|
|
 بيان من الحزب الشيوعي السوداني حول إضراب أساتذة جامعة الخرطوم
|
القرار السياسي القاضي بإبعاد الأساتذة من هيئات التدريس بالجامعات، بحجة بلوغهم سن المعاش، ضربة موجعة لمبدأ استقلال الجامعات. ولن يقود هذا القرار إلا لمزيد من التدهور في التعليم العالي. وإذا وضعنا جانباً الخبرة والتجربة، فإن هذا القرار السياسي الذي أحال أكثر من 50 من أساتذة جامعة الخرطوم للمعاش لم يضع في اعتباره حقيقة النقص الكبير في عدد الأساتذة بالجامعة مقارنة مع عدد طلابها، حسب النسبة العالمية الأكاديمية المعمول بها في كل جامعات العالم.
وقد أورد البيان الصادر عن مدير جامعة الخرطوم:- " ان إدارة الجامعة لم تقم بتنفيذ التوجيه المذكور في حينه وبذلت الكثير من المساعي لتوضيح الآثار السالبة التي يمكن أن تنتج عن تطبيق القرار". كما رفض القرار في حينه مجلس الجامعة استناداً إلى أن سن المعاش للأستاذ الجامعي تتوقف على المقدرة على العطاء. ومن جانبه أعلن اتحاد طلبة جامعة الخرطوم تضامنه مع نقابة الأساتذة الفئوية حتى يتم إلغاء القرار الظالم بحقهم.
ولعل ما يدعم أكثر أن القرار سياسي وليس أكاديمياً:-
1. حقيقة تجاوز المخرج الذي أتاحه القرار السياسي بالتمديد خمس سنوات لسن معاش الأساتذة والالتفاف حوله بمنشور من رئاسة مجلس الوزراء.
2. الانتقائية في تنفيذ القرار، إذ ركز بصفة خاصة على أعضاء لجنة النقابة بمن في ذلك الرئيس والسكرتير.
3. التجاوب الواسع من دوائر أكاديمية وسياسية مع موقف النقابة في المؤتمر الصحفي الثلاثاء الماضي. وقد ساهم في ذلك كثيرون منهم د. عبدالملك أحمد عبدالرحمن المدير السابق لجامعة الخرطوم، ود. محمد يوسف أحمد المصطفى وزير الدولة والأستاذ بالجامعة والقيادي بالحركة الشعبية.
إن ما يمكن قوله بكل اطمئنان، أن هناك أسانيداً وحيثيات كافية تدعم حجة أن القرار سياسي، ويستهدف إضعاف النقابة الفئوية لأساتذة جامعة الخرطوم والتي التف حولها أغلبية الأساتذة بإرادتهم الحرة وعلى أسس ديمقراطية سليمة.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني إذ ندعم بقوة موقف النقابة الفئوية لأساتذة جامعة الخرطوم، ندعو جماهير شعبنا للتضامن مع الأساتذة في هذه المعركة، ونخص بالدعوة كل الأكاديميين وفئات المهنيين والطلاب.
سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
17/5/2007
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست