رسالة إلى كافة الحركات المسلحة بدارفور (التفاوض والاتفاق مع النظام السودانى باطل ) إسماعيل أحمد رحمة المحامى0097477842186

1.   كل ما بنى على باطل فهو باطل والعبرة بالمقاصد والمعانى .

2.   1.إن عملية التفاوض مع النظام القائم الآن فى السودان تعتبر باطلة لسبب عيب فى السلطة القائمة الآن فى السودان (غياب الشرعية والدستور).

3.   يعتبر كل من إعلان المبادىء الموقع فى أبوجا بين الحركات المسلحة بدارفور والحكومة السودانية بتاريخ 5/يوليو/2006م وكذا الاتفاقين الاطاريين الموقعين فى الدوحة فى عام 2010م المنصرم بين كل من حركتى العدل والمساواة وحركة/جيش التحرير والعدالة باطلان بطلاناً مطلقاً وأن كل مابنىئ على باطل فهو باطل . والاخ /منى أركو مناوى خروجه مبكراً على حق ؟

4.   فإستناداً لبعض الفقرات التى جاءت فى فحوى هذه الاتفاقات سواء فى إعلان المبادىئ الموقع فى أبوجا أو الاتفاقين الاطاريين الموقعين فى الدوحة يمكن القول بمالايدع مجالاً للشك أن قوة الالزام والالتزام غير متوفرة وأن الاخذ بهما يهدر حقوقاً مشروعة وواجبة الاستحقاق والمطالبة بها . فاذا كان هنالك مانع أو حاجز أو فاصل أوحدٍ قائم لظروف إستثنائية  ويعوق أو يعطل عملية الحصول على الحق كاملاً وأن هذا العائق كانت الحكومة تستند عليه أو كانت تستخدمه ككرت أو ورقة ضغط فى مواجهة المطالبين بالحق رغم أنه مؤقت بميقات معلوم فإن بسقوط الحاجز أو انتفاء الحد أو بوفاء الأجل فان المطالبة بالحقوق تتجاوزه وتتعداه الى الوضع الطبيعى أو النقطة الأصلية المعترف بها .

5.   وتأسيساً لما سلف ذكره ندلف بكم إلى ما جاء بكل من الاتفاقين المشار اليهما بالبطلان لما سلف من مبررات ومصوغات قانونية وموضوعية ؟

إتفاق أبوجا(إعلان المبادىئ):-

6.   ورد فى الفقرة (7) هذا النص ( وإذ نؤكد مجدداً إلتزامنا بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه وإستقلاله ) وهنا الاشارة جاءت صريحة وواضحة بشأن وحدة السودان ، إلا أن شريكى أتفاقية نيفاشا قد فرطا فى وحدة السودان بعد أن فشلا فى جعل الوحدة جاذبة وذهبا عمداً الى نتيجة فصل جنوب السودان من شماله وبالتالى فان ماتبقى من السودان القديم فى الجزء الشمالى لاينطبق عليه المقصود بما جاء فى فحوى البند المشار بعالية وأن السيادة والسلامة فى الارض والاستقلال قد تجزأت مما يشكل خطراً فى مستقبل الدولتين فاذا ما نشب حرب بين الطرفين فان الطرف الثالث ليس من مسئوليته فى الأمر من شىء .
2. ورد فى الفقرة (8) هذا النص وإذ نعترف بأن التوقيع على إتفاقية السلام الشاملة بين حكومة السودان وحركة / الجيش الشعبي لتحرير السودان في 9 يناير 2005، يشكل خطوة نحو إيجاد حل سلمي عادل ودائم للنزاع في السودان ( نتفق على وجوب الإسترشاد في مداولاتنا المستقبلية بالمبادئ التالية التي يجب أن تشكل الأساس لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للنزاع في دارفور) :هنا نشير أن هذا الاعتراف لا أساس له بعد إعتماد نتيجة الانفصال لان أتفاقية السلام الشامل أصبحت فى خبر كان وأنها فى الاصل فشلت فى تحقيق وحدة السودان وأنها أفرزت وضعاً جديداً يحتاج الى ترتيبات قانونية وتشريعية ودستورية جديدة تشكل رؤية جديدة لحكم السودان المتبقى من أثر نتيجة الاستفتاء

الاتفاق الاطارى الموقع فى الدوحة 18/3/2010م

7.   وبعد الاطلاع عليه فقد لاحظت فيه مايلى : ( وإذ يأخذان في الاعتبار الدستور الوطني الانتقالي لجمهورية السودان، واتفاقية السلام الشامل، الموقعة في نيفاشا في يناير 2005، )

8.   إن عملية التفاوض الجارية فى الدوحة يشوبها عيبان هما عيب السلطة الحاكمة فى السودان الأن وهى سلطة أصلا كانت قائمة على أساس الشراكة بين إثنين بموجب إتفاق نيفاشا ولكن مجازاً يطلق عليها حكومة الوحدة الوطنية من باب الاستهبالات السياسية السودانية وسياسة خم الانتهازيين أما اليوم فان الانفصال للجزء الجنوبى من السودان القديم  يحتم على الجزء المتبقى من السلطة السياسية القائمة فى السودان القديم  أن توفق أوضاعها القانونيه والدستورية وتعيد التوازن فى العلاقات الوظيفيه بين اركان الدولة المتبقية فى شمال السودان القديم قإن بزوال الاًصل (السودان) فإن الفرع يعتبر جزءاً يحتاج الى تكوين جديد (سيادة /شعب/أرض ) وإسم جديد وكذا الحال يالنسبة لجنوب السودان الدولة الوليدة  فإن وحدة السودان لم تتجزأ فى الاصل بالنسبة للاطراف المتفاوضة فى الدوحة وكان الاحتمال الاوفر حظاً فى ذهن المتفاوضين هو قيام الوحدة الجاذبة .

9.   إن الاشارة الى الدستور الوطنى الانتقالى لجمهورية السودان وأتفاقية السلام الشامل الموقعة فى يناير2005م تكون الاشارة ملزمة ومحل إلزام وإلتزام اذا كانت الاطراف جعلت الوحدة جاذبة ولكن فشلهما الذى أسفر عنه الانفصال الى دولتين يرتب البطلان على الاخذ بهذا الدستور الانتقالى وهذه الاتفاقية التى عملت عمداً الى فصل السودان الاصل الى جزئين والتى تصبح فى خبر كان فى 9/يوليو/2011 م وهى فى الاصل انتهت قانوناً بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء وقبولها بالاجماع فى 7/2/2011 م .

عليه نشير إلى أن الحزب الحاكم فى السودان بدأ فى الأتجاه نحو وضع دستور جديد للجزء المتبقى من السودان وهذا الدستور هو الذى يحدد الاطار القانونى للدولة الجديدة فى الشمال السودانى القديم.

وهذا الدستور الجديد لايمكن أن يستند على مرجعيات إتفاق نيفاشا وبالتالى من حق الاطراف الموقعة على اتفاقيات فيها بنود تلزم الاخذ فى الاعتبار ما جاء بإتفاق نيفاشا أن تتنصل من تلك البنود لانها فقدت صفة الالزام فاذا كانت هنالك حقوق واستحقاقات كانت محجوبة باتفاق نيفاشا أو كانت تمثل خط أحمر فيجوز المطالبه بها على الفور .

الاشارة الصريحة الواردة فى بعض خطابات رئيس ماتبقى من السودان القديم والتى أكدت مع سبق الاصرار والقطع باليقين أن السودان الجديد فى الجزء الشمالى للسودان القديم هو دولة قد تم تحديد هويتها وشكلها ونظام حكمها فهذا يؤكد أيضاءً تحديد ملامح الدستور والمبادىء التى يصاغ عليها وأننى لن أتصور أن ينكص رئيس الدولة الجديدة فى الشمال عن أوامر أصدرها وإلا أننا مقدمين على بناء دولة جديدة من غير مصداقية وهذا يقود الى القول بأن النظام القائم لايزال متمترس عند نقطة نقض الاتفاق وعدم تنفيذ الوعود والاتفاقيات .

فما هو المطلوب الآن :-

1.  تأجيل التفاوض مع النظام الى حين إكتمال إجراءات إعادة بناء الدولة الجديدة فى السودان الشمالى القديم وإعلان  الجمهورية الثانية ومعرفة دستورها ونظام حكمها .

2.  مراجعة الاتفاقيات الاطارية الموقعة فيما يتعلق بوحدة السودان الجديد المتبقى فى الشمال ومعرفة مبادىء الدستور الجديد وكذلك البنود المتعلقة باتفاق نيفاشا المنتهية صلاحيته والزاميته والعمل على توقيع إتفاقات إطارية جديدة مستوفية كافات الاستحقاقات التى حجبتها أتفاقية نيفاشا.

3.  وقف الهرولة والركض نحو الداخل لأن إحتمالات زوال النظام عبر الهبة الشعبية قائمة والإرهاصات تشير الى أن الشباب فى السودان فى طريقهم نحو التغيير وكل الدلائل تؤكد أن غلاء الاسعار وسياسة الكبت وغياب حرية التعبير هى من وسائل ثورة الشباب من أجل التغيير

4.  وأخيراً قد تنجح آليات تطبيق العدالة الدولية فى تغيير النظام من الداخل .

اللهم أشهد فإننى قد يلغت فهذا رأىُ وهناك قد يكون رأىُ آخر ولاعذر لمن أنذر وإياكم وصفقات الانتهازيين ؟

إسماعيل أحمد رحمة المحامى