الرئيس البشير يعلن الانتفاضة علي الإنقاذ

و أوكامبو يبحث عن إدانة دكتور نافع

زين العابدين صالح عبد الرحمن

بدا الاقتراع من اجل تقرير مصير جنوب السودان و تشير كل استطلاعات الرأي أن 90% من الجنوبيين سوف يصوتون من أجل انفصال جنوب السودان و هو أمر متوقع من المعاناة التي عاشها الأخوة الجنوبيين من جراء أنظمة حكم ظالمة و جائرة لا يهما حال المواطن الفقير في كل مناطق السودان المهمشة  "شمالا و جنوبيا شرقا و غربا" و لكنها دائما مهمومة في كيفية أن تحافظ علي سلطتها و لذلك تتجه لحمايتها من خلال الوسائل القمعية فتعطي الأجهزة الأمنية سلطات أوسع لتقوم بهذه المهمة و هي عندما تفعل ذلك تجرد هذه المؤسسات من قوميتها و تجعلها مؤسسات مرتبطة بالحزب الحاكم و تنفذ فقط سياساته و ليس النظر للوطن و العمل علي استقراره لأن القمع و الانفراد بالسلطة سوف يخلق معارضة تحاول أن تجاري الوسائل المفروضة علي تحجيمها

عندما قام الرئيس البشير بالانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989 قال في بيانه الأول "جاءت ثورة الإنقاذ من اجل صون الوحدة الوطنية من الفتنة السياسية و العمل من أجل تأمين البلاد من الانهيار و تعرض أراضيه للتمزق" و بعد 21 سنة من الحكم الأحادي الديكتاتوري المنفرد تتعرض أرضي السودان للتمزق و الانهيار و بالتالي لم تحقق الإنقاذ أهم الأهداف التي جاءت من أجلها بل فشلت حتى في محافظة ما كان قائم قبل مجيئها فهل يقدم الرئيس البشير بشجاعة المقاتل الجسور الحادب علي وطنه و عدم تعرضه للانهيار استقالته باعتبار أنه فشل في المحافظة علي وحدة السودان و لا نطالبه كما بالانتحار علي الطريقة اليابانية  " الهاراكيرى" التي ينتحر اليابانيون بها عند يفشل الشخص في تحقيق أهدافه أم أن الرئيس سوف يسير في سلطته كأن شيئا لم يحدث.

من خلال الخطابات الأخيرة للرئيس البشير في جوبا و عند افتتاح "كوبري الحلفاية – كرري" و اللقاء مع قناة الجزيرة يتضح تماما أن فكرة الاستقالة ليست واردة في خاطره  مطلقا بسبب انفصال الجنوب بل حتى ولو تمزق السودان لعدة "كانتونات" و أنما سوف يقبض البلاد بقبضة من حديد كما كان سائدا في عهد الإنقاذ الأول و هو يريد أن يقول للمعارضة أنني أتحداكم  ماذا أنتم فاعلون حيث قال لقناة الجزيرة أنه سوف يحكم البلاد خمس سنوات و كذلك البرلمان سوف يستمر خمس سنوات و إذا أرادت المعارضة أن تدخل في حكومة عريضة تنفذ برنامج المؤتمر الوطني أهلا بها و لكن ليس لدينا غير ذلك فلتذهب المعارضة تبحث لها عن وسائل تحقق به أهدافها للوصول للسلطة  و يعتقد البشير علي المعارضة أن تنتظر خمس سنوات ثم تخوض الانتخابات مرة أخري بذات الطريق الذي سارت به من قبل و التي شككت المعارضة في نزاهتها و قاطعتها و حتى الذين شاركوا فيها مثل الاتحادي الديمقراطي شككوا في نتائجها إذن لم يبق للمعارضة سوي طريق الانتفاضة و هو الذي أكده عددا من قياداتها.

و قال الرئيس البشير في كلمته أمام جماهير الحلفاية "أن ارتفاع الأسعار  الأخير نحن نبني به كباري و بنيات أساسية" و هذا غير صحيح لآن ارتفاع الأسعار جاء لتغطية عجز في الميزانية و ليس من اجل التنمية كما أن الحكومة اختارت وقتا مناسبا لتعلن فيه سياسة ارتفاع الأسعار لان الحدث الذي يشغل الناس هو أكبر من ارتفاع الأسعار و هو انفصال الجنوب حيث كل العالم مشغول بهذا الحديث كما أن السودانيين بين التصديق و التكذيب هو موقف ذهول لا يجعل التفكير يسير في الطريق الصحيح و لكن بعد الانفصال و مواجهة الحقيقة بأن الانفصال لا يحقق رغد العيش و حل المشاكل أنما يزيد الطين بلة و بالتالي تعرف الجماهير ليس أمامها سوي خيارا واحدا إذا أرادت حلول لمشاكلها و معاناتها كما أن العالم الخارجي الذي يطمئن قيادات الإنقاذ أنه سوق يسهم في حل مشاكلها مع العالم سوف يرجع مرة أخري للضغط عليها لكي تقدم تنازلات في جهة أخري هنا تشعر الجماهير تماما أمامها طريقا واحدا هو الانتفاضة.   

إن ذهاب الرئيس البشير لجوبا و مقابلة قيادة الجنوب كان الرئيس البشير يؤكد علي عدم السماح لدولة الجنوب الجديدة باستخدام أراضيها للمعارضة المسلحة المتمثلة في الحركات الدارفورية لكي يضمن أن الحركات لا تجد أرض تنطلق منها و دعما لوجستيا يساعدها علي استمرار العمليات العسكرية و الضغط علي الحكومة خاصة بعد ما سحبت وفدها من الدوحة و قررت استمرار التفاوض الداخلي بين أبناء دارفور الأمر الذي لا تقبله الولايات المتحدة من خلال تصريحات جون كيري الداعية لاستمرار التفاوض مع ليجاد دعم له من قبل الدول المؤثرة في العالم و نقله من الدوحة للإحدى الدول القريبة من السودان و اعتقد أنه يشير إلي جمهورية مصر العربية فحديث كيري لا يطمئن أهل الإنقاذ و كذلك حديثه حول أن الولايات المتحدة سوف تنظر في رفع اسم السودان من قائمة الدولية الراعية للإرهاب و ليس هناك تأكيد لان النظر ربما يقابل برفض من الأغلبية الجمهورية في الكونجرس  كما أن كل المنظمات العاملة في حقوق الإنسان قد رفضت تصريحات الرئيس البشير الداعية رفض التنوع الثقافي و ألثني في السودان و اعتبروا تلك دعوة لسياسة سوف تنفذها حكومة الإنقاذ بعد انفصال الجنوب و هي بمثابة دعوة لانتهاك حقوق الأقليات في السودان.

أذن أن الرئيس البشير يدفع قوي المعارضة في اتجاه السير في طريق الانتفاضة لإسقاط حكومة الإنقاذ حيث أنه يرفض تماما أية تقارب وطني مع القوي السياسية لمواجهة التحديات الداخلية و الخارجية رغم أن الإنقاذ تسير في التصعيد و تهيئة الجماهير للاختيار عندما رفعت أسعار السلع الأساسية و الضرائب و خاصة المحروقات التي سوف ترفع العديد من السلع غير المذكورة في للائحة رفع الأسعار لأنها سوف تضاف علي نقل البضائع ثم ترمي علي كاهل المواطن المسكين الذي لا حوله  له و لا قوة فالطريق الذي ترك للمعارضة هو الانتفاضة فهل المعارضة قادرة علي المسير عليه و توعية الجماهير و تعبئتها أم الرضوخ للأمر الواقع.

لا اعتقد أن هناك شخص مع الحلول العسكرية لأن العمل العسكري سوف يزيد الجماهير معاناة أكثر كما ذكرت في مقالات أخري أن العمل العسكري لا يخلق ديمقراطية أنما في أفضل الأحوال يضغط الحكومة للرضوخ للجلوس علي طاولة المفاوضات التي تخلق تسوية سياسية علي سقف الحد الأدنى أما الانتصار في العمل العسكري لا يخلق ديمقراطية غض النظر من المنتصر و لم يحدثنا التاريخ أن هناك دولة أو معارضة انتصرت في الكفاح المسلح قد أسست نظاما ديمقراطيا و أليكم مثال " أثيوبيا – ارتيريا – كوبا – نيكاراجوا – يوغندا- " و بالتالي يجب التركيز علي الانتفاضة الشعبية التي يدفع الرئيس البشير المعارضة لها دفعا لكي تتبناها و جعلها أمام مسؤولياتها التاريخية.

القضية الأخرى هي قضية دكتور نافع علي نافع حيث تلقيت علي بريدي الالكتروني رسالة من منظمة سودانية يقول القائمين عليها إنهم أسسوها في الولايات المتحدة تسمى  " Sudanese Association for Rights and Justice " و طلبوا مني مدهم بعدد من الوثائق عن الرجل إذا كانت بحوزتي باعتبار أن الرجل كان مديرا لجهاز الأمن و المخابرات و في عهده قد تعرض العديد من السودانيين المعارضين لانتهاكات حقوق الإنسان و التعذيب و هم  بصدد دفع تلك الوثائق للمحكمة الجنائية لكي يقدم الرجل للعدالة باعتبار أنه أحد رجال الإنقاذ الذين أباحوا عملية انتهاكات حقوق الإنسان و كذلك هم يستدلون بالوثائق التي في أيدي الأمم المتحدة و التي بموجبها طلب عشرات الآلاف من السودانيين إعادة التوطين في عدد من دول العالم حيث 80% من هؤلاء أكدوا أنهم تعرضوا إلي اغتصاب هم و آسرهم ثم هناك الذين ماتوا تحت التعذيب و آخرين تعرضوا لتعطيل أجزاء من أجسادهم.

حقيقة أنني لا أملك مثل هذه المعلومات لأنني خرجت من السودان في بدايات حكم الإنقاذ عندما كانت علي الواجهة و كان لمجلس العسكري هو الذي بيده السلطة و لم يظهر التنظيم السياسي علي السطح و بالتالي لا أعرف الرجل معرفة تليق بأن أقدم شهادة سلبا أو إيجابا عنه كما أنني لم أتعرض للاعتقال من قبل النظام أو أتعرض انتهاكات حقوق الإنسان هذا من جانب و من الجانب الأخر أنني ضد سياسة استخدام المنظمات الأجنبية أو العالمية في الضغط علي النظام علي أية مستوي و أعتقد أن الخارج لا يساعد علي الحلول الوطنية أنما يعقدها تماما لأنه يأتي بأجندة ربما تتوافق ظاهريا في البداية ثم تظهر أنها تخالف الأجندة الوطنية و قد ظهرت تماما في قضية انفصال الجنوب و بالتالي يجب أن نحصر الصراع في السودان و العمل علي إسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية و التي يريدها الرئيس البشير و يدفع الناس لها و يجب علينا أن نقبل مثل هذا التحدي و الإعداد له دون الذهاب للخارج.

أن قضية إسقاط نظام الإنقاذ قضية يجب أن يضطلع بها السودانيين وحدهم و من خلال قواهم السياسية فإذا كانت هي قادرة علي التحدي و وضع البرنامج السياسي الجاذب للمواطنين لجعلهم جزءا من الصراع و حسمه أو إنها غير قادرة علي ذلك و بالتالي يجب عليها أن تذهب غير مأسوف عليها و الله الموفق.