|
|
|
 Re: عـن الّلصـوص حَفــَظة النّصـوص ....... (Re: عبدالله شمس الدين مصطفى)
|
من حين لاخر ، تطفو (حكاوى)التجاوزات المالية
والتعدى على المال العام على صفحات الصحف وأجهزة
الإعلام الأخرى ، لكن لا يتعدّى الأمر خانة الخبر
الصحفى ، ودون المتابعة المطلوبة للحدث ، وكأن معالجة المسألة
تكمن فى نشر الأمر فقط ، ودون تكليف النفس مشقّّة إيراد التفاصيل .
لم نسمع مثلاً عن محاكمة زيدٍ أو عبيد من الناس فى قضايا المال العام، فلماذا ؟؟؟؟؟!!!!! .
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عـن الّلصـوص حَفــَظة النّصـوص ....... (Re: عبدالله شمس الدين مصطفى)
|
نقلاً عن سودانيزأمنلاين :-
اخر الاخبار English Page Last Updated: Apr 18th, 2007 - 09:41:16
--------------------------------------------------------------------------------
الاعتداء على المال العام يمضي في تصاعد:904مليون دولار حجم التجاوز
Apr 18, 2007, 09:40
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
المالى للفترة من سبتمبر 2005إلى أغسطس2006
بلغت جملة الاعتداءات على المال العام في الفترة من أول سبتمبر 2005م وحتى نهاية أغسطس 2006م في نطاق الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف (904.3) مليون دينار، مقارنة بمبلغ (542.5) مليون دينار، بزيادة قدرها (361.8) مليون دينار بنسبة (66.7%) عن العام الماضي، استرد منها (34.6) مليون دينار، أي ما يعادل (4%) من جملة المبالغ المعتدى عليها.
وأوضح المراجع العام ابوبكر عبد الله مارن في خطابه الذي قدمه للمجلس الوطني أمس، أن التصنيف الإداري للاعتداءات على المال العام يشير إلى أن (670.9) مليون دينار بنسبة (74%) في نطاق الشركات والهيئات القومية من إجمالي المبلغ المعتدى عليه، و(69.3) مليون دينار بنسبة (8%) في نطاق الأجهزة القومية المركزية، و(164.1) مليون دينار بنسبة (18%) في نطاق الأجهزة القومية بالولايات. أما التحليل النوعي الإجمالي لجملة المبالغ فأوضح أن الاعتداءات بخيانة الأمانة بلغت (813) مليون دينار بنسبة (90%)، والتزوير (72) مليون دينار بنسبة (8%)، والتبديد (14.3) مليون دينار بنسبة (2%)، والصرف دون وجه حق (4.4) ملايين دينار، والنهب (0.6) مليون دينار. أما التصنيف المحاسبي فكشف أن الايرادات مثلت (24%) من جملة المبالغ المعتدى عليها، والمصروفات (8%)، وعجز المستودعات (61%)، وعجز الخزن (7%) من جملة المبالغ المعتدى عليها.
وحول الوضع العدلي لقضايا الاعتداء على المال العام، ذكر المراجع العام أن عدد البلاغات وصلت (58) بلاغًا قضائياً تم البت في (11) قضية ولا تزال (5) قضايا أمام المحاكم، و(35) تهمة أمام الشرطة والنيابة، و(6) حالات لا تزال بين يدي رؤساء الوحدات فيما شطبت تهمة واحدة.
وكشف التقرير عن وجود مخالفات للمادة 91 (3) من الدستور الانتقالي وقانون الاعتماد المالي لسنة 2004م في الانفاق العام للدولة في الفصل الثاني بزيادة صرف الاعتمادات المخصصة للفصل التي تبلغ (378.6) مقارنة بما تم صرفه والذي يبلغ (385.3) مليون دينار بنسبة زيادة بلغت (2%) من الاعتمادات المخصصة، والفصل الرابع المعني بالمصروفات الرأسمالية -التي تشمل التنمية القومية والمساهمة في رؤوس الأموال- والمحدد بـ (272.4) مليون دينار بصرف (341.5) مليون دينار بزيادة قدرها (69.1) مليون دينار بزيادة قدرها (25%).
وتمثلت أبرز ملاحظات التقرير من خلال فحص نظام الرقابة الداخلية للوزارات والوحدات القومية لعدم الدقة في إعداد الموازنات بحسب المؤشرات التي أظهرت عدم واقعيتها بنتيجة التنفيذ، وصرف مبالغ دون وجه حق للعاملين المتغيبين عن العمل بسبب قصور بعض الوحدات في التنسيق بين اداراتها المختلفة، وعدم التزام بعض الوحدات بقواعد واجراءات الشراء والتعاقد المنصوص عليها في اللائحة المالية، وتجنيب ايرادات دون الحصول على موافقة وزارة المالية، وتأخير توريد المتحصلات، واستخدام الهواتف السيارة في عدد من الوحدات وتجاوز السقوف المالية المحددة لاستخدام هذه الهواتف ودفع تكاليف التشغيل نقداً لمستخدم الهاتف دون تقديم الفواتير المؤيدة لصحة ذلك الانفاق، وصرف حوافز ومكافآت لا تتسم بالمشروعية ببعض الوحدات، وعدم ارسال العقود المبرمة ومقاولات الانشاءات الجديدة للديوان وعدم تقديم مستنداتها للمراجعة عند طلبها، واجراء تسويات لاخفاء التجاوزات في بعض البنود أو لتخفيض أرصدة العهد والامانات دون وجود مستندات تؤيد ذلك، وسحب شيكات دون التأكد من كفاية الرصيد مما يمثل سحباً على المكشوف الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام اللائحة المالية، وفتح حسابات بنكية دون الحصول على موافقة وزارة المالية، واقتصار المراجعة الداخلية على مراجعة الايرادات والمصروفات فقط، وقيام كل المستشفيات بتعلية ايرادات العون الذاتي لحساب الأمانات، وفرض رسوم لم تتم اجازتها من قبل السلطة المختصة.
واوضح التقرير أن جملة الاعتداءات على المال العام بالولايات الشمالية شهدت انخفاضاً عن العام الماضي حيث بلغت (187.3) مليون دينار مقارنة بـ(202.5) مليون دينار في العام الماضي تم استرداد (16.5) مليون دينار بنسبة (9%) من جملة المبلغ المعتدى عليه. وأشار التقرير لعدة ملاحظات على حسابات الولايات والتي تتمثل أبرزها في (تخطيط الموازنات بصورة غير واقعية بالاستناد على التقدير الحكومي دون الاعتماد على أساليب علمية، وعدم متابعة الولايات للمبالغ التي تخصم من الدعم الاتحادي التنموي وتصرف نيابة عن الولاية دون معرفة المشاريع التي سددت لها أو الوحدات، وتركيز الصرف على الفصلين الأول والثاني وضآلة الصرف على التنمية لقصور الموارد وزيادة الاستخدامات وعدم إيلاء التنمية الأولوية، واعتماد الولايات على الدعم المركزي، واحتياج الهياكل الإدارية بالولايات للدراسة والتحديث وتنمية القدرات البشرية لرفع كفاءة الأداء، وعدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية بتجنيبها لإيرادات خارج نطاق الميزانية والصرف منها والتداخل في الصرف بين فصول الموازنة في كثير من الولايات)، فيما لم يقم الديون بمراجعة حسابات حكومة جنوب السودان وولايات الجنوب.
وكشف التقرير أن الديوان قام بمراجعة الحسابات الختامية للهيئات والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم في رأسمالها، والتي بلغ عددها (204) وحدات تمت مراجعة (116) وحدة، منها (64) تمت مراجعتها للعام 2005م، و(52) تمت مراجعتها للأعوام المالية الأخرى، وشملت مراجعة ميزانيات (167) تخص تلك الوحدات، فيما لا تزال (70) وحدة تحت المراجعة، منها (55) وحدة خاصة بالعام 2005م، و(15) وحدة لأعوام أخرى. ولم تقم (64) وحدة بتقديم حساباتها الختامية للمراجعة في عام 2005م، بالإضافة لـ (23) وحدة منذ عدة سنوات ذكر التقرير (أن معظمها متوقف عن مزاولة أعماله)، وفيما يتعلق بمصانع السكر فقد أوصى التقرير بالرجوع للتقويم الزراعي القديم الذي يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو باعتبار أن التقويم الحالي الذي يبدأ في أول يناير وينتهي في آخر ديسمبر لا يغطي دورة النشاط الاقتصادي للمصنع وصعوبة تصفية حساب كل موسم على حدة وزيادة العبء الحسابي.
واوضح التقرير أن جملة الأموال التي جباها ديوان الزكاة بلغت (26.69) مليون دينار بنسبة (99%) من الربط البالغ (26.93) مليون دينار، وبلغ إجمالي الإنفاق على المصارف الشرعية (26.36) مليون دينار بنسبة (98%) من الاعتماد المصدق بمبلغ (26.93) مليون دينار، وبلغت الإيرادات الفعلية لهيئة الأوقاف الإسلامية للعام المالي 2005م (43.69) مليون دينار، فيما بلغت منصرفاتها الفعلية (46.25) مليون دينار. أما إيرادات الصندوق القومي لدعم الطلاب فبلغت (10) مليارات دينار، فيما بلغت المنصرفات الفعلية (2.4) مليار دينار وحققت الهيئة العامة للحج والعمرة ايرادات فعلية بلغت ما يزيد عن (599) مليون دينار، فيما زادت المنصرفات (463) مليون دينار وايراداتها من ريع الأوقاف بكل من (جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة) ما يزيد عن (1.596) مليون ريال، وبلغ إجمالي منصرفاتها أكثر من (1.366) مليون ريال.
الخرطوم: المحرر البرلماني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عـن الّلصـوص حَفــَظة النّصـوص ....... (Re: عبدالله شمس الدين مصطفى)
|
بحكم عمل المرحوم الوالد بوزارة الزراعة ،
وبحكم تنقّله فى أصقاع السودان المختلفة ،
أذكر أن (فرق) المراجعة المالية كانت تقوم ،
وبصورة سنوية بزيارة وتفتيش إدارات المشاريع
والمؤسسات الزراعية . ما أتذكره أنهم كانوا
منغلقين على ذاتهم ، لايتفاعلون إجتماعياً
بالصورة المرجّوة ، وأن سلوكهم الإجتماعى
كان يبدو مختلفاً فى نهاية فترة المراجعة
عنه فى بدايتها ، وأنهم كانوا يتعمّدون
عدم التفاعل هذا حتى لا تؤثر الصلات الإجتماعية
التى قد تنشأ فيما بينهم ، وبين موظفى الجهة
الخاضعة للمراجعة ، على تقريرهم ونتائج مراجعتهم النهائية،
والتى ما كانت تنتهى دائماً بكتابة تقرير إبراء ذمة
وشكر وإشادة فى نفس الوقت لطاقم المؤسسة التى لم تفقد
ولا حتى مليم واحد من خزينتهم وسِجلاتهم المالية !!!!!
ذاك زمان ، كان مشهوراً فيه جلسات الأنس التى يقيمها
الموظفين ، والتى كانت عادة شرب الخمر فيها هى ، روح وراح
هذه الجلسات ، والتى ورثوها فيما ورثوه من أشياء أخرى من
المستعمر الإنجليزى ، وأهمها طهر اليد وعِفة النفس والأمانة والإنضباط ،
والان جاء هذا الزمان الغريب ، حيث يحفظ السارقين الآيات القرانية
والأحاديث النبوية عن ظهر قلب ، وفيهم من أطلق عليه من قبل
لقب حمامة المسجد فى زمانٍ و وقتٍ ما !!!!!!! .
ما الذى جرى لهؤلاء النفر الرساليين ؟؟؟!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عـن الّلصـوص حَفــَظة النّصـوص ....... (Re: عبدالله شمس الدين مصطفى)
|
معلومٌ أنّ المال مفسدةٌ للنفس البشرية ،
ومعلومٌ أن كل إبن آدم خطّاء ، وأجزم أن
من بين هؤلاء الّلصوص من دُفع به دَفَعاً إلى
هذا المصير ـ كيف ـ بعدم مسائلته عمّا هو
فى عهدته من أموال وحسابات ، حتى لترآءى
له أن هذا إنّما هو حر ماله ، يفعل به ما يشاء ،
فلأن يُختبرالمرء مع نفسه ، وبهذه الطريقة ، فإن
النتيجة الحتمية ستكون هى السقوط ، فى هذا الإختبار
القاسى ، بالطبع إلآ من رحم ربى .
أذكر أن أول شخصية عامة تم التضحية بها ، كان رجلٌ على رأس ولاية
ما ، وأنه كان يقوم بتغطية العجز فى موارد الولاية من حسابه
الخاص ، ثم يقوم لاحقاً بإستعادة ماله من الشيكات التى تأتى من الخرطوم ،
وحين ارادوا نحره لم يكلّفهم الأمر سوى مراجعة حركة حسابه المصرفى
ومضاهاتها بما نُسب له وقتها من تهمة تحويل أموال الدولة لحسابه الخاص !!!!!! .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عـن الّلصـوص حَفــَظة النّصـوص ....... (Re: عبدالله شمس الدين مصطفى)
|
تعرف يا عبد الله اخوى فى سجن امدمان شهدت اغرب قصة فى حياتى مفادها ان المساجين من مصاصى اقوات الشعب عندهم عربات تنقلهم لاماكن العمل اثناء السجن، الشاهد انى يوم جابنى الدرب بسجن امدرمان لقيت فى عربات امجاد واقفة فى قدام السجن ، سالت عنها قالو لى دى لنقل المساجين، طيب السجن مفروض يكون عنده عربات لنقل المساجين ، المهم عرفت انه هذه العربات لنقل (اصحاب الشيكات) التى تبدا من عشرين مليون وانتى طالع لغاية مليار ، وهؤلاء المنقولين يتم نقلهم الى مكاتبهم ويباشرون اشغالهم كانهم ما مساجين!!!! بل ان بين هؤلاء المساجين اعداد غير قليلة من النساء سيدات الاعمال وهن شابات فى مقتبل العمر ، يحكى ان واحد مسجون بسبب شيك لم يتجاوز التسعة مليون (اتخاتتو ليهو الشيك )وطلعوه، بل ان موظفا فى التلفزيون طلبوا اليه ان يستقيل او يرد ماعليه من مبالغ والتى تصل الى تلات ميات من الملايين وكان ان استقال !!!!شفت كيف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عـن الّلصـوص حَفــَظة النّصـوص ....... (Re: سلمى الشيخ سلامة)
|
سلمى سالمة الدواخل .
| Quote: وكان ان استقال !!!!شفت كيف |
.
ويزول العجب لو عُرف السبب ،
فالمعروف أن المختلس ، أوالمرتشى
"ما بياكل براه" فهناك حتماً جيشٌ
من الفاسدين الخفيون ، والذين لا
يظهرون أبداً ، والذين يتمتعون
بقوة إضافيةٍ، وسلطةٍ كبيرة فى الغالب
أما من "يقع" فهو Wet Man كما درجت
الأدبيات الإستخباراتية على تسميته
لأنه ورقة يمكن الإستغناء عنها بسهولة ،
فما يمتلكه من معلومات قد تدين آخرين
تكون فى الغالب غير كافية ، والأهم لأن
نصيبه قد يستمر فى التدفق إليه حتى من
بعد خروجه من اللعبة ، هذا على حسب المرفق
المنهوب ـ كل ما عليه فعله هو الصمت وعدم الغناء
فى التحقيق .
لذلك فالمسألة ليست سلوكاً فردياً بقدر ما هى تخطيط
مافيا منظمة لها لوائحها ونظمها .
تسلمى أختى سلمى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عـن الّلصـوص حَفــَظة النّصـوص ....... (Re: عبدالله شمس الدين مصطفى)
|
من مناظير زهير السراج .
Quote: حجم الاعتداء على المال العام في الهيئات الحكومية أو التي تشارك فيها الحكومة الذي كشف عنه تقرير المراجع العام، وبلغ أكثر من تسعمائة مليون دينار خلال عام واحد، ليس إلا قمة جبل الجليد فقط.. حيث أن التقرير لم يتضمن القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أكثر من 157 وحدة، إما لم تخضع للمراجعة، أو تكتمل مراجعتها بعد!
* بعض هذه الوحدات لم تقدم حساباتها الختامية منذ عدة سنوات، أي أنها ممتنعة أو (مضربة) عن تقديم حساباتها لديوان المراجع العام.. وإلا فما هو التفسير المنطقي لذلك؟!.. وحتى لو كانت هذه الوحدات متوقفة عن العمل، فهذا لا يعفيها من تقديم حساباتها الختامية للمراجعة.. والحصول على شهادة تبرئة ذمة.. أما أن تظل ممتنعة عن تقديم حساباتها منذ عدة أعوام (حسب التقرير).. بدون أن يتخذ ديوان المراجع العام أي إجراءات ضدها حسب السلطات المخولة له.. فهو ما يثير الدهشة والاستغراب.. ويجعلنا نتساءل لماذا يحدث هذا وكيف يحدث، ولماذا لا يستخدم ديوان المراجع العام سلطاته ويرغمها على تقديم حساباتها للمراقبة؟!
* عندما وضع تقرير منظمة الشفافية الدولية السودان في أعلى قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم في عام 2006م، هاج باشكتبة الحكومة، وأرغوا وأزبدوا، واتهموا المنظمة بالضلوع في المؤامرات الدولية ضد السودان.. وهاهو المراجع العام لحكومة السودان، وليس حكومة (مؤامرستان على السودان).. يقدم تقريره السنوي أمام المجلس الوطني الذي كشف فيه عن استشراء جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، وارتفاع نسبة هذه الجرائم عن الأعوام السابقة بمقدار 67%.. بل يقر ويعترف أن بعض الوحدات لم تقدم حساباتها الختامية منذ عدة أعوام.. فماذا يسمى الباشكتبة ما كشف عنه تقرير المراجع العام؟!.. مؤامرة دولية، أم خيانة أمانة من المراجع الذي أؤتمن على أسرار الدولة، فباح بها على رؤوس الأشهاد أمام المجلس الوطني.. أم مجرد ظواهر طبيعية تحدث في أرقى المجتمعات؟!.. وماذا تعني تسعمائة مليون دينار فقط بالمقارنة مع ميزانية الدولة؟!
* الغريب أن ديوان المراجع العام ظل يقدم تقريره السنوي ويكشف فيه عن ارتفاع نسبة الاعتداء من عام لآخر.. بدون أن تحرك الحكومة ساكناً، أو تبدي مجرد نوايا حسنة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والاعتداء على المال العام.. مثل تطوير وسائل وإجراءات التصرف في المال العام, بحيث تخفض الفرصة المتاحة لمد اليد إلى المال العام إلى أقل درجة ممكنة، وتفعيل آليات الرقابة والمراجعة والمحاسبة بحيث يشعر كل من لديه نية سيئة تجاه المال العام بأن هنالك من يراقبه، وهنالك من يراجع أداءه بشكل يومي ومنتظم.. وهنالك من يحاسبه إذا أخطأ!!
* لقد كانت لدينا في السابق أجهزة في غاية الكفاءة لإدارة ومراقبة المال العام مثل مصلحة النقل الميكانيكي، ومصلحة المخازن والمهمات ووزارة الأشغال.. الخ كانت هذه الأجهزة أول من استهدفتها وتخلصت منها حكومة الإنقاذ.. فماذا كانت النتيجة؟!
* النتيجة هي.. اننا دائماً في آخر قائمة النزاهة والأمانة الدولية!!
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالله شمس الدين مصطفى
سلمى الشيخ سلامة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست