معتز الفجيري يكتب: لماذا يحمي الحكام العرب مجرمي دارفور؟

http://dostor.org/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=8683&Itemid=34

22/11/2008

صحيفة الدستور

> هذا الموقف غير الأخلاقي ليس جديداً علي السياسية العربية التي لم تكن يومًا مناصرة لحقوق الإنسان > لم تتذكر الحكومات العربية أزمة دارفور إلا عندما أصبح عدد من القادة السودانيين علي شفا الوقوع في قبضة العدالة الدولية

يقدم لويس أوكامبو - المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية - في الأسبوع الأول من ديسمبر تقريره الدوري إلي مجلس الأمن حول تطورات قضية دارفور التي أحيلت إلي المحكمة بواسطة المجلس عام 2005، في الوقت ذاته تكثف عدد من الحكومات العربية وجامعة الدول العربية أنشطتها الدبلوماسية لإقناع حكومات العالم بأن عمل المحكمة الجنائية الدولية في دارفور يعيق السلام والاستقرار في السودان، وتتطلع الدبلوماسية العربية إلي أن يستخدم مجلس الأمن صلاحياته بموجب المادة 16 في معاهدة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تأجيل القضية لأجل غير معلوم.

هذا الموقف غير الأخلاقي ليس جديداً علي السياسية العربية التي لم تكن يومًا مناصرة لحقوق الإنسان العربي، يكفي أنه مؤخراً عندما وقع الانقلاب العسكري ضد الحكم الديمقراطي في موريتانيا وأعلنت معظم التكتلات الدولية بما فيها الاتحاد الأفريقي عن تحفظها علي القبول بالأمر الواقع الذي يريد العسكر فرضه هناك، بادرت جامعة الدول العربية باتخاذ عدد من الإجراءات التي تشكل اعترافًا ضمنيًا بالانقلاب.

كما أن جامعة الدول العربية هي ذاتها التي شهدت أروقتها منذ التسعينيات أهم اجتماعات رفيعة المستوي لوزراء الداخلية والإعلام العرب والتي صدرت عنها وثائق مهمة في مجال امتهان حقوق الإنسان مثل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي رغم رداءته وضعفه لم توقع عليه معظم الحكومات العربية، وأخيراً وثيقة البث الفضائي العربي والتي صدرت هذا العام للضغط علي الإعلام المستقل الصاعد.

لم تتذكر الحكومات العربية أزمة دارفور إلا عندما أصبح عدد من القادة السودانيين وفي مقدمتهم الرئيس عمر البشير علي شفا الوقوع في قبضة العدالة الدولية لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لقد قامت ثورة الغضب في العواصم العربية عندما وجه أوكامبو اتهامات مباشرة إلي البشير بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وطلب من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال في حقه، بل سعي بعض الدبلوماسيين العرب في لاهاي إلي التدخل في عمل المحكمة وإقناع أوكامبو بأن توجيه اتهامات إلي البشير سيزيد من التدهور الأمني في دارفور.

إن محاولات الالتفاف علي العدالة الدولية في قضية دارفور لا تكشف فقط عن التناقض الصارخ لحكوماتنا بل أيضاً عن المواقف المخزية لبعض المثقفين والقانونيين العرب الذين أخذوا موقفاً مدافعاً عن الحكومة السودانية ومقاوماً للمحكمة الدولية، إننا ننادي يومياً من أجل تدخل المجتمع الدولي لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين عما يقترفونه في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، ولكننا نتجاهل القتل المجاني الذي يمارس ضد أهل دارفور منذ عام 2003 وبتواطؤ لم تخفيه حتي حكومة البشير، جامعة الدول العربية ذاتها كانت من أوائل المؤسسات التي كشفت عن المأساة الإنسانية في دارفور منذ عام 2004، ولكن التقرير الذي أعد وقتذاك لم ير النور بقرار من مجلس الجامعة، بهدف حماية السودان وإخفاء الحقيقة عن الرأي العام العربي، إن العدالة الدولية لا تتآمر ضد العرب والمسلمين كما يروج بعض أنصار النظام السوداني عن سوء نية، ويتناسوا عمداً أن العدالة الدولية هي التي حاكمت وتحاكم الآن المجرمين الذي ارتكبوا المجازر البشعة ضد مسلمي البوسنة في منتصف التسعينيات.

الحكومة المصرية من جانبها بادرت مؤخراً بمشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول حماية المدنيين في مناطق الصراعات المسلحة، إلا أنها اكتفت فقط بالقيمة الأدبية والنظرية لهذا القرار، ولكنها علي المستوي العملي جندت الدبلوماسية المصرية لتشكيل حائط صد منيع ضد الانتقادات التي توجه إلي السودان من المنظمات الحقوقية وخبراء الأمم المتحدة، ونجحت في حشد أنصارها في مجلس حقوق الإنسان من أجل وقف عمل لجنة الخبراء المستقلين التي كانت منوطًا بها تقييم حالة حقوق الإنسان في إقليم دارفور.

ليس غريباً إذن أن يحارب القادة العرب مجرد طرح فكرة توجيه اتهامات إلي أحدهم وهو مازال في الحكم، لقد اضطرت السعودية ومصر بحكم الضغوط الدولية أن تأخذ مواقف مناصرة لتشكيل المحكمة الدولية في لبنان لمحاسبة المسئولين عن اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وعدد آخر من الصحفيين والسياسيين المناهضين للنفوذ السوري في لبنان، إلا أن الصورة في دارفور تختلف عن لبنان فالقضية نتاج لصراع مسلح داخلي، والاتهامات طالت رئيس الدولة وأنصاره، وبالنسبة للساسة العرب فإن هذا الأمر سيكرس سابقة خطيرة وغير مسبوقة في المنطقة العربية التي تنتهك فيها كل الحقوق الإنسانية من المحيط إلي الخليج، وسط حالة وبائية من الإفلات من العقاب.