سابقة هي الأولى من نوعها فاطمة أحمد ابراهيم تهاجم أبوالقاسم محمد ابراهيم وتصفه بالقاتل والسفاح!

Quote: في سابقة هي الأولى من نوعها شهدت جلسة المجلس الوطني أمس مشادة عنيفة أوشكت على التحول لاشتباك بالأيدي بين عضوة كتلة التجمع الوطني الديمقراطي فاطمة أحمد إبراهيم وعضو كتلة المؤتمر الوطني ابو القاسم محمد ابراهيم لولا تدخل الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع سليمان حامد وابعاده لفاطمة خارج القاعة بعد اقتحامها لموقع ابوالقاسم في القاعة ووصفها له (بالقاتل والسفاح). وتطورت الأحداث بشكل درامي بعد هتاف بعض منسوبي المؤتمر الوطني ضد الحزب الشيوعي وتعالت الأصوات وحدث هرج ومرج وتبادل للاتهامات بين منتسبي كتلتي التجمع والمؤتمر الوطني تحت قبة البرلمان، وفيما تقدم عضو كتلة المؤتمر الوطني عبد الحميد موسى كاشا بمقترح لتجميد عضوية فاطمة بالبرلمان اعتبر رئيس كتلة التجمع أن ما حدث سلوك فردي ولا يعبر عن الكتلة. وأدانت كتلة المؤتمر الوطني الحادثة واعتبرتها سلوكاً غير مقبول ويسىء للبرلمان والسودانيين. قبل (الانفجار) وما أن فرغ نائب رئيس لجنة الإعلام والمعلومات من تلاوة تقرير لجنته حول (المعاملات الالكترونية) في جلسة المجلس أمس، حتى طالبت النائبة فاطمة أحمد إبراهيم (الكتلة البرلمانية للتجمع- الحزب الشيوعي) من رئيس الجلسة أتيم قرنق نقطة نظام، فأوضح رئيس الجلسة (أنه ليس هناك ما يستدعي نقطة نظام في الجلسة)، لكن فاطمة تمسَّكت بمطلبها بنقطة النظام وأضافت: (إذا لم تمنحني نقطة النظام هذه سأموت لك الآن في هذه الجلسة)، وبحركة غير متوقعة توجهت من مقعدها بالجانب الأيسر لرئيس المجلس عبوراً نحو الجانب الأيمن دون أن يتبيَّن لأيٍّ من الحضور هدفها ولم يفق الجميع من دهشتهم إلا حينما وجدوها تقف وجهاً لوجه أمام عضو المجلس ابوالقاسم محمد إبراهيم -النائب السابق للرئيس النميري- وعضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني حالياً، وتقوم (بإزاحة المايك من أمامه وتضرب الطاولة أمامه) وتوجه إساءات شديدة لأبوالقاسم وتصفه بالسفاح الذي اغتال الشفيع ويده مليئة بالدماء، وأضافت بصورة أكثر هستيرية (لم أكن أعلم أنني معك تحت قبة واحدة). وعلى الفور ينهض الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع والقيادي بالحزب الشيوعي سليمان حامد من مقعده وينقذ الموقف بتهدئة (فاطمة) وإخراجها خارج القاعة. الهستريا المضادة ورد نواب محسوبون على كتلة المؤتمر الوطني بالهجوم على فاطمة والشيوعيين وحدثت مشادة بين العضو في كتلة التجمع يحيى الحسين وأحد منسوبي المؤتمر الوطني، فيما نوه أحد أعضاء المؤتمر الوطني إلى وجود مصوِّرة أجنبية قامت بتصوير هذا المشهد واعتبر ذلك مؤامرة من الحزب الشيوعي لجهة أن المصوِّرة تحضر إلى الجلسات برفقة فاطمة أحمد إبراهيم للتوثيق لحياتها ومنحتها السلطات المختصة بالمجلس حق حضور وتصوير جلسات المجلس بمعية فاطمة أحمد إبراهيم، وعلى الفور بدأت جلبة ثانية حينما قام المسؤلون عن أمن القاعة بإخراج المصورة. وفي ذات الوقت تقدم رئيس لجنة الصناعة والاستثمار عبد الحميد موسى كاشا بمقترح عاجل للمجلس (باسقاط عضوية فاطمة أحمد إبراهيم التي أتت بفعل غير مسبوق أو مقبول، وأن يناقش هذا الأمر ويحسم الآن بصورة فورية). رئيس الجلسة اعتبر بدوره (أن قرار اسقاط العضوية محكوم باللوائح والدستور ولا يمكن اتخاذه بصورة انفعالية، فالمسألة مسألة قانون وبالتالي لا يمكن اتخاذ القرار على عجل). محاولة للتهدئة واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع حسن أبوسبيب سلوك النائبة المنتمية للكتلة سلوكاً (فردياً) ولا يعبِّر عن الكتلة، معرباً عن أسف الكتلة لهذا المسلك)، وطالب وزير الشؤون البرلمانية جوزيف اوكيلو –الأمين العام لتجمع الداخل بعدم تحميل الأمر أكثر مما يحتمل، داعياً لترك معالجة القضية للوائح المجلس والدستور. وربط رئيس الجلسة أتيم قرنق انفجار فاطمة بـ (التصريحات الصحفية التي أوردها ابوالقاسم في إحدى الصحف اليومية أمس الأول حول ملابسات إعدام زوجها الشفيع أحمد الشيخ)، معرباً عن استنكاره (لإخراج الصحفية ومطالبة بعض النواب بمصادرة شريط الفيديو باعتباره تعدياً على حرية الصحافة، وهو أمر غير مقبول أو مبرر تحت أي ظرف من الظروف). توتر الردهات انتقل التوتر من داخل قبة المجلس لردهات المجلس عقب إخراج الصحافية وكاميرتها خارج القاعة، وبدأت محاولات اقناعها بتسليم الشريط وهو ما رفضته فاطمة أحمد إبراهيم.. وتفاقم الموقف حينما خرج بعض المحسوبين على المؤتمر الوطني لردهات المجلس من القاعة. وطالب عضو بكتلة المؤتمر الوطني بتسليم المصورة لمكتب الأمن، وانتهت أزمة الردهات بمرافقة كل من فاطمة أحمد إبراهيم وسليمان حامد للصحافية لغرفة التوثيق والأرشفة لمشاهدة ومعاينة محتويات الشريط. وقال حامد في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لاحقاً بالمركز الصحفي: (إن العاملين بمقر الأرشفة تعاملوا بأمانة ونزاهة مع القضية وقاموا بفحص محتويات الشريط الذي لم يجدوا فيه أي لقطات مسجلة للواقعة وبالتالي أعادوا الشريط مجدداً للصحافية). مسلك مرفوض واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني د. غازي صلاح الدين العتباني في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الصحفي أمس أن عضو كتلتهم (لم يقم بأي عمل استفزازي وإنما صدر عن النائبة فاطمة)، مشيراً إلى أن ما شهده المجلس بالأمس (يعتبر أول حالة يشهدها البرلمان السوداني طوال تاريخه)، مضيفاً (هذا سلوك غير مقبول أو مبرر بأي حجة وهو يشكل إساءة للمجلس التشريعي وللسودانيين). وأوضح العتباني أنهم سيتعاملون مع هذه القضية (ليس بدافع الانتقام وإنما بهدف المصلحة العامة والتي تضررت من هذا الموقف)، مضيفاً أنهم سيقومون بالاتصال برئيس المجلس وإجراء مشاورات مع القوى السياسية بما في ذلك –التجمع-. وحول اتهامات نواب من كتلته (بتدبير الحادث لتوثيقه من قبل المصوِّرة الصحافية)، قال العتباني: (سمعت بهذا الحديث من قبل نواب، لكني أتصور أنها تكون دخلت للقاعة بإذن، وفي نظري أن توثيقها للحدث فيه جانبان أولهما ضار لأمكانية استغلاله لتشويه صورة السودانيين بالخارج وثانيهما ايجابي وهو توثيق غير مكذِّب للواقعة، لكن بغض النظر عن الجانبين فهو ضار). (الشيوعي) يأسف وفي ذات الإطار أعرب نواب الكتلة البرلمانية للحزب الشيوعي السوداني عن (أسفهم لهذا التصرف غير المقبول)، وقال صالح محمود المحامي في مؤتمر صحفي بالمركز الصحفي بالمجلس الوطني أمس (نحن ضد هذا الشكل من التعبير والسلوك وهذه ليست الطريقة التي يتم بها التعبير عن قضيتها)، وأضاف: (للمجلس الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً من الإجراءات طبقاً لحكم اللائحة، لكن إذا كانت هناك جهة تريد استغلال الحدث سياسياً بأكثر مما يجب فسيكون أمراً مرفوضاً)، مشيراً إلى أن كتلة التجمع لم تجتمع حتى الآن. ومن جانبه سخر سليمان حامد من الاتهامات الموجَّه لهم بتدبير الحادث، ووصف ذلك بـ (السذاجة)، مضيفاً: (لماذا نخرج ونعد مسرحية هزيلة، ولماذا نركز على ابوالقاسم تحديداً فهذا المجلس مليئ بالقتلة والذين حينما يبدأون بالحديث أغادر قبة البرلمان، نحن لو أردنا تدبيرها فلن نخرجها فطيرة)، نافياً وجود أي علاقة لهم بالصحايفة التي قامت بالتصوير والتي دخلت للمجلس طوال (11) يوماً بإذن من السلطات المختصة للمجلس، قائلاً: (هذا التصرف الذي تم لا يتسق مع سلوكنا وقيمنا كشيوعيين). لائحة البرلمان وتنص المادة 31 (8) من لائحة المجلس الوطني على أنه يجوز للرئيس أن يوقع على أي عضو لا يمتثل لتوجيهاته أو يخل بنظام الجلسة وضوابطها بأي من العقوبات التالية (طلب سحب الكلام غير اللائق، أو الاعتذار عن أي قول أو تصرف غير منضبط، الحرمان من الكلام في الجلسة، القرار بعد الجلسة بتوجيه اللوم كتابياً ويتلى القرار على المجلس في جلسة لاحقة، الحرمان من الاستمرار في حضور الجلسة والأمر بالانسحاب أو الإخراج، القرار بعد الجلسة بالحرمان من المشاركة في أعمال المجلس لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً، مع جواز إيقاف المكافأة مع مدة الحرمان ويتلى القرار على المجلس في جلسة لاحقة)، ومنحت الرئيس امكانية اتخاذ أي من الوسائل التي تكفل تنفيذ تلك العقوبات. الخرطوم: المحرر البرلماني

Quote: والخبر في شنو اليس ابوالقاسم قاتل وسفاح ياهبتقة انتا!!! التحية للمناضلة فاطمة احمد ابراهيم وهي تعطي هذا الحقير درسا في الاخلاق!!!

Quote: وتنص المادة 31 (8) من لائحة المجلس الوطني