|
|
|
 Re: اتحاد عام نقابات عمال السودان يتبرع بمرتب يوم واحد لمنتخب السودان الاول .. (Re: أبو عبيدة البصاص)
|
this is what
اتحاد عام نقابات عمال السودان
is
وزير أهل الذمة!
د. حيدر إبراهيم علي
أثارت حملة اتحاد عمال السودان، على د. محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة والخدمة العامة والإصلاح الاداري، كثيرا من الأسئلة والتساؤلات. وكان أهم سؤال هو: من أين اكتسب الاتحاد هذه الجرأة لكي يصف استاذا جامعيا معتبرا حصل على شهاداته من جامعات بريطانية عريقة وليس من جامعات سوق الموية بأنه جاهل! وما زال محمد يوسف يّدرس ولم يتخل عن طلابه وللقارئ أن يتخيلهم بعد أن أطلق عليه اتحاد العمال هذه الصفة الشنيعة وأعطاه شهادة جديدة من مدرسة مسائية شمولية هي الاتحاد العام للعمال. فمن الواضح أن بيان الاتحاد دليل على خلل عظيم في سلم القيم وسوء المخاطبة والحوار. وهذا واضح وطبيعي لثقافة الإنقاذ التي تقوم على احتقار الآخر المختلف مهما كانت مكانته وقيمته الاخلاقية والمعرفية. ولنا ان نتذكر صحافة الإسلامويين الصفراء منذ انتضافة اكاديمية 1985 وكيف استغلت الحريات لوأد الحريات. وكانت صحفهم أكاديمية لتعلم الشتم والسب والاخلاق الهابطة. وأطلق الانقاذيون ـ الاسلامويون صبيتهم لكي يحطوا من شأن أي خصم. وكان شيوخهم في غاية السعادة لأن صبيتهم الصغار يبتزون الاحزاب الاخرى. وللأسف لم يحسنوا تربيتهم وشابوا بجهلهم وظلوا حتى اليوم يملكون ناصية الشتم والقذف والسب.
استند اتحاد العمال على هذا التراث الخالي من احترام الآخر، واضيف الى ذلك التراث، زهو وغرور وعجرفة الاستبداد والاستفراد بالسلطة والثروة والمجتمع. فقد قسمت الانقاذ منذ اليوم الاول السودانيين الى ملتزمين وموالين مقابل معارضين وخارجين. وهي نفس فكرة تقسيم الناس في فترات الانحطاط والملك العضوض ـ وبالفعل ما زال بعضهم يصف ما قبل الانقاذ بجاهلية الطائفية والعلمانية ـ الى مسلمين وكفار، دار الاسلام ودار الحرب، ورغم أن الاسلام فرّق بين الزمنين والمشركين وكانت هناك دار العهد ودار الموادعة ودار الكفر ودار الحرب، الا ان الانقاذ سهلت المهمة واعتبرت صفها هو دار الاسلام وكل ما عداه هم ذميون وبالتالي ابعدوا من السلطة ومن تقلد المناصب ومن حق التوظيف في مرافق الدولة الاسلامية. فقد اصبحت المناصب والوظائف قاصرة على القوي، الامين من منسوبي الجبهة والمتعاطفين معها. ورغم ان الامانة ظهرت بعد سنوات حيث تحول المال العام الى منازل فخمة وشركات وحسابات في البنوك، الا ان القاعدة ظلت راسخة خاصة بعد توسع المؤسسات والاستثمارات.
لا يوجد اي مبرر في فصل هذه الاعداد الهائلة من السودانيين تحت ادعاء الصالح العام، الا بادراك فكرة اهل الذمة في عقل الحكام. فلو كانت الدولة لا تدعي الدين بل واحتكار الاسلام وكأنها قد ادخلته لاول مرة في البلاد، لوجدنا تسمية اخرى وسبباً آخر لهذا التهميش وابعاد المواطنين وحرمانهم من حقوقهم الاساسية في العمل. فقد ظهرت منظومة تفكير متكاملة تسعى لتكريس هذا التقسيم وجعله امرا واقعا. فقد اصبح الشباب يقولها مباشرة وبصراحة ان وظائف مرافق معينة، يعرفها الجميع هي مقصورة على ابناء واقارب الانقاذيين أو من يزكون. فقد بدأ الجميع يعيش قصة مدينتين وقبلوا ضمنيا الحدود الموضوعة لاهل الذمة وأن يعرفوا قدر أنفسهم. وعليهم الا يثرثروا بما يسمى الكفاءة والمؤهلات والمقابلات والاختبارات وتكافؤ الفرص. هناك معايير غير دنيوية ولا مادية وعلى أهل الذمة ألا يخلطوا بين المقدس والمدنس.
نسي محمد يوسف أن الانقاذ هي اول من قام بتديين الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. وذلك، لأنها حين اطلقت شعارات الجهاد وحين شرع الشيخ حسن في اقامة عرس الشهيد وعقد قرانهم على بنات الحور «قبل ان يقرر وجودهن غرب كوبري النيل الابيض!« ورغم ان اتفاقية السلام الشامل انهت الحرب وادخلت السودان، في حقبة يفترض ان تكون جديدة ومختلفة، وهذا ما يسميه اتحاد العمال: قدرة قادر» أو في غفلة من الزمن. هذه الحرب الطويلة والسلام المضني هو الذي اتى بمحمد يوسف ورفاقه، ولكن عقل الانقاذ الباطن ممثلا في صنيعتهم اتحاد العمال، ينظر لوزراء الحركة الذميين بهذه الطريقة. بينما يوجد وزراء بلا احزاب ولا حركة، يحتلون وزارات هامة ويقبلهم الانقاذيون لأنهم دخلوا في عهد الامان والموادعة مع الاسلامويين.
ليس غريبا ان يتحدث محمد يوسف عن النقابات، فهو ذو حسب ونسب في النقابات وبالذات اتحاد المزارعين. فقد تربى في هذه الاجواء، ليس وراثة، بل اكتسابا، اذ انحاز مبكرا الى اصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير. فهو لا يتحدث كوزير بل كنتاج طبيعي لماهية الحياة النقابية الصحيحة. اذ يعلم ان النقابة اختيار طوعي يأتي عن طريق الانتخاب الحر، فهل جاء الاتحاد الحالي عن طريق الانتخاب؟ وهل التزم الشفافية في حساباته ودخله اي اعلانه عند عقد كل جمعية عمومية؟ ولم نسمع عن اثرياء النقابيين الا في عهد الانقاذ. ويبدو ان بيان الاتحاد واحتجاجه على الوزير، هو جزء من مخطط كبير لازاحة الوزير باعتباره منفلتا. فهو يقف مع المفصولين ويطالب بنزاهة انتخابات المزارعين ويشكك في شرعية اتحاد العمال. مثل هذا الوزير، خاصة اذا كان ذميا، غير مرغوب فيه، فعليه ان يستمتع بالامتيازات والبدلات والرحلات. والمشكلة هي أن وزراء من الذميين مثله عرفوا قوانين اللعبة، لذلك فهم في امان من حملات وهجوم الانقاذيين وتوابعهم. فهذه الحملة يقوم اتحاد العمال فيها، بدور جهة اخرى تختفي وراء الاتحاد. ويمكن ان نرد لهم تهمتهم وهي ان الوزير يخدم اجندة حزبية هم ايضا يتحدثون بالوكالة عن جهة تتجنب المواجهة المباشرة ووجدت من هو قادر على القيام بالابتزاز والتخويف. والذي تحدثنا عنه كتراث جبهوي.
يمكن ان يكون الاتحاد ليس مجرد «صوت سيده» لأنه شعر حقيقة بعدم الشرعية. فالاتحاد قائم على قوانين ولوائح فوقية لم يصغها العمال ولم يشاركوا في مناقشتها. وهذه بعض قوانين الدولة الشمولية والتي حاولت باستمرار القفز على عدم شرعيتها في الوصول الى السلطة. رغم ان الاستفتاءات والدساتير والمجالس الوطنية لن تنفي اصل لا شرعية الانقضاض على السلطة. وهذه مسألة مبدئية قفز عليها التجمع الوطني ايضا بالدخول في المجلس الوطني. وكان تشكيل النقابات من وسائل اضفاء شرعية شعبية للنظام، وما زال النظام يخترق منظمات المجتمع المدني لاكتساب هذه الشرعية الشعبية. واذا عدنا الى البدايات، تظل الدولة الاسلامية السودانية هي نظام الغلبة او التغلب، وليست خلافة ولا إمامة. ودولة التغلب كما يقول ابن خلدون ـ لا بد ان تكون استبدادية، لأنها لا تقف معها عصبية. وبالمناسبة العصبية القبلية هي الاغلبية الآن، ففي الماضي كانت القبيلة الكبيرة والقوية هي العصبية الشرعية. فالانقاذ دولة تغلب اي دولة اقلية لجأت الى العنف والقمع لتعويض اقليتها. والاتحاد العام للعمال هو جهاز دولة تغلب او غلبة، لذلك جاء استمراره بسبب استناده على السلطة وليس بسبب قدراته الذاتية وشعبيته.
رغم ان اهل الذمة كانت محاولة اسلامية لاستيعاب غير المسلمين ـ بدون اضطهاد وتمييز ـ داخل الدولة الاسلامية، فقد ظهرت ممارسات، تشبه ما فعلته الانقاذ، عكست مقاصد هذا التشريع تماما. فقد تعرض الذميون لاضطهاد وتفرقة ضد تعاليم الدين، وجاء تاريخ معاملتهم مخالفا للنص الديني الصحيح. فقد ابتلى المسلمون طوال تاريخهم بحكام مستبدين وظالمين، استغلوا الدين مثل رفاقهم الحاليين من اجل مصالح دنيوية زائلة. وفسروا ـ بمساعدة علماء السلطان ـ القرآن والسنة بما يخدم اغراض الظلم وخاصة غير المسلمين. ويورد ابن قيم الجوزيه في كتابه: أحكام أهل الذمة، الامثلة والشروط لإشعار الذمي بدونيته، مثل نوع اللبس والهيئة وجز النواصي وشد الزنار. فالذميون يمنعون من سكنى الدار العالية على المسلمين ويمنعون من صدور المجالس ويلجأون الى اضيق الطرف، وألا يضربون النواقيس في الكنائس الا ضربا خفيفا وعدم رفع الصوت في الصلاة. وتفنن خلفاء مثل المتوكل في التضييق على أوضاع الذميين، فقد أمرهم بوضع صور شياطين من خشب على ابوابهم وتسوية قبورهم على الارض وان تكون ارديتهم الخارجية من اللون الاصفر، ولم يرخص لهم الا بركوب البغال والحمير فقط. وهناك سلسلة من المعاملات والممنوعات قصد بها ان ينتهي بهم الامر الى قوله تعالى «إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين» (المجادلة" 20)
إن المقارنة بين معاملة الانقاذ والاسلامويين لخصومهم وبين معاملة الذميين في اوقات الاستبداد، صحيحة تماما، وإن اختلفت الوسائل باختلاف الازمنة. فقد كان القصد هو الاذلال وإشعارهم بالدونية. وهذا ما فعلته الانقاذ تماما حين حرمت الآلاف من دخولهم علما بأن الدولة هي المخدم الاساس للمواطنين. فقد فصلت احيانا الزوج والزوجة معا من العمل. وهبطت بأسر كثيرة من مستوى معيشي معين الى حضيض المجتمع. وتكرست هذه المعاملة في كل مجالات الحياة أي حرمان غير المنتمين للاسلامويين من اي حق في المنافسة. وحين يسمح للبعض الحصول على نصيب في السوق مثلا، فلا بد ان تجد انقاذيا يطلب «حقه» هذا إن لم يشارك في العمل التجاري.
وفي النهاية، عجزت دولة الانقاذ ان تكون دولة جميع السودانيين بلا تفرقة او استثناء. فقد كان يمكن لها ان تبسط هيمنتها من خلال اجهزتها الاخطبوطية، ومع ذلك تحترم كرامة المواطنين المخالفين او المعارضين. ولكن عقلية اهل الذمة مقابل المسلمين، غلبت على اختيار الانقاذ وفضلت معاملة الاذلال والاهانة لبقية السودانيين.
ظن الوزير محمد يوسف ان اتفاقية نيفاشا تجعله في مستوى ذلك الوزير الذي «دفر» رجال الامن في قاعة الصداقة حين منعوه من حضور مؤتمر الاستراتيجية. لذلك، لم يدافع عنه مجلس الوزراء الذي ينتمي اليه. ولم يسانده الاعلام الرسمي الذي يردد قسم عدم تسليم اي مسؤول سوداني الى لاهاي. وعلى السيد الوزير ان يدرك مكانته ووضعيته كذمي في دولة دينية لا تحسن فهم الدين. ومعه في هذه الوضعية الدونية مئات الآلاف المبعدين من كل حقوقهم في السلطة والثروة، ومن اراد ان يختبر صحة ذلك عليه، ان يذهب لقضاء اي معاملة في اي مكتب حكومي او ان يقدم ابنه او ابنته الى وظيفة حكومية او الى المؤسسات المغلقة في وجه الذميين.
وبالفعل خلقت الانقاذ مواطنين من الدرجة الثانية حسب الولاء او الطاعة. وقد يرى البعض في صفة اهل الذمة مبالغة ولكن عليهم ان يجدوا لها تسمية أخرى: حين تصر دولة ترفع شعار الاسلام والمشروع الحضاري على تقسيم مواطنيها بهذه الطريقة القائمة على التفرقة واغراق البعض بالامتيازات.
لا تحزن ايها الذمي محمد ورغم ان اسمك محمد الا ان هناك ما ينقصك لتكون مثلهم. وعليك بالصبر المجاهد طالما قررت وغيرك من المختلفين المشاركة في دولة ليست لكم وعجزتم ايضا عن تحويلها الى دولة كل السودانيين لتحفظ لكم ولنا الكرامة والحق.
نقلاً عن صحيفة الصحافة اليوم السبت 16 يونيو 2007م
| |
 
|
|
|
|
|
| |
أبو عبيدة البصاص
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست