صراع التجديد و الديمقراطية في الحزب الشيوعي

زين العابدين صالح عبد الرحمن

في تقرير نشرته جريدة الصحافة السودانية الصادرة يوم 21/9/2010 نفي دكتور الشفيع خضر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني ما تردد مؤخرا من معلومات تتعلق بتجميد عضويته وحظر نشاطه داخل الحزب علي خلفية وجود صراع خفي مكتوم داخل أروقة الحزب الشيوعي بين أنصار التجديد الداعين لقيام ثورة شبابية و إجراء إصلاحات تستهدف إصلاح حال الحزب و هيكلته مرة أخري حتى يكون مواكبا للحركة السياسية الناشطة بالبلاد و بين تيارات التقليد المتمسك ببقاء الحزب علي ما هو عليه ويقف علي قيادته جيل الشيوخ" أن نفي الشفيع ربما يكون فقط محصورا في عملية التجميد و لكن لا يستطيع أن ينفي أنه احد الأعمدة التي يقوم عليها تيار الإصلاح و التجديد في الحزب الشيوعي السوداني و الذي بدأ يستنهض ذاته منذ التغييرات التي حدث في دول المعسكر الاشتراكي و انهيار الإتحاد السوفيتي حيث فتح الحزب الشيوعي حوارا داخليا حول البرنامج و الفكر إضافة لاسم الحزب ثم اصدر مجلة في الخارج لذات الغرض " قضايا سودانية" و هي ذات الأسباب التي أدت ألي خروج الخاتم عدلآن و الحاج وراق و خالد الكد و آخرين.

في احد المناظرات بين الخاتم عدلان و الدكتور الشفيع خضر في "المركز السوداني للثقافة و الإعلام" بالقاهرة عام 2000 قال الشفيع خضر "أن الخاتم عدلآن و رفاقه قد استعجلوا في الخروج من الحزب و كان يجب عليهم أن يناضلوا من الداخل بمشروعهم و توصيله لأكبر قطاع من عضوية الحزب ثم ينتظروا النتائج النهائية"  ثم أضاف قائلا الدكتور الشفيع " أن الحزب الشيوعي بعد التطورات التي حدثت في الدول الاشتراكية أصبح من الضرورة إعادة التقييم في كل التجربة التي حدثت إضافة ألي قراءة جديدة للنظرية الماركسية علي ضوء تلك الأحداث" و قال أيضا " أن الحزب الشيوعي قد أصبحت الليبرالية احد مرجعياته الفكرية كما أن الفلسفة الماركسية لم تعود هي المرجعية الوحيدة بالنسبة للحزب أنما هي احد المرجعيات من مرجعيات عديدة" هذا القول استفز الخاتم مما دفعه يرد علي الدكتور و يقول له " أنت تتحدث عن رأيك الشخصي و لا اعتقد ما تقوله سوف يوافق عليه أصحاب المبدأ الإستاليني في الحزب و نحن ليس غريبين عن واقع الحزب و نعرف كيف تسير فيه الأشياء لذلك فضلنا الخروج مبكرا لكي نصدع برؤيتنا من خارج أسوار التنظيم حتى لا تكون هناك ضوابط تنظيمية لأفكارنا" هذه المناظرة رغم واقع الاختلاف فيها حول الضوابط التنظيمية ولكن تؤكد أن قضية التجديد و التحديث و الديمقراطية هو صراع موجود بين تيارين و يعتبر الدكتور الشفيع احد أعمدة تيار التجديد.

في بداية الصراع  الفكري الذي تفجر داخل الحزب الشيوعي و المطالبة بالتجديد و التحديث و في احد المقابلات التي كانت قد أجرتها جريدة الخرطوم مع مسؤول العمل الخارجي في ذلك الوقت السيد التجانى الطيب قال " أذا اختار 85% من عضوية الحزب تغيير اسم الحزب و أن تكون الماركسية احدي مرجعيات الحزب الفكرية  و 15% رفضوا ذلك يحق لهم ألاحتفاظ بالحزب كما هو و على البقية " 85%" أن يؤسسوا حزبا جديدا" و هذا التصريح كان إشارة ألي أن دعوة الحوار التي كانت قد دعت لها اللجنة المركزية في ذلك الوقت ما هي ألا عملية لامتصاص الغضب و ثورة دعاة التجديد الأمر الذي أكده الخاتم عدلان في تلك الندوة باعتبار أن التيار الاستاليني الذي يسيطر علي الحزب سيطرة كاملة لا يسمح بتفشي الديمقراطية داخل أروقة الحزب و لن يتخلي عن الديمقراطية المركزية التي تضمن لهذا التيار السيطرة الكاملة علي اتخاذ القرارات و توجيه الحزب حسب الرؤية الاستالينية الرافضة للممارسة الديمقراطية.

و لكن يظل التيار الديمقراطي التجديدي داخل الحزب الشيوعي يشكل أرقا و تحدي كبير للتيار الاستاليني و مجموعات أقلية مساندة له و تحاول دائما الدفاع عن التيار الأستاليني حتى و لو أدى إلي لوي عنق الحقيقة أنظر للست مقالات التي كتبها السيد كمال الجزولي " إعلام أم بروباغاندا" و قال "إنها تتبع لأهم المحطات الفكرية و السياسية في تاريخ الحزب الشيوعي ( السوداني)  إلي تفنيد دعوي صحيفة ( التيار) بأنه حزب شمولي النزعة و كان منتصف عام 1989 يعد للانقلاب علي النظام الديمقراطي لو لا أن الجبهة الإسلامية سبقته إلي ذلك" رغم أنني مقتنع تماما أن الحزب الشيوعي بعد 19 يوليو1971 قد أبتعد عن منهج الانقلابات العسكرية الذي اثبت تماما من التجارب التاريخية في العالم أنه طريق لا يؤدى إلي ألاستقرار السياسي أو بنا الدولة الديمقراطية و لكن يسهم في عملية العصرنة و التحديث في المجتمع إضافة لتقوية الطبقة الوسطي و خصص صمويل هانتنتون في كتابه " النظام السياسي لمجتمعات متغيرة" الفصل الثالث لتتبع ألانقلابات العسكرية في أمريكا ألاتينية و الشرق الأوسط إضافة عددا من دول العالم الثالث من ضمنها السودان و معروف أن الانقلابات العسكرية في السودان نتيجة لضعف في الطبقة الوسطى و ضعف مؤسساته الحزبية و فشلها في توعية الجماهير و خلق منظمات مجتمع مدني قادرة على خلق توازن للقوة قي المجتمع يقف أمام تحركات المؤسسة العسكرية و يجعلها خاضعة للمجتمع المدني كما هو قائم الدول الديمقراطية.

 لا اعتقد أن الحزب الشيوعي لم يتعظ من تجربتي 25 مايو و 19 يوليو  الانقلابيتين و لكن لا يعني أن موقف الحزب الشيوعي المعدل من الانقلابات العسكرية أنه فتح الباب للرياح الليبرالية كما أشار السيد كمال الجزولى عندما كتب في الفقرة( 35) يقول " تبني الحزب ل " الديمقراطية الليبرالية" من خلال دورتي لجنته المركزية في أغسطس 1977 و ديسمبر 1978 بالمفارقة ل ( الديمقراطية ) البديلة ( الجديدة الشعبية الموجهة..الخ) ويضيف قائلا أن الأستاذ محمد إبراهيم نقد لخص منهجيتها الفكرية " هذه تجربة خضناها عمليا و لسنا مستعدين لنخضع فيها لنصائح نظرية " و يضيف السيد كمال الجزولى معلقا " الحزب لن يخاف إطلاقا من طرح رأيه في أن الديمقراطية الليبرالية في السودان كانت و ما زالت في مصلحة تطور الحركة الجماهيرية و مصادرتها كانت باستمرار لمصلحة التطور الرأسمالي و الخراب الاقتصادي و مصادرة الديمقراطية و انتهاك السيادة الوطنية" أن ما أشار إليه السيد كمال الجزولي هو أكثر تقدما في عملية التجديد الفكري من ما حدث في سبعينيات القرن الماضي للأحزاب الشيوعية الأوروبية في كل من " ايطاليا – فرنسا و اسبانيا" ألتي تنازلت عن ديكتاتورية "البوليتاريا" و ارتضت التنافس علي السلطة عبر التنافس الديمقراطي و لكنها تمسكت بالاشتراكية طريقا للتطور الاجتماعي و دور قوى و أساسي للدولة في النشاط الاقتصادي و مراقبته و لكنهم لم يتبنوا إطلاقا الليبرالية لذلك نسي السيد كمال الجزولي في كتاباته التي أصلا مخصصة بطريق غير مباشر للرد علي الديمقراطيين و دعاة التجديد داخل الحزب و الدفاع عن الخط الاستالينى في الحزب و اتخذ ما كتبته جريد ( التيار ) في اتهامها للحزب الشيوعي أنه كان يخطط لعملية انقلاب علي الديمقراطية ذريعة للرد على تيارات التجديد و الإصلاح بأن ما تدعون إليه مطبق داخل الحزب و ما الاستدلال الكثير بحديث السيد محمد إبراهيم نقد ما هو ألا تأكيد علي ذلك.

يقول ايزايا برلين عن الليبرالية " إن ما يقلق ضمائر الليبراليين ليس علي ما أظن الاعتقاد بأن الحرية التي ينشدها الناس تختلف وفقا لظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية  بل إن الأقلية التي تتمتع بها حصلت عليها باستغلال الأكثر الساحقة التي لا تملكها أو علي الأقل بتجاوزها. فهم يرون بأن الحرية الشخصية هي الهدف الأساسي للناس جميعا لذلك يجب أن لا أعامل الآخرين بالشكل الذي لا أرتضيه لنفسي و أن أدفع ما عليََ من دين لهؤلاء الذين يسروا لي الحصول علي حريتي أو رخائي الاقتصادي أو تثقيفي و تنويري و هذا يعني العدالة بأبسط و أعم معانيها هذه هي أسس المذهب الليبرالي" و المذهب الليبرالي أو المنهج الليبرالي الاجتماعي يقوم علي " أن مصلحة المجتمع ككل تتحقق من خلال أن يحقق كل فرد مصلحته الخاصة و أن تكف الدولة في التدخل لتحد من النشاطات الفردية بهدف تحقيق مصالح المجتمع و على الدولة فقط مسؤولية توفير الأمن الداخلي و الخارجي و حماية النشاطات الفردية"  ثم جاءت بعد ذلك مجموعات من الليبراليين حاولت إضافة مسؤوليات أخلاقية لليبرالية دون المساس بجوهرها و أهمها مجموعة الليبراليين الأمريكيين عام 1927 و أضافوا عددا من القضايا اعتبروها تشكل حجر الزاوية بالنسبة لليبرالية الجديدة و هي " الدفاع عن حقوق الإنسان – الدفاع عن حقوق الأقليات – الرفاهية الاجتماعية و حرب الأفكار الماركسية .. الخ فإذا كان الحزب الشيوعي السوداني قد تبني الليبرالية كان لم يعد حزبا شيوعيا و كان من المفترض أن يوضح لنا السيد كمال الجزولي فكريا كيف استطاع الحزب أن يتبني فلسفتين متناقضتين لكي يكونا منهجا له و لكن الحرص للدفاع عن التيار الاستاليني و الوقوف أمام تيار التجديد قد جعله يقع في هذا التناقض.

و أذا نظرنا ما يطبق في دول أوروبا الاسكوندنافية نجد أنه لم يخرج عن المنهج الليبرالي حيث تمسكت الأحزاب السياسية بالليبرالية كمنهج و لكن حاولت أن تعطي دورا للدولة للتدخل في العملية الاقتصادية دون أن يخل ذلك بالفردية التي تعتبر أساس الفلسفة الليبرالية لذلك أطلق عليها مجازا " دول الديمقراطية الاجتماعية " و هذا لا يعني أن الفلسفة الليبرالية لا تقبل التجديد و التحديث و لكن يجري ذلك دون إخلال بجوهر الفلسفة.

كان من المفترض أن تسمح القيادة الاستالينية و مجموعة المنظرين لها أن توضح ليس فقط لأعضاء الحزب و أنما للشعب السوداني نتيجة الحوارات و الجدل الذي كان دائرا داخل الحزب عقب انهيار الاتحاد السوفيتي و بروز تيارا تحديثيا داعيا للتجديد و الديمقراطية داخل الحزب متوافقا مع دعوات الدولة الديمقراطية التي تقوم علي مؤسسات ديمقراطية و من ضمنها الحزب الشيوعي و لكن الديمقراطية المركزية التي تجمع كل الأوراق في يد القيادة الاستالينية لم تظهر نتيجة تلك الحوارات الفكرية محاولة لإخفاء الحقائق التي تؤكد قوة التيار التجديدي الديمقراطي و نسيت إنها معركة سوف تستمر و النصر في النهاية لدعاة التجديد كما إن عهد إخفاء المعلومات قد ولي و انتهي بعد التطور الذي حدث في وسائل الاتصال و العدد الكبير من الصحف و القنوات الفضائية المتنافسة إضافة للصحف الالكترونية المهتمة بشأن السوداني .

فمعركة الديمقراطية و الحرية و الانفكاك من سيطرة سطوة السكرتير العام للحزب و سكرتارية اللجنة المركزية التي يسيطر عليها التيار الاستالينى منذ تأسيس الحزب عام 1947 هي معركة طويلة استخدم فيها التيار الاستاليني كل الأدوات و الوسائل المختلفة لقمع التيار التجديدي و ابرز تلك الأدوات القتل المعنوي للشخصية أنظر ألي كتابات الدكتور خالد الكد المنشورة في سلسة من المقالات في عام 1995 في جريدة الخرطوم و التي خصصها حول هذا الموضوع ثم مقالا للدكتور فاروق محمد إبراهيم الذي كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني منشورا في "قضايا سودانية" و هي النشرة التي كان يصدرها الحزب الشيوعي بهدف الحوار حول التجديد في الخارج ورد الدكتور التجاني الطيب عليه بمقال بعنوان " اهدم عبد الخالق تهدم الحزب الشيوعي" فهو مقال يبين كيف تستخدم الديمقراطية المركزية و كيف تكون سطوة السكرتير العام للحزب الشيوعي الذي له مقدرة و سلطة أقوى من المؤتمر العام للحزب حيث أن السكرتير العام قد الغي كل قرارات مؤتمر الشريف غرب عام 19970 دون أن تكون هناك أية احتجاجات من عضوية الحزب بل أن المجموعات أن سكرتارية اللجنة المركزية كانت هي التي تسوغ التبريرات و الدفاع عن ذلك السلوك لان قرارات المؤتمر كانت تهدد مصالحها و مواقعها داخل الحزب الشيوعي.

أذن المعركة من أجل التجديد و الديمقراطية داخل الحزب الشيوعي هي معركة من أجل الديمقراطية و بناء دولة المؤسسات الجديدة التي يتطلع لها كل الديمقراطيين في كل الأحزاب السياسية السودانية و هي معركة ضد التيارات الاستالينية التي تقلقها كلمة الديمقراطية و أذا نفي الدكتور الشفيع انه لم تجمد عضويته و لكنه لا يستطيع أن ينفي أن هناك تيارا قويا داخل الحزب الشيوعي السوداني متطلع لعملية التجديد و التحديث بشكل فعلي و ليس تطعيم اللجنة المركزية ببعض الشباب و عدد من النساء و تبقي السيطرة الكاملة للتيار الاستاليني كما لتيار التجديد و الديمقراطية أدواته و مناصريه أيضا للتيار الاستالينى أدواته و مناصريه و من مصلحتهم الشخصية أن تظل القوة الاستالينية مستمرة في قمة الهرم حتى لو أدي ذلك لتراجع نشاطات الحزب ودوره السياسي و الاجتماعي و ننتظر الأيام الحبلي و الله الموفق.