن ثم قدم في صياغته الثانية للجنة المركزية في اجتماعها بتاريخ 1/8/2003 حيث أجاز الاجتماع المشروع الذي وزع لعضوية الحزب في أكتوبر 2003.
4- مجموع المناقشات والآراء التي ساهمت بها العضوية والفروع تم تلخيصها واستخلاص المقترحات المضمنة فيها، كما تم نشرها في مجلة " الشيوعي " لدفع وإثراء المناقشة العامة.
5- أعدت اللجنة تقريرها الختامي وكذلك ملخص المناقشات والمقترحات لتقدم للمؤتمر ضمن وثائق مشروع الدستور المقترح.
6- الآن، مسودة " مشروع دستور الحزب " المقدم للمؤتمر الخامس، إضافة إلى ملخص المناقشات حوله، وكذلك التقرير الختامي للجنة ...، كل هذه الوثائق على منضدة اللجنة المركزية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
لجنة تسيير المناقشة العامة
أنجزت اللجنة التلخيص الختامي للمناقشة العامة ورفعته إلى سكرتارية اللجنة المركزية وتقرر طباعته وتوزيعه، حيث سيصدر في أربعة كتيبات هي الآن تحت الطبع، والكتيبات هي:
الكتاب الأول: ويشتمل على محورين هما:
1- دروس انهيار التجربة الاشتراكية.
2- الماركسية ومستقبل الفكر الاشتراكي.
الكتاب الثاني: ويضم المحور الثالث الخاص بالحزب. وهذا المحور يقع في جزئين أ و ب:
الجزء الأول (أ):
1- ملخص الآراء والمقترحات حول البرنامج.
2- اللائحة، التنظيم، اسم الحزب.
الجزء الثاني (ب):
1- النشاط السياسي الجماهيري.
2- 19 يوليو.
الكتاب الثالث: ويشتمل على ملخص لعينة لما نشر في الصحف.
الكتاب الرابع: ويشتمل على ملخص السمنارات التي عقدت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
لجنة تسيير المناقشة العامة
أنجزت اللجنة التلخيص الختامي للمناقشة العامة ورفعته إلى سكرتارية اللجنة المركزية وتقرر طباعته وتوزيعه، حيث سيصدر في أربعة كتيبات هي الآن تحت الطبع، والكتيبات هي:
الكتاب الأول: ويشتمل على محورين هما:
1- دروس انهيار التجربة الاشتراكية.
2- الماركسية ومستقبل الفكر الاشتراكي.
الكتاب الثاني: ويضم المحور الثالث الخاص بالحزب. وهذا المحور يقع في جزئين أ و ب:
الجزء الأول (أ):
1- ملخص الآراء والمقترحات حول البرنامج.
2- اللائحة، التنظيم، اسم الحزب.
الجزء الثاني (ب):
1- النشاط السياسي الجماهيري.
2- 19 يوليو.
الكتاب الثالث: ويشتمل على ملخص لعينة لما نشر في الصحف.
الكتاب الرابع: ويشتمل على ملخص السمنارات التي عقدت.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
لجنة حصر وفحص الكادر:
وزعت اللجنة أورنيك الفحص إلى كل لجان المناطق والمكاتب واللجنة المركزية ولجنة التنسيق بالخارج. وعلى ضوء حصيلة ما وصل من الهيئات، أنجزت اللجنة تقريراً أولياً حوى منهج الحزب وتجاربه حول قضية الكادر، ودراسة لتركيبة كل من اللجنة المركزية، المناطق (عدا مديرية الخرطوم التي لم تنجز الجزء الأكبر من الفحص)، المكاتب وفروع الخارج. ونوقش التقرير في اجتماع مشترك بين سكرتارية اللجنة المركزية ولجنة الكادر تم فيه استعراض ملاحظات سلم على التقرير، وتقرر إصدار خطاب داخلي لأعضاء الحزب ليكون مرشداً في عملية انتخاب عضوية المؤتمر العام للحزب وانتخاب الكادر المناسب للهيئات القائدة من اللجنة المركزية وحتى مكاتب الفروع، وللمساهمة والمشاركة في تحسين سياستنا في جبهة الكادر عموماً، إضافة لاستكمال الفحص بملاحظات الهيئات والمكاتب والفروع.
عملية حصر وفحص العضوية والكادر لا زالت جارية، وحال فراغ اللجنة من مهمتها، ستقدم تقريرها النهائي إلى اللجنة المركزية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
حصيلة التحضير للمؤتمر الخامس الفترة 1985 – 1989
ضربة البداية كانت صدور قرار من دورة اللجنة المركزية في أكتوبر 1985 ببدء التحضير للمؤتمر، ثم بعد ذلك واصلت دورات ل.م المتابعة حتى آخر دورة قبل انقلاب 30 يونيو والتي تمت في 13 أبريل 1989.
كونت اللجنة المركزية لجاناً لإعداد: مشروع البرنامج، مشروع الدستور، حصر وفحص الكادر، تقييم 19 يوليو، تقييم الشق العسكري لانقلاب 19 يوليو، تقصي الحقائق والوقائع حول أحداث بيت الضيافة، ولجنة التحضير للعيد الأربعين للحزب. وحتى دورة اللجنة المركزية في 13 أبريل 1989، كانت حصيلة إنجازات تلك اللجان كالآتي:
أ- تم انجاز الشق السياسي من تقييم 19 يوليو.
ب- أنجزت لجنة حصر وفحص الكادر مهمتها وقدمت تقريرها ومقترحاتها لدورة اللجنة المركزية.
ج- أنجزت لجنة اللائحة مهمتها وقدمت المشروع للسكرتارية المركزية لتقديمه لدورة ل.م.
د- أنجزت اللجنة المكلفة بالتحضير للعيد الأربعين مهمتها.
أما اللجان التي لم تنجز مهامها فهي:
أ- لجنة البرنامج التي أنجزت الفصول الخاصة بالقضايا السياسية والنظرية والاقتصاد والثقافة، وباشرت الصياغة الختامية واعدة بتسليم المشروع خلال شهر، ولكن لم تف بوعدها.
ب- لجنة تقييم الشق العسكري لانقلاب 19 يوليو.
ج- لجنة تقصي الحقائق والوقائع حول أحداث بيت الضيافة.
إضافة لذلك، تم تكوين لجنة مكلفة بالشئون الإدارية والفنية لعقد المؤتمر، وباشرت مهمتها بالتعاون مع مكتب الإدارة في عقد الدورات الموسعة للجنة المركزية، وعقد الاجتماع الموسع للكادر في دار الميدان والذي ناقش تقييماً أولياً لمعركة انتخابات العمال والموظفين، وكان ذلك الاجتماع بمثابة " بروفة " لعقد المؤتمر الخامس. ومن خلال التجربة بدأت اللجنة تتعرف على متطلبات عقد المؤتمر من حيث: اختيار المقر المناسب وتأمينه وحمايته، استقبال مندوبي المناطق، توفير الخدمات الضرورية، وسائل الترحيل وتوقيت الحركة، وسائط التسجيل، الضبط والدقة في التعامل مع المواعيد والزمن...الخ.
كما استعرضت دورة ل.م في 13 أبريل 1989 الوضع في المناطق وتقرير منطقتين أساسيتين هما الخرطوم وبورتسودان كخطوة للتعرف على الوضع التنظيمي في الحزب، ولكيما يشمل التقرير المقدم للمؤتمر حقيقة الوضع التنظيمي في الحزب استناداً إلى تلك التقارير.
أيضاً بذلت جهود أخرى عديدة في سياق التحضير للمؤتمر الخامس، منها:
- تم عقد مؤتمر اتحاد الشباب السوداني.
- أنجز مكتب الجامعات والمعاهد العليا وثيقة " الحزب الشيوعي والحركة الطلابية " والتي لخصت تجربة الحزب في الحركة الطلابية في الفترة من 1967 إلى 1988.
- تم عقد المؤتمر العام للجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين عام 1988.
- على ضوء المناقشة حول تطوير عمل الحزب وسط النساء، أصدرت سكرتارية اللجنة المركزية وثيقة " ظروف مواتية لتطوير عمل الحزب وسط النساء " وجرت مناقشتها في اجتماع موسع للكادر النسائي وفي حلقات للمناقشة في المناطق، وقامت مجلة " الشيوعي " بنشر المناقشات تباعاً.
- في مضمار التعليم الحزبي، صدر العدد الخاص من المنظم بمناسبة العيد الأربعين الذي لخص تجارب التعليم الحزبي بعد الانتفاضة وبعد صدور الكورس الموحد للمرشحين وانتظام مدارس المعلمين الحزبيين ومدارس الكادر في الداخل والخارج.
- أنجز د. محمد سعيد القدال الدراسة حول الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو 1969 وتمت مناقشتها في اجتماع للسكرتارية حيث تقرر إعادة صياغتها على ضوء تلك المناقشات.
- أنجز التجاني الطيب دراسة عن انقسام 1970.
- في دورة مايو 1986 صدر تقييم اللجنة المركزية لمعركة انتخابات 1986.
- جرت حملات لإصلاح الوضع في المناطق ومديرية الخرطوم وفي مواقع الطبقة العاملة، الطلاب، المعلمين...الخ وذلك باعتبارها مجالات تركيز. وقد عقدت بعض المناطق اجتماعاتها الموسعة وانتخبت لجان مناطقها، كما أنجزت مديرية الخرطوم تقريرها العام وأعدت وثائقها الأخرى تمهيداً لعقد مؤتمر المديرية الذي بدأ التحضير له. ومن ناحية أخرى أنجز مركز الحزب عدداً من الطوافات على المناطق، كما تولت مجلة " المنظم " تلخيص تجارب المناطق والفروع.
- تم إعادة طباعة وثيقة المؤتمر الرابع " الماركسية وقضايا الثورة السودانية " في إطار الاحتفال بالعيد الأربعين للحزب، ولتعريف الأجيال الجديدة بها.
- أنجزت منطقة الجزيرة السمنار المتخصص حول الإصلاح الزراعي في مشروع الجزيرة، وتم نشر وثائقه.
- ثم تم الشروع في إعداد التقرير السياسي العام الذي يغطي الفترة بين المؤتمرين.
تلك باختصار حصيلة الجهود التي بذلت والتي كانت تصب في مجرى التحضير للمؤتمر الخامس والذي قطع سير التحضير له انقلاب الجبهة الإسلامية في يونيو 1989. ولمن يرغب في معرفة المزيد من حصيلة تلك الجهود، يمكنه الرجوع إلى دورة ل.م أكتوبر 1985، ومقال " حصيلة التحضير للمؤتمر الخامس قبل انقلاب 30 يونيو 1989 " بقلم " عبد الرحمن " والمنشور في العدد 165 من مجلة الشيوعي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
بند المؤتمر في دستور الحزب المجاز في المؤتمر الرابع، أكتوبر 1967
الصفحات 70 – 71
أ) مؤتمر الحزب هو أعلى سلطة في الحزب، وهو الذي يحدد سياسة الحزب وأهدافه العامة، ويجيز ويعدل برنامجه ودستوره وينتخب القيادة العامة.
ب) يستمع المؤتمر إلى تقرير اللجنة المركزية عن دورتها المنصرمة ويناقشه ويحاسب اللجنة المركزية على أعمالها ويتخذ القرارات بشأنها، كما يستمع إلى ترشيحاتها لعضوية اللجنة المركزية الجديدة.
ج) ينعقد المؤتمر العادي مرة كل عامين.
د) أساس نسبة التمثيل في المؤتمر وطريقة اختيار أعضائه تحددها اللجنة المركزية.
ه) النصاب القانوني للمؤتمر ثلثا أعضائه.
و) تجاز القرارات في المؤتمر بالأغلبية العادية للحاضرين.
ز) اللجنة المركزية هي التي تدعو المؤتمر للانعقاد وتشرف على التحضير له، ولها أن تعين لجنة تحضيرية له.
ح) يجوز عقد المؤتمر في دورة غير عادية إذا رأت اللجنة المركزية ذلك، أو إذا طلبت ذلك منظمات حزبية تمثل ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الحزب.
ط) تعلن الدعوة للمؤتمر العادي وجدول الأعمال قبل شهرين على الأقل عن الموعد المحدد لانعقاده، وقبل شهر على الأقل للمؤتمر غير العادي.
ي) أعضاء اللجنة المركزية هم أعضاء في المؤتمر بحكم مناصبهم.
ك) يجوز للجنة المركزية الدعوة لمؤتمرات استشارية لمناقشة قضايا حزبية أو سياسية وفق الأسس التالية:
1- تحدد اللجنة المركزية عدد أعضاء المؤتمر الاستشاري وأسس اختيارهم.
2- توصيات وقرارات المؤتمر الاستشاري تصبح ملزمة بعد إقرارها بواسطة اللجنة المركزية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
المؤتمر الخامس
نشرة غير دورية تعنى بأخبار سير التحضير للمؤتمر الخامس تصدرها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
العدد الثاني ** سبتمبر 2006
الثمن 1000 جنيه
محتويات العدد:
1- كلمة العدد
2- إضاءة حول التقرير العام للمؤتمر الخامس
3- أخبار اللجان:
أ- لجنة تسيير المناقشة العامة
ب- لجنة البرنامج
4- أخبار المناطق
كلمة العدد:
نضع بين أيدي القراء العدد الثاني من نشرة المؤتمر الخامس، بعد الصدى الإيجابي الذي أحدثه العدد الأول، والذي شكل خطوة هامة في تمليك الأعضاء والرأي العام المحلي والعالمي الحقائق حول التحضير للمؤتمر الخامس، والذي أصبح عقده ضرورة هامة موضوعياً وذاتياً للحزب.
يحتوي هذا العدد بين طياته على:
* مقال من لجنة إعداد التقرير العام للمؤتمر الخامس، بعنوان " إضاءة حول التقرير العام للمؤتمر الخامس" يوضح سير الخطوات التي وصلت إليها اللجنة في إعداد التقرير – كما يحتوي على أخبار اللجان (لجنة التسيير ولجنة البرنامج) إضافة لأخبار المناطق.
وأخيراً نكرر الدعوة للمناطق بمدنا بأخبار عقد مؤتمراتها ومؤتمرات التنظيمات الديمقراطية (طلاب، شباب، نساء، روابط وجباه ديمقراطية وسط المهنيين .. الخ).
ولأن نجاح النشرة واستمرارها رهين بالأخبار والمعلومات الدقيقة التي تصل من المناطق.
أول سبتمبر 2006 هيئة التحرير
إضاءة حول التقرير العام للمؤتمر الخامس
* اعتمدت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع التقرير العام للمؤتمر الخامس، ذات الوجهة والمواصفات التي تم على ضوئها إعداد التقرير العام للمؤتمر الرابع: " الماركسية وقضايا الثورة السودانية". ذلك أن تلك الوجهة والمواصفات لا تزال عموماً سليمة. مفردات هذه الوجهة هي:
أ- التقرير العام لن يكون سرداً للأحداث فما أكثرها.
ب- يهتم التقرير بالأحداث الكبرى التي أثرت ولا تزال تؤثر على مجريات الحياة في بلادنا.
ت- يهتم بالقضايا الفكرية ذات الأثر على سير العمل الثوري في بلادنا.
ث- يناقش تجاربنا سلباً وإيجاباً بهدف توسيع الحركة الثورية وإجراء تحسينات أساسية في أدوات نضالها.
ج- يوضح آفاق الثورة.
* كذلك استندت اللجنة على المناقشة التي دارت في سكرتارية اللجنة المركزية للحزب حول هذه الوجهة والمواصفات، وعلى الأوراق التي رفعها بعض الزملاء والزميلات وتضمنت بعض المقترحات لما يجب أن يشمله التقرير العام.
وبناء على ذلك فإن مشروع التقرير العام للمؤتمر الخامس سيعالج التغيرات الأساسية في الوضع العالمي والإقليمي وفي الواقع السوداني، ويطرح المهام التي تواجه العمل الثوري في الفترة القادمة، ويحدد بدقة التصور للأفق الاشتراكي. كما يطرح قضية تأهيل الحزب فكرياً وسياسياً وتنظيمياً ليجدد نفسه ويواكب هذه المتغيرات، ويواصل مشواره في البناء بشعار أكثر تحديداً من الشعار الذي طرحه المؤتمر الرابع استناداً إلى أفكار ومفاهيم الخط التنظيمي.
وبطبيعة الحال، لن يكون مشروع التقرير العام بمثابة بند المحضر السابق منذ المؤتمر الرابع، من زوايا اجتماعات اللجنة المركزية ونشاطها بين المؤتمرين وما طرحته من قضايا ومواقف الخ. مثل هذه المتابعة والتقويم مكانها تقرير منفصل بعنوان: " المحضر السابق" أو " التقرير التنظيمي".
كذلك لن يكون مشروع التقرير تاريخاً للحزب من المؤتمر الرابع. ولكن طبيعي أن المؤتمر من صلاحياته تكوين لجنة أو تحديد جهة ما لاستكمال كتابة تاريخ الحزب الذي بدأه الشهيد عبد الخالق بكتيب: " لمحات من تاريخ الحزب".
* حددت اللجنة، كمراجع أساسية لإعداد مشروع التقرير:
1- كتيبات الحوار الداخلي والسمنارات التي تضمنت آراء الزملاء والهيئات الحزبية والفروع لتجديد الحزب.
2- تقرير المؤتمر الرابع " الماركسية وقضايا الثورة السودانية" كهمزة وصل بين المؤتمرين الرابع والخامس (إثبات ما له راهنية وإضافة ما طورنا أفكارنا حوله، خاصة بالنسبة للحزب).
3- الدراسات التي أعدتها لجنة إعداد مشروع البرنامج الذي سيقدم للمؤتمر الخامس.
4- دورة أغسطس 2001 للجنة المركزية.
5- مطبوعات حزبية متنوعة (حول البرنامج، قضايا ما بعد المؤتمر، لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، الخطابات الداخلية التي أصدرها مركز الحزب خلال السنوات الماضية الخ.)
منهج إعداد مشروع التقرير:
قررت اللجنة توخي الجوانب التالية في إعداد مشروع التقرير:
أ- سيادة النظرة الانتقادية التي لا يتطور العمل بدونها. وفي هذا الإطار رأت أن يتضمن المشروع نقداً ذاتياً على تأخير انعقاد المؤتمر. صحيح هناك أسباب موضوعية وذاتية عديدة أسهمت في هذا التأخير. ولكن رغم ذلك لا بد من تحمل المسئولية دون تبرير.
ب- وفق قدرات الحزب حالياً في هذه الظروف، وكسباً للوقت، فإن مشروع التقرير للمؤتمر الخامس لن يغطي كل القضايا بصورة شاملة ومكتملة لذا نركز على القضايا الجوهرية وقضايا الساعة الراهنة. وطبيعي أن المؤتمر السادس سيستكمل النقص في ظروف أفضل وأحسن تتمكن فيها تنظيمات الحزب في المركز والمناطق من تطوير الدراسة الباطنية للمجتمع السوداني التي استند إليها التقرير العام للمؤتمر الرابع "الماركسية وقضايا الثورة السودانية".
ج- لا يكفي أن نقول أو نعلن على رؤوس الأشهاد إننا سنجدد الحزب، بل لا بد أن تتخلل المشروع كله، كوجهة محددة مدعومة بأكبر قدر من الحيثيات والأسانيد، سياستنا لتجديد الحزب فكراً وبنياناً وممارسات استناداً إلى دراستنا الانتقادية لتجربتنا وإلى دروس تجربة الانهيار. وعلى سبيل المثال يشمل هذا ..: الانفتاح والاستنارة في التعامل مع المنهج الماركسي، مفهوم التغيير الاجتماعي والتحول الاشتراكي في الماركسية، نبذ أفكار الطليعية والموروث الستاليني، الديمقراطية وحقوق الإنسان الخ.
د- ضرورة توسيع المشاركة في إعداد مشروع التقرير وعلى سبيل المثال: وضعت اللجنة تكليفات محددة أمام عدد من الهيئات الحزبية والزملاء والزميلات، داخل وخارج البلاد. شملت هذه التكليفات:
- قضايا حركة المرأة وعلاقة الحزب الشيوعي بحركة النساء.
- قضايا التعليم العالي والعام.
- ملامح وأساليب جديدة للعمل بين الطلاب والشباب والعمال.
- الأوضاع السياسية والاجتماعية في جنوب الوطن بعد نيفاشا وآفاق الوحدة والعمل الديمقراطي.
- التحالفات الديمقراطية ضد الاحتكارات في البلدان الصناعية المتطورة، المنبر العالمي لمناهضة الوجه المتوحش للعولمة، المغتربين السودانيين.
- تجربة التجمع الوطني الديمقراطي وتجربة "مجد" كجزء من هذه التجربة.
- جبهة حقوق الإنسان وقضايا التضامن.
ه- كجزء من توسيع المشاركة، لا بد من إعداد مشروع التقرير قبل 3 شهور على الأقل من تاريخ انعقاد المؤتمر، حتى تتسنى لكل الحزب فرصة مناقشته. وبالتالي تتمكن اللجنة من أن تضيف أهم القسمات في المناقشة لصلب المشروع على أساس أنها عائد المناقشة للمشروع في الحزب.
و- بلورة تصور محدد بالمواضيع والقضايا التي سيتناولها التقرير، إذ أن الطرح العام لقضايا متفرقة لا يساعد على ذلك.
واستناداً إلى ذلك قررت اللجنة أن يكون مشروع التقرير متضمناً القضايا والمواضيع التالية:
أ- التجربة الاشتراكية السوفيتية.
ب- تجربة النمط السوفيتي والماركسية.
ج- العولمة.
د- العالم الثالث: أفريقيا والعالم العربي والتطورات في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
ه- أثر المنهج الماركسي في صياغة قضايا الثورة السودانية.
و- الأزمة السودانية: ... الجذور والتطورات والمخرج.
ز- المؤشرات والآفاق لحل الأزمة بعد نيفاشا.
ح- 25 مايو 1969.
ط- 19 يوليو.
ي- انتفاضة مارس/أبريل 1985.
ك- الإضراب السياسي والعصيان المدني.
ل- المشروع الوطني الديمقراطي.
م- الأفق الاشتراكي.
ن- الإسلام السياسي.
س- حقوق ا لإنسان.
ع- ملامح ومؤشرات جديدة في العمل بين العمال والطلاب والنساء والشباب والمنظمات الطوعية.
ف- جذور الستالينية في الفكر والممارسة.
ص- معالم التجديد.
ق- الشعار المناسب للبناء الحزبي وتحويل الحزب إلى قوة اجتماعية كبرى.
* وبعد الفراغ من إنجاز هذه القضايا والمواضيع والتكليفات، ستعكف اللجنة على إخراجها في تقرير واحد بعد ترتيبها وتبويبها بصورة مناسبة.
* ختاماً نقول، صحيح أن لجنة إعداد مشروع التقرير العام قد قطعت شوطاً كبيراً على طريق إعداد. وتأمل اللجنة من هذه الإضاءة والتقديم لمشروع التقرير في نشرة "المؤتمر الخامس" أن تساعد في توسيع المشاركة في إعداد المشروع، ولرفع الاستعداد لاستقباله قريباً، بعد إجازته من اللجنة المركزية للحزب.
29 يوليو 2006 لجنة إعداد مشروع التقرير العام
أخبار اللجان:
(أ) لجنة تسيير المناقشة العامة:
تم طباعة الكتاب الأول الخاص بالمحورين الأول والثاني:
- دروس انهيار التجربة الاشتراكية.
- الماركسية ومستقبل الفكر الاشتراكي.
وتم نزوله للمناطق والمكاتب والفروع، ونسبة للتكلفة العالية للطباعة (طبع في السوق)، فإننا نأمل أن تنشط المناطق والمكاتب في تسديد قيمة الكتاب (5 ألف جنيه)، حتى نتمكن من تغطية التكلفة ودعم أعمال المؤتمر مالياً، والإسراع في إنزال الكتاب الثاني (أ) الذي تمت طباعته ويحتوي على محاور: البرنامج، اللائحة والتنظيم، اسم الحزب، واستلام بقية الكتب قيد الطباعة.
(ب) لجنة البرنامج:
تعكف لجنة إعداد مشروع البرنامج على صياغة فصول المشروع والتي تتكون من الآتي:
1- ظروف تطوير البرنامج.
2- الحزب والديمقراطية التعددية.
3- الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة.
4- السلطة الوطنية الديمقراطية.
5- الاقتصاد.
6- الإصلاح الزراعي.
7- الثروة الحيوانية.
8- البيئة.
9- المرأة.
10- الشباب.
11- التعليم.
12- الثقافة.
13- الدين والدولة المدنية.
14- تطوير المنهج الماركسي وتجديد المشروع الاشتراكي.
15- العولمة والثورة العلمية التقنية.
أخبار المناطق:
· عقد قطاع المهندسين بالعاصمة القومية مؤتمره العام في يونيو 2006، وناقش عدداً من الأوراق السياسية والتنظيمية وقضايا المهنة، وانتخب قيادته بالاقتراع السري.
حضر المؤتمر كل الأعضاء المتواجدين بالعاصمة.
· والجدير بالذكر أن تنظيم الحزب الشيوعي بالعاصمة القومية قد عقد اجتماعاً موسعاً للكادر في النصف الثاني من مايو 2006، وقرر عقد مؤتمر الحزب بالعاصمة القومية خلال 6 شهور، تعقد خلالها المدن والقطاعات مؤتمراتها.
· أما المناطق الأخرى التي حددت تواريخ مؤتمراتها فهي:
1- عطبرة: نوفمبر 2006
2- الأبيض: 15/9/2006
3- كوستي: في أكتوبر 2006
4- منطقة الجزيرة: أكتوبر 2006 (قابل للمناقشة).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
.
.........................لأفرع الشــــــــــــــجره ................
............................من قـضــــــــــي نحبه منهم .......................
...................................و منهم من ينتظــــــــــر............لينتصـــــــر...........
................................... وما ...................... بدّلـــــــــوا ................ تبديـــــــلأ .................
من مقدمه قصيده للصديق ازهــــري الحــاج ..... بعنوان الشجــــــــره... في ذكري مجازر و محنة 19 يوليو ..........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: Hololy)
|
Quote: أنجز د. محمد سعيد القدال الدراسة حول الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو 1969 وتمت مناقشتها في اجتماع للسكرتارية حيث تقرر إعادة صياغتها على ضوء تلك المناقشات.
|
كنت أفهم أن هذه الإصدارة من تأليف د. محمد سعيد القدال وهو يوضح منظوره الشخصي , لموقف حزبه من إنقلاب مايو ... وضح أنها ( تكليف حزبي ) ... وإن كان الأمر كذلك فلماذا صدرت بإسم الشخص المكلف وليست بإسم الحزب ؟ وهل تمت الإصدارة المعنية قبل مناقشات السكرتارية أم ما بعدها ؟
مع تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
الزراعة السودانية بين الفناء والبقاء
دراسة مقدمة للمؤتمر الخامس
فرح حسن ادم
مقدمة:-
يتميز القطاع الزراعي السوداني ، في ظل الظروف التاريخية التي تطورت فيها القضية الزراعية بالبلاد ، بعدد من الخصائص التي تعبر عن تداخل وتعايش مجموعة تناقضات ملازمة لأنماط الإنتاج ( الزراعي ) السائدة ، مع التناقضات الملازمة لاقتصاد بلد متُخلف نشأ في أحضان الاستعمار القديم ، وترعرع حتى كاد أن يبلغ سن الشيخوخة ، في ظل الاستسلام المساير لروح العولمة الجديدة.
أولى هذه الخصائص تتمثل في توجيه الجزء الغالب من الاستثمارات الزراعية إلى مناطق فئات اجتماعية بعينها ، مما فاقم من الاختلال الجغرافي للاستثمارات ، وساهم في تغذية التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف قطاعات وطوائف البلاد ، واجبر الفئات الاجتماعية المهمة في كافة إنحاء البلاد ، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا – علي حمل السلاح لرد المظالم.
وهناك خصائص أخري مرتبطة بالتطور المشوه للإنتاج الزراعي . وتتجلي السمات الرئيسية المميزة لهذا التطور في الإنتاج الزراعي فيما يمكن إيجازه في انعدام التوازن بين وداخل كل في شقي الإنتاج والحيواني والنباتي( مع قلة العناية بالثروة الغابية كذلك ) والتوسع اللاعقلاني في الزراعة التجارية المصحوب بإقصاء ، بل بإبادة – تكاد تكون جماعية - للزراعة المعيشية ، وفي الترسيخ المستمر لسياسة التوسع الأفقي ، بدلا من الاهتمام الجدى بسياسة التوسع الرأسي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
الوضع الزراعي العام
يشير واقع القوى المنتجة في الزراعة السودانية إلى أن القطاع الزراعي اكثر قطاعات الاقتصاد الوطني ، فحصته من الدخل القومي تتدني باستمرار ، ومعدلات النمو فيه ادني من معدلات نمو القطاعات الأخرى ، ومستوى دخل العاملين فيه ادني من مستوى دخول العاملين في القطاعات الأخرى ـ، ولا تستثمر إمكانات السودان الزراعية إلا جزئيا ، سواء في مجال استثمار الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل أو المراعي الصالحة لتربية المواشي ، ام في ميدان استخدام المياه للري أو في مجال استخدام وسائل الإنتاج الحديثة. والنتيجة أن السودان لا يسد إلا جزءا من حاجاته للمواد الغذائية والمواد الأولية ويزيد ضعف القطاع الزراعي في تشويه بنية الاقتصاد السوداني وسنري فيما يلي من استعراض لهذه الأمور بشكل مفصل كيف أن علاقات الإنتاج السائدة والسياسات الاقتصادية الزراعية للحكومات المتعاقبة علي السودان منذ استقلاله في عام 1956هما السبب الأساسي في ذلك.
وبالنظر إلى نمو توزيع إجمالي الناتج المحلي علي صعيد القطاعات الاقتصادية الرئيسية منذ الاستقلال وحتى نهاية القرن العشرين يبدو أن حصة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي آخذة في التناقص، بينما كانت تلك الحصة 62% في عام 56، أصبحت في المتوسط حوالي 46% في عقدي الستينات والسبعينات ثم انخفضت إلى نحو 37% خلال فترة عقدي الثمانينات والتسعينات. وعموما يعني تدني نسبة الحصة الزراعية في الدخل الوطني من فترة لأخرى واتجاهها نحو الهبوط في البلدان المتقدمة تطورالزراعة واحتلال الصناعة للقسم الأكبرمن الإنتاج الوطني . ولكن في السودان الأمر يختلف . فالصناعة لم تساهم إلا بحوالي12%و 16% من إجمالي الناتج المحلي علي التوالي خلال فترتي الستينات والسبعينات ، والثمانينات والتسعينات , وهذا يعني أن الصناعة والزراعة معا لا تعطيان سوي 55% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي , والباقي (45%) يأتي من قطاع الخدمات ، أي أن الاقتصاد السوداني اقتصاد مكشوف قائم علي أسس غير ثابتة، ومعرض للكوارث والنكبات خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة المتسمة بالتعقيد وعدم الاستقرار.
كذلك يتطلب تطوير الزراعة وقطاع منتج، توظيفات استثمارية هائلة لإزالة التشوهات التي علقت به من جراء اتباع سياسات إنتاجية خاطئة بتركيزها علي القطاعين المروي والآلي المطري مع إهمالها للقطاع التقليدي. وبالتوسع في المحاصيل النقدية علي حساب المحاصيل الغذائية وبتجاهل الثروة الحيوانية والغابات.. الخ. وطالما أن الفائض الاقتصادي يوجد ويتراكم، وبوتيرة متزايدة، لدي قلة من المؤسسات الرأسمالية الخاصة التي تهتم بالمصلحة الخاصة وبزيادة معدل الأرباح علي نحو عاجل اكثر من اهتمامها بالمصلحة العامة وبزيادة الاستثمارات المنتجة، فان توظيف المدخرات النقدية والحقيقية المتراكمة علي قلتها وقد ارتبط بصورة متزايدة بالتوسع في نشاطات قطاع الخدمات ( البنوك، التشييد، التجارة.. الخ) علي حساب القطاعات المنتجة، والالتهام المتعاظم للأرباح بواسطة الشركات التجارية الكبيرة التي تسيطر علي العمل التجاري في مجال الخدمات الزراعية والمجالات الأخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
ويؤثر في واقع الانتفاع بحقوق ملكية الأرض ( سواء أكانت عامة أو خاصة) في نفس الاتجاه ففقراء المزارعين وصغار المنتجين لا يمتلكون القدرة علي توظيف رساميل عالية ، وهم عاجزون عن استخدام وسائل إنتاج حديثة علي نطاق واسع بينما تقوم الدولة بنزع حقوق الانتفاع بمساحات شاسعة من الأراضي ذات الخصوبة المرتفعة من السكان الأصليين لصالح كبار المستثمرين في المناطق المروية والمطرية علي حد سواء نظير إيجار اسمي كما تشهد بذلك ملفات لجان تخصيص الأراضي الولائية المنتشرة في كل ولايات السودان بأركانه الأربعة، وملفات الإدارات المتخصصة في منح رخص الاستثمار الزراعي ( وهي متعددة ) علي مستوي الحكم الفيدرالي ويتلازم التصرف السخي للدولة في أراضى الميري بسخاء مماثل في منح الإعفاءات والامتيازات ومن خلال أقامة مناخ قانوني إداري وإجرائي لتشجيع الاستثمار الخاص والأجنبي، بما يمكنه من ممارسة نشاطات ذات صفة طفيلية تسمح بضخ المزيد من الفائض الاقتصادي وتبعثره مقابل استثمارات وهمية يطول أمد تفريخها. وقد ساهم توزيع استخدامات الأراضي علي مختلف فروع الزراعة (ثروة حيوانية زراعة نباتية ، مطرية ، ومروية ، غابات ) بتلك الصورة، خاصة في مناطق حزام السافنا بالأراضي الرملية والطينية علي حد سواء في حرمان أعداد غفيرة من منتجي القطاع التقليدي ( مزراعين ورعاة ) من ممارسة زراعية الاكتفاء الذاتي بسبب تعدي الزراعة التجارية علي زراعة الخيارات التقليدية. كما ترتبت علي ذلك انتهاكات صارخة للنظم البيئية تجلت في اتساع ظاهرتي الجفاف والتصحر والحدوث المتكرر للفجوات الغذائية.
إضافة إلى ما تقدم، تراجعت الدولة، خاصة في العقدين الأخيرين عن القيام بدورها في العملية الزراعية في كافة مراحلها، خاصة في الزراعة المروية والزراعة المطرية الآليـة ( مزارع الدولة سابقا )، مما أدى إلى تزايد مركزة الفائض الاقتصادي في أيدي النخب الطفيلية، وإلى أضعاف قدرة الدولة علي تجميع المدخرات المحلية وتوجيهها في استثمارات منتجة .
ولن يكون التعرف علي الوضع الحالي للزراعة السودانية كاملا دون التعرض للأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع الزراعي ويعطي متوسط دخل الفرد في الزراعة مؤشرا يدل علي الحالة المعيشية للعائلة الزراعية التي تتحصل علي قوت يومها من الزراعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
ويقدر نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلى الزراعي في السودان في عام 2002م بنحو 330 ألف جنية سوداني ( حوالي 130 دولار أمريكي) وهذا يعني أن دخل العامل بالزراعة السودانية قد تردى بمقدار عما كان عليه في مطلع ما بعد الاستقلال ناهيك عن أن دخل كهذا لن يكون كافياً لسد الرمق. وبما أن هذا الدخل يعبر عن متوسط فهو يساوي بين دخل العامل الزراعي والمزارع الفقير مع دخل الرأسمالي صاحب المشروع الزراعي الكبير والواقع ان دخل العمال الزراعيين والمزارعين الفقراء وصغار المزارعين يقل عن ذلك بكثير
وبافتراض أن متوسط أجرة العامل الزراعي 7000 جنية سوداني يومياً وأنه يعمل على مدار السنة 240يوم فيكون دخلة السنوي 1680000 (مليون وستمائة وثمانين الف) جنية سوداني ولقسمة هذا المبلغ على عدد أفراد عائلة العامل الزراعي التي قد تبلغ 6 أشخاص في المتوسط يكون دخل الفرد السنوي 280 ألف جنية سوداني لا اكثر ويصعب على هذه العائلة إدراك بدائل أخري تعينها على تكملة عجز دخلها عن الوفاء بحاجاتها الضرورية نظراً لحرمانها من الانتفاع بمزايا القوانين المُنظمة للعمل وللضمانات الصحية والاجتماعية.
وبعد أن كانت البلاد في منتصف الخمسينات من القرن العشرين قادرة على تغطية احتياجاتها الغذائية من الإنتاج الزراعي المحلى نراها تشهد حالياً في العام الرابع من الألفية الثالثة اعتمادا متزايداً على استيراد القمح مصحوباً بالإغاثة لمواجهة جزءاً مقدراً من حاجة السكان للحبوب الغذائية . وهذا ما لا يستقيم في بلد واسع المساحة وغني بموارده كالسودان.
وبالنظر إلى مدى ما يستثمر من رقعة زراعية في هذا البلد الشاسع المساحة ، يلاحظ أن المساحة التي تزرع في السودان تساوي 6% فقط من مجمل مساحة البلاد وخمس إجمالي الأرض الصالحة للزراعة ( 40 مليون فدان من 200 مليون فدان ).
لكن معظم الحكومات المتعاقبة، وهي التي يعود لها حق التصرف في القسم الأعظم من أراضي البلاد، لم تهتم أبداً باستثمار هذه المساحات الشاسعة من الأراضي ، ولم تتخذ من السياسات أو التدابير ما يجعل من استثمار هذه الأراضي عملية مربحة حتى من وجهة نظر تشغيل رأس المال ناهيك من النظر للمسألة من وجهة نظر تقوية قطاع إنتاجي كقطاع الزراعة . والقضية كما نرى هي في علاقات الإنتاج والنظام القائم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
ورغم الحديث المتكرر عن حظوة السودان بمكانة مرموقة في مجال الثروة الحيوانية فان الأراضي المعتبرة من المراعي الطبيعية (279 مليون فدان أي 46.5% من مجمل مساحة البلاد) لا تجد من يهتم بها فعلاً لا قولاً بل أنها تستثمر بأكثر الطرق بدائية في هذا الوقت الذي تعاني فيه الثروة الحيوانية بملاكها في المجتمع الرعوي السوداني من الحصار والبؤس، بينما تقوم القطاعات الاقتصادية الحديثة بصقل آلياتها التجارية والتمويلية لاقتحامه والحصول على فائضة الإنتاجي عن بعد، دون مواجهة مخاطر وأعباء التكلفة التي تتطلب تهيئة البنية التحتية وحماية القطيع القومي بالتركيز على صحة الحيوان والإنتاج الحيواني والدعم المؤسسي كما يقول بذلك وكيل وزارة الثروة الحيوانية ( الرأي العام ، العدد 2727، الجمعة 1 أبريل 2005م ص 9) . وهذا القول لا يمثل سوى شعارات زائفة ، إذ أن نفس الصحيفة تشير في ذات الصفحة إلى أمثلة لتوجه الاستثمارات في " مشاريع تحسين نسل الماعز وقطاع الدواجن وفي إنتاج العلف الطبيعي حلوب لشركة كنانة بمجمع الرضوان لتطوير الإنتاج الحيواني.
وعند النظر إلى صادرات وواردات البلاد الزراعية في الفترة الممتدة من عام 1990حتى عام 2002م (أنظر الجدول 1) يلاحظ أن قيمة الواردات الزراعية شكلت 63.1% المتوسط من قيمة الصادرات الزراعية وحوالي 0.0% . من مجمل قيمة الإنتاج الزراعي للبلاد . وعلي مدى ثلاثة عشر عاما ( طوال الفترة المعروضة بالجدول) لم تزد الصادرات الزراعية سوى بنسبة 6.4% بينما تدنت النسبة المئوية للتصدير من 78.8% في عام 1990م إلى 17.9% فقط في عام 2002م . وهذا دليل واضح علي عمق الأزمة التي يعاني منها القطاع الزراعي فيما يتعلق بتصريف صادراته الزراعية الرئيسية من صمغ عربي ، وحبوب زيتية ، وقطن ، وثروة حيوانية . والتي تتجلي ليس فقط في التدهور الإنتاجي الذي أصاب القطاع الزراعي وانما أيضا في تخلف تركيبة صادرات البلاد من المواد الأولية ، وبدائية وسائل الإنتاج المستخدمة ، وتدني القدرة علي التكيف مع المتغيرات التي طرأت علي السوق العالمي للمواد الأولية.
ورغم أن الجدول يشير بوضوح إلى أن القطاع الزراعي لم يعد يمثل المصدر الأول والوحيد – كما كان سابقا – للحصول علي العملة الحرة ، وبالتالي إدراك كل احتياجات البلاد الخارجية – بعد اكتشاف إنتاج البترول وتصديره – إلا انه يجب إلا يغيب عن البال أن الإنتاج الزراعي ما زال يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد : فهو يشكل المصدر الأول الذي لا ينضب كالبترول – للفائض الاقتصادي ، وبالتالي فهو الدعامة الأساسية للاستثمارات العامة والخاصة ، كما وانه يوفر المواد الغذائية الضرورية لسد حاجة السكان ، ويمثل مستودع العمالة الزائدة عن حاجة الزراعة ، وهو في نهاية المطاف ، المقدمة الطبيعية لتحقيق التصنيع والتحديث والتنمية الاقتصادية الشاملة ، إذ يستحيل تصور إنجاز مهام التصنيع والتحديث للبلاد دون المرور عبر بوابة تغيير علاقات الإنتاج وتحديث القطاع الزراعي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
وتغطي الغابات مساحة تقدر بحوالي 57.7 مليون فدان (9.6% من مجمل مساحة البلاد ، اقل من ثلثها فقط ( حوالي 18 مليون فدان ) تمثل غابات محجوزة 000 وتعاني الثروة الغابية ، مثلها مثل بقية الموارد الزراعية ، من غياب الاهتمام الجدى بتطويرها ، إذ يتم مثلا التبشير في الاستراتيجية القومية الشاملة بتمديد مساحة الغابات المحجوزة لنحو 25 مليون فدان مع مطلع القرن الجديد 000 وبتخصيص 10% من مساحة مناطق الزراعة الآلية و5% من مساحة المشاريع المروية للأحزمة الشجرية ، ثم يتم التصريح في ذات الوقت عن انحسار الغطاء الشجري عند مساحات واسعة.
والسياسات تعلن وكأنها تخص أجهزة سيادية لدول مختلفة ، يعمل كل جهاز فيها بمعزل عن الأخر ، مثال ذلك أن فاقد البيئة الناجم عن اكتشاف ، إنتاج ، وتصدير البترول يمكن أن يبزانتفاع البيئة منه ورغم ذلك لا تتخذ الاستراتيجية القومية الشاملة تدابير جدية لخلق تناسق في تطبيق السياسات المعلنة وفق علاقة تبادلية موجبة بين الموارد المتجددة ( الغابات ممثلة في الهيئة القومية للغابات ) والموارد الغير متجددة ( البترول ممثلا في وزارة الطاقة والتعدين ) وما زال السودان عاجزا عن مواجهة الطلب المحلي علي الخشب والمنتوجات الخشبية من الإنتاج المحلي بسبب اهماله التام لتطوير الصناعة الوطنية في مجال الغابات.
كذلك لا تستفيد الزراعة السودانية إلا جزئيا من الموارد المائية المتعددة المصادر في السودان رغم ما للرى من أهمية حاسمة في تطوير الإنتاج الزراعي . فالمساحة المروية في السودان هي في حدود 4 مليون فدان تقريبا ، أي حوالي 10% فقط من مجمل المساحة المزروعة (2% من اجمالي المساحة الصالحة للزراعة ) هذا يعني أن القسم الأكبر من الموارد المائية يذهب هدراً.
وتقدر مصلحة الأرصاد الجوى كمية الأمطار التي تهطل سنويا علي ارض السودان بحوالي ألف مليار متر مكعب ، بمعدل 400 ألف متر مكعب علي كل كيلو متر مربع . وباعتبار أن 3 ألف م3 تكون كافية لزراعة ونضح محصول مطري كالذرة مثلا بالزراعة المطرية ، فان ربع الكمية الهاطلة من الإطار في السودان قد تكفي لرى ما يزيد عن 80 مليون فدان . طبقا ليس هناك ضمان لتوزيع الأمطار الهاطلة علي كل المناطق المطرية أو الأراضي المطرية الزراعية بالتساوي ، ولكن يمكن بالتأكيد توسيع الرقعة المزروعة بنسبة مقدرة.
أما بالنسبة لمشروعات الري بالمياه النيلية فان الأرقام الصادرة من وزارة الري والموارد المائية في عام 1999م تشير إلى وجود تقلص فعلي في استهلاك المياه المستخدمة للرى بلغت نسبة 16.7% من مجمل المياه النيلية المتاحة (13 مليار م3 من 15.6 مليار م3) بسبب تراكم الطمي في بحيرات الخزانات . كذلك تعطي أرقام وزارة الري ما يمكن أن يستدل منه بوضوح علي وجود فجوة بين ما تملكه البلاد من إمكانات لمضاعفة موارد المياه من خلال استغلال المصادر المتاحة وبينما تستهلكه من مياه في الوقت الحاضر ( حوالي 35 مليار م3 مقابل 16 مليار م3) ولا زالت الدولة تتعامل مع مواجهة هذه الفجوة باستخفاف ، إذ أنها تفضل توليد الطاقة الكهربائية كما تفعل الآن في مشروع خزان الحماداب (سد مروى) رغم أن قاعدة التفاضل في استخدام المياه تتمثل بمنح الأفضلية للشرب أولا ثم للرى ثانيا ثم لتوليد الطاقة الكهربائية ثالثا إضافة لذلك خاصة فان الاهتمام الجدى لتشييد البنية التحتية لمشروعات الري الكبرى يستلزم تدخل الدولة لتعبئة المدخرات النقدية والحقيقية الضرورية والتي لا يمكن تحقيق هذه المهمة بدونها00 والاستراتيجية لقومية الشاملة لنظام الحكم الحالي ( التي تطلق العنان لقوى السوق ) لا تعير هذه القضية أهمية تذكر .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
علاقات الإنتاج في الزراعة السودانية
تمثل ملكية وسائل الإنتاج العامل الحاسم الذي يحدد علاقات الإنتاج في الزراعة ، وفي كل اقتصاد بوجه عام ، بمعني أنها توضح من يملك الأرض ووسائل الإنتاج الرئيسية ، والفئات الاجتماعية الموجودة في داخل المجتمع والعلاقات المتبادلة فيما بينها أثناء العملية الإنتاجية ، ودرجة توزيع عائدات الأرض وبأية نسب 000الخ.
وهناك في السودان عدة أشكال لملكية الأرض والثروة الحيوانية : ملكية الدولة المستثمرة أما بطريقة مباشرة ( المشاريع الحكومية ) أو بشكل غير مباشر بالإيجار لأصحاب المشاريع ( الزراعة المطرية الآلية ) ملكيات كبار أصحاب المشاريع المروية المستثمرة علي أسس حديثة بشكل مباشر أو غير مباشر ، ملكيات المزارعين المتوسطة والصغيرة ، ملكيات الأوقاف ، الملكية المشاعيه ( في جنوب السودان بوجه خاص ) وملكية الثروة الحيوانية والكبيرة والمتوسطة والصغيرة).
ويسود اعتقاد واسع الانتشار في السودان بأن قضية الأرض محلولة من واقع كونها وفيرة وخاضعة للملكية العامة ، ولكن الواقع يدحض هذا الاعتقاد ، حيث أن الأرقام التي تصدر ( أو تعلن ) للتدليل علي وجود فائض ( أو احتياطي ) ضخم في الأراضي غير المستثمرة والصالحة للزراعة بالسودان أصبحت غير ذات معني ، ليس فقط بسبب تعاظم الضغط السكاني والتدهور البيئي والحراك التنافسي بين الفروع الزراعية ( مطرية إلية ، مروية حديثة ، وتربية مواشي ) وانما بسبب توجه الحكومة المحموم لبيع " عقود الإيجار " للأراضي الزراعية بالجملة للشركات الاستثمارية الخاصة ( محلية ، أجنبية ، ومختلطة ) في مختلف بقاع السودان ، مما أدى لابتلاع حقوق الانتفاع بالأرض للملكيات الصغيرة المنتشرة بشكل واسع ، علي وجه الخصوص ، في مناطق القطاع التقليدي بواسطة ، الملكية الكبرى للأرض" الممهورة بختم تصديقات "حكومة الإنقاذ " السخية ولا بد لمثل هذا الوضع من أن يدفع بمسألة ملكية الأرض إلى رأس أولويات أي برنامج لاصلاح الوضع الزراعي بالسودان.
واهم ما يميز علاقات الإنتاج في السودان هو تعددها ووقوفها جنبا إلى جنب داخل البنية الكلية للاقتصاد السوداني ، والتداخل والتأثير المتبادل فيما بينها . وقد توصلت دراسات سابقة عن واقع ملكية وسائل الإنتاج وبصفة خاصة الأرض ، ومنشآت وآلات وأدوات الإنتاج الزراعي، وتوزيع عائدات الإنتاج فيما بين مختلف الفئات الاجتماعية ، وموقف الفئات الاجتماعية المختلفة من الإنتاج وعلاقاتها المتبادلة أثناء العملية الإنتاجية إلى تواجد ثلاثة أشكال رئيسية لعلاقات الإنتاج في الزراعة السودانية تم تحديدها فيما يلي:-
1- علاقات إنتاج رأسمالية الدولة
2- الزراعة الرأسمالية الكبيرة
3- الإنتاج السلعي الصغير بشقيه المتخلف والحديث.
زراعة رأسمالية الدولة:-
يسود هذا النمط في الإنتاج في مشاريع الزراعة المروية الحكومية التي تضم مشروع الجزيرة ، حلفا الجديدة، الرهد ، السوكي ، مشاريع مؤسستي النيل الأبيض والنيل الأزرق ، دلتا طوكر والقاش ، مشاريع الإعاشة بالنيل الأبيض ( سابقا ) مشاريع مؤسسة الشمالية سابقا ( الآن نهر لنيل والشمالية )
وتساهم هذه المشاريع حاليا بحوالي 12.4% من إجمالي الناتج المحلي ( نحو 29% من الناتج الزراعي) و % من حجم صادرات البلاد الزراعية وحوالي % من استهلاك البلاد من السكر والقمح ، وما بين 0000% من استهلاك السكان من الذرة ، ومعظم استهلاك البلاد من البقوليات .وتستخدم اكثر من ربع القوى العاملة بالسودان ، بما في ذلك المزارعين والعمال الدائمين والموسميين ( 40% من إجمالي العمالة الموظفة في القطاع المروى).
وقد تركزت الاستثمارات الزراعية في فترة ما قبل وبعد الاستقلال في المشاريع المروية ( في الري سابقا ) في مناطق بعينها ( تكرس تبعية الاقتصاد) وتم الاهتمام بتطوير الزراعة التصديرية ، وبصفة خاصة القطن علي حساب الفروع الأخرى للإنتاج الزراعي ( ربط الاقتصاد بالسوق الرأسمالي ) . وبعد أن اصبح محصول القطن المحرك الأول والأساسي للاستثمارات في الري ، انصب اهتمام الدولة من حيث الرقابة والإشراف عليه ، وتم توجيه استخدام وسائل الإنتاج الحديثة ( الأسمدة بجميع أنواعها واللجوء للرش بالمبيدات الحشرية واستخدام الآلات الزراعية الحديثة ) بصفة أساسية نحو القطن.
وعموما اتخذ تطور الزراعة المروية في السودان طابعا أفقيا من خلال تكرار المشاريع المروية علي نمط مشروع الجزيرة رغم الحديث المتواصل عن تكثيف الزراعة 000 وظل ضعف الإنتاجية وتدهورها ، وسلبية العلاقة بينها وبين معدلات الاتفاق ( التنموي والجارى ) من الصفات الملازمة للمشروعات في القطاع المروى.
وتتميز علاقات الإنتاج في المشروعات الحكومية للقطاع المروى بالسودان بعدة سمات نوجزها فيما يلي:-
أولا:- الدولة مالك أساسي لوسائل الإنتاج : كل وسائل الإنتاج المتحركة ( آليات – عربات ، وكراكات ) وكل قنوات الري ومصادر المياه والمحالج والسكك الحديدية والمباني ، وكذلك اغلب الأراضي ، وما يملكه بعض المزارعين ( من أراضى ) مستأجر بطريقة جعلته ملكا للدولة بالأمر الواقع 00
ثانيا ( الإنتاج يهدف البيع في الأسواق المحلية أو للتصدير للحصول علي الربح ؛ انخفض الثقل النسبي للقطاع المروى في إجمالي الناتج المحلي من حوالي الخمس في السبعينات إلى حوالي العشر في التسعينات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
ويتكون العاملون بالأجر من ثلاثة مجموعات : مجموعة عمال التجهيزات الزراعية ومنهم من يقوم بتحضير الأرض للزراعة ( عمال المحاريت ) وتطهير قنوات الري لتسهيل وصول مياه الري للحواشات ( عمال الري ) وعمال السكك الحديدية الذين يرحلون القطن من محطات تجمعيه في الغيط إلي المحالج ، وعمال المحالج الذين توظفهم الدولة لحلج القطن واعداده للبيع ، ومجموعة عمال العمليات الزراعية الأخرى الذين جرت العادة علي تسميتهم بالعمال الزراعيين وتشمل هذه المجموعة عمال اللقيط وعمال القلع والكنس والنظافة والعمال الزراعيين الذين يستأجرهم المزارعون للعمل في الحواشات ؛ وعمال الرش التابعين للقطاع الخاص والذين يقومون برش المحاصيل بالمبيدات الحشرية والمبيدات الأخرى ، ويمثل هؤلاء جميعا حوالي 80% من مجمل القوى العاملة لمشروع الجزيرة ويساهمون بما مقداره 75% من العملية الإنتاجية بينما لا يحصلون إلا علي ما يزيد الا "قليلا" عن عشر عائداتها.
أما المزارعون فانهم لا يساهمون إلا بقدر متواضع في العملية الإنتاجية وفقا لحجم الحيازة ، خاصة ما يستثمر منها لزراعة القطن بمشروع الجزيرة وهنالك علي سبيل المثال 00 ففقراء المزارعين ومتوسطهم يبذلون جهودا متفاوتة في العملية الإنتاجية ، رغم أنها اقل نسبيا مقارنا بجهد العمال الزراعيين ، ويحصلون علي حصة ادني نسبيا من صافي العائد مقارنة بما يحصل عليه أغنياء المزارعين ، رغم انهم لا يبذلون أي جهد في العملية الإنتاجية.
ويمكن الاستنتاج مما تقدم بأنه لا وجود لعلاقة تصل يين توزيع عائد الإنتاج والجهد المبذول في العملية الإنتاجية .
وقد ظلت الدولة منذ الخمسينات وحتى بداية الثمانينات حريصة علي القيام بدورها كشريك في رأس المال ، وفي تحمل المسؤولية في مباشرة الإنتاج والإشراف عليه في عدد من العمليات الزراعية كالرى مثلا ، وكذلك المشاركة في ملكية الجزء الغالب من وسائل الإنتاج الرئيسية بالإضافة للمشاركة في اقتسام عائد الإنتاج بنسب محددة في مشروع الجزيرة وبقية المشاريع المروية التي قامت علي هديه من بعده ( باستثناء مشروع الرهد الزراعي).
شهد موسم 80/81 تنفيذ توصيات بعثة البنك الدولي لمشروع الجزيرة في النصف الأول من الستينات التي نادت بتطبيق الحساب الفردي وتأجير خدمات الأرض والرى ، ورهنت تنفيذ برنامج إعادة التعمير للمشروع بذلك التطبيق 0 وتبع تطبيق ذلك القرار وقف العمل بنظام الحساب المشترك الذي كان يعني المناصفة في تحمل أعباء تكاليف إنجاز العمليات الزراعية بين الحكومة والمزارعين ، وتحميل المزارعين كل التكاليف المتعلقة بإنجاز العمليات الزراعية من لحظة تحضير الأرض إلى لحظة تسليم القطن في المحطات ، وتخلي الحكومة والإدارة عن تحمل أي مسؤوليات مرتبطة بتكلفة إنجاز العمليات الزراعية المضمنة فيما سبق في بند الحساب المشترك ، استثناء العمليات الزراعية التي تنوب فيها الإدارة عن المزارع ؛ والاكتفاء بالتعامل مع المزارعين وفقا للحساب الفردي : فبعد أن ينتهي المزارع من تسليم القطن في المحطات ، حيث تتولى المؤسسة العامة لبيع القطن مسؤولية الشراء ، تقوم الدولة بخصم المنصرفات الفردية المتعلقة بالإنتاج التي تقوم بها الدولة نيابة عن المزارعين وكذلك السلفيات المقدمة لهم ؛ وما تبقي من جملة العائد يذهب للمزارعين.
واصبح دخل الحكومة والإدارة لا يمت بصلة للإنتاج ، وانما هو ناتج من بيع مياه الري للمزارعين عن كل المحاصيل بينما كان الري في الماضي بدون مقابل ولكل المحاصيل : وظلت ملكية الحكومة لوسائل الإنتاج الأساسية بما في ذلك تحمل إدارة مشروع الجزيرة مسؤولية إدارة وتشغيل شبكة الري الصغرى والمحالج والسكك الحديدية .... الخ كما هي .
وقد ساهم التقليل المتواصل من مسوؤلية الدولة في إدارة المشاريع المروية ومن خلال إلغاء الحساب المشترك وتخلى الدولة عن مسوؤلياتها المالية بعدم التزامها بمواجهة تكاليف مدخلات الإنتاج والمنصرفات عن العمليات الزراعية الأساسية وقلة المساهمة في أتناج محاصيل الدورة الزراعية الأخرى ( غير القطن) التابعة للمزارعيين وغياب الرقابة عليها في تعاظم دور القطاع الخاص في القيام بالعمليات الزراعية بالمشاريع المروية فبعد أن كانت مساهمة القطاع الخاص حتى نهاية عقد السبعينات لا تكاد تذكر ومحصورة فقط في تأجير العمال وقلة من اللواري التجارية لترحيل القطن وقلة من الجرارات للعمل في مجال الحرث الخفيف مع غياب كامل للحصادات وللرش بالطائرات بالمبيدات , كثر – بعد تطبيق نظام الحساب الفردي –عدد الجرارات التي تعمل تجاريا والتي يملكها أغنياء المزارعين وكبار التجار وكذلك ازداد حجم العربات التجارية التي تعمل في ترحيل القطن من الغيط إلى أماكن التجمع في المحطات 0 كذلك ظهرت الحاصدات الزراعية التي تحصد محصولي القمح والذرة.
وهناك عوامل أخري كثيرة ساهمت في تهيئة المناخ لتوسيع نفوذ القطاع الخاص لتمكينه في النهاية من بسط سيطرته علي آليات التداول الزراعية في مرحلة ما قبل الإنتاج ، وفي مرحلة الإنتاج ، ثم مرحلة ما بعد الإنتاج.
من تلك العوامل مثلا لجوء أغنياء المزارعين لشراء حواشات فقراء المزارعين وتسجيلها بأسم الأبناء أو بعض الاقربين ( رغم أن قانون مشروع الجزيرة يحرم علي أي مزارع تجاوز 40 فدان كسقف اعلي للحواشة المزروعة بالقطن ) لزيادة الرقعة المزروعة ؛ ورأوا اللجوء إلى تأجير الحواشة بالمزارعة للنازحين أو المحليين من العمال الزراعيين مما يعني تقليص مساهمة المزارعين في العمليات الزراعية اليدوية وزيادة الاعتماد علي العمل الأجير وبالتالي استثمار العمل الفائض للعمال الزراعيين.
عامل آخر ساهم في تمكين القطاع الخاص من حيث الأرباح في مجال القيام بالعمليات الزراعية الكبيرة في المشاريع المروية ( الحراثة ، التسريب ، الطرد الأخضر – الفتحية – تطهير القنوات ، رش المبيدات الحشرية والحشائشية وأحيانا رش السماد بالطائرات ، 00الخ) تمثلت في تسيير انسياب التسهيلات التمويلية من قروض برنامج إعادة تعمير المشاريع المروية وقروض المصارف ( البنك الزراعي ، بنك المزارع ، الخ) لتوفير الآليات والمعدات الزراعية (التركترات الحاصدات ... الخ) لصالح كبار التجار واغنياء المزارعين وبعض قيادات اتحاد المزارعين لمواجهة الطلب المتنامي علي استخدام الآلات الحديثة في عمليات الزراعة المروية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
وبحلول حكومة الإنقاذ وجدت مؤسسات العولمة الجديدة الفرص سانحة للتعاون مع الرأسمالية المحلية التابعة للانقضاض علي ما تبقي من قلاع في مشاريع الزراعة المروية 0 وفي ظل انتهاج الدولة لسياسات التحرير الاقتصادي وتخليها عن تمويل العمليات الزراعية بالمشاريع المروية . سارعت حكومة الإنقاذ بإصدار قرارها رقم 115 بتاريخ 18 أكتوبر 1992 الداعي لخصخصة مشروع الجزيرة كبداية لخصخصة جميع مؤسسات الزراعة المروية بالسودان . وفي الأعوام 1996 و 1998م و 2000م عملت الدولة علي إعادة هيكلة مشروع الجزيرة ، فقامت بإلغاء آلاف الوظائف ، وتحويل الإدارات العاملة بالمشروع وبالدولة ( مؤسسة الحفريات ، إدارة الهندسة الزراعية وإكثار البذور ، السكة حديد ، المحالج ، المخازن ، الاتصالات ) إلى شركات بالتعامل التجاري ؛ وتبعت ذلك بفتح الباب أمام القطاع الخاص – شركات وأفراد وبنوك للمزيد من التوسع في مجال إمداد المشروع بالخدمات الزراعية فحلت دال وشركة التنمية الاسلامية محل ادارة الهندسة الزراعية ذات التجربة العريقة في عملية تجهيز الأرض للزراعة من حيث الأشراف وتجويد العمل ، وشركة روينا والتنمية الإسلامية محل مؤسسة الحفريات ، وشركة بايونير محل إدارة إكثار البذور ، ووكلاء الترحيل محل سكك حديد الجزيرة ؛ ومحفظة البنوك المكونة من بنوك تجارية مختارة محل بنك السودان ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ولم يتبق من كل وسائل الإنتاج المملوكة للدولة بمشروع الجزيرة غير وسائل الإنتاج الثابتة المتمثلة في بنية الري والأغلبية الكبرى من أراضى المشروع 000 ولهذا تشهد الساحة السياسية نشاطا محموما منذ بداية الألفية الثالثة لتطبيق السياسات التي ستقضي نهائيا علي " هيمنة القطاع العام " وتجعله ادة لخدمة الاستثمارات الخاصة ذات الطابع الخدمي – وبأسعار قد لا تكون مجزية بالنسبة للدولة – وتحول المشروع الي مزارع رأسمالية كبرى تابعة لامتصاص فائض السلع المنتجة بواسطة البلدان المتقدمة صناعيا00 والدليل علي ذلك اتفاق رؤى لجنة تاج السر مصطفي ( ) والفريق المشترك مـــن الحكومة والبنك الدولي (2001م) واللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي ( بركات مشروع الجزيرة يوليو 2004م) في الدعوى لمراجعة أوضاع أراضى الجزيرة وذلك بإلغاء ملكية الحكومة للأراضي واحلال الملكية الخاصة مكانها خلال تمليك المزارعين الحاليين لحوا شاتهم ونزع الأراضي الملك الحر داخل المشروع وفقا لقانون نزع الملكية لسنة 1930 وتعويض الملاك الذين لديهم حواشات بتسجيل حواشاتهم الحالية ملك حر ، وتعويض الملاك الذين ليس لديهم حواشات تعويضا عينيا أو ماديا بواسطة الحكومة ؛ وتسجيل حيازات المزارعين الآخرين ملك حر ما أمكن ذلك أستثناء لاحكام القانون وتحديد الحد الأدنى للحيازة بواسطة مجلس الإدارة وربط التعديل لطابع الملكية بالمشروع بكل الآليات الضرورية التي تعين علي تغيير هوية المشروع والكامنة في تحرير التمويل كمبدأ أساسي 000 وتعديل قانون أراضى مشروع الجزيرة لتقنين بيع وشراء ورهن الحيازة ؛ والتوسع في التأمين الزراعي وصناديق درء مخاطر الزراعة إضافة إلى تيسير عمليات تحرير التسويق خاصة تحرير تسويق الأقطان ( التوصيات الختامية للفريق الاستشاري للإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة ، ورشة عمل حول وضع الإصلاح المؤسسي بمشروع الجزيرة قاعة الشهداء ببركات 11- 12 يوليو 2004م) .
كذلك نادي فريق الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة في مجال المياه بفصل الشبكة الكبرى للري عن الشبكة الصغرى , وتغيير أسم التفتيش بالمشروع إلى مجمع زراعي مواكبة للمتغيرات وتمكين المزارعين من المشاركة في إدارة عمليات الري من خلال تحويل مسؤولية الإشراف على صيانة وتشغيل شبكة الري الصغرى واسترداد تكلفة المياه لروابط مستخدمي المياه فضلاً عن توليها القيام بالعمليات الزراعية للإنتاج والتمويل والتسويق .
ووفقاً لما توفر لنا من معلومات فإن مشروع قانون مشروع الجزيرة الذي يهدف إلى تصفية وفكفكة المشروع إلى أجزاء في طريقه إلى الإصدار أو الإجازة بعد أن فرغت اللجنة التي كونها وزير الزراعة من إعداده في صورته النهائية وبعد أن شرعت الحكومة في تأسيس روابط مستخدمي المياه وذلك من خلال مباركتها لتجربة تفتيش عبد الحكم التي بدأت في موسم 2000/2001م بتشجيع من البنك الدولي ومنظمة الفاو وقد أمر وزير الزراعة في أكتوبر عام 2003م بتعميم التجربة في ثمانية عشر تفتيشاً واحد في كل قسم من أقسام المشروع وكذلك تعميم الصندوق الدائري لمقابلة احتياجات روابط مستخدمي المياه في تدريب المزارعين ... الخ وجاءت مساهمات الصندوق من البنك الدولي والفاو ووزارتي المالية والزراعة . وإدارة المشروع . واتحاد المزارعين ( إدارة المزارعين الذاتية بشبكة الري الصغرى لمشروع الجزيرة – تجربة تفتيش عبد الحكم – بركات – مشروع الجزيرة , ومقترح اتفاقية تصل صلاحيات إدارة الشبكة بتفتيش عبد الحكم من مشروع الجزيرة إلي لجنة الري بالتفتيش إعداد لجنة الري ، تقديم خوجلى محمد - مركز الشهيد الزبير الدولي للمؤتمرات 28/أكتوبر 2002م .
إن الرؤية حول إمكانية الارتقاء بالإنتاج والإنتاجية في مؤسسات الزراعة المروية عبر آلية الســـــوق ( تحرير سوق الأرض والتمويل .. الخ وإلغاء دور الدولة الاقتصادي والخصخصة ) لن تقضي إلا إلى بعثرة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لمشروعات الري القومية الكبرى وزيادة إفقار الغالبية العظمى من العاملين بتلك المشاريع وهذا هو بالضبط ما ترتب على تطبيق السياسيات الزراعية بدولة السودان الحديث كما يتضح من الأضرار التي لحقت بالأوضاع الزراعية للمشاريع المروية من جراء ارتفاع التكلفة وتدني الإنتاج والإنتاجية مما أنعكس بالتالي على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بالقطاع المروي ( قلة العائد) .
يلاحظ من الجدول رقم ( ) تدهور مساهمة المؤسسات الزراعية الحكومية المروية بما يشبة الانهيار في إنتاج محصول القطن رغم ازدهار السوق العالمية لتجارة القطن , بسبب تنامي وتواصل العوائق التي وضعت أمام المزارعين على كافة المحاور التمويلية والإنتاجية والتسويقية ، مما أدى إلى تقلص المساحة المزروعة بالقطن من نحو 875 ألف فدان في المتوسط على مدى عشرين عاماً لعقدي السبعينات والثمانينات ( الفترة الممتدة من 70/71 م وحتى 89/90م ) إلى حوالي 430الف فدان كمتوسط سنوي للمساحة في عقد التسعينات ( الفترة الممتدة من 90/91 م وحتى 99/2000م ).
كما هبط إنتاجه الكلي من نحو 500 ألف طن كمتوسط للفترة الأولى إلى 218 ألف طن فقط كمتوسط للفترة الثانية كذلك يلاحظ من أرقام الجدول تناقص المساحة الكلية المزروعة بمحصول الفول السوداني وبقاء إنتاجه في المتوسط ساكنا تقريبا عند نفس المستوى الذي كان عليه قبل ثلاثة عقود من الزمن : مما يعني اتساع الفجوة بين العرض والطلب في مجال الحبوب الزيتية ، بافتراض أن الطلب المحلي علي الزيوت النباتية قد زاد بمعدلات تفوق طاقة البلاد الإنتاجية لمحصولات الحبوب الزيتية، خاصة وأن محصول الفول السوداني يعتبر أحد المحاصيل الأساسية المكملة لبذرة القطن في إنتاج وسد احتياجات البلاد الاستهلاكية الأساسية من الزيوت النباتية.
ويبدو أن الزيادة التي صدقت في مساحة كل من محصولي الذرة والقمح ، خاصة في بداية التسعينات ، بمصاحبة الشعار الاجوف " نأكل مما نزرع ، ونلبس مما نصنع " تمت علي حساب تقلص مساحة محصولي القطن والفول السوداني ، وتميزت بعدم الثبات بسبب اخفاقات الري والحساسية المفرطة للمؤثرات المناخية 000 الخ مما ينعكس جليا من الأرقام الواردة بالجدول ، في التقلبات السنوية الحادة لكل من مساحة وانتاج محصولي الذرة والقمح وصل معدلات نمو إنتاج المحصولين للتدني . كذلك تظهر الأرقام ضعف حصيلة التطور في إنتاجية المحصولين لعقد التسعينات ، خاصة إذا ما قورنت بإنتاجيتهما في بلدان ذات نظم إنتاجية مشابهة لظروف السودان ، إذ أن إنتاجية القمح المروى في الهند والباكستان تكاد تبلغ ضعف إنتاجيته في السودان ، بينما تتفوق إنتاجية الصومال للذرة علي انتاجيته في السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
وتعاني كل مؤسسات القطاع المروى الزراعية من ظاهرة تصاعد تكاليف الإنتاج بصورة منفلتة بالنسبة لكل المحاصيل وفي كافة المشاريع والبيانات الواردة في الجدولين رقم ( ) و( ) تعطي مجموع تكلفة إنتاج الفدان من المحاصيل الرئيسية في مشاريع الجزيرة وحلفا الجديدة والرهد ويلاحظ من نظرة سريعة للأرقام الواردة في الجدولين مدى الانفلات المهول الذي حدث في معدل نمو تكلفة زراعة الفدان الواحد من مختلف المحاصيل في جميع المشاريع المروية خلال الفترة الممتدة من عام 90/91 وحتى موسم 2001/2002م ، أي منذ نفاذ سياسة التحرير ، وباعتبار أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد من القطن بركات تساوى أربعة قناطير ونصف ( متوسط الإنتاجية لاثني عشر عاما للفترة الممتدة من موسم 90/91 حتــــــى موسم (01/02) فان بيانات الجدول رقم (1 ) تبين أن متوسط تكلفة زراعة القنطار من القطن بركات في موسم 90/91 في مشروع الجزيرة كانت حوالي 750 جنيه سوداني ، ثم ارتفعت إلى حوالي 15 ألف جنيه سوداني في عام 94/95 ، لتصعد إلى نحو 113 ألف جنيه سوداني في موسم 2001/2002م . وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي للمجموع الكلي للتكاليف فدان القطن بركات بمشروع الجزيرة خلال الفترة 90/91 – 01/02 حوالي 69.5% كان أثقلها وطأة علي الزراعة المروية والمزارعين ما تجاوز المائة بالمائة بأكثر من نصفها في النصف الأول من تسعينات القرن الذي مضي.
وينطبق هذا المثال علي لوحة التكاليف الكلية وعناصرها ( عمليات تحضير الأرض – والعمليات الزراعية ، ومدخلات الإنتاج ، وعمليات الحصاد ورسوم الماء والإدارة والخدمات الأخرى ) لمحاصيل المشاريع المروية النقدية الموجهة للتصدير ( القطن بركات وأكالا والفول السوداني ) إضافة إلى المحاصيل الغذائية الموجهة لسد حاجة المزارع والمستهلك المحلي علي حد سواء من إنتاج تلك المشاريع ، مما يعني أن سياسة الدولة في مجال الزراعة المروية قد وجهت ، بالأساس لخدمة مصالح الفئات الاجتماعية التي تتحكم في تأمين مدخلات وخدمة الإنتاج الزراعي بالقطاع المروى ( اكثر من 50% من إجمالي التكلفة تمتصه الوكالات والشركات التجارية العاملة في بيع مستلزمات الإنتاج) فضلا عن سعي الدولة الدؤوب لتهيئة افضل الظروف لذات الفئات الاجتماعية التي تمثلها لمواصلة امتصاص فائض عمل الفئات المنتجة من خلال أحكام قبضتها علي كافة آليات التداول الزراعية.
وفي الوقت الذي تقوم به الدول المتقدمة بالتخطيط.لأنتاجهاالزراعي، وفقا لمصالحها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
وتوجهاتها الاقتصادية ، بما في ذلك من دعم لمزارعيها وتحفيزهم للمزيد من الإنتاج ، فان الدولة السودانية ، علي النقيض من ذلك ، تتخلى بالكامل عن مزارعيها ، وترتضي تبني سياسة تحرير الأسعار ، فترفع الدعم عن جميع مدخلات الإنتاج الزراعي ، وتترك تحديد الأسعار لآليات السوق وتحكم كبار التجار وشركات القطاع الخاص ( محلية ، أجنبية أو مختلطة)
إضافة لما تقدم ، فان إلغاء دور إدارات الخدمات الزراعية بالمشاريع المروية ، واحتلال القطاع الخاص موقع الصدارة في تقديم الخدمات الزراعية عوضا عن تلك الإدارات ، قد ساهم في ارتفاع الخدمات الزراعية عوضا عن تلك الإدارات ، قد ساهم في ارتفاع عناصر التكلفة الخاصة بعمليات تجهيز الأرض للزراعة ، والعمليات الزراعية وعمليات الحصاد والتي تمثل في المتوسط حوالي 8.4% ، و12.7% و14.1% علي التوالي من مجمل التكلفة الكلية لزراعة فدان القطن الزهرة بركات بمشروع الجزيرة علي سبيل المثال.
عامل ثالث ساهم في ارتفاع التكلفة كذلك ، تمثل في دخول محفظة للبنوك في مجال تمويل المؤسسات الزراعية بعد أن كانت تمول مباشرة عبر بنك السودان ، من خلال منح القروض للمؤسسات للمؤسسات وفقا لصيغة المرابحة وبيع السلم الإسلاميتين واللتان تجاوزت أرباح البنوك التجارية منهما حوالي 54% علما بان فوائد الشركة الزراعية في فترة الاستعمار لم تتعدى 6% ( ورشة الحصاحيصا مساهمة لاعادة تأهيل مشروع لجزيرة مارس 2003م) .
أيضا هناك عامل رابع ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج وهو خاص بتكلفة رسوم الماء والأرض والخدمات الإدارية الأخرى ( تمثل حوالي 14.4% في المتوسط في مجمل التكلفة الكلية لفدان القطن بمشروع الجزيرة مثلا ) 000 وهذه التكلفة يتم تقييمها دون وضع ضوابط تلائم طبيعة ونوع العنصر المستخدم في العملية الإنتاجية ( في هذه الحالة تحديد عدد الريات اللازمة لرى كل محصول ) . وقد أشارت بعض الدراسات التي تناولت عدم كفاءة وعدالة النظم المرتبطة باسترداد رسوم الماء في المشاريع المروية إلى قيام إدارات وزارة الري والمؤسسات الزراعية باستمرار بتجاوز ميزانياتها بأكثر من 30% مما يعني تحميل المزارعين المستخدمين لمياه الري تكاليف إضافية لا علاقة لها بموضوع الري غير منصفة.
وفي ميدان التسويق يتضاءل باستمرار العائد الذى يحصل عليه مزارع الزراعة المروية في تصريف منتجاتهم الزراعية . وهناك نسبة متعاظمة من مزارعي الزراعة المروية ممن لا يحققوا عائدا من محصول القطن أما لعدم زراعته أو لعدم تحقيق إنتاجية تغطي التكلفة التي تصاعدت نتيجة لسياسة الدولة في الميدان الزراعي فضلا عن قلة إلمام المزارعين بتكلفة الإنتاج وسعر البيع ، حيث تقوم إدارات المؤسسات الزراعية بالنيابة عن المزارعين بالصرف علي المبيدات والتحضيرات مع تحميل المزارع لمخاطر العملية الزراعية م تدني الإنتاجية والأسعار إضافة إلى الضرائب المركزية للدولة وضرائب الإنتاج المفروضة من قبل الحكومات الولائية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
علاقات الانتاج الرأ سمالية او الزراعة الرأسمالية :
نشأت الزراعة الرأسمالية التي يتحكم فيها راس المال في البدايةفي المشاريع القطنية الخاصة على ضفاف النيلين الابيض والازرق بعد ان خصصت لها دولة الحكم الاستعماري كل ما يلزم من ارض ومياه وتمويل موسع في زراعة وانتاج القطن . وفي النصف الثاني من الستينات تفاقمت الصعوبات التي واجهت زراعة القطن في الطلمبات الخصوصية في مجالات التمويل والانتاج والتسويق ، وتدهور الوضع المعيشي للمزارعين بتلك المشاريع مما ادي الي تاميمها وتحويل امر ادارتها والاشراف عليها لمؤسسة الاصلاح الزراعي وقد اقتصر التأميم في ذلك الوقت علي المشروعات الكبيرة والمتوسطة الحجم ولم يشمل الطلمبات قليلة العدد وصغيرة الحجم .
وانتشرت الزراعة الرأسمالية بعد ذلك لتشمل المزارع الحديثة في الاراضي النيلية الواقعة بالقرب من المدن الرئيسية خاصة العاصمة المثلثة المتخصصة في انتاج الالبان والخضر والفواكه وتربية الدواجن وتسمين وتربية المواشي بهدف سد احتياجات سكان المدن من تلك المواد الغذائية وللتصدير كذلك.
كذلك تتجلي سيادة علاقات الانتاج الرأسمالي الخالص في مناطق الزراعة المطرية الالية التي يسرت فيها الدولة حيازة اراضيها في مساحات شاسعة لقلة من اصحاب المشاريع ممن لا يعملون بالزراعة في الحقيقة وأتاحت لهم التمويل للتزود بالالات والمعدات بهدف التخصص في زراعة الذرة والسمسم وعباد الشمس …………الخ.
في الوقت الحالي توقفت الطلمبات الصغيرة عن زراعة القطن واقبلت علي زراعة الحبوب الغذائية ( قمح وذرة) والخضروات في مساحات ضئيلة الا انها ما زالت تعتمد في ممارسة العملية الانتاجية علي استخدام الالات الحديثة كالجرارات في بعض العمليات الزراعية (الحراثة ) وتشغيل العمالة اليدوية باجر في انجاز معظم العمليات الزراعية .
وترتكز المزارع التجارية الحديثة علي الاراضي النيلية علي مساحات محدودة في الماضي الا ان سقفها الاعلي قفز الي ما يربو *** مخصصة لكل مشروع تتراوح ما بين 20 الي 200 فدان، وغالبا ما تكون حيازة الارض في مشروع ما خليطا من الملكية الخاصة والملكية الحكومية وتتفاوت نسبة نوعية الملكية حسب اقدمية الاستثمار حيث تكون الافضلية للملكية الخاصة في حالة المشاريع القديمة مقارنة في هذا النوع من المشروعات بالاستثمارات الجديدة وعادة ما يلجأ ملاك الزراعة الرأسمالية المروية في هذا النوع من المشروعات الي استخدام وسائل الانتاج الحديثة حسب قدرة صاحب المشروع علي استقطاب التمويل من البنوك لتأمين الطلمبات للري والتراكتورات للحرث والتسريب والمبيدات الحشرية والاسمدة بمختلف انواعها والالات والمعدات الحديثة لحليب الابقار او للتفريخ والاعلاف الصناعية لتربية وتسمين الماشية والبذور المحسنة لانتاج المحاصيل بانواعها المختلفة والخضروات والفواكه والبقوليات والاعلاف …الخ. وتفوق انتاجية هذا النوع عن فدان في التصديقات الحديثة لراس المال الخاص ( الاجنبي والمختلط ) من المشاريع انتاجية مشاريع الزراعة الالية والمطرية بسبب خصوبة التربة والاعتماد علي الري الصناعي والاستفادة من استخدام الاسمدة والمبيدات والبذور المحسنة والانتاجية الاعلي للعامل الزراعي خاصة وان كل العمليات الزراعية يقوم بها العمال الزراعيون مقابل اجور ضئيلة لا تفي بضروريات الحياة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
اما الزراعة المطرية الالية فقد فاق ايقاع التوسع فيها علي مدي ما يقرب من الستين عاما ايقاع التمدد في مجالي المشاريع القطنية الخصوصية والمشروعات المروية حول المدن. وقد بلغ اجمالي المساحة المخصصة لهذا النوع من الاستثمار لموسم 2003/2004م وفقا للاحصائيات الرسمية لوزارة الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة حوالي…**… مليون فدان تم التصرف فيها بواسطة الدولة لصالح فئة قليلة من المستثمرين بما في ذلك الافراد واصحاب الشركات الصغري والكبري أي ان حوالي …**%… من مجمل المساحة المخصصة لزراعة المحاصيل النباتية بالبلاد قد وضع تحت تصرف مجموعة محدودة للغاية من مجموع العاملين بزراعة البلاد . هذا ان جاز لنا معاملة مثل هؤلاء المستثمرين اسوة بمن يحق التعامل معهم كمنتجين فعليين اذ ان اوجه الشبه بين الفئتين تكاد تكون معدومة … اضافة لذلك يلاحظ ان هناك ( نخبة ) تكونت من باطن تلك المجموعة من المستثمرين ومن خارجهم وقد تميزت تلك النخبة وانفردت عن غيرها من اصحاب المشاريع بالتجميع الهائل للارض ( نسبة عالية من الاراضي المخصصة للافراد – الشركات – قطاع الزراعة المطرية الالية وبالتركيز المتنامي لوسائل الانتاج الاخري وبالسيطرة المتزايدة علي الاعمال التجارية وخدمات التسويق لمحاصيل الذرة والسمسم وعباد الشمس، ويمكن القول ان الجزء الاعظم من الدخول المتحققة من حوالي 40.4% من جملة انتاج الحبوب الغذائية (الذرة اساسا ) وحوالي 15.8%من اجمالي البلاد للحبوب الزيتية ( السمسم وعباد الشمس) للفترة 89/ 90- 2003/2004 ( والنسبتين تمثلان متوسط مساهمة القطاع المطري الالي من جملة انتاج القطاع الزراعي السوداني للفترة المذكورة لهاتين المجموعتين من المنتجات الزراعية المشار اليها ) يذهب لصالح عدد محدود من الشركات الخاصة علي حساب مئات الالاف من العمال الزراعيين الذين فرض عليهم العمل باجر في مجال الزراعة المطرية الالية بعد ان حرمهم ( نهب) الزراعة المطرية الالية من سبل كسب عيشهم في الزراعة التقليدية وكذلك من تبقي من صغار المنتجين الذين يتواصل افقارهم من خلال اخضاعهم لاساليب استغلالية متنوعة وفق شروط مجحفة عند التعامل مع شركات كبار اصحاب مشاريع الزراعة المطرية الالية في مجالات الخدمات الالية ( الحراثة والحصاد) والتمويلية والتسويقية .
ويمكن النظر للتطور الذي طرأ علي تكوين الزراعة الآلية المطرية الرأسمالية في ثلاثة فترات رئيسية اعتمادا علي الشكل الذي اتخذه ذلك التطور ومعدل نموه، ونوع وأشكال الدعم الذي تلقته الفئات الاجتماعية المنتفعة من استثمار مشاريع الزراعة المطرية الآلية في الدولة ورأس المال الأجنبي.
تميزت الفترة الأولى والتي امتدت من عام 1942 وحتى عام 1961م بقيام الدولة بجلب المعدات الزراعية ، وبإجراء المسوح واستصلاح ونظافة الأراضي والتجارب الأولية، ووضع الإطار التشريعي الذي قضي بتكون لجان من مشائخ الإدارة الأهلية لتخصيص المشاريع ذات الألف فدان للأفراد بموجب عقد إيجار للأرض، مما أدى إلى نشوء فئة من بين تجار العيوش وزعماء العشائر، وحدث في الجمع بين النشاط التجاري وانتاج الذرة – الاستغلال الربوى علي وجه الخصوص – من خلال الحصول علي الامتيازات الجديدة ، فرصة سانحة لنمو الثروة وتجميعها.
ولقد شهدت تلك الفترة ، خاصة ما بين أواسط الخمسينات وحتى نهايتها ، نموا متعاظما وقوة مالية متزايدة للمنتفعين بالمشاريع الزراعية المطرية الآلية من كبار التجار ورجالات الإدارة الأهلية وتمكن رأس المال التجاري من اختراق مجال إنتاج الذرة وفق أسس رأسمالية دون أن تواجهه صعوبات في شكل المكية الفردية للأرض تثقل كاهله بدفع ربح مطلق لها، نظير الحصول علي حق الانتفاع بها، وبفضل المساعدة الحزبية السافرة التي قدمتها له حكومات ما بعد الاستقلال ، والتسهيلات الائتمانية التي وفرتها له البنوك التجارية في شكل سلفيات التخزين ، والخدمات التي يسرتها له شركات الاستيراد الأجنبية في صورة معدات زراعية وفق شروط مجزية .
ورغم أن قانون توزيع مشاريع الزراعة المطرية الآلية قد نص علي إلا يتعدى حق الانتفاع بالأرض للمستثمر المصدر اكثر من مشروع واحد كحد أقصى إلا أن الاتفاقية الزراعية لم تحول دون تصرف الحاصلين علي تصاد يق الاستثمار إذا ما رغبوا في نقل حق الانتفاع بالأرض لافرد آخرين من خلال التنازل أو التوكيل 000الخ ونتج عن ذلك تركز غالبية المشاريع في أيدي قلة من الأثرياء واصحاب القدرة المادية علي الاستثمار ، والمحتكرين لأساطيل من الجرارات والمعدات الزراعية الأخرى 0000 وكثرت مظاهر تحامل كبار المنتفعين بالأرض علي أحكام قانون الإيجار، فأباحوا لانفسهم حق تحويل الانتفاع بالمشاريع لمستثمرين أو لمنتفعين آخرين، باعتماد مختلف الأساليب اعتمادا علي نوعية كل من المنتفع بالتصديق، والمستثمر، والعلاقة فيما بينهما، وقدرة المنتفع علي المساهمة في تمويل المشروع 000الخ وتبعا لتلك العوامل، فقد يقوم المستثمر بدفع أجرة ثابتة لصاحب التصديق يحددها سوق الأرض، ويصبح بذلك المنتفع الحقيقي بالتصديق أو قد تأخذ العلاقة شكل الشراكة بين المستثمر والمنتفع أو تقديم بعض الخدمات الزراعية الآلية نظير اجر محدد، أو رشوة صاحب التصديق بتحويل فائض إنتاج المحصول لمنفعته لضمان ابتزازه والحصول منه علي الامتيازات التي يؤهله موقعه لتقديمها، رغم أن مثل هذه العلاقة الأخيرة لم يتم التعبير عنها بوضوح، ولم تتخذ شكلها المتكامل والمتسع إلا خلال المرحلة الحالية والأخيرة من تطور الزراعة المطرية الآلية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
ولم تقف عملية الانتفاع بالأراضي المطرية في تلك الفترة عند حد الأراضي التي خطط فتحها وتعميرها، بل امتدت لتشمل الأراضي خارج التخطيط، والتي كان التصرف فيها خاضعا لسلطات المجالس الريفية، بل أن الإدارة الأهلية بما لها من سلطة ونفوذ علي أجهزة الحكم المحلي لم تكن لتتقييد بنصوص تشريعات تعني بالجوانب الفنية الخاصة بإعداد ومسح وتحديد الأرض وفقا لاسس زراعية سليمة تحد من رغبتها في تجميع الثروة، فأقدمت علي توزيع المشاريع علي الراغبين مستخدمة في ذلك شتي الأساليب دونما اعتبار لما قد ينجم عن ذلك من خلل في شقي الإنتاج النباتي والحيواني، وما يترتب عليه من تجاهل لحركة لقبائل الرعوية، ومن استغلال مخل لموارد البلاد الطبيعية. ونتج عن ذلك تزايد الأراضي المستثمرة خارج التخطيط بالمقارنة مع لمشاريع المصدقة داخل التخطيط، مما زاد من إمكانية الحصول علي ريع الأرض نيابة عن الدولة ومن دون علمها بطرق غير مشروعة وبالتالي تجميع الثروة لدى القلة المقتدرة من المنتفعين بالمشاريع .
ويلاحظ أن المجموعات الاجتماعية لتي انتفعت اكثر من غيرها من استثمار الارض والعمل الأجير في مجال الزراعة المطرية الآلية في مرحلتها الأولى تشكلت في الأسس من كبار التجار المتحكمين بتجارة الحبوب الغذائية، والعديد من زعماء العشائر ورجالات الإدارة الاهلية وقلة من قيادات الأحزاب التقليدية، ولم يكن هناك وجود واضح للفئات الاجتماعية العاملة بجهاز الدولة البيروقراطي.
وشهدت بداية الفترة الثانية (1961-1968-1971) مزيدا من الانتشار الأفقي للرأسمالية الزراعية السودانية في القطاع المطري الآلي، حيث اتسع المال ليشمل مشاريع جديدة في منطقة أقدى والقرابين، إضافة إلى مشاريع القضارف والدالي والمزموم، غير أن وتيرة نمو الرأسمالية الزراعية في ذلك الحين اتسمت بالركود السبي، ولم تكن مساوية لتلك التي تحققت في الفترة الأولى، بسبب عدة عوامل كان من أهمها معارضة الحركة الديمقراطية المتسعة والقوية للسياسات الزراعية لحكومات الأحزاب التقليدية تجاه ذلك القطاع، والتي كانت ترمي لتوسيع مجال ذلك الاستثمار بحسبانه مجالا سريع العائد، دونما اعتبار لما يترتب علي ذلك من إهدار لطاقات البلاد البشرية، وتبديد لمواردها الطبيعية ، وهبوط الطلب علي المعدات الزراعية المستوردة، ونقص الاسبيرات اللازمة لتشغيل الآليات والمعدات الزراعية المتوفرة وقتها، نتيجة الشح المتعاظم لموارد البلاد من النقد الأجنبي.
سمة أخري مميزة لتلك الفترة أيضا، خاصة في نهايتها، تمثلت في دخول رأس المال الأجنبي من خلال الدعوة التي وجهتها الدولة آنذاك للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي عمل علي تأسيس هيئة الزراعة الآلية في عام 168م، وقام برسم الخطوط العريضة للسياسة الزراعية للهيئة لتوفير الشروط الموضوعية التي تضع خدمات الجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع الزراعة المطرية الآلية، وتوجيه القروض المقدمة في شكل الآلات زراعية ومعدات وسلفيات لنظافة الأشجار لخدمة الاستثمار الفردى، وساهم تطبيق تلك السياسة في إنعاش الرأسمالية الزراعية في مجال الزراعة المطرية الآلية في نهاية الفترة الثانية من تطورها، بعد أن خمدت جذوتها في بداية ذلك العقد، وترتب علي ذلك تثبيت وتقوية مواقع قدامي الرأسماليين في مناطق مثل أم صفورة، وأم بلبل وأم سينات بإقليم القضارف، وتحضير تجار جدد لدخول المجال بالمناطق الجديدة التي تمت تنميتها وتعميرها بذات الإقليم وإقدام تجار آخرين بصحبة أبناء الجيل الثاني من بيوتات الإدارة الأهلية لتوسيع الامتداد الأفقي للرأسمالية الزراعية في منطق جديدة مثل منطقة هبيلا بجنوب كردفان.
إضافة إلى ضم بعض القدامى من أصحاب المشاريع الخصوصية للقطن وتمكينهم من تعويض ما فقدوا من مواقع في استثمار القطن استيعابهم في مجال إنتاج وتجارة الحبوب في مختلف أقاليم الزراعة المطرية الآلية.
أما الفترة الثالثة والأخيرة فقد امتدت منذ بداية السبعينات وحتى الوقت الحالي وشهدت قفزات سريعة ومتواصلة في عملية التوسع الرأسمالي. ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى بدأت بعد تعديل الخطة الخمسية في عهد مايو وبالتحديد بعد موسم 73/74 حيث قامت الدولة بتوجيه قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتسهيلات البنك الزراعي السوداني وخدمات مؤسسة الزراعة الآلية والمؤسسات الفرعية التابعة لها لتلبية احتياجات القطاع الخاص في مجال الزراعة المطرية الآلية ولارضاء تطلعات الفئات البيروقراطية للإثراء السريع ضمانا لولائها للنظام الحاكم، ولتسخير مؤهلاتها لدعم التوجه الرأسمالي وفق أسس حديثة. وتوضح كشوفات تخصيص مشاريع الزراعة المطرية الآلية في مختلف الأقاليم نمو مواقع ونفوذ الفئات البيروقراطية وتزايد انتفاعهم بالامتيازات الممنوحة من قبل الدولة وراس المال الأجنبي حيث بلغت نسبتهم في بعض المناطق اكثر من خُمس مجموع المنتفعين المكونين من كبار التجار وقدامي أصحاب رخص مشاريع القطن الخصوصية ورجالات الإدارة الأهلية، ومن بين هؤلاء كان يوجد من لا زال يحتفظ بموقعه داخل السلطة السياسية في ذلك الوقت، ومن دخل إليها وخرج منها ومن انتفع بصلات القربي والتودد بالسلطة، والعديد من رجالات الدين والطرق الصوفية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
أيضا قامت الدولة في تلك المرحلة من الفترة الثالثة بوضع قانون تشجيع الاستثمار الزراعي الذي جعل من قطاع الدولة مجالا يقدم المزيد من الامتيازات والإعفاءات لاثراء الفئات الرأسمالية مما أدى الي تزايد عملية استقطاب الثروة وبروز فئة من كبار الماليين الذين ازدادوا إثراء ونفوذا داخل وخارج مجموعة أصحاب المشاريع ذات الألف والألف وخمسمائة فدان وزاد من فرص تحالف بعض فئات الرأسمالية المحلية مع الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات لتعزيز مصالحهما المشتركة فرص نماء الزراعة المطرية الآلية وفق أسس رأسمالية .
وتوضح المعلومات المتوفرة عن تخصيص الأراضي الزراعية لفرص الاستثمار الزراعي المطري الآلي أن الدولة في عهد مايو قد قامت بمنح حوالي عشرين شركة من كبريات الشركات الزراعية الخاصة وفي فترة أربعة سنوات فقط في ذلك الوقت حوالي 2 مليون فدان. وبلغت تلك المساحة في ذلك الوقت تقريبا كل ما تم تخصيصه لمشاريع الزراعة المطرية الآلية طوال الفترة الممتدة منذ عام 1956 وحتى عام 1969م أي بدءا بالاستقلال ومرورا بفترة الحكم العسكري الأول وفترة ثورة أكتوبر وما بعدها وحتى بداية حكم مايو في أواخر الستينات. فوق ذلك شكلت ثلث المساحة ما قل قليلا عن ثلث مجمل المساحات المزروعة بكافة أقاليم الزراعة المطرية الآلية للموسم 83/84م والتي شملت الأراضي داخل وخارج التخطيط وحوالي 12,5% من مجمل المساحة المزروعة بالمحاصيل النباتية علي نطاق القطر. وقد أعطى قانون تشجيع الاستثمار الزراعي لعام 1980م الحق لقلة من كبار الرأسماليين من بين ثلاثة آلاف مستثمر فردي بالتقريب في مجال الزراعة المطرية الآلية في ذلك الوقت (حوالي اثنين من مائة بالمائة من مجمل سكان السودان) للتحكم في تشغيل الآلات و المعدات الزراعية التابعة للقطاع المطري الآلي وفي استثمار اليد العاملة الأجيرة المستخدمة في ذات المجال وفي إنتاج وتسويق اكثر من عشر إنتاج البلاد من الذرة والحبوب الزيتية .
ومن مفارقات قانون تشجيع الاستثمار الزراعي الخاص لسنة 1980 انه قد منح التصديق وما لحق به من امتيازات وإعفاءات لأغراض قد تكون غير منتجة رغم استهداف القانون بتشجيع الاستثمار وفق أسس رأسمالية، إذ أن معظم الذين حصلوا علي امتياز الشركات الزراعية الكبرى قاموا باستخدام الامتيازات والإعفاءات الممنوحة لهم كوسيلة للإثراء السريع بأشكال طفيلية متنوعة مثال ذلك :- استيراد السلع والبضائع وكأنها تمثل جزءا من مكونات الشركة الزراعية الكبرى، كما تم التصديق عليها و فق المواصفات التي تنطبق عليها شروط التصديق تم بيع تلك السلع والبضائع في السوق المحلي وجنى الأرباح الطائلة من وراء ذلك، أو استخدام الامتياز الممنوح للتعامل مع الشركات الأجنبية عن طريق الوكالة، أو إبرام عقود اتفاق مع الشركات الأجنبية بواسطة شركات استثمارية محلية تخصصت في القيام بدور السمسرة في تصديق البضائع الكاسدة لتلك الشركات في السوق المحلي، أيضا ثم اقتسام الأرباح بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها أو بتنظيم صفقات تجارية بالمقايضة مع نفس الاحتكارات للقيام بتصدير منتجات من الحاصلات الزراعية للبلاد لتعامل وكأنما هي منتجات للمشروع الوهمي بينما هي في حقيقة الأمر سلعا تخص صغار المنتجين بالقطاع المعيشي يتم تجميعها منهم بأساليب استغلالية بشعة، ويستخدم عائد المقايضة بعد ذلك في جلب السلع البذخية أو الآليات والمعدات التي تدر العائد المجزي والسريع كالشاحنات التي تقوم بنقل مواد الإغاثة مثلا، هذا إذا لم يتم تهريب تلك الصادرات الي دول الجوار كما يتضح مثلا من النظر إلى إحصائيات صادرات السودان من المواشي للسعودية ، وواردات السعودية لنفس السلع في السودان000 وهكذا0000
ومما يؤكد ما ذهبنا إليه في الأمثلة الواردة أعلاه المفارقة الواضحة بين مكونات دراسات الجدوى للمشاريع المصدقة ومعدلات تنفيذ الاستثمارات بتلك المشروعات ، إذ ليس هناك ما يلزم أصحاب الشركات الكبرى بالتقييد بإنجاز تلك الاستثمارات في فترة زمنية محددة ، ووفق جدول زمني متفق عليه مسبقا مع الجهات المعنية ، بعد الحصول علي حق الانتفاع بالمشروع وما تبعه من مزايا ، خاصة وان قطاع الدولة حتى بشكله البيروقراطي قد اصبح مقعدا بعد أن تم تجريده من كل القدرات والإمكانيات التي تؤهله للقيام ولو بدور الرقابة الإدارية فقط ، ناهيك عن الاستقلالية في اتخاذ القرارات وفق مقتضيات الصالح العام.
وفي المرحلة الثانية من الفترة الثالثة والأخيرة قامت حكومة الإنقاذ بتكرار ذات السياسات الزراعية التي أقعدت القطاع المطري الآلي عن القيام بدوره في تأمين الاحتياجات الغذائية الضرورية لسكان البلاد وصيانة الموارد الطبيعية ( الموارد المائية ، الثروة الحيوانية والمراعي ، الغابات ) من خلال الاستخدام المتوارث والمتكامل الإمكانات المتاحة 000 وواصلت حكومة الجبهة سياسة الاستيلاء علي الأرض التي تبنتها الحكومات السابقة مستعينة علي ذلك باتخاذ سلسلة من التدابير والتي شملت إصدار قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990م وتعديل قانون الأراضي غير المسجلة لعام 1970 بقانون المعاملات المدنية لعام 1990م ، مما لم يغير من طبيعة علاقات الدولة بملكية الأراضي بل زاد في امتيازات الدولة والأفراد المرتبطين بها علي حساب مواطني الأقاليم 0000 وقد ورد في دراسة قام بأعدادها جمال واخرون حول حقوق الأراضي والموارد الطبيعية واصلاح الأراضي .أن الهيئة العامة للاستثمار التي أنشئت بموجب قانون تشجيع الاستثمار لعام 1990 قد خصصت في إطار البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي (1990-1993م) " ملايين الافدنة الزراعية في مناطق كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق والنيل الأبيض واعالي النيل " علي شركات وأفراد وخليط من " أنصار الحكومة وكوادر الجبهة والإسلاميين العرب" مما مثل تجاوزا لكل الحقوق التاريخية للقبائل الزراعية والرعوية " التي كانت تستخدم تلك الأراضي لكسب قوتها . وبناء علي تعديلات قانون المعاملات المدنية حرم علي الجهاز القضائي النظر في الشكاوى المقدمة من قبل الأطراف المتضررة من تلك القبائل ، بينما تم تعزيز القدرات الاحتكارية للمستثمرين الجدد بإزالة كل العقبات الإدارية والقانونية والاقتصادية من طريقهم لتمكينهم من الانطلاق في نهب خيرات القطاع التقليدي من خلال الاتجار بمنتجاته ذات الميزة النسبية المرتفعة مقارنة ببقية الفروع الزراعية ( تجارة الفحم النباتي ، الثروة الحيوانية ، الصمغ العربي ، الحبوب الزيتية 000 الخ)
كذلك انتقلت عدوى التوسيع في الزراعة المطرية الآلية إلى دار فور ، حيث أشار الدكتور محمد سليمان في مؤلفه بعنوان " دار فور" حول الموارد والهوية بان حكومة الإنقاذ قد منحت ، حتى أبريل 1993م حوالي 3.5 مليون فدان في جنوب دار فور لشخصيات من كبار التجار ، وشخصيات عامة ، وكبار ضباط القوات المسلحة ( تحتوى قائمة المشاريع المصدق بها 434 اسما كما ورد بصحيفة الإنقاذ الوطني بتاريخ 20 أبريل 1993م).
وقد تراوحت المساحات المصدق بها لتلك الشخصيات ما بين 45 ألف فدان كحد ادني إلى 600 ألف فدان كحد أقصى ، أي ضعف مساحة مشروع الرهد الزراعي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
ومما يثير الدهشة أن تلك المشاريع قد فتحت بابا جديدا للاستيلاء الاعتباطي علي أراضى السكان المحليين رغم تنبيه المؤتمر التداولي لإقليم دار فور الذي عقد قبل ثلاثة سنوات تقريبا من مجيء حكومة " الإنقاذ" بتاريخ 26 نوفمبر 1986م بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت شعار " نحو تنمية إقليمية متوازنة " لخطورة مثل هذا التوسع ، وإصداره توجيها لوضع ضوابط لممارسة الزراعة المطرية ، خاصة الآلية ، بالإقليم ، ومنع لإبادة الكاملة للغطاء النباتي ، وربما للزراعة الإعاشية كما هو الحال في شرق السودان . وبدلا من الالتزام بهذا التوجيه لجأ العهد الجديد إلى تيسير الحيازة للمشاريع الزراعية شبه الآلية في حزام مشروع غرب السافنا الذي يعتبر أحد اكبر مشاريع التنمية الريفية في أفريقيا حيث تبلغ مساحته 135 ألف كم مربع في ولاية جنوب دار فور ويغطي منطقة يقدر عدد سكانها ( بحوالي) بأكثر من 2 مليون نسمة ( الإنقاذ الوطني ، 25 يوليو 1994م )........... وإذا ما اتيحت الفرصة لتلك المشاريع المصدقة بالتزود بالمعدات وسمح لها بالتشغيل الآلي ، فان إشارة مجلس الوزراء بمشروع غرب السافنا لن تكون إلا عبارة عن مباركة مضللة ومستترة للسياسة المنحازة للمشروع شبه الآلي الكبير علي حساب نظم استخدام الأراضي التقليدية السائدة في إقليم السافنا فضلا عن أنها تعبر عن استهانة حقيقية بالعواقب الوخيمة الناجمة عن تجاهل حقوق السكان المحليين ، إذ أن ما يحدث الآن من نزاعات دامية في إقليم دارفور يعود في اصله إلى حرمان المزارعين من حيازتهم التقليدية ، والرعاة في مساراتهم التي ارتادوها عبر الزمن.
كما يتضح من النسب المئوية الواردة بالجدول رقم ( ) فان القطاع المطري الآلي قد ارتفعت مساهمته في مجمل المساحة المزروعة بالغلال والحبوب الزيتية في القطاع الزراعي من 25.9% في المتوسط في الفترة منذ بداية السبعينات وحتى أواسط الثمانينات إلى 39.8% في المتوسط للفترة من 89/90 حتى 2003 – 2004م ( بزيادة قدرها 14% في المتوسط ) بينما زادت مساهمته في مجمل الإنتاج بين نفس الفترتين بنسبة 8% في المتوسط من 26.8% إلى 34.9%) أما مساهمة القطاع المطري الآلي من ناحية القيمة لمنتجاته في إجمالي الناتج المحلي للقطاع الزراعي بأنها تأتي في المؤخرة مقارنة بالفروع الزراعية الأخرى ، إذ أنها بلغت حوالي 2.4% فقط في المتوسط للفترة 90/91 – 2001/2002م ( انظر الملحق)
كذلك توضح الأرقام المعروضة بالجدول رقم ( ) ضألة المساحات المستثمرة بالمقارنة مع المساحات المخصصة للاستثمار للشركات الزراعية الكبرى مما يزيد من قناعتنا بأن الرأسمالية الزراعية التي ترعرعت علي عهد مايو وشبت عن الطوق علي عهد حكومة الإنقاذ لا تملك الرغبة ولا تتسم بالجدية التي قد تعطي حتى أشرس المدافعين عنها ، حق تزكيتها للمساهمة ولو بقدر ضئيل في زيادة الإنتاج الزراعي المطري الآلي ، ومن ثم الإنتاج الزراعي والقومي 0000 ناهيك عن توزيع واعادة توزيع عائدات الإنتاج ، وهو الدور الذي لا يهتم نموذج الإنتاج الرأسمالي التابع أصلا لتحقيقه حيثما كان وأينما وجد .
ومع تزايد تمركز أراضى مشاريع الزراعة المطرية الآلية والآلات والمعدات الزراعية ووسائل النقل وتأجير اليد العاملة 000الخ في أيدي فئة قليلة العدد من كبار أصحاب المشاريع والشركات الرأسمالية الزراعية الكبيرة والصغيرة ، المتخصصة والمختلطة ، لم تعد الحيازة علي المشروع التي تتراوح مساحته ما بين 250 إلى 1500 فدان ، وحدها بكافية لاعطاء صفة الرأسمالية الزراعية لبعض من يحوز علي التصديق ، خاصة إذا عجز مثل ذلك الحائز عن تأمين الحد الأدنى من الآلات والمعدات الزراعية اللازمة لإنجاز عمليتي الزراعة والحصاد / بما يقوده إلى اللجوء لمحتكري الجرارات والحاصدات لتوفير خدمات الزراعة والحصاد ، ولكبار التجار ( أو البنوك التجارية ) كتأمين الاحتياجات العينية – ولربما النقدية – لليد العاملة الأجيرة المستثمرة في العمليات الزراعية الأخرى بشروط مجحفة ، ثم إلى ملاك الشاحنات وعربات النقل لترحيل ما قد يحصل عليه من إنتاج إلى مراكز التسويق أو مواقع سداد الديون المتعاقد عليها000 وترتب علي كل ذلك انتقال الجزء الغالب من الأشكال المتعددة لفائض القيمة المتحقق من العملية الاستثمارية من تلك الفئة من أصحاب المشاريع العاجزة عن استغلال الحيازة الممنوحة، إلى أيدي الفئات المسيطرة علي أساطيل الجرارات والمعدات التابعة لها والشاحنات ، والقادرة علي توفير التمويل اللازم لإجراء مختلف العمليات الزراعية ، مما زاد من تراكم المديونية علي الفئة الأولى للثانية في نفس الوقت الذي تجمعت فيه كل خيوط رأس المال التجاري والزراعة التجارية بمساعدة العمل الأجير لمصلحة الفئة الأخيرة والتي تمكنت من خلال تشابك مصالحها مع مصالح رأس المال الأجنبي وتحالفها الوثيق مع فئة البيروقراطية العسكرية والمدنية داخل وخارج السلطة من تأسيس الشركات الزراعية الرأسمالية الكبيرة لدمج الأعمال التجارية مع المشاريع الزراعية 0000 ولم تقف عملية استقطاب الثروة لدى كبار الرأسماليين عند حد التحكم في استخدام وتقديم خدمات الآليات الزراعية ، واستغلال العمال الزراعيين وعمال اليومية ومن ثم ابتلاع المشاريع التي يعجز أصحابها عن استثمارها ، وانما امتدت لتجعل من التجميع الهائل للأرض في ايديهامجالا خصبا للمضاربة بحق الانتفاع بها، فاقدمت علي بيع ذلك الحق او تاجير الارض في حيازات صغيرة احيانا لسنتين او لألكثر، للراغبين في الاستثمالر ثم في الحصول علي التصديق من لجان تخصيص الاراضي الولائية ، أو الذين لا تسمح لهم امكانياتهم المالية بمقابلة تكلفة الارض الجديدة، أوللبتجارة الفحم وحطب الحريق او للهاربين من عاملين علي التصديق من لجان تخصيص الأراضي الولائية ، أو للذين لا تسمح لهم إمكانياتهم المالية بمقابلة تكلفة تنمية الأرض الجديدة ، أو للعاملين بتجارة الفحم النباتي وحطب الحريق ، أو للهاربين من نير الاضطهاد السياسي من دول الجوار . من ناحية أخري ، لجأت ذات الفئة للاستيلاء علي مساحات علي مساحات إضافية واسعة من افضل الأراضي الزراعية خارج التخطيط من خلال التعامل مع شيوخ القرى أو بالاتفاق مع سلطات الحكم المحلي ، دون أن تقوم الأخيرة بتخطيط تلك الأراضي أو بوضع حد ادني من الضوابط يسهم ولو بقدر ضئيل في ترشيد ل استغلال ثروات البلاد الطبيعية كل ذلك بغرض خفض ايجار الارض الاسمي الذي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
تحصل عليه الدولة نظير منح حق الانتفاع بالأرض أو التهرب كليه من دفعه000 ثم الاستحواذ عليه أضعافا مضاعفة من خلال أشكال للتصرف بالأراضي اقل ما يقال عنها أنها تتنافى مع قواعد عقد الإيجار الذي تمنح الأرض بموجبه.
وتعبر مواقع الشخصيات التي منحت امتياز تأسيس شركات زراعية كبرى ، ومصادر التمويل ، وتعيين المدراء لنفس الشركات بوضوح عن تشابك مصالح بيروقراطية الدولة مع مصالح الرأسمالية المحلية والأجنبية ، القديمة ( جزئيا ) والجديدة ( كليا ) بكافة أنواعها.
وكثيرا ما يحرص بعض كبار المستشارين من رعاة نشاط الشركات الأجنبية علي النطاق المحلي ، وبعض كبار أصحاب المال من العاملين بمجالات التداول ، وهم ممن كان بعضا منهم علي رأس أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية قبل بلوغ سن المعاش ، علي المحافظة علي روابط متينة مع بيروقراطية النظام الحاكم للدولة ، وإدارات الشركات الأجنبية ، واستثمار كل ذلك الرصيد في الحصول علي التنازلات والامتيازات ، وفي دمج الأعمال التجارية مع المشروعات الاستثمارية المريحة القابلة للتمويل في المجالات الزراعية والصناعية.
خاصية ثالثة واخيرة ، ميزت الفترة الثالثة عما سواها من فترات تمثلت في تنازل الدولة عن حقها في استثمارات المزارع التجريبية التابعة للدولة، التي أنشأتها المؤسسة العامة للزراعة الآلية ( قبل تصنيفها بواسطة حكومة الإنقاذ) لتأمين الغذاء ولتكون في ذات الوقت مراكز لمساعدة المزارعين بالخبرة وبمكافحة الأمراض الزراعية ، وبتأجير الآلات الزراعية بأسعار معقولة .
ففي المرحلة الأولى من هذه الفترة – في بداية الثمانينات بالتحديد – قامت الدولة بإعادة تخصيص حق الانتفاع بقسم من تلك المزارع التجريبية ( بمناطق قوز روم والرنك وأم عقارب ) للأحباب والاتباع والمريددين . أما القسم الأخر ( سمسم ، اقدى ،000الخ) فقد خصص لمجموعة من الشركات الرأسمالية الكبيرة 00 فردية ومختلطة – التي تكفل رأس المال العربي بتمويل عملياتها بعد أن أشرفت بعض الشركات الأمريكية والكندية علي تنظيمها وإداراتها وتصريف شؤونها وفق ما يتفق ومصلحة الأطراف المعنية.
كل ما تقدم يمثل محاولة متواضعة لتوفير بعض المؤشرات عن نشأة وتطور علاقات الإنتاج الرأسمالية في الزراعة السودانية بصفة عامة ، وفي قطاع الزراعة المطرية الآلية بصفة خاصة خلال ستة عقود من الزمن تقريبا 00 ويتضح مما توفر من معلومات أن الرأسمالية الزراعية المنفذة بمشاريع الزراعة المطرية الآلية قد اجتازت مرحلة التوسع الأفقي 000 ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أولها الدعم الكامل والمتواصل الذي تلقته تلك الرأسمالية من جهاز الدولة طوال تلك الفترة الزمنية ، وثانيها : تشابك وتداخل المصالح ، ولربما التحالف عن طريق العمل بالوكالة مع الشركات الأجنبية المحتكرة لمجالات التداول الزراعي وثالثها ، ولربما بدرجة اقل أهمية من العاملين الأول والثاني ، تطبيق أساليب متنوعة ومختلفة للاستغلال ، مثال ذلك الاستغلال الربوى ( عمليات الشيل) ومركزة التواكيل والاعتماد علي عمال اليومية والعمال الموسميين ، إضافة إلى توظيف العمالة الزراعية الدائمة لإنجاز بعض العمليات الزراعية . هذه العوامل مجتمعة مكنت الرأسمالية الزراعة السودانية المتحكمة بالقطاع المطري الآلي بمختلف *منابعها* وبعض قيادات الأحزاب التقليدية والعديد من رجالات الإدارة الأهلية ، وقلة ضئيلة العدد من قدامي أصحاب الرخص لمشاريع القطن الخصوصية ، وبعض كبار التجار الذين انتقلوا بأموالهم من ميدان العمل التجاري إلى الاستثمار في مجالات الزراعة التجارية) بكافة أقاليم الزراعة المطرية ، قديمها وحديثها ( القضارف ، الدمازين ، المقينص، الرنك ، هبيلا ، الدلنج ، جنوب دارفور 000الخ) من التجميع الهائل للثروة المتمثلة في ريع الأرض المستأجرة من قبل الدولة وفائض العمل ، وميزتهم عن غيرهم من نفس الفئات المكونة للرأسمالية الزراعية السودانية قديما ، وأدت إلى زيادة الروابط بينها وبين رأسمالية بيروقراطية الدولة والرأسمالية الطفيلية حديثة العهد والتكوين ، وحققت انحياز الجميع " لنموذج" التنمية الرأسمالية ( التابعة) الذي يمثل العقبة الرئيسية التي لا يمكن تحقيق التنمية المتوازنة والعادلة إلا بتجاوزها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
الإنتاج السلعي الصغير
يتواجد هذا النوع من علاقات الإنتاج في كافة أنحاء البلاد ، وبصفة خاصة في المناطق المحيطة بالمدن الكبيرة ، حيث يقوم قسم من صغار المنتجين بالتركيز علي إنتاج الخضراوات والفواكه ، وتربية المواشي لانتاج الألبان واللحوم ، والدواجن لانتاج البيض ، وصيد الأسماك وكذلك في المناطق النيلية في ولايتي الشمالية ونهر النيل ( المديرية الشمالية سابقا) حيث يتم إنتاج البقوليات والتوابل والتمور والموالح والقمح ، ثم في المناطق المطرية في دار فور وكردفان وكسلا والجزء الجنوبي الغربي من ولاية سنار( مديرية النيل الأزرق سابقا) حيث يقوم قسم آخر من أصحاب الحيازات التقليدية الصغيرة بإنتاج الدخن والذرة كمحصولين غذائيين رئيسيين ، بالإضافة إلى إنتاج الفحم والحطب للتزود بالوقود 0000 ومحاصيل أساسية متنوعة أخري( الصمغ ، الفول السوداني ، السمسم 0000الخ) يجرى إعدادها لاحقا للتصدير.
وبالنظر إلى مستوى تطور القوى المنتجة داخل هذا القطاع ، يمكن التمييز بين نمطين : نمط أول للإنتاج متخلف ، ونمط ثان اكثر تطورا نسبيا ، ويسود النمط الأول ، الذي تتنوع أيضا قسماته الاجتماعية الاقتصادية ( إنتاج رعوي متنقل خالص ، إنتاج نباتي مستقر خالص ، إنتاج مختلط) في المناطق المطرية حيث الاعتماد علي مياه الأمطار والعلف الطبيعي ، واستخدام الأدوات البدائية فــــــــــــي العملية الإنتاجية ( السلوكه ، الملود ، الفأس 000الخ) وعلي وسائل النقل التقليدية في العملية التسويقيـــــــة ، وللجوء للمرابين ( تجار الشيل) للاستعانة بهم في قضاء الاحتياجات التمويلية.
وعموما ، يتميز الوضع الاقتصادي للمنتجين في هذا النمط الإنتاجي بالتردي ،فهم يبيعون محاصيلهم النقدية لتجار القرى ووكلاء الشركات بأسعار منخفضة لا تتناسب مع الأسعار المرتفعة التي تباع بها تلك المحاصيل في الأسواق الرئيسية الداخلية أو الأسواق العالمية . كذلك يتسم هذا النمط بضعف الإنتاج نظرا لاعتماده علي وسائل الإنتاج البدائية ولخضوع مكوناته من مساحة وإنتاجية للآثار السالبة لسياسة الدولة في الميدان الزراعي وتقلبات العوامل الطبيعية الحادة.
أما النمط الثاني من الإنتاج السلعي الصغير فهو اكثر ارتباطا بالسوق ، حيث يتم تصريف المنتجات في السوق بغرض الحصول علي الاحتياجات الضرورية ، كما وانه يكثر من استخدام وسائل الإنتاج الحديثة ، أو يعتمد علي الري بالطلمبات أو بالحيضان ، ويستعمل الآلات والمعدات الزراعية لتجهيز الأرض للزراعة ، وتستخدم الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية لرعاية المحصولات وتأمينها ، ويتزايد طلبه علي الأعلاف الخضراء والمركزة لاستخدامها في مجالات تغذية الحيوان،
جوهر القضية الزراعية في السودان.
أن العمل الإضافي للمزارع المنتج والعامل الزراعي هو المصدر الوحيد لما يحصل عليه كبار أصحاب المشاريع والمستأجرون وكبار رجالات الأعمال من أصحاب البنوك وشركات الخدمات الزراعية ( الآلات الزراعية , البذور , الأسمدة والمبيدات , التخزين , التبريد , النقل التسويق .. الخ ) .
إنما يحصل علية هؤلاء جميعاً يساوي أكثر من نصف ما ينتجه القطاع الزراعي وهذا الفائض المتدفق خارج الزراعة هو ما يحرمها من التراكمات الضرورية لتطويرها وهو من جهة أخرى يخفض مستوى معيشة العاملين لها للحد الأدنى.
وبالانتقال من العملية الإنتاجية إلى العملية الصناعية نجد أن الضرائب الزراعية ضريبة المياه والأرض بوجه خاص وما يتبعها من أرباح راس مالية وتكاثر الوسطاء والسماسرة في القنوات التسويقية تزيد من تكلفة الإنتاج بشكل مصطنع وتفرض نفسها على كل المستهلكين أن تعديل السياسة الضريبية بطريقة تتناقص عكسياً مع زيادة الإنتاج خاصة لعناصر تكلفة الإنتاج الراسية مثل ضريبة الأرض والمياه قد يعين على خفض تكلفة الإتناح وبالتالي أسعار المنتجات الزراعية حتى مع بقاء إنتاجية العمل الراهنة على حالها وهنا يكمن جوهر القضية الزراعية في السودان ويستحيل حل القضية الزراعية حلاً جذرياً دون تعديل ذلك النوع من علاقات الإنتاج أو الملكية التي تتيح لقلة من رجالات أجهزة الدولة (المنظمة لتخصيص التصرف بالأراضي الحكومية) وكبار أصحاب المشاريع الزراعية وفرض نظام ضريبي جائر على العاملين في القطاع الزراعي وعلى المجتمع كله دون القيام باتخاذ أي تدابير لتأمين استثمار الأرض ورعاية حقوق العاملين عليها وحمايتها من التدهور .
إن حل هذه المسألة هو الهدف الأساسي للبرنامج الزراعي , هدف الإصلاح الزراعي المقترح
في علاقات الملكية الراهنة تكمن التناقضات الأساسية في الزراعة التناقض بين مجموع الفئات الإجتماعية المهمشة المحرومة من وسائل الإنتاج (بما في ذلك الأرض) وكبار أصحاب المشاريع - بين العمال الزراعيين وأصحاب الاستثمارات الزراعية الكبيرة ( مستأجري الأرض الزراعية أو ملاكها ) المتحكمين بوسائل الإنتاج ... وهذه التناقضات لا يمكن حلها إلا بتغيير علاقات الملكية تغييراً جذرياً -- إلا بإصلاح زراعي جذري يزيل احتكار ملكية وسائل الإنتاج لصالح الفئات الإجتماعية المهمشة ولكن قبل بلوغ هذا الهدف ينبغي على ..... أن تواصل سعيها لتحسين الظروف الإنتاجية والمعيشية لمجموع العاملين في الزراعة ( العمال الزراعيين فقراء المزارعين وصغارهم ومتوسطيهم في إطار العلاقات الراهنة على ضوء هذا نقدم فيما يلي للمناقشة التدابير المباشرة والأسس العامة التي يمكن أن ترد في برنامج الإصلاح الزراعي للحزب الشيوعي السوداني وفقاً لما اعتمدناه في أبواب سابقة لأنماط الإنتاج بالزراعة السودانية.
التدابير المباشرة في البرنامج الزراعي :-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
محاربة الفقر :
يتطلب إخراج الاقتصاد الوطني من حالة الأزمة ووضعه على طريق التطور الديمقراطي انتهاج سياسات فعالة موجهة لمحاربة الفقر من خلال اتخاذ إجراءات تهدف إلى عدالة توزيع الدخــــــــــل القومي ( الزراعي ) بما يقلل التفاوت بين مختلف الفئات الزراعية ومحاربة البطالة بتنشيط دور الدولة والقطاع التعاوني والقطاع الخاص الاستثماري لخلق المزيد من فرص الاستخدام في المدن والأرياف لتشجيع صادرات الأسر المنتجة والحرفين وإنشاء الصناعات الصغيرة في ربوع البلاد وتوفير العلاج المجاني للمواطنين وإتاحة فرصة التعليم المجاني لكل الأطفال في سن التعليم ولكل المؤهلين أكاديمياً للإلتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وتقديم وجبة الإفطار والزي المدرسي لغير القادرين وإعادة النازحين إلى مواطنهم الأصلية بعد وقف الحرب والنزاعات الأهلية ليتمكنوا من ممارسة نشاطهم الإنتاجي في ظروف طبيعية .
كذلك لابد من التحديد الدقيق للفجوات الغذائية الموجودة في كل إقليم من أقاليم البلاد ونسبة السكان الذين يعانون من الجوع ونقص التغذية في مختلف الأقاليم وفقاً للفئة الاجتماعية والجنس والعمر ... الخ وتوفير المؤن الغذائية لسد العجز الذي تم تحديده من خلال استعادة دور الدولة في بناء المخزون الاحتياطي الكافي من الغذاء لمواجهة حالات الطوارئ
ومن ناحية أخري يمثل تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي و الدولي خاصة مع دول الإيقاد والكوميسا واعتماد المركز الإفريقي للتطبيقات المترولوجية للتنمية **** محوراً أساسيا من محاور تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء . وينبغي على السودان وهو عضو مؤسس في كل من الإيقاد والكوميسا أن يسهم مع بقية الدول الأعضاء بفاعلية في إنشاء شبكة إقليمية من المخزون الاحتياطي للغذاء للحد الذي تكون فيه مثل هذه الشبكة أول مصدر يتاح للعون الغذائي في أوقات الطوارئ . ولابد من أن يمتد هذا التنسيق والتعاون الإقليمي ليشمل العمل على الإفادة الفعلية من نظم الإنذار المبكر ومن منتوجات المعلوماتية المناخية التي ترعاها وتتيحها المنظمات الإقليمية مثل الإيقاد( والاكماد) في تحديد مواقيت وأصناف محاصيل مثلى للزراعة ( باحتمالية نجاح مرتفعة وقدرة على مقاومة الجفاف والأمراض) خاصة في القسم المتخلف للقطاع السلعي الصغير , لتعرض بنيته الاجتماعية للتهميش والتحليل المتسارع ولما له من أفضلية عما سواه في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف وطأة الفقر .
ويمكن أيضاً المبادرة لتأسيس ودعم التعاونيات الزراعية والاستهلاكية لإحداث وادارة المخزونات الاحتياطية من المواد الغذائية الضرورية التي تتراكم تدريجيا من الانتاج المحلي حتى تبلغ الحد الذي يمكن أن تشكل فيه مكونا هاما من المخزون الغذائي الاحتياطي علي المستوى الإقليمي.
إعادة تأهيل القطاع الزراعي
الهدف الأساسي وقف الهجمة الشرسة للخصخصة علي القطاع الزراعي ، تحسين الوضع المعيشي للعاملين بالزراعة وخفض تكلفة الإنتاج
في الزراعة المروية:-
أن صيانة حقوق العاملين في مشاريع الزراعة المروية يستلزم الإبقاء علي دور الدولة كشريك في الإنتاج وكممول للعملية الإنتاجية . فمشاركة الدولة في النشاط الإنتاجي للمشاريع المروية يفرض عليها الاهتمام بتبعية المدخرات الحقيقية والكامنة ( زيادة إجمالي العائدات وخفض كلفة الإنتاج) وتحملها للمسئولية المالية يجعلها اكثر قدرة علي توجيه الموارد المالية نحو الأنشطة الإنتاجية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها ، بينما يعني تخليها عن تلك المسؤولية التراجع أمام هجمات القطاع الخاص الداخلي والخارجي وترك المنتجين عرضه لاستغلال التجار والسماسرة.
وتتطلب مشاركة الدولة في العملية الإنتاجية ، خاصة فيما يتعلق بمحصول القطن قيام إدارات المشاريع المروية بإنجاز العمليات الزراعية الكبيرة ( الحرث الثقيل ، وتوفير مدخلات الإنتاج المستوردة ، والرش بالمبيدات ، وخدمات الري للحواشات ) لمصلحتها أو نيابة عن المزارعين بعد المشورة والقبول ، علي أن تخصم تكاليف هذه العمليات من الحساب الإجمالي لتكلفة العمليات الأساسية.
وفي الظروف الراهنة للمشاريع المروية نرى انه لا بد من إلغاء الديون التي لم يتسبب المزارع في تراكمها وفي حماية المزارع المنتج وذلك بإعادة النظر في رسوم المياه والأرض التي لا تتفق مع التكلفة الحقيقية للرى ولا تتناسب مع قدرة المزارع علي الدفع مع مراعاة فروق التكلفة داخل كل مشروع وفيما بين المشاريع بأسلوب ينسجم مع واقع كل مشروع علي حدة واوضاع تلك المشاريع ككل ، لذلك ينبغي مطالبة الحكومة بتعويض المزار عيين في حالة الغرق أو العطش ، وتوفير كل الآلات والمعدات ومستلزمات الخدمة اللازمة لتشغيل المشاريع المروية بسعر التكلفة.
ولتوفير التمويل اللازم للعمليات الزراعية يمكن تأمين ذلك أما بتأسيس بنك خاص برأس مال مشترك بين الدولة والمزارعين أو بإعادة هيكله وتوسيع إمكانيات بنوك التسليف الزراعية القائمة ( البنك الزراعي السوداني وبنك المزارع )، ورفع نسبة القروض التي تقدمها تلك البنوك للمزارعين إلى حد كبير ، وتسهيل شروط حصول صغار المزارعين ومتوسطهم علي هذه القروض.
وقد يصبح من الضروري إنشاء شركة حكومية لشراء ورش المبيدات للتصدى لظاهرة الخصخصة وللتقليل من تكلفة الرش بالمبيدات التي تعد من اكثر بنود تكلفة إنتاج القطن استنزافا لعائدات البلاد من العملات الصعبة ولوقف التلاعب الذي يحدث في عملية تحضير المبيدات وفي زيادة عددية الرشات لجني الأرباح الطائلة.
وفي باب توزيع العائدات فان حماية مصالح المزارعين تستوجب ضرورة التمسك بالمطالبة بمشاركة الدولة في تحمل تكلفة الانتاج وفقلانسب محددة واعتبار ذلكودعما للمزارعين وتحفيزا لهم لمزيد من الإنتاج ( من برنامج تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل ، صحيفة الأيام ) ولا بد من أن يرتبط ذلك برفع نصيب المزارعين في الشراكة ، كأن تصبح حصة المزارعين 60% من صافي العائد ( بعد خصم تكلفة الحساب الإجمالي من جملة قيمة القطن المتفق عليها) و35% للدولة والإدارة ، و3% رصيد سنوى يذهب لتقوية ودعم المركز الموقف المالي لبنك التسليف المقترح و2% تخصص كحوافز لعمال الري والحفريات وعمال تحضير الأرض ولعله من الأنسب أيضا أن يكون الاعتماد لهذه الحصص مصحوبا بقبول تطبيق مبدأ الحافز التصاعدي مبني علي أساس الحد الأدنى من الإنتاجية حيث يتصاعد صافي عائد المزارع ( بينما يتقلص عائد الحكومة ) كلما زادت إنتاجيته عن الحد الأدنى ، وإذا تجاوزت الإنتاجية الحد الأقصى فيمكن أن يؤول العائد بكامله للمزارع في الزراعة المطرية الآلية .
· منع تخصيص مشاريع الزراعة المطرية الآلية في أراضى القوز والأراضي التي يقل معدل هطول الأمطار فيها عن 600 مم.
· ربط تجديد رخص أصحاب المشاريع الزراعية والرعوية (حديثة العهد) وما يترتب علي ذلك من تمتع بمزايا استثمارية (تمويل آليات ، وحصص بترولية ،000الخ) بالتقيد بالزراعة داخل المناطق المخططة وضمان الالتزام بتنفيذ قانون الدورة الزراعية ، والبرنامج الزراعي السنوي للإنتاج (حزام غابي ، مساحة للبور ، والخدمات الحيوية للقرى والكنابي) وتسديد الديون المستحقة للدولة علي أصحاب المشاريع ( أجرة الأرض ، والتمويل وفوائده،000الخ) والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتنفيذ الاستثمار ، وتطبيق التعهد لقاضي بتخصيص ريع المساحة المصدق بها للمشروع لاصحاب الحق من أهالي المنطقة المعنية وفق شروط تعاقدية مرضية للطرفين ، والمساهمة في المخزون الاستراتيجي للغذاء في البلاد في حالات الكوارث.
· انتهاج سياسة ضريبية مرنة تجاه المنتفعين بالمشاريع ، ودفع الأجر الاسمي للأرض علي الفدان بوتائر تتناسب ومتوسط الإنتاج ، ومراعاة موجبات الريع التفاضلي علي الخصوبة والموقع بما يؤمن للدولة إيرادات لمواجهة التزاماتها تجاه توفير الخدمات الأمنية والصحية والتعليمية والطرق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
إعادة ترتيب البيت الداخلى, مياه و مياه و محيطات مرّت من تحت الجسر, كثير من المتغيرات و المفاهيم و الإنهيارات التى صنعت (طوبوغرافيا) جديدة و مناهج (للإستواء) ليت الآخرين يحذون حذو الحزب الشيوعى فى تجديد أنفسهم و(أرواحهم) و مواكبتهاو (تحديثها) لفك شفرة(decipher) المتغير السياسى منذ (البصم) مروراً با(الأغلبية الميكانيكية)و إنتهاءً (بالإجماع السكوّتى). إلى الأمام خالد و من قبله هذا الحزب التليد العريق. دمت يا ودود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
في الاقتصاد السلعي البسيط:-
في القسم المتخلف:-
· أولى المهمات هنا تتمثل في الحفاظ علي الزراعة المعيشية علي الأقل في المستقبل المنظور – وفق قواعد ضابطة للتحول علي المستويات القومية والإقليمية تهدف الدمج بدلا من الاستبعاد وتؤدى إلى حماية الإنتاج القومي وتكفل بذلك الأمن الغذائي الضروري لمنتجي المزارعة التقليدية وتسمح بالتحكم في انتقال فائض العمالة من خلال تقدم إنتاجية الزراعة المعيشية الذي يمكن أن ينحقق ببطء ولكن بصورة مستمرة.
· ثاني المهمات هو تأمين مشاركة أهل الريف في هذا القسم مشاركة كاملة وفعالة في اتخاذ القرارات المرتبطة بتوزيع الموارد للإنتاج الزراعي علي المناطق الريفية وفق الأولويات التي يحددها سكان القرى أنفسهم ( توفير الاحتياجات الاجتماعية الأساسية ومستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة)
· ينبغي أن يراعي استخدام الأراضي في هذا القسم المتخلف من الاقتصاد السلعي الصغير الاختلاف الهائل في أوضاعه البيئية الزراعية ، وتنوع الأنشطة الزراعية فيه ( تكوين نباتي ، تكوين نباتي – حيواني – وتكوين حيواني ) وأيضا التفاوت وفقا للموقع الجغرافي وخصوبة التربة ، وسهولة / صعوبة الاستثمار ، ومعدل هطول الأمطار 000الخ.
· ففي التكوين الزراعي المتخصص في إنتاج المحاصيل ، والذي يتمتع بكميات مأمونة من الأمطار وبتوزيع مستقر لها ، يتطلب تطوير الإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي ، النهوض بقدرات القوى المنتجة بمساعدة الدولة وبالجهد المشترك من خلال تقديم الخدمات الاقتصادية الضرورية للمنتجين الصغار ( البذور المحسنة ، الحرث ، حصاد المحاصيل بالحاصدات بإنشاء محطات إعارة لتلك الحاصدات 000 الخ بأجور معقولة ، بغرض لتوليد الفائض الزراعي الزائد عن حاجة الاستهلاك ، واقتطاع جزء منه لمقابلة الاحتياجات الإنتاجية للتوسع في إنتاج المحاصيل وتربية الحيوان الأكثر تنوعا وقيمة واستخداما للأيدي العاملة.
· المناطق الأكثر عرضه للمخاطر ( توزيع غير منتظم للأمطار) تتطلب استثمارات اكبر من الدولة لاعداد برنامج لاعادة أعمار مشاريع التنمية الريفية المتكاملة القائمة بتلك لمناطق ليشمل فيما يشمل تنمية البنية التحتية ( إنشاء حفائر وخزانات صغيرة لحفظ لمياه للماشية والرى التكميلي للزراعة في لمناطق التي يستحيل وصول مياه الأنهار اليها ) والطاقة ، وتطوير الأساليب الزراعية بما يساعد علي ترقية الزراعة المختلطة ( تخصيب الأرض المحصولية ( البور) بالسماد العضوي ( روث المواشي) وانتاج الأعلاف الخضراء في موسم الأمطار والمركزة والجافة في زمن الدرت).
· أما فيما يتعلق بالشق الرعوي ( التكوين الحيواني ) لهذا القسم من الاقتصاد السلعي الصغير فان طرق صيانة التربة والمياه ، وإلغاء تداخلات لقطاع المطري الآلي في مناطق محميات الحياة البرية ، واستخدام أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف والأمراض ، واثراء التنوع الإحيائي في وجهه إعادة البيئات الايكولوجية إلى ما كانت عليه قد يعين الرعويين الزراعيين علي إدخال تحسينات ملائمة علي التركيبة المحصولية في المناطق ذات الأمطار المنخفضة الغريبة الأطوار ، والمواسم الممطرة قصيرة الآجل ، والأراضي القاحلة التي يقيمون فيها .
ونظرا للإهمال المزمن الذي عاني منه القطاع الرعوي طوال عقود عديدة ، وحقيقية ما تكشف من أن الرعويين كانوا اكثر الفئات الاجتماعية عرضة للجفاف والتصحر ، وتضررا من التهميش والاستنزاف المتعاظم للفائض الاقتصادي ، ورغم أهمية الإنتاج الحيواني في الاقتصاد الوطنـــي (18.9%) من مجمل مساهمة الناتج الزراعي المحلي ) فانه يجب أن يكون القطاع الرعوي أحد أهم ركائز انطلاقة التنمية الزراعية في السودان. مكونات البرنامج في هذا الميدان يمكن أن تتضمن الأتي:-
· زيادة حصة الثروة الحيوانية في خطة التنمية القومية ، وزيادة الميزانيات المخصصة لصيانة التربة واستصلاح الأراضي والخدمات البيطرية.
· العمل علي تجنب إعاقة نظام التوازن الهش القائم بين ثالوث السكان الرعوين والثروة الحيوانية وموارد المراعي في لبيئة الرعوية . ويتطلب ذلك اتخاذ إجراءات خاصة بزيادة معدلات السحب من " المراح" القومي لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي والتصدير ينسجم مع معدل نمو القطيع القومي الناجم عن إدخال تحسينات علي الخدمات الصحية في مجال الثروة الحيوانية 0000الخ.
· الانتقال من نهج متسق مع ما يقتضيه القانون لادارة الموارد الطبيعية إلى نظام آخر بديل كالذي تتحمل فيه المجموعات السكانية ( الرعوية) في المناطق المختلفة مسئولية اكبر في المشاركة في حماية الموارد البيئية مقابل تحفيز للمشاركة أيضا في المنافع 0 وبذلك يمكن أن يصبح الاستغلال المجاز قانونيا لمنتجات الغابات كحطب الوقود ، أعمدة البناء ، الصمغ العربي ، منتجات النحل والنباتات الطيية والعطرية ، فضلا عن المنافع العائدة من الحياة البرية والسياحة البيئية مصادر هامة للدخل ، مما يمهد السبيل للمنتفعين منه ، لأن يكتسبوا رغبة ذاتية راسخة في الإدارة المستدامة لموارد النباتات ولحيوانات البرية.
· تشجيع التوسع في إنتاج وتصنيع منتجات الألبان واللحوم ، ودباغة الجلود ، وتربية الدواجن والأسماك ( أينما تسمح بذلك موارد المياه) خاصة في المناطق المحيطة بالمدن والريف المستقر ، علي أن يترافق ذلك مع تدابير لحماية المرعي ، وتأمين إمدادات مياه الشرب0 والعلف0 والوقود .
· رفع سقف الائتمان والتمويل المصرفي لمخصص لتنمية الثروة الحيوانية لإنشاء مزارع رعي حديثة يمتلكها الرعاة من خلال جمعيات تعاونية أو شركات مساهمة ، ولتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات الإنتاج الحيواني ، صناعة الدواء ، الخدمات البيطرية ، تصنيع الأعلاف ، وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية ، وتعميم نمط الزراعة المختلطة.
· تركيز الأسعار ، والرقابة الصحية والإدارية علي السلخانات التقليدية والحديثة.
·
في القسم المتطور في اقتصاد المنتج الصغير:-
· اتخاذ مجموعة من الإجراءات لصالح صغار المزارعين ومتوسطهم ولحمايتهم من نهب كبار أصحاب الطلمبات وكبار التجار ووكلاء الشركات المحلية والأجنبية .
· في مجال توزيع العائد : زيادة حصة المزارعين المتعاقدين بنظام الشراكة مع كبار أصحاب المشاريع ، وتخفيض رسوم لماء (والأرض) بعد تقدير التكاليف الفعلية لمياه الري ، للمزارعين المتعاقدين بنظام فئة مياه الري ، ومنع أصحاب المشاريع من التعدي علي تلك التعديلات.
· في مجال استخدام الآلات ووسائل الإنتاج الحديثة نقترح أن تقوم الدولة بإنشاء مراكز في مختلف الأقاليم التي يسود فيها الإنتاج السلعي الصغير لتوفير الآلات والماكينات وتأجيرها للمزارعين العاجزين عن اقتنائها واستئجارها في الوقت الراهن نظرا لارتفاع أسعارها وصعوبة استئجارها دائما في الوقت الملائم – بأسعار معقولة ، مع الإرشادات الفنية اللازمة ، ودراسة إمكانية استئجار صغار المزارعين لتلك الآلات بشكل مشترك للتغلب علي مصاعب الماكينات الصغيرة خاصة في المناطق التي تبعد عن مراكز هذه الآلات.
· السعي بالتفاهم المشترك مع المزارعين لتجميع قطع الأراضي المقتنية في حيازات كبيرة للاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير في المناطق التي توجد بها هذه الظاهرة.
· توزيع البذور المحسنة والأسمدة والأدوية الزراعية علي صغار المنتجين ومتوسطيهم فقط بأسعار محددة تحت إشراف الدولة .
· تأمين حصول صغار المزارعين ومنوسطيهم علي قروض كافية بفوائد مخفضة وبشروط ميسرة ، وذلك بتوسيع إمكانيات البنك الزراعي السوداني ورفع نسبة القروض التي يقدمها خصيصا لهذا القطاع من المزارعين إلى الدرجة التي تفي بالطلب ، وتسهيل شروط حصول صغار المزارعين ومتوسطهم علي هذه القروض.
· تشجيع التوسع في زراعة لمحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل محاصيل الفواكه ، الموالح ، والتمور ، والخضروات ، والبقوليات ، والتوابل ، وإضافة محاصيل حديثة مثل محاصيل الزينة والمحاصيل الطبية والعطرية بمعاملات فلاحية عضوية ، وفي مجالات تربية الحيوان ( الألبان ، المناحل ، الدواجن ، والأسماك) وذلك باتباع سياسات تشجيعية ( سعرية تمويلية – وضريبية ،000الخ) كوضع سلم ضريبي علي الملكيات الزراعية وفقا لنوع الزراعة فيها ، وتقديم تسهيلات ضريبية علي هذا الأساس مما يساعد علي توجيه الاستثمارات الخاصة والمدخرات في اقتصاد المنتج الصغير بصورة تخدم زيادة العائد الاقتصادي من الفدان ( أو الوحدة المنتجة ) وتشجع علي تقليص مسحات الزراعة الموسمية والانتقال إلى إنتاج محاصيل أخري اكثر ملاءمة للظروف المناخية وأوفر إنتاجا وقيمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
بتفرق كثير؟
ما في زول جاب سيرة تكليف يا حيدر.
العارفو أنا أنو القدال مؤرخ وكتب كتاب عن علاقة الحزب بمايو ومن ثم جهة حزبية رأت فيهو حقائق ممكن تتقال عن علاقة الحزب بمايو فتبنته وناقشته ومن ثم إعيد أو سيعاد نشره.
ممفروض أو كنت متوقع يكون عندك كلام أهم من كدا
علي العموم مجرد إعلام الناس جميعا بالتحضير للمؤتمر حاجة جميلة, ومنتظرين باقي المعلومات عشان نساهم في الحوار
حظا لائقا للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
......فـــوق!
مـن أجــل قـرارات حـزبيــة تخــرجنــا مـن الـمـآسـي والـمحـن، مـن اجــل قـرارات ثـوريــة تلــغــي قــوانـيــن سـبتـمـبـر النـميـريـة الـتـي مـازالـت ســاريـة ومـنـذ 23 عـامـآ بـرعـايـة أميـنـة مـن الانقــاذ!!!!!،
فــوق!
حــتـي قـيام الـمـؤتـمـر.
----------------------------------------------------------------------------------------
فليخرج الحزب من هذا الموتمر اكثر قوة
--------------------------------------------------------------------------------------------
نحن في الحزب ننتظر هذا اليوم الذي اوشك على القدوم
المؤتمر يدق الابواب بعنف
وسنعيد سيرته الاولى
حزب جماهيري متماسك
--------------------------------------------------------------------------------------------------
وسيكون المؤتمر الخامس المرتقب علامة مميزة في مسيرة الحزب
----------------------------------------------------------------------------------------------
من اجل الديموقراطيه والحريه والعداله الأنسانيه
وفوق من اجلك يا حزبنا
-----------------------------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: بكري الصايغ)
|
Quote:
لجنة الدستور
أنهت لجنة الدستور إعادة صياغة مشروع الدستور المقترح المقدم للمؤتمر الخامس بعد إدخال التعديلات والمقترحات التي شملتها مناقشات الهيئات والفروع والزملاء. وقد مر المشروع المقترح بعدة خطوات نجملها في الآتي:
1- إصدار " المدخل لتجديد اللائحة " والذي اشتمل على المبادئ والأسس التي توجه عملية تجديد وتطوير لائحة الحزب. وقد ساهمت في المناقشة وتقديم المقترحات أعداد واسعة من الزملاء والديمقراطيين وأصدقاء الحزب.
2- صاغت اللجنة مسودة المشروع، وبعد المناقشة والتداول حوله مع سكرتارية اللجنة المركزية، تم تقديم المشروع في صيغته الأولية للجنة المركزية التي ناقشته في اجتماعها بتاريخ مارس 2001.
3- على ضوء مناقشات وموجهات اللجنة المركزية تم إعادة صياغة المشروع، ومن ثم قدم في صياغته الثانية للجنة المركزية في اجتماعها بتاريخ 1/8/2003 حيث أجاز الاجتماع المشروع الذي وزع لعضوية الحزب في أكتوبر 2003.
4- مجموع المناقشات والآراء التي ساهمت بها العضوية والفروع تم تلخيصها واستخلاص المقترحات المضمنة فيها، كما تم نشرها في مجلة " الشيوعي " لدفع وإثراء المناقشة العامة.
5- أعدت اللجنة تقريرها الختامي وكذلك ملخص المناقشات والمقترحات لتقدم للمؤتمر ضمن وثائق مشروع الدستور المقترح.
6- الآن، مسودة " مشروع دستور الحزب " المقدم للمؤتمر الخامس، إضافة إلى ملخص المناقشات حوله، وكذلك التقرير الختامي للجنة ...، كل هذه الوثائق على منضدة اللجنة المركزية. |
الأخ خالد العبيد
تحياتي الأبقيات
حسب التسلسل المنطقي ... فالخط الفكري أولا ... ثم اللائحة والدستور يستتبعان , ولما ليس هناك ثمة لائحة Standard , فهي بالضرورة دالة الفكر أو المنهج , فاللائحة المستنبطة من الفكر الماركسي أو قل الشيوعية , ليست كاللائحة المستنبطة من الفكر الليبرالي مثلا , ثم أن التحدي الذي يواجه حزبكم الآن وعلى إثر تداعيات المسألة الشيوعية , يضعكم فى مفترق الطرق فإما أن تجددوا عزمكم على الشيوعية وإما أن تتوالوا مع الفكر الليبرالي , وحتى وإن إخترتم طريقا ثالثا ولا أدري ماذا يكون ! فهو أيضا يحتاج لتنظير ولتأطير فكري , إذن فمن الصعوبة بمكان إدراج مشروع اللائحة فى مؤتمر لم يحدد هويته الفكرية بعد ... فهذه إما قفزة طائشة ... وهذا سئ , وإما قفزة مدبرة ... وهذا مؤلم .
أراكم تحشدون كل رءوس موضوعات السياسة السودانية وتقدمونها أوراقا وكتيبات , وما قلته عن اللائحة ينسحب موضوعيا على هذه الاوراق , ففي طريقتكم هذا ( إغراق ) لا يحتمله وضعكم الفكري ولا التنظيمي ... أرى لمؤتمركم هذا بندا واحدا أحد ... فهو مؤتمر أستثنائي للنظر فى الهوية الفكرية لحزبكم وحسمها ديمقرطيا , بل أرى أن أوفق تحضير لهذا المؤتمر هو تحديد الخيارات الفكرية الممكنة وفق الإتجاهات المحسوسة داخل حزبكم , والتي أراها تنحصر فى إتجاهين رئسيين, فأرجو أن تخاطبوا معنييكم على هذا الأساس , وتطرحوا أمامهم بوضوح وشفافية مسألة أي حزب نكون ... ماركسي أم إشتراكي ديمقراطي , لعلمي أنكم وإن تنازلتم عن الماركسية فلن تتنازلواعن الإشتراكية ... دعوا عضويتكم تصطف وكل إلى الجانب الذي يراه , وهذا فرز ديمقراطي حميد تقتضيه صحتكم الفكرية بعد طول نزاع وإضطراب , وهذا هو التنزيل الأول والعملي فى رحاب الديمقراطية إن شئتم إستصحابها .
يعني يا خالد أنا أقصد وبإختصار شديد أن تتركوا كل هذه الأوراق التنظيمية والإقتصادية جانبا , وتركزوا على الأوراق ذات الطبيعة الفكرية والسياسية , وهذه تخضعونها لفرز فكري وتصنفونها حسب الخيارات المقررة لتحديد هويتكم الفكرية , وتكونوا لكل إتجاه لجنة تعنى بتمحيص فكرها وتعضيده بمزيد من الأفكار ورفده بمزيد من الأعضاء , على أن يدار هذا الأمر بشفافية وعلى قيد المساواه فى الفرص وفى الإمدادات الإدارية وفى التأهيل المعنوي , على أن تكف قيادتكم الموقرة عن ثمة تأثير وفى أي إتجاه كان ... ليختتم هذا النشاط بمؤتمر عام , تصطرع فيه هذه الأفكار بشكلها المنبري آنف التوصيف , ثم تصوت عضوية المؤتمر والمنبر الفائز هو الذي يكون حزب المستقبل , وعلى من لم يوفقوا أحدى خيارين , فإما أن يعيدوا النظر فى معروضهم الفكري بما يؤهلهم للإلتحاق بحزب المستقبل , وهذه عملية يراعي فيها الزمن ويدار خلالها الحوار المسئول , وإما أن ينصرفوا لحالهم ويؤسسوا ما يروق وإختيارهم , فهنا ديمقراطية كذلك ... فقط حاولوا هذه المرة أن تحفظوا روابط التاريخ والإنسانية , فمهما كانت آلام الفرز فهي حميدة طالما إتبعتم الديمقراطية , بل أقترح عليكم لترسيخ هذا الإتجاه أن يكون شعار مؤتمركم المزمع هذا ( التحكيم الديمقراطي ... مع الود )
شكرا لسعة صدركم ... وأخالني سأواصل
مع تقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
الأخ الحــبيـــب الحــبوب،
خـــالــد العــبيــد.
تحــية الـود ولتقـديـر لشـخصـك النـشـط الـهمــام
والشـــكـر علـي مجــهوداتـك القـــيـمة الـمقـدرة.
قـلـت أكـتب لك وأمـــلآ وأن تعطــينـا نبـذة تاريـخيــة صـغيـرة عـن الـمـؤتـر الـرابــــع الســابق وحـتي يـتواصــل القــديـم مع الجــديــد،وآيضــآ عـملآ بالـمثل الـمعروف " مـن نســـي قـديـمـة فـهو تاة".
وقد قصــدت بـكلمة - نبذة صـغيــرة - ان لاأشــغلك بـموضـوع أخــر فـي خضـم الـمســـئوليات الجـسام الـواقعـة هــذة الايام عليــك.
والـكلام اعلاة آيضـــآ للأخــوة والاخـوات وكل من ويمـكنة الكـتابة فـية.
لك أخـي العبيــد وكل الأخوات والأخــوة تمـنياتـي الطيبة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: بكري الصايغ)
|
قال الصديق ... خالد العبيد فى معرض رده على ... الآتي :
Quote: مداخلتك الاخيرة حسيت فيها بي حراق الروح
|
وأدناه مداخلتي الأخيرة ... وأرجو أن أرى كم الناس يشاركونه هذا الإحساس ,
حتى أقيم أمري على بينات القراء الكرام , فإن صح زعم خالد فأنا على إستعداد
أن أطفئ حريق روحي بنفسي وأنفاسي .
Quote: الأخ خالد العبيد
تحياتي الأبقيات
حسب التسلسل المنطقي ... فالخط الفكري أولا ... ثم اللائحة والدستور يستتبعان , ولما ليس هناك ثمة لائحة Standard , فهي بالضرورة دالة الفكر أو المنهج , فاللائحة المستنبطة من الفكر الماركسي أو قل الشيوعية , ليست كاللائحة المستنبطة من الفكر الليبرالي مثلا , ثم أن التحدي الذي يواجه حزبكم الآن وعلى إثر تداعيات المسألة الشيوعية , يضعكم فى مفترق الطرق فإما أن تجددوا عزمكم على الشيوعية وإما أن تتوالوا مع الفكر الليبرالي , وحتى وإن إخترتم طريقا ثالثا ولا أدري ماذا يكون ! فهو أيضا يحتاج لتنظير ولتأطير فكري , إذن فمن الصعوبة بمكان إدراج مشروع اللائحة فى مؤتمر لم يحدد هويته الفكرية بعد ... فهذه إما قفزة طائشة ... وهذا سئ , وإما قفزة مدبرة ... وهذا مؤلم .
أراكم تحشدون كل رءوس موضوعات السياسة السودانية وتقدمونها أوراقا وكتيبات , وما قلته عن اللائحة ينسحب موضوعيا على هذه الاوراق , ففي طريقتكم هذا ( إغراق ) لا يحتمله وضعكم الفكري ولا التنظيمي ... أرى لمؤتمركم هذا بندا واحدا أحد ... فهو مؤتمر أستثنائي للنظر فى الهوية الفكرية لحزبكم وحسمها ديمقرطيا , بل أرى أن أوفق تحضير لهذا المؤتمر هو تحديد الخيارات الفكرية الممكنة وفق الإتجاهات المحسوسة داخل حزبكم , والتي أراها تنحصر فى إتجاهين رئسيين, فأرجو أن تخاطبوا معنييكم على هذا الأساس , وتطرحوا أمامهم بوضوح وشفافية مسألة أي حزب نكون ... ماركسي أم إشتراكي ديمقراطي , لعلمي أنكم وإن تنازلتم عن الماركسية فلن تتنازلواعن الإشتراكية ... دعوا عضويتكم تصطف وكل إلى الجانب الذي يراه , وهذا فرز ديمقراطي حميد تقتضيه صحتكم الفكرية بعد طول نزاع وإضطراب , وهذا هو التنزيل الأول والعملي فى رحاب الديمقراطية إن شئتم إستصحابها .
يعني يا خالد أنا أقصد وبإختصار شديد أن تتركوا كل هذه الأوراق التنظيمية والإقتصادية جانبا , وتركزوا على الأوراق ذات الطبيعة الفكرية والسياسية , وهذه تخضعونها لفرز فكري وتصنفونها حسب الخيارات المقررة لتحديد هويتكم الفكرية , وتكونوا لكل إتجاه لجنة تعنى بتمحيص فكرها وتعضيده بمزيد من الأفكار ورفده بمزيد من الأعضاء , على أن يدار هذا الأمر بشفافية وعلى قيد المساواه فى الفرص وفى الإمدادات الإدارية وفى التأهيل المعنوي , على أن تكف قيادتكم الموقرة عن ثمة تأثير وفى أي إتجاه كان ... ليختتم هذا النشاط بمؤتمر عام , تصطرع فيه هذه الأفكار بشكلها المنبري آنف التوصيف , ثم تصوت عضوية المؤتمر والمنبر الفائز هو الذي يكون حزب المستقبل , وعلى من لم يوفقوا أحدى خيارين , فإما أن يعيدوا النظر فى معروضهم الفكري بما يؤهلهم للإلتحاق بحزب المستقبل , وهذه عملية يراعي فيها الزمن ويدار خلالها الحوار المسئول , وإما أن ينصرفوا لحالهم ويؤسسوا ما يروق وإختيارهم , فهنا ديمقراطية كذلك ... فقط حاولوا هذه المرة أن تحفظوا روابط التاريخ والإنسانية , فمهما كانت آلام الفرز فهي حميدة طالما إتبعتم الديمقراطية , بل أقترح عليكم لترسيخ هذا الإتجاه أن يكون شعار مؤتمركم المزمع هذا ( التحكيم الديمقراطي ... مع الود )
شكرا لسعة صدركم ... وأخالني سأواصل
مع تقديري |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: HAYDER GASIM)
|
ثم يردف الأخ خالد ... قائلا :
Quote: وصدقني يا حيدر لم تأتي بجديد
كل كتبته انت هنا قتل بحثا منذ سنين عدداا
|
حسنا ... إذن فهناك أجوبة على ما طرحته من إستفسارات,
وهناك إستجلاء لما دفعت به من نقاط ... لكنك لم تعرض من
هذا ولا ذاك ما يفي بالتوضيح , بل إكتفيت بالإشارة إلى وجوده,
فزدتنا فى الأمر إبهاما , غشاني إستدراك خفيف بأن عدم البوح
ربما يكون لأسباب ( تأمينية ) ... لكني طردت هذا الإستدراك ولما
نحن نجادل فى أطروحة عامة وذات طابع فكري , إذ تعرضت لدور المؤتمر
المزمع فى تحديد هوية الحزب الفكرية , ولم أسأل عن عدد أعضاء المؤتمر
وأسماءهم ... والذي تقتلونه بحثا داخل حزبكم يا خالد , لا يعني ضمنيا
أحاطة العامة به , ما لم تنقلوه من داخلكم إلى خارجكم , ومن خاصتكم
إلى الناس ... وهكذا .
أخلص عزيزي ... أنني لم أجد فى ردك توضيحا لما عرضته من أفكار , ومجددا ...
هل توافقوني الرأي بحسم الهوية الفكرية أولا ... أما لا .
وهل تكفلون الفرصة لعضويتكم لتقرر ديمقراطيا التمسك بالماركسية ... أو التخلي عنها؟
فهذه خلاصة ما سعيت به آنفا ... بكل تحديد ووضوح ... وليت من مجيب .
مع تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
Khalid
I wish your congress every success, however I wuold like you to provide some answers to the following questions:
what about democracy inside your political organization? and I mean here the central democracy ( almarkazia aldemogratia) What are you wiling to do about it?
I am also asking whether the ideas of karl marx will be your only prospective like it used to be or you intend to include others?
please let me know why in both cases.
thank you
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
العزيز طلعت
تحياتي
موضوع المركزية الديمقراطية وقضايا الماركسية أسهب فيها الحزب وكثيرا..
وهنالك مراجع ممتازة خاصة مجلة قضايا سودانية التي يصدرها الحزب وبالتحديد رد الاستاذ تجاني الطيب لفاروق محمد ابراهيم حول هذه القضايا، وهنالك بوست في هذا المنبر بعنوان كلما اقتربت الماركسية من الواقع .... للزميل ابراهيم عدلان
لكن لا باس ساقوم في هذا الخيط بابراز خط الحزب في هذه القضايا الهامة
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
خـالد العبيد والمتداخلين
تحية وإحترام
خالد هذا عمل عظيم،ماتقوم به ،هو نقل للمناقشة العامة للمنبر الأوسع والأكثر إنتشارا ،
وقد ظل الحزب منذ بدء المناقشةالعامة حريص جدا على إشراك قطاعات واسعة من الشعب في نقاشه العام؛
النقاش العام وفي هذه النقطة المتقدمة منه وضع كل ما يخص الحزب في محدلة النظر العميق:تاريخه ،منطلقاته الفكرية،أسسه التنظيمية ..إلخ.
مهما ضاقت بنا ضفاف تقبلنا الرأي الآخر ،أتمنى، أن نلخص هنا-في هذا البوست وتقديرا لجهد خالد المميز-أقول نلخص جوهر أفكارنا في المواضيع المطروحة؛
هل نحتاج لمساجلات الآن؟
- يمكننا أن نقبل بتراصف الأفكار -مؤقتا الآن- ،
تراصف الأفكار يتيح لنا رؤية واسعة أكثر وعميقة أكثر ،وحتى لا نتخندق ،ففي كل مرة نتخندق نجهض أفكارا عظيمة.
أتمنى على كل مهتم بالسياسة أن يساهم هنا - مع خالد والمتداخلين- مهما تكن المساهمة فهي ضوء جديد ..نحن في حاجة إليه.
أتمنى أن نسير نحو مؤتمر يبلور كل التجربة الثورية السودانية في فكر وخط وبرنامج من أجل حاضر جميل ومستقبل أجمل لسوداننا؛ولا نظن في إسهامات الحزب الحالية والماضية والمستقبلية الحقيقة المطلقة ،ولكن ، نظنها وجهة نظر من منهج ترسخت أدواته لدى الحركة الثورية السودانية ،وخط وطني أصيل ،وممارسة سودانية بلا شوفونية أو تنطع ..وشخصيا :
أتمنى حزب شيوعي متجدد ،وماركسية للغد ،مستفيدة من كل علوم الحاضر.وأن نخرج متحدين ومتماسكين،وبأقل قدر من الأحزان..
ولكم مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: EHAB ALI)
|
العزيز خالد عبيد
التحيات النواضر
مايحتاجه الحزب الان
هو الخروج من الازمة بفعالية
اعمق من التظير
مرحلة ابعد من التفعيل
نحتاج لنقد مخالف للسائد هنا
نحتاج الى كل الحادبين
أن يتحدثوا عن الاخطاء
التي صاحبة مسيرة الحزب
لان الاخطاء والاعتراف بها هو الطريق الى انجاح المؤتمر
والخروج بحزب قوي
زوربا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
لفتني العزيز بكري الصائغ لنقطة هامة:
| Quote: قـلـت أكـتب لك وأمـــلآ وأن تعطــينـا نبـذة تاريـخيــة صـغيـرة عـن الـمـؤتـر الـرابــــع الســابق وحـتي يـتواصــل القــديـم مع الجــديــد،وآيضــآ عـملآ بالـمثل الـمعروف " مـن نســـي قـديـمـة فـهو تاة". |
وهي بحق مسالة ضرورية وسأبدا مستفيدا من ما يتوفر لي من وثائق حزبية بانزال مختصر مفيد عن مؤتمرات الحزب وأبدا الان بالمؤتمر الاول لحزبنا منتهيا بالمؤتمر الرابع :
المؤتمر الاول :
عقد في العام 1950 استطاع ان يلخص تجربة الحركة السودانية للتحرر الوطني منذ اغسطس 1946 بكل زخمها النضالي الجماهيري وضد الاستعمار ، وفي مجال العمل الداخلي للحزب تمكن من ابراز تجاربها التي اتسمت ايضا بالصراع ضد العناصر الانتهازية الانقسامية واستخلص منها الدروس التي صيغت في أول لائحة يقرها مؤتمر حزبي ، ساهمت بما تم فيها من تعديلات في وضع اسس ومبادئ للحياة الحزبية والعلاقة بين هيئات الحزب واعضاءه بدلا من العلاقات الشخصية وصلات الاستلطاف والشلل التي كانت سائدة في الحياة الحزبية قبل وضع وتقنين اللائحة ، اهم تلك التجارب التي بلورها المؤتمر فيما يتعلق بعمل الحزب الداخلي وأسس تنظيمه هي :
• قاعدة تنظيم الحزب تقوم في مكان العمل والسكن
• الحزب ينمو وتتوطد فيه التقاليد الثورية بالصراع الجاد ضد الاتجاهات والناصر الانتهازية ولهذا صدرت لاول مرة مجلة داخلية تهتم بالقضايا الفكرية ( الكادر )
• صراع الافكار داخل الحزب ، ليس معزولا عن ما يجري خارجه ، بل هو جزء من الصراع الطبقي في المجتمع ، ولهذا يجب ان يسير مرتبطا بنضال الحزب بين الجماهير لذلك ، اكد المؤتمر تجربة اللجنة المركزية التي اعقبت اقصاء الانتهازيين في صيف 1947 وشرع في بناء وتأسيس أول اشكال الصلة بالجماهير مثل اصدار المنشورات المطبوعة وكتابة الشعارات على الجدران والاجتماعات المصغرة للديمقراطيين وصدور جريدة اللواء الاحمر وبناء رابطتي الطلبة والنساء الشيوعيات ، في ذلك الوقت .
• سر منعة الحزب وقوته تكمن في ارتباطه بجماهير العاملين ، وبالنضال وسطها ضد العناصر الانتهازية ، وبالدفاع عن مصالحها يبرز وجه الحزب امام الجماهير .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
المؤتمر الثاني :
انعقد في العام 1951 ، اتسم بمواصلة تنقية الحياة الداخلية بالصراع ضد الاتجاهات التخريبية والتي عملت بقيادة الانتهازي واليميني عوض عبدالرازق ضد استقلال الحزب وتقييد نشاطه والسير في ذيل الراسمالية الوطنية ووضع الاعضاء المناضلين في خدمة الاحزاب الوطنية الاخرى وتحت اسمها ، واشاعة العائلية في التنظيم وضرب اللائحة عرض الحائط مما ادى الى تدهور الحياة الحزبية ( لمحات صـ 52/ 53 ) وأكد المؤتمر :
• الصراع ضد الانتهازية لا يقبل الحياد ومن يتصالح مع الانتهازية لابد ان ينحدر الى القاع الذي وصلت اليه ، طال الزمن ام قصر .
• من المهم النضال الحازم والمتواصل ضد الانتهازية لاجتثاث جذورها وكشف افكارها بل وظلال افكارها .
• يقاد صراع الافكار داخل الحزب بحكمة ولايتم اللجوء للاجراءات التنظيمية الا بعد استكمال كل امكانات المساعدة اللازمة والتوضيح وتجميع قوى الحزب الثورية ، وان لا يترك للاجراءات النظيمية ان تحل محل صراع الافكار .
• عدم الاستجابة للاستفزاز الذي يرمي الى وقف نشاط الحزب حتى تتم المناقشة او ينتهي الصراع الفكري ، ذلك لانه في بوتقة العمل تنصهر الافكار وتبرهن على صحتها او خطائها . وكلما تزايد نشاط الحزب بين الجماهير امكن فضح الافكار الانتهازية لا وسط الحزب فحسب ، بل وسط الجماهير ايضا .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
ان اهم الدروس التي اكدها المؤتمران الاول والثاني هي ، الانتصار لبناء حزب مستقل ثوري ، بمنابره المستقلة في وجه ما أثاره التيار الانتهازي آنذاك من انه نظرا لعدم تبلور طبقة عاملة في السودان ، فانه لابد للشيوعيين ان يعملوا داخل الاحزاب البرجوازية القائمة . وقد وضع ذلك الانتصار اللبنة الاولى للنزعة الاستقلالية التي حكمت توجه الحزب في صراعاته اللاحقة الداخلية منها ما يتعلق بعلاقته مع الاحزاب السودانية والسلطات المتعاقبة والخارجية الخاصة بعلاقاته مع الاحزاب الشيوعية العالمية .
واواصل عرض الثالث والرابع
تابعونا!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
الاخ الـحبيــب الحــبوب،
خــالـد العبيــد
تحـــية الـود والتقـديـر لشــخصـك النــادر.
اشـكـرك لاهــتمامـك بالـردود عـلي كل من واصـلك في مـوضـوع الـســاعة، ورغـم مشــاغلك الجـسام اوليتـنا الانتبــاة والعنايــة.
........ واصـــل ونحــن متابعـينك، ويالهــا من ذكــريات.
لك الـمودة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
المؤتمر الثالث
انعقد في فبراير 1956 والذي مهد له وحضر لانعقاده اجتماع اللجنة المركزية في خريف عام 1953 ، واستطاع ان يضع لحد كبير الأسس ، لاول مرة ، لكيفية تحول الحزب الى قوة اجتماعية كبرى ، والذي قصد به ، الى جانب التوسع الكمي في عضويته ، ان يكون موجودا ومؤثرا في كل مجال وطني وله موقف ورأي في كل قضية وطنية . ونلخص تلك الاسس فيما يلي :
• ان مهمة بناء الحزب عملية ثابتة في كل الظروف ، ظروف المد والجزر . وان الواجب الرئيسي في تطوير حركة الجماهير وتنميتها رهين ، ضمن عوامل أخرى ـ ببناء الحزب .
• الحزب ينمو ويتطور بنضاله وارتباطه الوثيق بالجماهير في كل الظروف ، مهما تأزمت الحالة السياسية وتم التضييق على الحزب .
• التطور الجديد في وضع البلاد بعد الاستقلال يحتاج الى قيادة جديدة ، قادرة على الشرح العلمي الصبور للجماهير والى مستوى أرقى من الدعاية والتنظيم واسليب العمل الجماهيري .
• تربية وتثقيف اعضاء الحزب على اساس الماركسية والاشتراكية العلمية وبرنامج ولاحة الحزب هو الواجب المستمر للحزب ازاء اعضاءه اذا لم يرد ان يعرض ذاته لهزات عنيفة في كل منعرج من منعرجات العمل السياسي .
• القاعدة الذهبية التي من المهم ان يتمسك بها الحزب عند صراع الافكار في داخله هي : يجب ان لا يصرف صراع الافكار الحزب عن مهامه الشعبية ، وان الخط السياسي السليم يمتحن في الممارسة بين الجماهير وليس في المناقشات وحدها ." راجع لمحات من تاريخ الحزب من52 حتى 73 .
واواصل عرض الرابع بكره
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
المؤتمر الرابع
انعقد في اكتوبر 1967 قام فوق حصيلة ضخمة من الجهد الفكري والسياسي والتنظيمي والاداري . ولا نتحرج من القول بان ذلك الجهد كان مسحا ميدانيا حقيقيا لامس واقع بلادنا ملامسة حية بالوصول الى الاغلبية العظمى من مناطقها من اقصاها الى اقصاها بطول البلاد وعرضها . واسهمت معظم المناطق والهيئات عبر المؤتمرات والاجتماعات الموسعة التي عقدتها بدراسات لواقعها واستخلصت منها خطها التنظيمي وخطط عملها واسهامها في المؤتمر الرابع ، وتعرفت على سلبيات وايجابيات تجاربها . ولهذا كان المؤتمر البرابع تجسيدا لاسهام وجهد جماعي . وهذا ما جعل استنتاجاته وعمومية المبادئ التي توصل اليها تعبر تعبيرا حيا عن الواقع المعاش وتغييره الى الافضل .
• تعرض المؤتمر الرابع لقضايا التغيير الاجتماعي وما طرحته ثورة اكتوبر من برامج وشعارات ولجوء الثورة المضادة لاجهاضها بالعنف القانوني والبدني وتصفية الحزب الشيوعي ، كذلك عالج المؤتمر ضمن القضايا الاخرى مهام بناء الحزب كواجب ملح لاصلاح الاخطاء في داخله كمهمة ملحة لعجم عوده والجماهير الشعبية حوله كشرط لمواجهة العنف والعمل الصبور اللصيق بالجماهير لتعبييد الطريق لمواصلة مسيرتها .
استطاع حزبنا ان يكتشف فعلا لا قولا الكثير من القوانين الاساسية التي تتحكم في نموه وتطوره الى قوة جماهيرية كبرى محصلتها هي :
• يتحول الحزب الى قوة جماهيرية خلال عملية تشتمل التطبيق الخلاق للنظرية على ارض واقع بلادنا وفي تنمية خطوطه السياسية والجماهيرية وفي اكتشاف الاشكال الملائمة للتنظيم .
• لا ينمو الحزب بشكل تنظيمي واحد الى قوة جماهيرية ن بل تختلف هذه الاشكال من مديرية الى اخرى نسبة للتطور غير المتوازن في البلاد . لهذا فان وجود خط تنظيمي واحد لبناء الحزب لا يتفق مع تجاربنا وظروف بلادنا .
• تحويل الحزب الى قوة جماهيرية مؤثرة يتطلب عملية مستمرة وخلاقة لبناء التنظيمات المختلفة بين الجماهير وتعريف الجماهير بتلك التنظيمات وارتباطها بها . والحزب لا ينمو في جو عقيم بل في جو تنتشر فيه التنظيمات التي ترفع من مستوى الاهتمامات الاجتماعية بين الجماهير .
• يعتمد الحزب في بناءه على العلم والتخطيط وليس التلقائية والعفوية والارتجال ، وعلى دراسة الواقع ومعرفة المجال المعين والجماهير العاملة فيه .. الخ وهذا ما تعارفنا على تسميته بالخط التنظيمي .
نستطيع ان نخلص مما سبق سرده ، في ان مؤتمرات الحزب المختلفة استطاعت ان تكمل لحد كبير بعضها البعض ، وان ما يربط بينها في قضايا بناء الحزب وأسس وقواعد تنظيمه وتطوره ، حبل متين الارتباط بالتجربة الواقعية المعاشة والمتصلة عبر السنين ، رغم القهر والملاحقة . وما هو ايجابي في تلك التجربة كنز يثري التجديد الذي نطمح اليه في مجمل عمل الحزب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
http://فى الذكرى الستين لتأسيسه: الحزب الشيوعى السودانى والعمل النظرى
http://كلما اقتربت الشيوعية من الواقع.. ابتعدت عن الماركســية!
الأخ خالد ... تحياتي السوامق
حاولت أن أقنعك بأن هناك قضية مركزية يواجهها حزبكم , ألا وهي الوجهة الفكرية ولما إنعقد أمركم فى مفترق الطرق ... ربما لم تختاروا ذلك , لكن تداعيات المسألة الشيوعية فى شقيها النظري والعملي هو الذي أملى عليكم هذه الوضعية , ولما دفعت بها لطاولة الحوار هنا كنت أعتقد أن هذه من مسلمات أمركم... خاصة وقد عرضتم كل أورادكم الفكرية على بساط المناقشة العامة , وبالطبع فأن يتبلور هذا النقاش فى شكل مخرجات فكرية يتم عرضها على عضويتكم لتختار منها ما تشاء , فهذا من نافلة القول , لكنك إعتسفت رأي بحجية ذات طابع متجاوز وكأنك تحاسبني على خروجي من حزبكم وإنتمائي لآخر , وكأن هذا يلغي دوري فى العملية النقدية حول مآلات الشيوعية , مع أن هذا ما تسعون إليه ولما دفعتم بقضاياكم الحزبية لمائدة تداول عام , فلا لياقة الحوار ولا مشروعية النقد الديمقراطي يحجبان حقي عرضا وإبانة , بل واقع الأمر يشير إلى أن الخبرة الشيوعية السابقة , تعين فى تقديم عرض أفضل من ذاك الآتي من رصيف الفرجة والتأمل , فمن رأى ليس كمن سمع .... وأنا هنا لا أشكو لكني أوضح , خاصة وأن محاوري هنا من ثقاتي ... وكلنا نتعلم .
ربما تتساءل عن سر إهتمامي بحزبكم ومصيره حتى بعد خروجي عنه ... لا أخفي عليك يا خالد , فثمة عاطفة حية ما تزال ترتسم فى ثنايا وجداني وفى تلافيف الذهن ... لأن خروجي عنكم لم ولن يكون كافيا لخروجي عن تاريخي وعن ماضيي طالما أنني إنسان طبيعي وليس آلي ... وهذا من ناحية , أما من الناحية الأخرى وهي الأهم ... هو مستقبل السودان السياسي , والذي تدل الشواهد مجتمعة إلى أن حال بلدنا لن ينصلح إلا بقيام كيان سياسي وطني ديمقراطي , وعلى نحو فاعل ومتسارع وجبار حتى يملأ الفراغ السياسي التاريخي , وحتى تؤمه جماهير الشعب السوداني فى سوادها الأعظم , وتلك بالضبط هي اللحظة التاريخية التي يتقدم فيها البديل المرتجى ويتحمل مسئوليته بهمة وإقتدار فى تصويب أوضاع السودان , ببسط الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والتصدي لقضايا النهضة وسباق العصر ... فمن هذه الزاوية يهمني أمر حزبكم ... لأنه من القوى السياسية التي يمكن أن تسهم فى بناء البديل الديمقراطي المرتجي ... ما إستقام أمركم والديمقراطية وما تلفعتموها ظاهرا وباطنا وما أزلتم الحواجز النفسية والفكرية التي تحول دون ذلك { وأقصد تحديدا هنا الماركسية } ... إذن فما أتطلع إليه لهو أكبر من حزبكم ومن حركتنا البادئة ومن كليهما... بل وأكبر من كتل اليمين السياسي السوداني متفرقا أو مجتمعا , فالموضوع مش { حقى وحزبك } وإنما كيف نجتمع على قضايا الوطن وكيف نبسط الحل الديقراطي بطول وعرض الشارع السوداني ... فهذه فقط هي المأثرة التي تنتظرها أجيال { الوحسة } حتى ينهض الوطن .
عزيزي خالد
أعلاه خيطان شيوعيان , طالما لا تسمع كلام الغريب , وهما خيطان لا يلتقيان , بل يفتقدان المشترك إن لم تكن السمة هي المفارقة الكلية , فلا سبيل يا عزيزي غير مواجهة الأمر وفق مقتضى أحواله ومن واقع معطياته , تأملهما وأبدأ بنفسك فى تحديد أصلحهما , إذ لا أرى أن الهروب إلى الامام يجدي ... وكفى بالناس إنتظارا وتسويفا .... فحتى الحوامل الاخلاقية تهتكت من جسامة الإنتظار ومن شدة الإلتواء . فأهلوا أنفسكم ليتأهل الوطن ... لقد جربتم الماركسية وأخلصتم لها ... فإنهارت وأنتم وقوف ... وركع الوطن ... وأنتم سجود ... تشظت أحلامكم فى الترقي لقوى إجتماعية كبرى ... وتقلص دوركم لمنزلة متواضعة فى الشأن السياسي السوداني ... قلت العزيمة والحيلة وفقدت رسالتكم بريقها ووهجها بسقوط السقف الماركسي على رءوس الأشهاد ... فأصبحتم تعتذرون عن مكوناتكم الفكرية الماركسية واحدة تلو الأخرى ... قيدم أنفسكم بالمحراث الديقرطي بينما تنظرون إلى الخلف { الماركسي } وبئس الحرث والحصاد ... عجنتم الثورية بالتعددية ... والناخب فى الطبقة ... والطبيعة فى ما ورائها ... والإشتراكية فى آليات السوق ... فإنتهيتم إلى هذا الكساد .
قضايا الفكر والوطن تحتاج للوضوح والتحديد ... ولا يمكن أن تكونوا الشئ وضده ... لا يمكن أن تكونوا الحل والترياق ... فإستووا على أمر ما يرحمكم الله ... ويقيني بأن التحرر من الماركسية هو المدخل للإصلاح الديمقراطي إن شئتم ... وهذا ما يترقبه منكم الناس ... فلا يمكن بعد كل هذا الإنتظار وفى ظل كل هذه المتغيرات ... أن تبصموا مجددا على الماركسية ... فهذا لعمري إنتحار شنيع ... بل أن أي { تركيز } ماركسي محتمل فى مشروعكم المرتقب ... سوف يطيح بكل الأمر وسوف { يصنفكم } ماركسيين ... شئتم أم أبيتم ... لهذا فتحديد موقف فكري نافذ وواضح يعتبر فى غاية الاهمية ... وبعد أن يحدث هذا ... فسوف تكونون أحرارا فى أن تنهلوا مما تشاؤون من موارد المعرفة والإستهداء . حتى ولو كانت ماركسية ... فالماركسية بعد تفكيكها تجوز ... لان الآلية هنا تصبح إنتقائية وليس إلزامية ... وهذا هو المقصود ... لتنتقوا المطايب من معروضات التجارب الإنسانية المختلفة ... وهذا براح أفضل وأصح من التزمت والأسر الإيدولوجي المقعدين .
أما كيف يسكن حزبكم رؤاه التاريخية فى مجرى الإصلاح الديمقراطي ... فالشيوعية لا بد وأن تخفض إلى حلم وإلى راية أخلاقية ... يلحقها من يريد بحزمة مكوناته الشخصية كدالة إنسانية , لأنها لا تصلح لكونها برنامج سياسي ... فهنا ثقل ومتاهة ... وهنا إعتقال الحاضر لصالح المستقبل ... وهنا الوهم يتبطر بالواقع ويختزل تفاعلاته لصالح أفكار معلقة وغير متحققة ... أما الإشتراكية فيمكن تسكينها كغاية قابلة للتحقق الموضوعي والجزئ فى معرض الدعوة للعدالة الإجتماعية ... وهي بالضرورة إشتراكية ديمقراطية حتى تنسجم مع الوسيلة المختارة لإعادة بناء المجمتع { الديمقراطية } ... والطبقة العاملة يمكن تسكينها فى إطار القوى الإجتماعية المستنفعة من العدالة الإجتماعية , لكن دون إدعاء ودون مسوغات نظرية تجعل من حزبكم وصيا عليها ... وعلى أي مستوى ... أما الفلسفة فى معناها الواسع والضام موضوعيا لرؤآكم المادية فى تفسير الظواهر الطبيعية والمجتمعية ... فهذه إلى سوق المعرفة الحرة ولمن يرغب وغض النظر عن السياسة ... أيا كانت ... وحزبكم تحديدا أشد حوجة لمثل هذه المعالجة ولما أثقلت أكتافه الحمولات الفلسفية وتأويلاتها المختلفة ... والتي حبستكم فى نطاق أضيق ... وكثيرا من طموحاتكم السياسية ومن مراميكم الإجتماعية .
إذن فالدعوة للإصلاح الديمقراطي هي دعوة للحرية فى الأساس ... ودعوة لتكوين حزب سياسي وليس مذهبية آيدلوجية شمولية ... وهي دعوة لإزالة التناقضات الكامنة والظاهرة فيكم بين المنهج والأداء ... بين المجتمع والحزب ... بين الواقع والموضوع ... وختام هي دعوة من صميم أزمتنا الوطنية ... حتى تترسم قوى المجتمع الحية طريقا جديدا نحو وحدتها وقوتها, وهو طريق الديمقراطية والعدل والنهضة .
مع جزيل شكري لصبركم ... آملا حسن تفاعلكم وإنفعالكم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي ..آخر حقائق التحضير (Re: خالد العبيد)
|
Quote: وقد ظل الحزب منذ بدء المناقشةالعامة حريص جدا على إشراك قطاعات واسعة من الشعب في نقاشه العام؛
النقاش العام وفي هذه النقطة المتقدمة منه وضع كل ما يخص الحزب في محدلة النظر العميق:تاريخه ،منطلقاته الفكرية،أسسه التنظيمية ..إلخ. |
ماذكرته انت هنا اصاب كبد الحقيقة
الحزب حريص على معرفة آراء الاخرين في مسيرة الحزب وتجديده والنهوض به ليصبح قوة اجتماعية بحق وحقيقة.
اعود لبقة المتداخلين
خاصة مداخلة صديقي حيدر التي هزتني بحق
وفتحت ذهني لنقاط في غاية الاهمية
| |
|
|
|
|
|
|
|
خالد العبيد
فيصل محمد خليل
Adil Isaac
EHAB ALI
الواثق تاج السر عبدالله
عبد الخالق عابد
nadus2000
mahdy alamin
elsharief
HAYDER GASIM
عبدالله شمس الدين مصطفى
Nasr
طلعت الطيب
Amin Mahmoud Zorba
الجيلى أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست