رئيس المجلس الوطني  أحمد إبراهيم الطاهر لـ(السوداني) (2-2):

لم تعرض علينا قضية وزير فاسد واحد لنحاسبه

إقرارات الذمة لا تمنع الفساد

المؤتمر الوطني يحاسب وزراءه داخل التنظيم لا في البرلمان

لهذا السبب حجبت عن الإعلام تقرير المراجع العام الخاص بالبنوك(...)!

قريباً سنكشف قائمة الجهات المتهربة من المراجعة

حوار/ ضياء الدين بلال 

[email protected]

تصوير/ معتز أبوشيبة

في الجزء الثاني من الحوار مع الأستاذ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني كانت الأسئلة محصورة بين ضعف الدور الرقابي للبرلمان وما يثأر عن ملفات الفساد وتأثير متغيرات الأوضاع في مصر وتونس وليبيا على السودان.

· الدور الرقابي للبرلمان أقل مماهو مطلوب؟

- قد يكون السبب أن فترة السلام كان بها نوع من الليونة السياسية، وإذا أردت أن تحاسب شخصاً من الوزراء فإن انتماءه السياسي يبرز، ولكن المنهج العام في المجالس التي رائستها فإن مسؤولية الرقابة هي ربانية وليست مسؤولية دولة وواجبنا أمام الله أن نشرف على الأمر.. وهذه هي الرقابة الداخلية التي نحرص على تنفيذها،صحيح أن المؤتمر الوطني باعتباره حزب حاكم قد لا يضطر أن يحاسب وزيره في البرلمان ولكن يحاسبه عبر وسائل أخرى فهذه الوسائل انتقصت من الدور الذي يقوم به البرلمان.

· هل المؤتمر الوطني يحاسب وزراءه؟

- نعم يحاسبهم.

· ولماذا لاتعلن نتائج هذه المحاسبات؟

- ليس هناك شخص فوق المحاسبة.

· هذا ليس مبرر لإضعاف الدور الرقابي للبرلمان؟

- الدور الرقابي في المجلس به عدة وسائل من المساءلة والمساءلة المستعجلة وطلب الوزير لتقديم بيانات وعن طريق تلقي تقرير المراجع العام وكل هذه الوسائل توجد في البرلمان الحالي. ومن خلال تحليلنا لتقرير المراجع العام وعندما نكتشف الخلل نقوم بدراسة الأمر بواسطة لجان البرلمان، ونعمل على إصلاح الأمر وكانت توصيتنا أن يرفع مستوى التأهيل في ديوان الحسابات حتى تقفل الحسابات وكذلك الأمر في قضايا الاعتداء على المال العام التي تتابع من قبل المجلس.

· لماذا لاتقدمون التفاصيل للرأي العام؟

- الرأي العام يهتم بالقضايا السياسية.

· ولكن قضايا الفساد هي قضايا سياسية كذلك؟

- هذا كله موجود في مضابطنا وأعمال اللجان ومتاح الاطلاع عليه.

· هذا غير صحيح.. الدليل إنك تحفظت على تقرير المراجع العام الخاص بالبنوك في درج مكتبك؟

- هذا الأمر يتعلق بأن النظام المصرفي إذا أبرزت أخطاؤه هذا يضر بسمعة البنوك.

· هل سمعتها جيدة في رأيك؟

 - المهم أننا نعالج الأخطاء بنوع من الحكمة والمهنية.

· هنالك حديث بأن الجهات التي لا تخضع للمراجعة لا تتم ملاحقتها بشكل جاد؟

- في كل تقرير يتم حصر الجهات التي لم تستجب، ونحن نتعامل مع هذه القائمة وقد نرسل لكم في الأيام القادمة قائمة بالمعالجات التي تمت.

· الحديث لا عن المعالجات والتسويات ولكن عن العقوبات؟

- الجهات التي لا تستجيب نرفع الأمر للمجلس، وإذا لم تستجب نرفع الأمر لرئاسة الجمهورية.

· تقرير المراجع العام أشار لتجاوزات حتى داخل البرلمان؟

- لم أسمع بهذا.

· مثل ملف الهاتف السيار؟

- البرلمان خاضع للمراجعة العامة، وأي ملاحظة توجد المعالجة اللازمة لها.

· هل أنت مطمئن لمنظومة النزاهة في الدولة السودانية لضبط الفساد في البلاد؟

- من ناحية نزاهة الأشخاص الذين يقومون على أمر الدولة أنا حريص أن يكونوا على أكبر قدر من النزاهة.

· كيف تتأكد من ذلك؟

- إذا جاءت شكوى نحقق فيها. وأذكر عندما كنت مستشاراً لرئيس الجمهورية جاءت شكاوى ضد ثلاثة ولاة، وحققنا معهم ووجدنا الشكاوى لاعلاقة لهم بها ونحن حريصون على أن الأشخاص الذين يقومون على الأمر أن يكونوا على أعلى مستوى من النزاهة. وأي دولة لا تسلم من الممارسات الخاطئة" وإذا قلنا لك دولتنا دي نظيفة مية المية بنكون كذبنا عليك".

· لم نشهد وزير واحد أجبر على الاستقالة بسبب اتهامه بالفساد؟

- لم تظهر لنا قضية تجعلنا نفعل هذا الأمر، ولا أتردد إذا تم الطعن في ذمة وزير أن أقدمه للمحاسبة، وأن استخدم سلطاتي كلها لمعاقبته.

· لماذا لاتفرض إقرارات الذمة على كل من يتقلد مناصب وزارية؟

- القضية متاحة حتى للجمهور، أي شخص يشكك في ذمة أي مسؤول الأمر متاح للشكوى والطعن وهنالك نيابة للثراء الحرام.

· ولماذا لا تفرض إقرارات الذمة على أصحاب المناصب التنفيذية؟

- بالإمكان أن يحدث ذلك، ولكن ليست هي الوسيلة الأنجع، والذي يريد أن يفسد سيفسد.

· لكن أدوات الضبط والرقابة تقلل من ذلك؟

- صحيح وكلما ضبطنا الأمر أكثر هذا يسلم الدولة من الفساد.

· هناك من يقول بأن المجلس الوطني شبيه بآخر برلمان للرئيس المصري حسني مبارك، وإن الحزب الوطني المصري كان مسيطراً على البرلمان سيطرة مطلقة، وهذا ساهم بأن يحدث الاحتجاج خارج قبة البرلمان؟

- تكون قد تابعت الانتخابات التي جرت في مصر، والطريقة التي جرت بها والاستعمال المباشر للسلطة وحتى التجاوز القانوني في الانتخاب نفسه وماجرى في مصر والانتخابات كانت سبب الانتفاضة في مصر، وممارسة الفساد لم تكن مخفية وبها نوع من الاستفزاز.

· وهذا الأمر ألم يحدث في السودان؟

- لا لم يحدث، وأنا أعرف على مستوى دائرتي، والطريقة التي قام بها الناس بالاختيار.

· السياسة العام للدولة ذهبت للتقشف هل هذا ينطبق على البرلمان؟

- البرلمان أصلاً متقشف هو في الأساس مخصص لـ250 نائباً، و الآن 450 و200 موظف وبه 400 عامل وظللنا نطلب من وزارة المالية منذ 10سنوات تخصيص مبنى بديل ولم نجده ونطالب بتحديث الأجهزة بالمجلس ولم يحدث ذلك، ونطالب بتحدث نظم المعلومات ولم نجد المال." نحن متقشفون طبيعياً".

· لكن المعروف مخصصات النواب ورؤساء اللجان ذات تكلفة عالية؟

- فترة السلام كان لها أكثر وزدنا عدد اللجان وزادت مخصصاتهم وهذه كانت مستحقات السلام، وكنا نريد أن نتقشف ولكن هذا الوضع سيستمر إلى زوال هذه الأوضاع وإلى أن نصل إلى فترة من يريد أن يتولى الأمر في المجلس أن يكون وضعه موازياً للموظف العادي بالدولة.

· ما يجري الآن في الوطن العربي ما تاثيره على السودان في رأيك؟

- هنالك تأثير على السودان ولكن بشكل مختلف،توجد موجة عامة نتاج أسباب جوهرية وكلما توفرت ذات الأسباب ستحدث ذات الظواهر.

هل بعض هذه الأسباب متوفر بالسودان؟

- لا أعتقد ذلك.. واحد من الأسباب هو الاستبداد في النظام المصري والليبي والتونسي، وقهر المواطنين، والارتماء في أحضان الأجنبي، وبجانب ذلك الفساد للقائمين على الأمر... وثبت أن الرئيس المصري لديه المليارات والليبي أيضاً وهذه الأموال لو وجهت لحل مشاكل البلدان العربية لما حدث ما حدث.

· لم تجب على السؤال ما تأثير ذلك على السودان؟

- الرسالة هي أن يتم تجويد العمل أكثر وأن نرتبط أكثر بالناس مع تقديم الخدمات وإظهار عزة البلد، وهذا السبب جاء لنا بالضغوط الأجنبية والتواصل مع الشعب هو صمام الأمان للحاكم، وإظهار الاهتمام بقضايا الشعب.

· دعوات ظهرت من قبل بعض القيادات الإسلامية داخل المؤتمر الوطني تدعو للتغيير؟

- الذي يرفض التغيير لا مستقبل له، وكل ما راجعنا الأمر وعالجنا مواطن الأخطاء كلما ما جددت حيوية النظام.

· تحديد فترات وأعمار متولي المناصب.. كيف تنظر لها؟

- أنا أوافق عليها تماماً وأي شخص يتجاوز الستين لا يكون مؤهلاً لتولي أي منصب، وأنا دخلت الستين وأعرف الأمر،القدرات الجسمانية تنقص كثيراً.

· إذا تم اتفاق مع القوى السياسية هل يمكن أن يحل البرلمان وتقام انتخابات جديدة؟

- القوى السياسية التقليدية الآن أقنعت الشعب السوداني بضعفها أما القوى اليسارية فقد تجاوزها الزمان الواضح أن أفكارها استئصالية.

· هناك جنوب جديد بدأ في الظهور في النيل الأزرق، وجنوب كردفان بقيادة الحركة الشعبية الشمالية؟

- ما لم تستطع أن تفعله الحركة الشعبية في وقت قوتها لا تستطيع في مرحلة الانتقال، وأنا أرى أن الحركة الشعبية قد انتهت في الشمال وليست لديها مستقبلاً في الشمال.

· هل تتوقع أن يعود التوتر للساحة السياسية بواسطة الحركة الشعبية الشمالية؟

- لا أعتقد ذلك، لأنهم يطرحون قضايا نتنة من قبل بعض المتسلقين الذين يسعون لتحقيق بعض المنافع ولا توجد لها استجابة.

· إذا لم تشارك القوى السياسية في إعداد الدستور الدائم سيكون دستوراً خاصاً بحزب المؤتمر الوطني فقط؟

- المشاورة مفتوحة مع كل أهل الرأي وليس القوى السياسية فقط لأنها في الأساس هي قوى محدودة، وإنما لكل أهل الرأي والفكر وأساتذة الجامعات، وسيكون لهم المساهمة في إقرار الدستور ولكن بعد أن يتبلور الرأي فيه سيكون الحكم للشعب وسيطرح للاستفتاء.

·  كأنكم ترغبون في تجاوز القوى السياسية؟

- يمكن أن تشارك إذا أرادت بفكرها والشعب السوداني سيقول كلمته في الدستور.

·  ألا يوجد خيار لإجراء انتخابات مبكرة؟

- السياسة فعل متحرك، ولا أستطيع أن أتنبأ، وما لدينا أن الهيئة التشريعية ستمضي حتى نهاية السنة الخامسة وكذلك رئاسة الجمهورية إلا إذا حدث اتفاق.

·  ما هو الخطر الذي يهددكم الآن؟

- الخطر الخارجي والتدخل هو الخطر الأكبر لأن هنالك هيمنة في العالم العربي والإسلامي، وقسمت البلدان بدول معتدلة وأخرى غير متعاونة.

·  كأنك تتوقع تدخل عسكري دولي في السودان؟