الخرطوم: مزدلفة محمد عثمان

ما أن فُتح الباب للنقاش في اجتماعات هيئة قيادة المؤتمر الشعبي إلا وعمت الحضور حالة من الإحباط المشوب بالقلق جراء وضع الحزب التنظيمي ... فالقادمون من الولايات البعيدة والقريبة تساووا في الشكوى من ضيق ذات اليد والتضييق والضمور الجماهيري.. لكن وبعد دقائق معدودة نجح الامين العام للحزب حسن الترابي الذي اعتلى المنصة يرافقه المقرر مرتضى عبد الرشيد في إشاعة قدر من التفاؤل وسط الحاضرين تسبقه بين كل جملة وأخرى عبارته التى درج على ترديدها في الشهور الاخيرة “نحن لا نستيأس أصلا”. وكان ما يقوله الترابي من ملاحظات يجعل الأجواء ترتفع بالتفاؤل والحماس الممزوج بالرغبة في التغيير، بنحو ترك المشاركين يبدون آراء لاتنقصها الشفافية والصراحة للحديث عن كل شيء يخص الحزب حتى إن قيادات معروفة لم تتردد في الحديث عن حاجة النظام الاساسي لتعديل، رغم أن الكل يدرك أن هيئة الشورى هى المكان المفترض لتلك التعديلات. وهكذا بدأت مداولات الهيئة القيادية للمؤتمر الشعبي لترفع عشية أمس بعد نقاشات امتدت طوال يومي الجمعة والسبت، اتسمت في لحظاتها الغالبة بالحرارة والانفعال، اتساقا مع الاجندة المطروحة وعلى رأسها “سيرة المؤتمر الشعبي بين اجتماعي القيادة الماضي والحاضر”، ومشروع الحملة الانتخابية مضاف اليه ورقة عن المراشد الخُلقية الانتخابية والتي سطرها الترابي على ما يبدو استنادا على رؤى تأصيلية بحتة، ولم يكن أمام المجتمعين بد من التناقش أيضا على الخط التحالفي والعلاقات مع الأحزاب الأخرى.

وبمفتتح الجلسة الاولى تلا مقرر الاجتماع مرتضى عبد الرشيد تقرير الامين العام للاجتماع السابق، والذي تضمن موقف الحزب تنظيميا، والأوضاع في الولايات بناء على تقارير الامناء التفصيلية والمستصحبة للمشاكل التي تعيق العمل، والتي ارتكزت بحسب التقرير على شح المال وانعدام وسائل الحركة، وأُجيز التقرير لينتقل الاجتماع الى تقرير الأمين العام عن أداء الحزب خلال عام ونصف والذي ابتدره الترابي بالتأسف على تطاول الفترة بقوله “إن عسر أحوال المؤتمر ونذير أمواله، مما قعد به أن يراعي ذلك التكليف الموقوت، ولو بشق الانفس”، ويضيف “ربما تعظه التجربة أن يبدل نصوص نظامه، ويفسح مابين آجال اجتماع القيادة الراتب شيئا ما”.. وما يلبث الامين العام أن يثنى على تسهيل المولى فرصة التئام الاجتماع في وقت فيه أزمات الوطن تدفعه الى محك الخطر.. ومحتملات سيرته المنظورة كلها حذر.. وفي حال كما يقول الترابي سواد عظيم من المجتمع يرى سادرا حائرا في أُطر انتماءات دون الولاءات القومية، ومضطربا بين حاجات المعاش الملحة المتوترة بين الطموحات المتعالية والارزاق المتدنية، وفي أوضاع يُرى القطر بها معرضا للتفجر والتفرق ولوطأة الضغوط والقوى الدولية المذلة، وفي إطار من سلطان لاهو منظومٌ ولافاعلٌ ولامرضيٌ ولامتهئٌ لمسيرةٍ مطمئنةٍ نحو عاقبةٍ في الاوضاعِ السياسية أصلح، أو خالفةٍ في نظم الحكم أوفق. ويمضي الترابي الى ابلاغ المجتمعين بأن زمرة القيادة المركزية في الحزب ظلت صامدة وثابتة الولاء، لكن بلاء الفتنة أصاب كبار أخوة سابقين كما يصفهم. محبذا ألا يذكرهم بأسمائهم لكنه عندما قال إن منهم رئيس مجلس الشورى السابق علم الجميع أن المذكور هو بدرالدين طه الذي غادر الحزب احتجاجا على موقف الشعبي من القوات الدولية، ثم الاخر الذي فارق الحزب متعللا بوحدة حركة الاسلام. ويضيف “لكنا كنا نعلم فتنة عسر المعاش التي أحاطت به”، وأيضا غادر مسؤول الانتخابات في الحزب بحجة البحث عن وحدة الحركة، والتشكي من أن الشعبي انحاز غربا لحركة المقاومة، وكان لحظتها يعني زهير حامد الذي انضم للوطني قبل أشهر.. ثم يمضي الترابي ليروي كيف أن الحزب فقد أيضا مسؤول الطلاب ابراهيم الماظ الذي غادر الى حركة العدل والمساواة وهو المنتمي الى الجنوب، لكنه غضب على أسلوب المجادلة مع السلطة، واقتنع بأن الانسب معاداتها.. ويشير الى أن آخرين خرجوا بعد أن توفي أحدهم في بورتسودان ورابع قال ان كبار أهل قبيلته خاطبوا الشعبي ليؤذن له دخول الوطني ليتولى في جهتهم ولايةً وسطى، وقال “ما رضينا لكن نشر هو انسلاخه منا الى الوطني اعتصاما بحبل الله بلا تفرق.. كما يقول”، ثم تحدث الترابي عن عضوين انضما لحركة العدل والمساواة دون إشهار الأمر..

ويبدو أن التفصيل بتلك الشاكلة لم يرض بعض الحضور، فاغتنموا فرصة المداولات ليعلنوا أن الامر ما كان يحتاج الى الحديث عن الخارجين بتلك الشاكلة، خاصة وأن الجميع يدرك حقيقة ما جرى.. لكن الترابي كان حاسما وهو يرد بأن ماقاله بيان عام تقتضيه الظروف والاوضاع التي تستدعي تبديل المغادرين بآخرين، ويشير بلهجة لاتخلو من إيماءات أن المغادرين الى الوطني رقم معقول يقابله أيضا منضمون الى الحركات المسلحة، ثم يردف “واحد ذهب ليقاتل والاخر ذهب ليكاسب.. معناها نحن كويسين”.. ثم ينوه الى أن مايلي القيادة هو اعتماد سقوط عضوية كل من “عبدالله ابراهيم الفكي، زهير حامد، ابراهيم الماظ، ويكفي العلم بشأن بدرالدين طه، وفضل الله الباشا، والمرحوم مصطفى محمد الحاج، عبدالله مصطفى، سليمان صندل وآدم بخيت”، ثم نقل الامين العام الى المجتمعين التعديلات التي أُجريت على الامانات التي شغرت بعد أن قرر مساعد الامين العام عبدالله أبو فاطمة المنتمي الى الشرق مغادرة البلاد بحثا عن كسب العيش، وان الاختيار وقع على محمد آدم هقواب ليخلفه ليصوّت الاجتماع بالموافقه.. ثم ينتقل الى الامانة السياسية التي كان يتولاها بشير آدم رحمة الذي تقرر أن يتولى أمانة دول الجوار بعد أن تشعبت علاقات السودان بجيرانه، ولم يعترض أحد على النقلة، لكن عندما قال الترابي إن الامانة السياسية أُوكلت الى كمال عمر اعترض صراحة القيادي صديق الاحمر، وقال إن المنصب لايشبهه باعتباره متعجلا ويستبق موقف الحزب بالحديث الكثيف لاجهزة الاعلام، فضلا عن انه يفتقر الى التجربة السياسية.. لينتبه أحد الاعضاء الى أن كمال عمر بين الحضور ويلفت الى أن أخلاقيات العمل علمتهم ضرورة أن يكون الشخص المعني بأي تقييم خارج المكان.. ليطلب الامين العام من كمال المغادرة.. ثم يقول إن ذات الرأي بلغه من قبل، لكن ما كان أمامه من خيار آخر خاصة وأن الرجل تمددت علاقاته بالقوى السياسية في الامة والاتحادي والشيوعي. لينبري بعدها موسى المك كور مدافعا بالقول إن كمال متفرغ لأداء المهمة رغم كونه متعجل، لكنه راغب في اكتساب الخبرة وملتزم، ويستطيع تقبل النقد بنحو لا يحتمله آخرون، وأُجيز الاختيار بموافقة الأغلبية.

وفصّل الترابي في تقريره الجولات الولائية مُطلِقا عليها مصطلح “الطواف”، وقال إن البداية كانت بالخرطوم، ثم نهر النيل منتصف مارس من العام الماضي، وطواف وسط الولاية، ثم جنوبها، ليتلوه مؤتمر القضارف، وبعدها قصد الحزب الانتشار في غرب السودان ليعقد مؤتمرا في نيالا، ثم في شمال كردفان وعاد توالي المؤتمر الى الشمالية في أواخر نوفمبر 2007، ويشير الى أن الفترة تطاولت تعللا بالخريف لكن السبب الحقيقي كان جفاف الموارد اللازمة لاقامة مؤتمر وطواف امتدّ الا الطرف الاقصى من الشمال للولاية، ثم انعقد مؤتمر البحر الاحمر، ليحرص الحزب بعدها على تفرع قاعدته القومية جنوبا، فانعقد مؤتمر بحر الغزال، وكان حضورا عامرا كما يقول الترابي، وحقق الطواف في المدينة وقعا بالغا، وتبعه مؤتمر سنار، وكان مقدر الحضور لتكون عدد المؤتمرات المنعقدة عشرة، خلصت الى تمدد المؤتمر الشعبي خاصة في دارفور بينما كان الاثر طيبا في الجنوب. وعمد الترابي الى تفصيل أداء الامانة العامة قائلا إن حركة نظمها الجامع اعتراها الفتور، وأخذ ينشط في العام الحالي بعد أن فوّض اليها اختصاص القيادة عند غيابها بأن تطاول وتحاسب الامانات، لكنها أيضا لم تعقد لذلك إلا بضعة اجتماعات تبين فيها عجز منتشر.

ويعرّج الترابي في تقريره الى الاوضاع السياسية، مستصحبا المبادرات وما تشهده دارفور من تطورات دون أن يغفل مايجري في الشرق من توترات، ويؤكد أن حزبه تجاوب مع كل المبادرات المطروحة، مسميا المستلمة من رئيس الحزب الاتحادي محمد عثمان الميرغني ويقول “أبلغنا اياها جماعة اتحادية، فيهم الاقرب الينا، وجاوبناها كتابة ردا بما أحسن، مهما تكن المبادرة مبهمة لاتذكر وجوه العلاج المقترح القاطع، ولاتبين المقاصد إلا بعبارات وشعارات مقبولة، وعزز وقع تلك المبادرة وفاة السيد أحمد الميرغني وعودة السيد الاكبر وكثافة المعزين الذين كنا منهم”، ويمضي الى القول بأن علاقة حزبه مع الاخرين سالكة عدا المؤتمر الوطني، بعد أن بادره بعضنا بمبادرات التصالح الثنائي، وكان رده سالبا، ولم ينته الامر حتى الى تراض بتعايش في تباين، إذ كفّ المبادرون وما اكترث الوطنيون بمسير ذاك المشروع، أما حزب الأمة فيقول الترابي في تقريره، منذ التلاقي قديما دخلنا معهم في نجوى لتوثيق الصلات وتكليف من يرسم خطه، وما أعقب ذلك شيء، وأيام المعارضة المجتمعة كانت عناصرنا تعمل معهم، ويخرج المحصول ندوة أو بيانا من دارهم، لكن انتهى الامر الى تراضيهم الخاص مع السلطة، ورغم التذبذب بين التقارب والتباعد أخذت المواقف بيننا تتباعد في أمر المحكمة الجنائية ومبادرة أهل السودان.

وعندما فُتح الباب للتداول في تقرير الامين العام ركزت أغلب المداخلات على القصور التنظيمي والعجز المالي، فضلا عن خيبة واضحة وسط قطاع الطلاب الذي أضحى كسيحا في الجامعات. ويقول القيادي ابراهيم السنوسي إن ضعف الأداء انعكس على دار الحزب الرئيسية والتي تكاد تكون خالية من الكوادر في أغلب أيام الاسبوع، ويشير الى مشاركته في نحو خمس جولات ولائية قال إنها اتسمت بالحياة، لكن وجود المال كان بإمكانه لعب دور أكبر، وعندما كثر الحديث من المتداولين عن العجز المادي والضمور الجماهيري وحتمية ان يختط الحزب نهجا لاجتذاب مؤيدين، اضطر الترابي الى القول إن حال حزبه برغم ما يعانيه يعتبر الافضل بنظرة واحدة فقط الى بقية القوى السياسية.. وأضاف مطمئنا (لا تيأسوا فلا يُعقل أن يترك الوزراء مناصبهم ليلقوا بأنفسهم معكم في “التلتلة”)

وفي شأن الانتخابات التي أخذت من المجتمعين سحابة يوم أمس، طرح مسؤول الانتخابات سليمان حامد ورقة الحزب الخاصة بمشروع الحملة والتي وضعت خطة متكاملة فصلتها في تدابير وعلاقات تنظيمية لادارة الحملة تبدأ بإدراة مركزية يرأسها الامين العام تضم ذوي الخبرة والاختصاص، والامانات ذات الصلة على أن تُجاز في اجتماع قادم لهيئة القيادة، وهي معنية بالتخطيط الكامل للعملية، واتخاذ القرارات الكفيلة بانجاح المؤتمر وتوفير الامكانيات المادية والبشرية، مع تقدير التعاون السياسي مع الآخرين في ضوء سياسة المؤتمر المقررة عند موسم الانتخابات في علاقاته مع الغير، ووضعت الورقة معايير للترشح في مختلف الاصعدة لتكون الاولوية لاصحاب العلاقات المبسوطة والسمعة والمكانة الطيبة المشهورة، والمشغولين بهموم الجماهير على أن يكون المترشح من ذوي المد في المال أو الثقافة، وتتحدث الورقة عن أن الانتخابات المقبلة معترك غير سهل لأن الانتخابات الحزبية الحرة لم تُعهد منذ بضع وعشرين سنة، بينما تسود حاليا أجيال تتضاءل وسطها الطائفية وتنتشر الروح العصبية والقبلية والاقليمية، بما يستدعي التركيز على كل المجالات بالتعبئة لتغليب المناهج التنافسية على العصبيات، وتشير أيضا الى أن المال الذي يصرفه الحزب الحاكم أحد الوسائل الخطرة المؤثرة جدا على الفساد الترغيبي وبسط حملة كثيفة من ذلك الحزب ومن ورائها تدابير أخرى، وشددت الورقة على أهمية الاجتهاد مع قوى أخرى لضمان قيام مفوضية عادلة متجردة، وحوت تفاصيل دقيقة للقضايا ذات الصلة بالاجراء الانتخابي من تمويل وحملة دعائية وتحالفات سياسية.

وبفتح المداولات في الجند الانتخابي قال كمال عمر إن الشعبي وضع استراتيجية واضحة لخوض الانتخابات، وأن ما حملته الورقة ينبغي تنزيله للتحالفات. بينما تخوف الزين بخيت القادم من الجزيرة من الوجود الضعيف للحزب في الولايات، ودعا الحاضرين للتفكير في إمكانية أن يخوض الحزب الانتخابات منفردا. بينما قال عبد الحفيظ أحمد من الولاية الشمالية إن الحزب بحاجة الى تعبئة وسط الجماهير والقوى السياسية، باعتبار أن إجراء الانتخابات يمثل المخرج من الوضع الراهن، وان التراخي في العملية يدفع بالاحوال الى درك خطير. أما ابراهيم السنوسي فشدد على ضرورة عدم الرهان على إمكانية تأجيل الانتخابات، والشروع الفوري في التحضير للحملة، وذكّر الحاضرين بعهد الجبهة الاسلامية في 86 عندما كان الاسلاميون “سدنة” للنظام – حسب تعبيره، وكان الوضع أفضل كثيرا من الراهن، وكيف أن الجبهة تحدت الطائفية التي كانت في أفضل أحوالها، ثم يقول بطريقته الحادة المعهودة “لدينا طرح قوي ولا يوجد ما يجعلنا نهتز”. لكن القيادي محمد الامين خليفة اختط رأيا بعيدا وهو يقول إن الشعبي ينبغي أن يسجل ذات الموقف الذي أعلنه في مبادرة أهل السودان، ويقاطع الانتخابات إن لم يضمن نتائجها أو إذا أُجريت في ظل الاوضاع الحالية. لكن الحاج آدم يوسف الذي ناصر خليفة في رأيه بأن البيئة العامة لاتشجع على الاجراء إلا أنه أكد أن ذلك لايعني التوقف بل حتمية العمل المبكر في تقوية التحالفات مع الآخرين، لأن السودان ينبغي أن تديره محموعة من الأحزاب.

لكن اللافت أكثر في مؤتمر هيئة قيادة الشعبي كان مشاركة ممثلين للولايات الجنوبية، واحتفى الاجتماع بالقيادي كاليستو جوليو لكونه مسيحيا يشغل منصب الامين العام للحزب في غرب بحر الغزال، يبدو على سيماه العزم والاصرار على أن يكون للشعبي مقعد في الانتخابات بالجنوب، ويقول لـ”الأحداث” إن الكوارد في راجا ونهر الجور جاهزة للانتخابات، ولايبدو مباليا لسيطرة الحركة الشعبية على الجنوب باعتبارها حزب لديه رؤية كما للشعبي، ويشير الى أنهم تمكنوا من اكتساب مؤيدين بالحوار وتقديم أفكار المؤتمر الشعبي، وقال “لانملك ما نقدمه للناس سوى هذا”. ويؤكد أن الحركة الشعبية هي الأقرب للتحالف مع حزبه في الجنوب لتقارب الرؤى، وأن الحوار في ذات الشأن يمكن إدارته عندما يحين الوقت المناسب.