قضايا السب والشتم والقذف تندرج تحت نظام مكافحة الجرائم الإلكترونيةالعقوبة تعزيرية يحددها القاضي

Quote: علماء يطالبون بوجوب تطبيق الحدود على مرتكبيها.. النجيمي لـ "الاقتصادية": السجن والجلد والغرامة لموظفي شركات الاتصالات مسربي معلومات فواتير العملاء - علي آل جبريل من الرياض - 06/04/1428هـ شدد علماء دين ومسؤولو أمن على ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية من قذف وسب وشتم، إلى جانب مطالبتهم بفرض عقوبات مالية ومعنوية، كما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا. وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد النجيمي رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية، أن الجرائم الإلكترونية تشمل تسريب المعلومات الشخصية كطباعة أو تصفح فواتير المشتركين من قبل موظفي شركات الاتصالات والشركات الأخرى التي تحتفظ ببيانات شخصية للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن عقوبة هؤلاء الموظفين ستكون أشد، وينطبق عليهم نظام الجرائم المعلوماتية، حيث يحق للشخص المعتدى عليه رفع دعوى مدنية بالتعويض إذا تضررت سمعته أو عائلته، ويعاقب الشخص بعقوبة مالية بدعوى المعتدى عليه، وبعقوبة جنائية بسجنه وجلده ترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام لأنه أساء إلى المجتمع وسرّب معلومات. في مايلي مزيداً من التفاصيل: شدد علماء في الدين والأمن على ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية من قذف وسب وشتم، إلى جانب مطالبتهم بفرض عقوبات مالية ومعنوية، كما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا. وأكد الخبراء البارحة في ندوة المجتمع والأمن الخامسة، أنه لا فرق بين مرتكبي الجرائم التقليدية أو الجرائم الحديثة عبر وسائل تقنية، لافتين إلى أن أفرادا يسعون لتعطيل إقامة الحدود على الجرائم الإلكترونية. وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد النجيمي رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية، أن قضايا السب والشتم والقذف تندرج تحت نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء، مبينا أن العقوبة تعزيرية يحددها القاضي حسبما يراه تبدأ بعشر جلدات وتنتهي إلى 80 جلدة. وأوضح النجيمي عقب افتتاح أعمال ندوة المجتمع والأمن في دورتها الخامسة تحت عنوان "الجرائم الإلكترونية.. الملامح والأبعاد" أمس، أن الشريعة الإسلامية تعاقب على الشتم والقذف، مشيرا إلى أن النظام الجديد أكدها. وقال: "إنه عند تطبيق نظام الجرائم الإلكترونية أحالوه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية (الكتاب والسنة) على قضايا السب والشتم والقذف، وبالتالي عليها عقوبة". وشدد النجيمي على عقوبة مسرب المعلومات الشخصية لشخص آخر كأن يكون موظفا في قطاع الاتصالات، أو شركات تحتفظ ببيانات شخصية عن المواطنين والمقيمين مثل تصفح الموظفين لفواتير المشتركين، وذلك بقوله: "إن عقوبة هؤلاء الأشخاص ستكون أشد، وينطبق عليهم نظام الجرائم المعلوماتية، ويحق للأشخاص المعتدى عليهم رفع دعوى مدنية بالتعويض إذا تضررت سمعته أو عائلته، ويعاقب الشخص بعقوبة مالية بدعوى المعتدى عليه، وبعقوبة جنائية بسجنه وجلده ترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام لأنه أساء للمجتمع وسرب معلومات". وعاد ليؤكد أنه سيكون من السهولة الوصول إلى المعتدي خلال فترة بسيطة، بوسائل تكنولوجية متطورة تتعرف على موقعه، لكنه عاد ليوضح أنه في الفترة الحالية توجد صعوبة في كشف المعتدين. وأكد الجيمي في محاضرة البارحة خلال ندوة المجتمع والأمن الخامسة، تحت عنوان "الجرائم الإلكترونية في المنظور الشرعي والقانوني"، أيضا أن النظام الجديد يعاقب المعتدي ويعوض المعتدى عليه معنويا وماديا لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك. وأبان النجيمي أن أكثر الجرائم الإلكترونية هي القذف والسب، موضحا صعوبة إقامة الحد على القاذف، معللا ذلك بعدم العلم بالقاذف لأنه يختفي وراء أسماء وهمية، كما أنه لا تحده حدود جغرافية، الأمر الذي تصعب معه ملاحقته قانونيا، كما أن كثيرا ممن يتعرضون للقذف عبر الشبكة العنكبوتية لا يطالبون بإقامة الحد. وبين النجيمي أنه مع هذا لا تصعب إقامة الحد أو على الأقل التعزير على هؤلاء المعتدين مع تطور تقنية مكافحة الجريمة. وخلص النجيمي في ورقة عمله، إلى أن جريمة السرقة الإلكترونية لا بد من توافر شروطها وضوابطها، مع أنه أكد إمكانية تطبيق الحد كقطع يد المجرمين مع تطور التقنية والقدرة على الوصول إليهم. وأوصى رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية، بتطوير العقوبات الرادعة على الجرائم الإلكترونية كافة حتى يسيطر عليها مستقبلا. من جانبه أبان الدكتور سالم مدني أستاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز، الضرر المترتب على عدم تطبيق الحدود على مرتكبي الجرائم الإلكترونية في بحثه تحت عنوان (مدى إمكانية تطبيق الحدود على الجرائم الالكترونية)، مشيرا إلى أن عدم تطبيق الحدود يسمح لأعداء الدين باتهام الشريعة الإسلامية بعدم مسايرة المستجدات في العصر الحاضر. ولفت مدني إلى أن عدم تطبيق الحدود سيزيد من الجرائم وانتشارها بين فئات المجتمع، معللا ذلك بعدم زجر عقوباتها. وخلص أستاذ قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز في بحثه، إلى وجوب تطبيق الحدود على مرتكبي جرائم الحدود عن طريق الوسائل التقنية الحديثة، مؤكدا أن هذه الوسائل ما هي إلا أدوات وآلات الجريمة التي يستخدمها المجرم. ولفت مدني إلى وجوب التعاون بين الجهات الأمنية والتربوية والدينية في عمل البرامج التوعوية لمختلف فئات المجتمع.