المنظمة السودانية لحقوق الإنسان القاهرة
سجل مخزي للحكومة في قهر المرأة
8 ديسمبر 2010
تمارس السلطات عقوبة الجلد المهينة علي النساء لقهرهن وبث الرعب في أوساطهن لمنع عملهن بنشاط في مقاومة القهر الأمني ورفض محاولات السلطة المستمرة لتطبيع المجتمع علي الإستكانة لسياسات الحكومة القائمة علي إسكات ستات البيوت والمرأة العاملة من المطالبة بتحسين أحوال المعيشة المتردية وانعدام القدرة الشرائية علي ضروريات الحياة وتفشي الأمراض الصحية بلا علاج.
تدين السودانية للحقوق بشدةٍ هذه السياسات الفاشية. وتوجه الأنظار إلي إخفاء الحكومة لمئات الحالات من أشكال الإعتداء المشين علي المرأة في مناطق الحرب والقتال لسنين طويلة دون إجراء المساءلة الجنائية المستحقة وتقديم المتهمين للعدالة القانونية. ندين مداومة السلطات الأمنية والقضائية علي ممارسة جلد المرأة بتهم سلوكية مختلفة بمحاكمات تفتقد كل مقومات العدالة الوضعية منها والشرعي. وندين اضطهاد السلطة للمرأة المكافحة وفقا لثقافة المجتمع المحلي للحصول علي لقمة العيش الشريفة للصرف علي الأطفال والعجزة في كل المدن العشوائية المحيطة بالعاصمة القومية، والتنكيل بها بشتي الذرائع والفتاوي الحكومية والمسوغات الأمنية والصحية الشكلية دون إستيعاب للقضايا ومسبباتها الحقيقية، ومصادرة المريسة بلا بديل غذائي صالح وهي الغذاء الرئيس لملايين الأسر في الحزام، الشاملة لأفراد وأسر من العاملين بالشرطة والأمن والحكم المحلي. وندين بقوةٍ تغاضي الحكومة عمن يتعيش من عناصرها علي قهر النساء وجلدهن ومصادرة أموالهن لجيوبهم الخاصة والمتاجرة بالدين وأمن المواطنين.
ندين في شدة هذا السلوك المشين، ونطالب بتحسين الأحوال المعيشية والأمنية الحقيقية للأسر جميعا، وبالإنتهاء الفوري عن ممارسة هذه السياسات الوحشية المتخلفة، والإمتناع عن إستخدام الدين بهذا العبث الفاضح والسرقة الفاحشة في ريع النهار، مع الضرورة القصوي لتقديم المتهمين بالإعتداء علي النساء في مناطق الصراع المسلح للعدالة القانونية منذ 2005 إلي اليوم. ولن تفلح الحكومة في إيهام الشعب بأن إضطهاد المرأة ونهب أموالها يوميا وتخويفها وإسكات صوتها بالإشانة وتشويه السمعة والجلد والدوس علي الحقوق والحريات من الشرع والاخلاق في شئ.
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة