وفاءً لشهداء كجبار .... فلتحارب أو لتصمت !

Quote: المجد والخلود للشهداء الابرار معز محمد عبد الرحيم ( قرية سبو) محمد فقيري ( قرية فريق ) الصادق كامل ( قرية فريق ) شيخ الدين حاج أحمد نوري ( قرية فريق )

Quote: تفهمت ذلك لأن مسألة استخدام العنف في العمل السياسي السوداني بعد مجئ الانقاذ ليست مسألة غريبة ..جوبهت كل فئات الشعب السوداني التي حاولت العمل السياسي الذي يعرفونه بعنف لم تعهده السياسة السودانية في تاريخها.. اضطرت الكثير من التنظيمات السياسية الي استخدام السلاح لتجاهل الحكومة لمطالبهم السلمية ومجابهتها لهم بالسلاح ... ولم تحاور الانقاذ في طيلة سنوات حكمها شخصاً لا يحمل السلاح .. واضطرت لمشاركة الحركة الشعبية والتنازل عن كثير من "ايمانياتها" بقوة السلاح .. نختلف ونتفق في مواقف الحركة من قضية جماهيرها بعد ذلك ولكننا نتفق في أنها أرغمت الانقاذ علي الجلوس معا لصمودها في أرض القتال .. ولو أنها تبنت العمل السلمي لمائة عام لما توصلت الي ما توصلت اليه من سلطة كسلطة الانقاذ..

Quote: سنحمي أرضنا بكل ما نملك وندعو كل السودانيين لدعمنا... سنقاوم ليس بالمسيرة السلمية لنجابه بالرصاص وهم مستمرون في دمارهم ولكن لنا طرقنا أيضاً فان كنت لا محالة ميت فلماذا لا تدافع عن نفسك وتموت .. حق الدفاع عن النفس والأرض هو حق كفلته كل القوانين الوضعية والشرائع السماوية .. حتي الدول التي تحارب العنف بكل أشكاله تبيح حق الدفاع عن النفس "بشرط أن تستخدم سلاح مكافئ لسلاح الشخص المهاجم" ..... فبياتو حق تريدون أن تجردوننا منه وتساوونا مع المجرمين

Quote: اغراق الشمال فاتورة تدفع وتمهيد لفواتر قادمة (1)/أبوذر علي الأمين يس Jun 21, 2007, 04:22 سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com ارسل الموضوع لصديق نسخة سهلة الطبع تحليل سياسي اغراق الشمال فاتورة تدفع وتمهيد لفواتر قادمة (1) أبوذر علي الأمين يس [email protected] لماذا اعتمدت حكومة المؤتمر الوطني خطة لإنشاء ثلاث خزانات كلها تقع بالشمالية وجزء من نهر النيل؟ ولماذا تستعجل الحكومة قيام هذه الخزانات في فترة زمنية محدودة في الوقت الذي تنهار فية ميزانية الدولة واقتصادها؟ وما جدوى هذه الخزانات اذا كانت فقط ستنتج كهرباء، في الوقت الذي يمكن للأموال (المقترضة) لإنشائها أن تنشئ عشرات المحطات التي تنتج الواحدة منها أضعاف ما ينتجه الخزان الواحد؟. ويبقى السؤال الأهم لماذا تغرق كل الولاية الشمالية وعلى حساب سكانها، في الوقت الذي يمكن أن تكون هذه الخزانات والأموال التي تنفق فيها أجدى في مناطق أخرى و بلا مخاطر وأنفع كمشروعات لزيادة الرقعة الزاعية المروية أساساً وانتاج الكهرباء كنافلة وليس كهدف لقيام خزان كامل؟. ولماذا تنجز الحكومة هذه الخزانات على أجساد مواطنيها بالشمالية في الوقت الذي تُحسب كل القروض التي بها شيدت وتشيد الخزانات ديون على الشعب السوداني وأجيال المستقبل؟. إن جواب هذه الأسئلة، بل قراءة كل ما يتعلق (بخزنات الشمالية) المتعددة تعود بالأساس وتستند على خلفية حادثة محاولة إغتيال حسني مبارك. وهي الحادثة التي عرف مدبروها الذين هم اليوم للأسف الشديد رموز الدولة السودانية الحاكمين المتنفذين فيها. والمعلوم والمشهور عن محاولة اغتيال حسني مبارك كان يفترض أن تكون موضوعاً لإتهامات ومحاكمات دولية، لكنها تحولت الي كرت ابتزاز وضغط بيد المصريين أساساً والى حدما الأثيوبيين، لتتقدم كل من مصر واثيوبيا بمطالب تتلوها مطالب لا يملك المرتهنين الحاكمين بالسودان إلا الاستجابة لها، بعد حولوا الدولة والسلطة والثروة وحتى مواطنيهم إلى ادوات يحققوا بها حمايتهم الشخصية مما جنت أيدهم. فبد التنازل عن حلايب لمصر والفشقة لأثيوبيا، وانجاز الحريات الأربع لصالح مصر فقط، ما تزال اتهامات تلك المحاولة تضمن للمصريين تحقيق كل شئ يرجوه لصالحهم ولو كان ضد مصالح شعب السودان ويقود مباشرة لتفتيت السودان، ما زال بمقدورهم أن ينجزوه بلا ضجيج وبرضى المرتهنين النافذين بحكومة السودان وليس هذا وحسب بل ينجز المصريين كل رغباتهم الاستراتيجية والهاميشية دون أن يتكلفوا شيئاً. فمشاريع الخزنات الثلاث شمال السودان كلها مشاريع مصرية يتم بها تخزين الماء لصالح مصر، ولا يستفيد منها السودان شئياً سوى (الانتاج الكهربائي) الذي يتم هو الآخر على حساب أخلاء كل الشمال من سكانه، ليتحول إلى بحيرات لتخزين الماء لصالح مصر. أما الإستفادة من هذه الكهرباء اذا ما أعتبرناها هي كل الجدوي التي نشيد لأجلها ثلاث خزنات ونخلي كل الأراضي شمال السودان من سكانها، فإنها لن تكون بالطبع والتأكيد لصالح مواطني الشمال. ذلك لأنهم اخلوا وهجروا من تلك الاراضي التي هي أراضي الاجداد ، بل هي ذات الأراضي التي كانت تباهي بها الانقاذ عند قدومها رافعة شعار (نأكل مما نزرع) وحققت تلك الاراضي والبقاع بالشمالية أكبر انتاج للقمح الذي تغنت له الانقاذ وقتها ( ما دايرين دقيق فينا قمحنا كتير بكفينا)، أما الآن فليس الأرض المنتجة فقط بل حتى انسان الشمالية لا قيمة له في سبيل ضمان حماية متهمي لائحة محاولة اغتيال حسني مبارك، وضمان عدم تحريكها في وجههم وإن باعوا كل السودان للمصريين. لكن أجندة المصريين كانت خلاف ذلك ومن خلفهم آخرين سيدخلون علينا قريباً (قواتاً هجينا) بعد أن بعنا نحن ( العجين) وحلفنا اليمين وأغلظنا، وحشدنا المتظاهرين، ثم عدنا خائبين، نقبل كل شئ ليس كما رفضناه أول مرة بل بأسوأ منه وأشنع. بل الواضح الآن أن اجندة المصريين لا حد لها ولا نهاية ما دام المتهمين هم قادة السودان ورموزه وحكامه. وما دامت مصر من حقها في أي وقت أن ترفع القضية بالمحاكم الدولية خاصة وأن جناية الجناة مصنفة دولياً (مما لا يسقط بالتقادم)، فالباب مفتوح للمطالب المصرية أني كانت وكيفما كانت ومهما كلفت، فهي يجب فقط أن لا تتطالب بالمتهمين وما دون ذلك يهون ولو كلف بيع شعب السودان نفسه، أو قتله فرداً فرداً تنفيذاً لرغبات المصريين ومشاريعهم الاستراتيجية بالسودان. وما قيمة الشمالية كل الشمالية فإنها رقعة مهجورة ليس بها سكان، ومن بقي منهم لا يتجاوز الثلاثمائة ألف أو الأربعمائة ألف. ونحن ارض المليون ميل هل ستكون لنا مشكلة أو نعدم مكاناً لتوطين الباقين وحماية انفسنا من مخاطر الاتهام والمحاكمة الدولية؟، ونحن أصحاب تجربة في حق الشمال ألم نهجر أهل حلفا إلى (حلفا جديدة) ولصالح المصرين وليس لصالحنا أو لصالح سكان حلفا، فما الشاق أو الخارق في تهجير المحس الى (المحس الجديدة)، وماذا لو قتل أفراد أو عشرات في سبيل خلاص متهمي محاولة اغتيال حسني مبارك، وهم الآن أهل القرار؟، والتبرير (إنها مشاريع قومية) دونها المهج والدماء. وحتى اذا ثار الناس واحتجوا فلنا تجربة أخرى أنجع في اسكاتهم. سنكون لجان التحقيق التي ستعمل حتى ينتهي المشروع المطلوب وينساها الناس (وسيظل التحقيق مستمراً) ولن يحدث شئ ولن يسمع أحداً أو يعرف شئ، لإننا (سنشققها) ونجعل للتحقيقات أكثر من شق وموضوع، فقد نحتاج أن نعلن شئياً لضمان استمرار التحقيق الآخر دون أن يتحقق شئ أو يخرج ضماناً لإنقاذ مطلوبات المصريين، وحماية للمتهمين الحاكمين بما أنهم يمثلون الحكومة وهم رموز الشعب وعنوان الدولة. ذلكم هو منطق أهل المؤتمر والوطني والحكومة ووحدة السدود الذي يهدي العمل ويقدم قواعد المنهج والسلوك. اغراق الشمال فاتورة تدفع وتمهيد لفواتر قادمة (2) أبوذر علي الأمين يس غموض كثيف يبعث الشك والريبة تجاه تركيز بناء السدود بالشمالية. الغموض والشك يبدآن أولاً بوحدة تشييد السدود؟!!!، لماذا كونت بعيداً عن وزارة الري وبقرار جمهوري في العام 2003م؟!!، ولماذا حرص ذلك القرار على تجريد حكومة الولاية الشمالية من أية صلاحيات فيما يتعلق بالأراضي؟!!، ولماذا تملك شركات وأفراد مصريين (تحديدا) 1.6 مليون فدان بمنطقة أرقين في الوقت الذي تقتلع وحدة السدود سكان المنطقة من مناطقهم وآراضيهم الخصبة لتقذف بهم الي الصحراء وتغرق كل الأراضي الخصبة التي كانوا يملكون، وتقدم ما تبقى منها لشركات وأفراد (مصريين)؟!!. لن تجدوا لهذه التساؤلات جواباً، وإن وجد لن يكون شافياً!!. ذلك لأن طريقة عمل ونشاط وحدة السدود ذاتها تعتمد الغموض والمباغتة منهجاً، ومن تصدى مستفسراً، أو محتجاً ردت عليه بالقوة والرصاص. ويبقى السؤال الملح لماذا لم توجه أو تتوجه وحدة السدود هذه لمعالجة مشاكل السدود القائمة، أو تنشط في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية والجدوى الحقيقية والمباشرة مثل مشروع تعليه خزان الروصيرص الذي كان سيغطي حاجة ملايين الأفدنة المروية في مساحات جديدة، ويرفع انتاج الكهرباء لأكثر مما سينتج خزانى مروي وكجبار؟. وقبل أن نمضي في القراءة، نقف عند ملاحظات رئيسة وهامة تتعلق بوحدة تشييد السدود؟!!. كونها وحدة نشاز اقتطع لها حق أصيل كان من المفترض أن يكون مهمة رئيسة لوزارة الري ، لكن ليست هذه هي الملاحظة الوحيدة، بل أقتطع لها حق أصيل لحكومة الولاية الشمالية يتعلق بالأراضي في تلك الولاية، لتكون بذلك مطلقة اليد بلا مرجعية ضمن مؤسسات الدولة إلا رئاسة الجمهورية التي أصدرت مرسوم وقرار تكوين تلك الوحدة. والذي يؤكد ذلك أن هذه الوحدة لم ترد لها سيرة بمجلس الوزراء لا عن خطتها ولا عن أدائها على الأقل بحسب متابعتنا للإعلام المسوع والمكتوب، ولم يحدث يوماً أن تعرض لها المجلس الوطني (البرلمان المعين) لا في مسألة مستعجلة كما يحب المؤتمر الوطني وحكومته أن تكون المسائل المستعجلة هي سقف التعاطي مع الحكومة وليس الاستجواب ولا التحقيق. بل وحدة السدود التي تتصرف في أموال مقترضة يقع عاتق سدادها على الشعب السوداني وخصماً على أجيال المستقبل فيه، لم تخضع للمراجع العام ولم ترد ضمن تقريره الأخير؟، في سلطة كاملة، بل دولة داخل دولة وحدث ولا حرج. بل الأغرب أن أكبر مسؤولين فيها أسامة عبد الله و الكاروري هما من الرجال الخارقين الذين لهم قدرات فوق طبيعية بل ماوراء طبيعية اذ أحصى لهم الكاتب الشهير (الأفندي) ادارتهم وعضويتهم بأكثر من عشر مؤسسات، ليس بينها وحدة السدود ولا حسن الخاتمة. وما يزال الشباب يعانون العطالة، وتسرح اساتذة الجامعات رغم أنهم يؤدون رسالتهم على أحسن وجه وليس لهم من وظيفة أخرى لا في منظمة ولا مجلس إدارة!!. لنعود الآن لإكمال القراءة. كيف تنظر عندما تتأمل وحدة السدود تلك أمام هذه المعلومات المنشورة سابقاً (برأي الشعب)...(( كشف السيد كمال على محمد وزير الرى والموارد المائية عن تزايد معدلات الاطماء بخزانات المياه بالسودان مما اثر على السعة التخزينية لها والتي بدأت تتناقص،فخزان جبل أولياء إنخفضت معدلاته من ثلاثة مليار و«200» مليون الى مليار، خزان خشم القربة من مليار و 300 ألف الي »650« مليون وكذلك خزان سنار. وفيما نفى ان يكون السودان يتوقع اعسارا في جانب المياه للسنين القادمة، قال ان تزايد عدد السكان في السودان سبب مباشر لاحتياج السودان لكميات اكبر من المياه واضاف، نحن نسعى لاستغلال المياه الموجودة لدينا.. فكميات الامطار اكثر من الف مليار متر مكعب، ورغما عن انتشار السدود لتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان الا انها تأخذ كمية ضئيلة من مياه الامطار وفي جانب مياه النيل فحصتنا محدودة فهي تمثل 18ونصف مليار متر مكعب عند اسوان والتي تعادل 20 ونصف مليار متر مكعب في أواسط السودان وتبقى لنا فيها حوالي (4) وفي حديث سابق له وخاص (لراي الشعب ) اماط الوزير اللثام عن المعالجات التى وضعت لحل مشكلة الاطماء وقال ان الطمى يترسب في احواض الخزانات، و يكون بمعدل وهو المعدل الذى يحدد عمر الخزان، والخزانات بطبيعتها تصمم على أساس السعة التخزينية التى يترسب فيها الطمى ويسمى السعة الميتة وبقية الماء تحسب عليها مساحات الزراعة والفائدة منها تسمى التخزين الحي)). من جانبي أرى أن وحدة السدود هذه لا تتعامل وفقاً لأولويات شعب السودان. بل لإوليات حكومة المؤتمر الوطني التي تترك كل حق السودانيين الضائع من المياه بسبب الاطماء خلف الخزانات القديمة، لتقدمه هبة وهدية تدفع بها وتمنع اثارة الاتهامات حول محاولة اغتيال حسني مبارك عن النافذين رموز الدولة وممثلي الشعب، الذين هم في ذات الوقت يسلبون حقوقه ويبيعونها فداءاً لأنفسهم، ولا يهمهم إن مات الناس أو ضاعت أراضيهم، أو انقلب حالهم إلى الفقر الدائم، بسبب الأراضي البديلة التي هي صحراء غير قابلة للإستصلاح الممنوع عنها ماء السقيا لإنها ستذهب لمصر وربما لإسرائيل لكن ليس على حساب مصر، بل على حساب السودان الذي خسر كميات ضخمة من المياه بسبب الإطماء خلف خزاناته القائمة والتي يجب أن تمنح لإسرائيل في سبيل حماية المتهمين بمحاولة إغتيال حسني مبارك. كم مرة يتم سلبنا مكتسباتنا قبل حقوقنا المسلوبة هي الأخرى. عددوا معي، نحن شعب السودان من يتم اقتراض الأموال بإسمنا، وعلى حساب أجيالنا ومستقبلنا، لتشيد بها سدود لصالح دول أخرى، ونحن أيضاً من يتم مصادرة أراضينا الخصبة لتكون بحيرات تخزين لمياه لفائدة تلك الدول ، ونحن أيضاً من تترك خزاناتنا القائمة يخربها الإطماء وتذهب حصتنا منها لصالح الآخرين، ونحن نحن من نقتل في سبيل ذلك المشروع الذي لن يستفيد منه السودان ولا الأجيال القادمة، خدمة لدول أخرى، وحماية لمن حاولوا واستغفلوا حتى الدولة وحكومتها ليقتلوا رئيس دولة جارة يحدث كل ذلك في سبيل حمايتهم واسكات الجار الذي اهتبلها هو الآخر فرصة، يطلب ويطلب ويستجاب له بلا حدود ولا نهاية، فالذي حدث لا يسقط بالتقادم، ومهما قدمت الحكومة والمؤتمر الوطني ووحدة السدود ستظل تهمة محاولة الاغتيال تلك مسلطة علينا تسلبنا كل شئ ونحن لا نقدر على شئ فقط لأن الذين يجب أن يتحملوا مسئولية تلك الفعلة وحدهم وبأشخاصهم وليس السودان ولا حكومة السودان، هم من يحكم وهم من يحتمي بالسلطة ويوظف كل شئ حتى أرواح المواطنين حماية لهم. خزانات قائمة تضيع المياه المفترض تخزنها خلفها بسبب الإطماء، وتكون الأولية لخزنات جديدة تدمر أراضي خصبة وتهجر شعوب بأكملها، والمطلوب منا أن نقر وبقوة السلاح أنها مشروعات (تنموية) لإنتاج الكهرباء التي لن يستفيد منها شعب بلا أرض صالحة للزراعة، وبلا موطن آمن أو صالح حتى للسكن ناهيك عن أن يكون أرض صالحة للصناعة التي من المفترض أن تستهلك تلك الكهرباء. والشئ الوحيد المؤكد أن تلك الخزانات القائمة والتي ستقام بالشمالية، ليس لنا حق استغلال مائها فقد حدث أن أجرت (صحيفة الوفاق) في العام 2004م حواراً مع د. صلاح على أحمد معتمد مروي وقتها حول خزان مروي والذي تحدث فيه عن ترعتين للري واحدة شرق النيل وأخرى غربه، ولكن أعقب ذلك احتجاج (المصريين) ومطالبة الدكتور المعتمد بسحب حديثه حول الترعتين. سنموت جميعاً، ونبيع حتى سيادتنا بشارع على عبد اللطيف، وكل شئ وربما نباع نحن أيضاً حماية لمجرمين يفلون بالجيران ما شاءوا ونحن من يجب أن يدفع فاتورة أفعالهم وزلاتهم، ويقتلونا نحن ويفعلوا فينا ما يشاءون في أمري و في كجبار وفي دارفور وفي النيل الابيض وفي بورتسودان. هل يجب علينا أن نسلم ونستسلم لهم، أم يجب أن نقاومهم ونسلمهم هم فداء لهذا الوطن ومستقبل هذا الشعب.

Quote: دفنوا شهيدا كان مغوار معز والصادق يا ستار وشيخ الدين الفج النار صغيرنا فقيرى مع الابرار يا كجبار ... انتى الهيبه وهم العار انتى كرامة وهم فجار لن نحتار ... ولن نختار غير الضربة الفيها الثار ولن نتوارى خلف ستار لن نتخاذل ولن نحتار نرفع صوتنا عالى جهار يا كجبار .. سومه

(عدل بواسطة الفاتح ميرغني on 06-22-2007, 06:05 AM)

Quote: المسيرة التي خرجت يوم الأربعاء لم تكن لتغيير نظام الحكم في السودان ... كانت ببساطة لتقول للعصابة الحاكمة أنها غير مستعدة لتبيع أرضهاوتاريخها بأي ثمن.. والأحداث التي تلتها لم يتوقعها أحد بالرغم من التجارب الكثيرة قبلها.. ببساطة لأن المنطقة معزولة وبعيدة من مناطق التأثير ااعلامي والمشروع نفسه ليس بهذه الأهمية التي يقتل من أجلها الناس"أو هكذا كنا نظن" .. هذه الأحداث غير المتوقعة أدخلت القضية مرحلة جديدة .. السلطة عازمة علي قيام المشروع "الآن" واغراق ما تبقي من أرضنا وتفريغ من تبقوا من أهلنا فماذا نحن فاعلون؟؟؟

Quote: عزيزي خالد نحن اذا اتفقنا على خيار المقاومة المسلحة لن يكون امامنا سوى حرب العصابات واستنزاف الحكومة، وهذا لا يجب ان تكون دعوة لمقاومة مسلحة وانما اعمال نوعية تقوم بها التنظيمات السياسية النوبية بغرض تهديد امن الطاقم الموجود في منطقة السد وبالتعالي تعطيل قيام السد وهذه لا تسمى مقاومة مسلحة ولا تحتاج الى دعوات

Quote: كن وفياً لهؤلاء الذين قدموا أرواحهم من أجل أن تبقي أنت حراً باستخدام نفس أسلوب القتلة العنيف ضدهم.. مقاطعة كل الموالين لها اجتماعياً في كل مكان .. محاصرة واعتقال الموالين للحكومة في المناطق النوبية واعتبار المنطقة منطقة حرة لا يدخل فيها أي من عناصر الحكومة والمسترزقين من ورائها .. استهداف المحليات و قواقع الحكومة "ماذا تفعل هناك وهي لا تقدم للمواطنين سوي الفقر والرصاص؟"

Quote: في لقاءه مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام يوم الاثنين الماضي‏3‏ يناير أكد اللواء عبد الرحيم محمد حسين وزير الداخلية السوداني وممثل رئيس الجمهورية في إقليم دارفور علي ضرورة منح اتفاق الحريات الأربع الموقع بين مصر والسودان أهمية قصوي في العلاقات بين البلدين وضرورة التعامل مع هذا الاتفاق من منطلق استراتيجي بعيد المدي باعتباره توجها أساسيا لا غني عنه لحل مشاكل كلا القطرين الشقيقين في المرحلة القادمة‏.‏ وخلال هذا اللقاء قام وزير الداخلية السوداني باستعراض واسع لأهمية الاتفاق وقدم مجموعة من المعلومات الغزيرة وبأرقام تفصيلية توضح أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والسودان بغض النظر عن النظم القائمة علي جانبي الحدود وأكد أن السودان مقبل الآن وبعد توقيع الاتفاق النهائي للسلام في جنوب السودان علي مرحلة من إعادة الهيكلة سوف يحتاج فيها السودان إلي الحضور والتواجد المصري لدعم ورعاية تنفيذ هذا الاتفاق للعبور من هذه المرحلة الانتقالية إلي الوحدة والسلام والتنمية‏.‏ الاحتياجات المتبادلة شدد اللواء عبد الرحيم محمد حسين في عرضه علي أن مجري نهر النيل في المنطقة الواقعة بين الخرطوم حتي وادي حلفا في الشمال أكثر طولا من ذلك الجزء من النهر الذي يمر في الأراضي المصرية وأشار إلي مفارقه هائلة تتمثل في أن سكان مصر الذين يتركزون بشكل أساسي حول ضفتي النهر يبلغون تقريبا‏70‏ مليون نسمة بينما يعيش‏1.2‏ مليون نسمة فقط في المسافة من الخرطوم إلي وادي حلفا‏.‏ وإذا كانت التقديرات تشير إلي أن عدد سكان مصر سوف يصل إلي‏100‏ مليون نسمة بعد عشرين سنة من الآن فأين سوف يذهبون والي أين سيكون التوجه المصري لمعالجة تبعات هذا الموقف‏.‏ في هذا الإطار أشار الوزير السوداني إلي أن مصر اتجهت اهتماماتها السياسية والفكرية والثقافية طوال الخمسين عاما الماضية إلي الشمال ولم تلتفت إلي حدودها الجنوبية وأنه قد حان الوقت لوضع استراتيجية تكفل تحقيق المصالح الحيوية لقطري وادي النيل حيث أن الأوضاع الحالية تستوجب أن يكون التحرك المصري هو باتجاه السودان علي الأقل لحل مشاكل مصر الغذائية والسكانية وفي الوقت نفسه المساهمة في تحقيق التنمية والاستثمار الأمثل للموارد في السودان بشكل متوازن ومتبادل لمصلحة كلا الطرفين‏.‏ وقال اللواء عبد الرحيم أن مصر اتجهت إلي استصلاح بعض الأراضي الصحراوية في مشروع توشكي أمام السد العالي لاستصلاح‏600‏ ألف فدان وأكد أن ما صرف علي هذا المشروع كان من الممكن وبكل سهولة أن يستثمر لاستصلاح ما يزيد عن ثلاثة ملايين فدان في السودان وأن هناك بالفعل مساحات جاهزة للزراعة في كل من المديرية الشمالية وكسلا والقصارف مساحتها‏4‏ مليون فدان وأشار إلي أن إجمالي الأراضي الزراعية القابلة للزراعة في السودان هي‏220‏ مليون فدان وأن المستغل منها هو‏40‏ مليون فدان فقط في حين أن كل سكان مصر يعيشون علي‏6‏ مليون فدان‏.‏ وأنه إذا كانت تكلفة استصلاح الفدان الواحد في مصر تبلغ عشرة أضعاف استزراع الفدان في السودان فإن النظرة الاقتصادية الرشيدة تستوجب أن تتم مثل هذه العمليات والمشروعات في الأراضي السودانية لصالح البلدين‏.‏ ولمزيد من التوضيح ضرب الوزير السوداني بعض الأمثلة المحددة وقال بأن منطقة‏'‏ أرقين‏'‏ جنوب الحدود السودانية المصرية مباشرة بها أراضي خصبة قابلة للزراعة مساحتها‏1.5‏ مليون فدان وأن هذه المنطقة يمكن بدء العمل فيها فورا وبإمكانها استيعاب مئات الآلاف من الأسر المصرية لتشغيل مثل هذا المشروع وأن هذا يحقق مصالح عديدة لمصر من بينها تخفيف حدة البطالة واستثمار اقتصادي بعائد مربح واستثمار استراتيجي بتوفير الغذاء بالاعتماد علي الذات وأن هذا في الوقت نفسه سوف يعود بالخير علي السودان الذي سوف يستفيد هو أيضا من عوائد زراعة هذه الأراضي طبقا للهياكل القانونية والاتفاقيات الموقعة بين البلدين‏.‏ الأبعاد القانونية والسياسية أشار الوزير السوداني إلي أن اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان والتي تتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل والتملك توفر إطارا قانونيا مناسبا تماما لتفعيل استراتيجية التعاون هذه خاصة وأن السودان هو الذي بادر يطرح هذه الاتفاقية للتعاون مع مصر لاسيما وأن هناك اتفاقيات مماثلة جري توقيعها مع ليبيا من قبل وكذلك مع بعض الدول الأفريقية في إطار تجمع‏'‏ دول الساحل والصحراء‏'‏ بالإضافة إلي أن القانون السوداني يسمح بازدواج الجنسية كما يمنح حق المواطنة بعد الإقامة لمدة خمس سنوات وأنه في ظل نقص السكان في شمال السودان نجد أن هناك هجرات مستمرة من غرب أفريقيا إلي منطقة دارفور والتي وصلت إلي‏7.5‏ مليون نسمة بينما نجد أن مجموع المصريين المقيمين في السودان لا يتجاوز عشرين ألفا وأن هذا وضع غير طبيعي ولا يتفق مع ما بين البلدين من وشائج كما أشار إلي أن حدود السودان مفتوحة مع كل الدول الأفريقية ما عدا حدوده مع كل من مصر وليبيا وذكر علي سبيل المثال أن السودان له حدود مع تشاد تبلغ‏1800‏ كم وأن هناك‏18‏ قبيلة مشتركة تتحرك علي الحدود بين البلدين وأن الوقت قد حان لبدء التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية مع السودان بدون معوقات حيث يمكن تملك الأرض والتمتع بكافة الحقوق القانونية‏.‏ وأشار الوزير السوداني إلي نقطة أخري في هذا الصدد وهي أن النظام الفيدرالي المعمول به الآن والذي يقسم السودان إلي‏26‏ ولاية يمنح صلاحيات الهجرة والمشروعات الاستثمارية إلي الولايات التي يمكنها أن توافق بشكل مباشر علي مثل هذه المشروعات دون العودة إلي المركز وهذا يعني أن الأوضاع الدستورية والقانونية مهيأة للبدء في تهيئة الأرض وإقامة المشروعات الزراعية وغيرها في كافة المجالات وأن الأوضاع بد اتفاقية السلام سوف تتجه الي المزيد من الفيدرالية وتقويض الصلاحيات‏.‏ الاحتياج المتبادل ركز الوزير السوداني في حديثه إلي خبراء وباحثي مركز الدراسات علي أن التصور بأن النظام السوداني هو الذي يحتاج إلي مصر في هذه المرحلة ولذلك يبادر إلي طرح هذه الأفكار والمشروعات هو تصور قاصر ومبتسر لأن النظام الحالي في السودان قد واجه تحديات عاتبة من قبل وواجه هجمات علي ثلاث محاور في وقت واحد واستطاع الصمود والبقاء وأن الأوضاع جميعها قد تغيرت الآن علي المستوي العالمي والإقليمي‏.‏ ولذا فإن استراتيجية التعاون هذه ليست نابعة من رؤية سياسية تستند علي أمن نظام هنا أو هناك وإنما هي رؤية استراتيجية لمستقبل مشترك‏.‏ وشدد الوزير في الوقت نفسه علي أن مصر صاحبة مصلحة أساسية واستراتيجية في إعطاء هذا التعاون دفعات واسعة وقوية إلي الأمام في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر حيث أن التعاون مع السودان في تفعيل اتفاق الحريات الأربع هو الأكثر رشادة والأقل تكلفة والأقرب تاريخيا واجتماعيا بالنسبة لمصر وأنه يجب تحويل المقولات الذائعة عن الروابط التاريخية والعلاقات الأزلية إلي واقع متحقق وليس مجرد الاكتفاء بالحديث الذي تحول مع الوقت إلي شعارات‏.‏ وذكر أن أعدادا هائلة من أبناء مصر انتقلوا في فترات سابقة إلي العراق وربما وصل العدد إلي أربعة ملايين في حين أن السودان أكثر قربا والتعاون معه أجدي وأكثر نفعا‏.

(عدل بواسطة elmahasy on 06-23-2007, 04:20 PM)