صوت من لا صوت له وطن من لا وطن له
الصفحة الرئيسية  English
المنبر العام
اخر الاخبار
اخبار الجاليات
اخبار رياضية و فنية
تقارير
حـــوار
البوم صور
بيانات صحفية
اجتماعيات
 
مقالات و تحليلات
بريـد القــراء
ترجمات
قصة و شعر
مقال رائ
بقلم : حسن الطيب / بيرث
جنة الشوك بقلم : جمال علي حسن
بقلم :مصطفى عبد العزيز البطل
استفهامات بقلم: أحمد المصطفى إبراهيم
بقلم : آدم الهلباوى
بقلم : آدم خاطر
بقلم : أسامة مهدي عبد الله
بقلم : إبراهيم سليمان / لندن
بقلم : الطيب الزين/ السويد
بقلم : المتوكل محمد موسي
بقلم : ايليا أرومي كوكو
بقلم : د. أسامه عثمان، نيويورك
بقلم : بارود صندل رجب
بقلم : أسماء الحسينى
بقلم : تاج السر عثمان
بقلم : توفيق الحاج
بقلم : ثروت قاسم
بقلم : جبريل حسن احمد
بقلم : حسن البدرى حسن / المحامى
بقلم : خالد تارس
بقلم : د. ابومحمد ابوامنة
بقلم : د. حسن بشير محمد نور
بقلم : د. عبد الرحيم عمر محيي الدين
أمواج ناعمة بقلم : د. ياسر محجوب الحسين
بقلم : زاهر هلال زاهر
بقلم : سارة عيسي
بقلم : سالم أحمد سالم
بقلم : سعيد عبدالله سعيد شاهين
بقلم : عاطف عبد المجيد محمد
بقلم : عبد الجبار محمود دوسه
بقلم : عبد الماجد موسى
بقلم : عبدالغني بريش اللايمى
تراسيم بقلم : عبدالباقى الظافر
كلام عابر بقلم : عبدالله علقم
بقلم : علاء الدين محمود
بقلم : عمر قسم السيد
بقلم : كمال الدين بلال / لاهاي
بقلم : مجتبى عرمان
بقلم : محمد علي صالح
بقلم : محمد فضل علي
بقلم : مصعب المشرف
بقلم : هاشم بانقا الريح
بقلم : هلال زاهر الساداتي
بقلم :ب.محمد زين العابدين عثمان
بقلم :توفيق عبدا لرحيم منصور
بقلم :جبريل حسن احمد
بقلم :حاج علي
بقلم :خالد ابواحمد
بقلم :د.محمد الشريف سليمان/ برلين
بقلم :شريف آل ذهب
بقلم :شوقى بدرى
بقلم :صلاح شكوكو
بقلم :عبد العزيز حسين الصاوي
بقلم :عبد العزيز عثمان سام
بقلم :فتحي الضّـو
بقلم :الدكتور نائل اليعقوبابي
بقلم :ناصر البهدير
بقلم الدكتور عمر مصطفى شركيان
بقلم ضياء الدين بلال
بقلم منعم سليمان
من القلب بقلم: أسماء الحسينى
بقلم: أنور يوسف عربي
بقلم: إبراهيم علي إبراهيم المحامي
بقلم: إسحق احمد فضل الله
بقلم: ابوبكر القاضى
بقلم: الصادق حمدين
ضد الانكسار بقلم: امل احمد تبيدي
بقلم: بابكر عباس الأمين
بقلم: جمال عنقرة
بقلم: د. صبري محمد خليل
بقلم: د. طه بامكار
بقلم: شوقي إبراهيم عثمان
بقلم: علي يس الكنزي
بقلم: عوض مختار
بقلم: محمد عثمان ابراهيم
بقلم: نصر الدين غطاس
زفرات حرى بقلم : الطيب مصطفى
فيصل على سليمان الدابي/قطر
مناظير بقلم: د. زهير السراج
بقلم: عواطف عبد اللطيف
بقلم: أمين زكريا إسماعيل/ أمريكا
بقلم : عبد العزيز عثمان سام
بقلم : زين العابدين صالح عبدالرحمن
بقلم : سيف الدين عبد العزيز ابراهيم
بقلم : عرمان محمد احمد
بقلم :محمد الحسن محمد عثمان
بقلم :عبد الفتاح عرمان
بقلم :اسماعيل عبد الله
بقلم :خضرعطا المنان / الدوحة
بقلم :د/عبدالله علي ابراهيم
دليل الخريجين
  أغانى سودانية
صور مختارة
  منتدى الانترنت
  دليل الأصدقاء
  اجتماعيات
  نادى القلم السودانى
  الارشيف و المكتبات
  الجرائد العربية
  مواقع سودانية
  مواضيع توثيقية
  ارشيف الاخبار 2006
  ارشيف بيانات 2006
  ارشيف مقالات 2006
  ارشيف اخبار 2005
  ارشيف بيانات 2005
  ارشيف مقالات 2005
  ارشيف الاخبار 2004
  Sudanese News
  Sudanese Music
  اتصل بنا
ابحث

مقالات و تحليلات English Page Last Updated: Apr 5th, 2011 - 12:34:59


مدى دستورية قانون الهيئة القضائية /د.أمل فايز الكردفاني
Apr 5, 2011, 12:34

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
 نسخة سهلة الطبع
Share
Follow sudanesewebtalk on Twitter

مدى دستورية قانون الهيئة القضائية

 

د.أمل فايز الكردفاني

هاتف 0909010501

 

 

 

أولاً: القوانين والتعديلات التي يستند إليها نشوء وأعمال الهيئة القضائية :

 

صدر قانون السلطة القضائية لسنة 1406 ؛ وقد نص هذا القانون على الآتي :

" عملاً بأحكام دستور السودان الانتقالي لسنة 1985 أصدر المجلس العسكري الانتقالي بعد إجازة مجلس الوزراء القانون الآتي نصه " .

وعند انقلاب 1989 ، صدر أمر طوارئ لسنة 1989 بتفويض سلطات واختصاصات القضاء العالي الوارد في قانون السلطة القضائية لسنة 1406 لرئيس القضاء اعتباراً من 29 / 7/ 1989 ووقــَّـع عليه رئيس الجمهورية .

تم إصدار تعديل لبعض قواعد قانون 1406 عبر مرسوم مؤقت معنون بـ " قانون السلطة القضائية لسنة 1406 تعديل سنة 1994 ؛ وقد عدَّل هذا المرسوم المؤقت بعض المواد من أهمها المادة (4) والمادة (22) وغيرهما ، وقد وقع عليه رئيس الجمهورية عمر حسن أحمد البشير .

صدر تعديل آخر لبعض قواعد قانون 1406 ، وهو تعديل لسنة 1998 ؛ أجازه المجلس الوطني ووقع عليه رئيس الجمهورية ، وكان من أهم تعديلاته ، استبدال مسمى الهيئة القضائية بدلا عن السلطة القضائية .

ثم صدر تعديل آخر لبعض قواعد قانون 1406 وذلك في سنة 1995 .

استمرت التعديلات لبعض قواعد قانون السلطة القضائية لسنة 1406 ، وذلك بتعديل سنة 1999 .

توالت التعديلات لبعض قواعد هذا القانون وذلك بتعديل سنة 2002 ومن أهم القواعد المعدلة تلك المتعلقة بشروط تعيين القضاة .

النقطة الجوهرية ؛ هي أن كل هذه التعديلات لم تقم بإلغاء قانون السلطة القضائية ( فهي تعديلات وليست إلغاءات) وإنما قامت – هذه التعديلات- بتعديل بعض قواعد قانون 1406 ، بعض هذه التعديلات كان برلمانياً وبعضها لم يكن كذلك .

إذاً ؛ فالهيئة القضائية الحالية ، لازالت في الأصل تستند إلى قانون السلطة القضائية لسنة 1406 ، إذا فلنعد إلى هذا القانون ونعرف مصدر إنشائه .

 

ثانياً : مصدر قانون 1406 :

المجلس العسكري الانتقالي :

قانون السلطة القضائية لسنة 1406 لم يصدر من البرلمان ، بل صدر عن مجلس عسكري ، وليس عسكرياً فحسب ، بل هو مجلس عسكري انتقالي ، أي أنه ليس قانوناً بل مرسوم بقانون ، كذلك فإن المجلس العسكري الذي أصدره – بل ومجلس الوزراء (والذي ليس برلماناً) والذي أجازه – هذا المجلس العسكري قد انفض سامره ولم يعد له وجود لا دستوري ولا حتى واقعي .. أكان ذلك بانتهاء المجلس العسكري في 6 أبريل 1986 وبدء حكم ديمقراطي برئيس ورئيس مجلس وزراء حتى 30 يونيو 1989 أي أربع سنوات أم كان بانقلاب 1989 أو بصدور الدساتير التي تجعل من إصدار القوانين مرهوناً بصدورها من البرلمان ، وتقيد – تقييداً شديداً- إصدار قوانين عبر السلطة التنفيذية للدولة بناءً على تفويض تشريعي ويطلق عليه بعض الفقه السوداني تشريع تفويضي .

 الدستور الانتقالي لسنة 1985 :

 صدر قانون السلطة القضائية استناداً إلى صلاحية المجلس العسكري بناءً على الدستور الانتقالي ، وهو دستور 1985 ، وهذا الدستور قد انقضى وتكالبت عليه الدساتير انتهاءً بدستور 2005 الانتقالي . وبالتالي فإن قانون 1406 لا يستند لا إلى دستور دائم ولا إلى دستور نافذ في البلاد .

 إذاً فمرسوم السلطة القضائية لسنة 1406 غير دستوري لا من حيث أساسه الذي يستند إليه ولا من حيث مصدر إنشائه ما دام لم يجز من برلمان ولم يصدر عن برلمان .

 ثالثاً : أثر عدم دستورية قانون 1406 على التعديلات الواردة على بعض قواعده :

       وفقاً لما أوردناه سابقاً ؛ فإن قانون 1406 لم يتم إلغاؤه وإنما ظل السند الأساسي لعمل الهيئة القضائية . وكل ما تلا ذلك ليس إلا مجرد تعديلات على بعض قواعده (هو نفسه) . أي أن التعديلات اللاحقة تعديلات على محل هو قانون 1406 ؛ فإذا انعدم هذا المحل ؛ فإن هذه التعديلات اللاحقة لا تظل معلقة في الهواء ، بل تنهار هي الأخرى وتأخذ حكم العدم .فإذا كان قانون 1406 غير دستوري وفي حكم العدم ؛ فإن كافة التعديلات الواردة على بعض قواعده تعد هي أيضاً في حكم العدم ، فإن كان ما يترتب على الباطل باطلاً ؛ فإن كل ما يترتب على منعدمٍ فهو منعدمٌ من باب أولى .

وقد انعدم قانون السلطة القضائية لسنة 1406 سواء بانفضاض المجلس العسكري الانتقالي الذي أصدره أو لعدم صدوره من برلمان أو لعدم اتفاقه والدستور القائم أو دستور 1998 .  وكان من المفترض ؛ منذ انفضاض المجلس العسكري أو منذ عام 1989 أن يتم إلغاء قانون السلطة القضائية الصادر من مجلس عسكري انتقالي  ( وليس تعديل بعض قواعده) ، ومن ثم إصدار قانون برلماني ينظم عمل الهيئة القضائية ويكون متفقاً والدستور أو على الأقل صادراً عن برلمان .

رابعاً : أثر عدم دستورية قانون 1406 على أعمال الهيئة القضائية :

تعتبر كافة أعمال الهيئة القضائية في حكم العدم سواء بانفضاض المجلس العسكري الانتقالي أو منذ انقلاب 1989 أو على أقل تقدير بصدور دستور 1998 أو دستور 2005 الانتقالي . وبالتالي يعد في حكم العدم ؛ كافة الأحكام الصادرة من القضاء في السودان وكافة القرارات الصادرة من الهيئة القضائية في تسيير عملها ؛ منذ 1989 وحتى اليوم ، فكل حكم صدر يعد مستنداً إلى العدم سواء بالجلد أو الإعدام أو السجن أو الغرامة أو التعويض المدني .. الخ كما تنعدم كافة أعمال الهيئة القضائية الأخرى وما يترتب عليها من آثار قانونية أو مادية .

 

خامساً: الحل :

هو المسارعة بإلغاء قانون السلطة القضائية لسنة 1406 وكافة التعديلات الواردة على قواعده ، وإصدار قانون (برلماني) جديد ولا يوجد حل خلاف هذا . أما ما سبق من أعمال الهيئة القضائية فيمكن للقانون الجديد أن ينص على اعتبار أن ما تم من أعمال وفقاً لقانون السلطة القضائية القديم صحيحاً – رغم  القاعدة التي تذهب إلى أن المعدوم كالباطل بطلاناً مطلقاً لا يصحح بالإجازة اللاحقة– وما ذلك إلا منعاً لانهيار العدالة وحفاظا على الحقوق المكتسبة (وإن كانت قد اكتسبت من عدم ) .

بعض الاعتراضات الجانبية :

الاعتراض الأول : بعد الانتفاضة آلت كل السلطات إلى المجلس العسكري ، وبالتالي أصبحت لديه سلطة التشريع .

الاعتراض الثاني : هل يؤدي حل أي هيئة تشريعية إلى إلغاء القوانين التي أصدرتها  .

الاعتراض الثالث : هناك قوانين قديمة بعضها أصدرها الحاكم العام إبان الاستعمار فهل تنتهي هذه القوانين . رغم أنها فاعلة .

الاعتراض الرابع : إن القوانين تنبع من الجهة المسيطرة والمهيمنة أيا كانت هذه الجهة دكتاتور أو قوى ديمقراطية فمتى دانت الدولة لهذه القوى فعليها أن تخضع لقوانينه وتكون سارية المفعول وصائبة في كل وقت .

وقبل أن أجيب على هذه الاعتراضات سأبدي تعليقاً عاماً على هذه الاعتراضات ؛ فمن أول وهلة تكشف هذه الاعتراضات عن تعارضها مع السمة الأساسية للقانون وهو النسق المنتظم حتى يستطيع القانون – هو نفسه- أن ينظم المجتمع فهذه هي غايته الأساسية ، فالاعتراضات تطلق العنان لعشوائية القانون وكأننا نتحدث عن بيئة بدائية ؛ فهل لفاقد الشيء أن يعطيه ؟

تتجاهل هذه الاعتراضات  التطورات في علم القانون ، منذ أرسطو وحتى اليوم حيث أصبح القانون هو عنوان الدولة الدستورية الحديثة التي تحترم حقوق الإنسان وتكفل بمؤسساتها المستقلة ضمانات ليس للمواطنين فقط بل لكافة الرعايا في الدولة .هذه التطورات هي التي تعكس حقيقة  ما إذا كان القانون نقياً وعادلاً أم مشوبا أو قابلاً لأن يشاب بالظلم .

كذلك فإن هذه الاعتراضات خلطت بين مصدر التشريع وبين القوى الخلاقة للتشريع  .

الرد على الاعتراض الأول :  أيلولة السلطات إلى الحاكم العسكري :

هنا يقع الاعتراض في خلط بين الأصل والاستثناء ؛ فعندما تستقل أي دولة يتشكل نظامها السلطوي ، وعندما استقل السودان أخذ السودان شكل الدولة التي تعتمد على نظام السلطات الثلاث المستقلة ، وهذا يعني أن السودان تحول إلى دولة حديثة بالمقومات الدستورية والقانونية التي تنقله من حالة البدائية والاستعمار إلى جانب الدول المدنية ، وأن هذه السلطات ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) مستقلة وتراقب بعضها البعض ، وعلى هذا النحو فإن الاستحواذ على كافة سلطات الدولة  وتركيزها في يد واحدة ليس سوى استثناء والاستثناء يقدر بقدره ، فيكون مؤثراً في حدود الظروف التي نشأت فيه ولذلك يقول الفقهاء عما يسمى بالتشريع الصادر عن السلطة الفعلية ؛ " السلطة الفعلية هي عادة حكومة ثورية مؤقتة والتشريعات الصادرة عن هذه الحكومة تظل نافذة ولها قوة القانون طالما أن هذه الحكومة تحافظ على مركزها . ولكن إذا  سقطت هذه الحكومة فإن مصير التشريعات التي أصدرتها يتوقف على النظام الذي سيحل محلها . فإذا سقطت الحكومة الفعلية المؤقتة وعاد النظام الذي كان قائماًَ من قبل ، اعتبرت تشريعات الحكومة الفعلية كأن لم تكن . ما لم يصدر تشريع جديد بتصحيح بعض تشريعات الحكومة الفعلية ، كما حدث في فرنسا بالنسبة لتصحيح بعض التشريعات التي صدرت عن حكومة فيشي إبان الاحتلال الألماني لفرنسا .

 ( د.سمير تناغو – النظرية العامة للقانون – 1999- ص 322 ،323 ) .

 والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو أنه إذا كان المجلس العسكري يملك كافة السلطات فما هو المعيار الذي سيميز بين كافة أعمال هذا المجلس قبل أو بعد انقضائه ، فكيف نستطيع التمييز بين ما إذا كان عملاً ما  ، قراراً إدارياً أم قانوناً أو حتى حكم قضائي ؟ سوف لن نجد معياراً سوى الاستعانة بالعنوان الذي تفرده السلطة العسكرية على ما يصدر منها ، فإن عنوَن هذا المجلس تصرفه بأنه قرار كان قراراً ، وإن عنونه بأنه قانون كان قانوناً ، وإن عنونه بأنه حكم كان كذلك ، ونحن مضطرون إلى الأخذ بهذا التكييف دون معايير فنية واضحة ، وهذا ما يدخل نظام الدولة كله في حالة توهان تام . مما لا يتناسب مع كون السودان دولة قانونية ذات مؤسسية وكان هذا هو الخيار عندما قرر الشعب الاستقلال .

كذلك فإن عدم الإقرار بالآثار المؤقتة لأعمال المجلس العسكري يؤدي إلى نتائج خطيرة ؛ فالضمانات التي توفرها المؤسسات المستقلة عن السلطة التنفيذية سيتم إعدامها ؛ فالقانون الذي يجب أن يتسم بالعدالة ويقوم الشعب بالرقابة على مدى عدالته عبر ممثليه في البرلمان ؛ قد لا يكون عادلاً البتة ، كما أنه قد لا يكون متسماً بالانضباط الفني حيث أنه لم يصدر تحت رقابة واضحة . كذلك فإن عدالة المحاكمة ومظاهر هذه العدالة كحق المتهم في الدفاع عن نفسه ، وحقه في توكيل محامي وسرعة البت في الخصومة .. الخ ، ستكون هذه الضمانات منعدمة ، إذاً فإن أي مجلس عسكري يأتي لظروف طارئة مثل الانقلابات أو الانتفاضة الشعبية  أو الثورات .. الخ ، يجب أن تعامل أعماله كحالة مؤقتة ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى الفوضى المستقبلية بأثر رجعي .

الاعتراض الثاني : هل يؤدي حل أي هيئة تشريعية إلى إلغاء القوانين التي أصدرتها ؟

يبدو واضحاً أن الإجابة على الاعتراض الأول قد أخفت في طياتها الإجابة على الاعتراض الثاني ؛ فلا شك أن أي قانون تصدره الهيئة التشريعية ( البرلمان) يتحقق فيه الحد الأدنى من الضمانات الكافية لاستمرار هذا التشريع ، ولذلك فليس من الطبيعي أن يتم إلغاء تشريع صادر عن البرلمان ، لكن من الطبيعي جداً – بل ومن الواجب – أن يتم إلغاء التشريع الذي يصدر عن جهة قد رُكِّزت في يدها جميع السلطات أو على الأقل إعادة فحص القوانين التي أصدرتها عبر البرلمان وتصحيح مصدرها الدستوري تحقيقا للضمانات الكافية للشعب .

الاعتراض الثالث : هناك قوانين قديمة أصدرها الحاكم العسكري إبان الاحتلال ، ومع ذلك فإن هذه القوانين فاعلة ولا زالت فاعلة .

هذا الاعتراض يجعل من التعايش مع الخطأ صواباً ؛ لقد ذكرت أن السودان بمجرد تحوله إلى دولة قانونية ذات مؤسسات مستقلة (أو هكذا أحسب) كان عليه إعادة فحص القوانين الصادرة في ظل الاحتلال وإعادة تهيئتها بما يواكب دستورية الدولة ، فنحن لا نصب اهتمامنا بمضمون التشريع وإنما بشكل التشريع الذي يجب أن يتفق ودستورية الدولة .

بل أن الاعتراض باستقرار العمل على قانون غير صادر من سلطة برلمانية لكونه (فعالاً أو مشتغلاً) – هذا الاعتراض- يصادر على نفسه لأنه يرتفع بالتشريع المنعدم إلى مستوى العرف لمنحه مقبولية الحركة ؛ وعليه فإن على المعترض أن يعترف بأنه يتحدث عن شيء أشبه بالعرف ولكن ليس تشريعاً برلمانياً ، والفارق كبير . بل وأنه وإن كان عرفاً فهو مستند إلى إرادة الاحتلال وليس إرادة الشعب . إضافة إلى أن العرف نفسه يحتاج إلى سلطة البرلمان ليحصل على إلزاميته مثل التشريع . فمصادر القانون لا تنهض من فراغ حتى بالنسبة للعرف وقواعد العدالة والإنصاف إنما يجب أن يقرها قانون أساسي أو تشريعي لتعتبر مصدراً من مصادر التشريع.

الاعتراض الرابع : أن بعض الفلسفات تأخذ بفكرة انبثاق القانون عن جهة مسيطرة ومهيمنة قد تكون دكتاتورية أو ديمقراطية أو روحية .. الخ .

  والحقيقة أن هذا الاعتراض مبني على خطأ أوَّلي في فهم منطلق هذه النظريات ، وهو الخلط بين القوى الخلاقة للقانون "دكتاتوريات ، ديمقراطيات ، .." وبين مصدر القانون وهو السلطة التشريعية ( البرلمان) ؛ فسواء كانت القوة المنتصرة في صراع السيطرة على القانون هي دكتاتورية أم ديمقراطية أو قوى روحية ، فإن هذا أمر مختلف عن مصدر القانون ؛ ففي نطاق القوى الخلاقة للقانون نستطيع ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه لأي نظرية ؛ خلافاً لما لو انصب النقاش عن مصدر التشريع نفسه ، وإلا فإن القول بالاعتراض الرابع سيؤدي إلى نتائج تشوِّه القانون نفسه ؛ فبذات المنطق الذي اتبعه الاعتراض ؛ يتساوى الأمر الصادر من عضو عصابة بتسليم مبلغ من المال مع الأمر الصادر من موظف الضرائب بدفع نفس المبلغ من المال .أخيراً أوجه شكري للأستاذ المحامي الضليع عادل عبد الغني للملاحظات القيمة التي أبداها فأثرت الموضوع . والله من وراء القصد .


مقالات سابقة مقالات و تحليلات
ارشيف الاخبار ,البيانات , مقالات و تحليلات من 25 ديسمبر 2010 الى 13 فبرائر 2011
ارشيف الاخبار ,البيانات , مقالات و تحليلات من 05 سبتمبر 2010 الى 25 ديسمبر 2010
ارشيف الاخبار ,البيانات , مقالات و تحليلات من 14 مايو 2010 الى 05 سبتمبر 2010
ارشيف الاخبار ,البيانات , مقالات و تحليلات من 14 سبتمبر 2009 الى 14 مايو 2010
ارشيف الاخبار ,البيانات , مقالات و تحليلات من 16 ابريل 2009 الى 14 سبتمبر 2009
ارشيف الاخبار ,البيانات , مقالات و تحليلات من 24 نوفمبر 2008 الى 16 ابريل 2009
ارشيف الاخبار ,البيانات , مقالات و تحليلات 2007

© Copyright by SudaneseOnline.com


ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

أعلى الصفحة



الأخبار و الاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

Latest News
  • Sudan's Abyei region awash with arms and anger
  • Military Helicopter Crash Kills Five in Darfur, Sudan Army Says
  • SUDAN: Lack of justice "entrenching impunity" in Darfur
  • The National Agency for Securing and Financing national Exports pays due attention to Nonpetroleum Exports
  • Vice President of the Republic to witness the launching of the cultural season in Khartoum state
  • Youth creative activities to be launched under the blessing of the president, Tuesday
  • Sudan's gold rush lures thousands to remote areas
  • South Sudan faces precarious start
  • Aid workers taken hostage in Darfur freed: U.N.
  • 19 People Killed In Clashes In Sudan's South Kordofan State
  • Headlines of major daily news papers issued in Khartoum today Thursday the 14th of April 2011
  • Minister review with Indonesian delegation Sudanese Indonesian petroleum cooperation
  • Bio-fuel experimental production launched in Sudan
  • Center for Middle East and Africa's Studies organizes a symposium on intelligence activities in Sudan
  • South Sudan Activists Say : Women Need Bigger Role
  • 'One dead' as army helicopter crashes in Khartoum
  • Vice President receives new Algerian ambassador the Sudan
  • A training military plane crashes killing one of the three crew on board
  • Headlines of major daily papers issued in Khartoum today Wednesday the 13th of April 2011
  • Minister of Defense announces some precautious measures to secure Port Sudan
  • Industry Minister Meets Ambassadors of Central Africa, South African Republic
  • Sudan has 'irrefutable proof' Israel behind air strike
  • Taha Affirms Government Concern over Youth Issues
  • Headlines of major news papers issued in Khartoum today Monday the 11th of April 2011
  • NCP: statements by the US Secretary of State and the new envoy an attempt to justify the American hostility
  • Two Sudan papers stop publishing, protest censorship
  • Helicopters, tanks deployed in volatile Sudan area
  • State minister at the ministry of oil meets the delegation of the Gulf company for metal industries
  • Headlines of major daily news papers issued in Khartoum today Sunday the 10th of April 2011
  • Ministry of Foreign Affairs: Sudan possess solid proof of Israeli involvement in the aggression on the country
  • Defense Minister visits Port-Sudan
  • Somali pirates hijack German vessel
  • Family denies assassination of key Hamas figure in Sudan
  • President Al-Bashirr, First VP Kiir Agree to Implement Agreement on Security Situation in Abyei as of Friday
  • DUP Denounces Israeli air strike on Port Sudan Vehicle
  • SBA Calls for especial Economic Relations with South Sudan State
  • Sudan-Brazil Sign Animal Wealth Protocol
  • Netanyahu vague on Sudan strike
  • seven Killed In New Clashes In South Sudan
  • Sudan's government crushed protests by embracing Internet
  • Hamas official targeted in Sudan attack, Palestinians say
  • مقالات و تحليلات
  • زفرات حرى/الطيب مصطفى
  • قلتو طائرتي أباتشي!! بعد ده يا أخوانا ما عندناش حل غير نسأل سونيا بقلم / رندا عطية
  • السود في ليبيا ما بين المطرقة والسندان \ مالك معاذ سليمان \ اريزونا
  • اللواء دانيال كودي، مستشار سلفاكير في ندوة بمدينة زيورخ: "ما زالت بندقيتي تنتظر...!" (1)/د. محمد بدوي مصطفى - لصوت العرب أونلاين
  • مسلسل التجارب على المغتربين/عبدالله علقم
  • محنة دارفور ... الناس في شنو ؟ والحسانية في شنو ؟ /ثروت قاسم
  • الشيخ أسامة بن لادن ... مات حتف أنفه./جمال السراج
  • محن سودانية ..75 ..الترماج بقا يمشى القماير /شوقي بدري
  • تجويد الإرتباك/نبيل أديب عبدالله
  • إضاءة علي الواقع الشبابي المأزوم .. والدور الطليعي للتنشئة الأسرية وأثرة علي تحصين القيم والأخلاق.../العليش إبراهيم دُج
  • الحلو.. ما حلو/د. ياسر محجوب الحسين
  • حسنى مبارك فى القفص/ شوقى ملاسى المحامى لندن
  • اللواء تلفون كوكو الأوفر حظاً فى الانتخابات التكميلية..ولكن...!! بقلم/ عباس توتو تيه- كادقلى/حجر المك
  • هل نقتدي بالنجوم الزواهر؟ بقلم :سليم عثمان
  • كتابٌ تحول لكتابين ../ توفيق عبد الرحيم منصور (أبو مي)
  • منبر السلام العادل والسقوط الأخلاقي – 2 بقلم : محمد المعتصم العباس
  • محمد عبد الله الطندب يكتب الشعب يريد ...
  • شمال السودان العربي الإسلامي/د. صابر عابدين أحمد
  • شوفوا سودانا وصل وين!/ كمال الهِدي
  • وقفات مع فكر ومباحث علي الطنطاوى بقلم : حسن محمد صالح
  • تعال " نفسبك " /عبد المنعم الحسن محمد
  • سدود يوغندا وملف نزاعات مياه النيل 1-2/د. سلمان محمد أحمد سلمان
  • صارت الأخبار تأتينا من كندا وفرنسا وأمريكا!!!!/الشريف أحمد يوسف
  • أبيي : من الذى سيخرج من المُولِد بلا حمص ؟! ( 1- 2)/خميس كات ميول / جوبا – جنوبى السودان
  • أفريكانيون ..نعم ../محمدين محمد اسحق . بلجيكا
  • شــــرُّ البليـّــةِ مــا يُضحِــك..!!/الطيب مصطفى
  • حتى لا نقول لكم يا علماء آخر الزمان أين بيان السودان ؟ /عثمان الطاهر المجمر طه / باريس
  • السيد المهدي.. حيرت أفكاري معاك !!/نادية عثمان مختار
  • قبض القذافي على "دارفور" بعد أن أفلتت منه "نيفاشا" ./طلحة جبريل
  • ساعة زمن الحكومة السودانية في أزمة دارفور : فاوضوا كما تشاءون و نحن نفعل ما نشاء...أو لله يا محسنين!! محجوب حسين
  • عنصرية النخبة الحاكمة فى السودان/صابر اركان امريكانى ماميو
  • مراحل الخناق /حامد جربو /السعودية
  • مؤتمر الصيدلي العربي بالسودان– والحديث في المسكوت عنه /د. صيدلي/ عبد الرحمن محمد حسن
  • أحذروا غضبة الشرق ولاتلعبوا بالنار !!/الأمين أوهاج
  • جين شارب و نظرية الانقلابات الناعمة والسرية بقلم: طارق محمد محمد خير عنتر: الخرطوم :هاتف
  • وزراء ظلام يجب تجريدهم/أحمد يوسف حمد النيل- الرياض
  • بادي 00 ومضة "تجليات" في محراب فيض الأغنيات بقلم : عبد المعين الحاج جبر السيد
  • نداء هام وعاجل جداً تضامنوا لإنقاذ عادل كرار من براثن الأمن/د.عوض محمد أحمد
  • ماســــــــأة طالبات دارفور بالجامعات والمعاهد العليا داخل ولاية الخرطوم/عبدالصمد ابكر خليل
  • قانون النظام العام الإستناد على مشروعية القوة عبر بوابة الدين/مصطفى آدم أحمد
  • كلام والسلام/أمين محمد سليمان
  • بت..نقط/د.أنور شمبال
  • المؤتمرالوطني وأمنيات تغيرالسلاطين في دارفور: بقلم محمد احمد نورالدين
  • الشيخ صادق عبد الماجد ، سكت دهراً ، ليته ما نطق بقلم : حلمي فارس
  • من يحكم السودان ؟ العسكرومدنيون أم من؟/أحمد هدل
  • سفيرنا بالدوحة فقيري " محطات ساخنة .. ملفات مفتوحة “/عواطف عبداللطيف
  • قـبـل الـوحــدة/عبدالله علقم
  • الحلو/شخصية لها رؤية وخبرة كافية لقيادة الشعب ويستطيع توحيد ابناء الولاية بمختلف اعراقهم وسحناتهم.أ/ عزيز كافى
  • حسب الله وعقلية القطيع/د. ياسر محجوب الحسين
  • مرايا واضواء /حسن محمد صالح الكباشي