صوت من لا صوت له وطن من لا وطن له
الصفحة الرئيسية  English
المنبر العام
اخر الاخبار
اخبار الجاليات
اخبار رياضية و فنية
تقارير
حـــوار
أعلن معنا
بيانات صحفية
 
مقالات و تحليلات
بريـد القــراء
ترجمات
قصة و شعر
البوم صور
دليل الخريجين
  أغانى سودانية
صور مختارة
  منتدى الانترنت
  دليل الأصدقاء
  اجتماعيات
  نادى القلم السودانى
  الارشيف و المكتبات
  الجرائد العربية
  مواقع سودانية
  مواضيع توثيقية
  ارشيف الاخبار 2006
  ارشيف بيانات 2006
  ارشيف مقالات 2006
  ارشيف اخبار 2005
  ارشيف بيانات 2005
  ارشيف مقالات 2005
  ارشيف الاخبار 2004
  Sudanese News
  Sudanese Music
  اتصل بنا
ابحث

مقالات و تحليلات English Page Last Updated: Jul 11th, 2011 - 15:37:55


وزراء العدل العرب ومساندة الظلم : الصادق حمدين
Oct 23, 2008, 05:10

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
 نسخة سهلة الطبع
وزراء العدل العرب ومساندة الظلم : الصادق حمدين

لأوًل مرة يكون الزمن خصما علي قادة نظام الإنقاذ وذلك منذ منتصف نهار يوم الاثنين الرابع عشر من يوليو 2008 حيث وضع مدعي محكمة الجنايات الدولية مذكرته التي أدعي فيها علي الجنرال عمر البشير بارتكابه جرائم إبادة وجرائم حرب وجرائم أخري ضد الإنسانية في دارفور أمام قضاة الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار قرار بشأنها ، فحرك إجراءه هذا ساكنا لعقارب زمن كان يظن قادة الإنقاذ إنهم هم المتحكمون الوحيدون فيه لأن أجلهم الذي ضربوه تحت تأثير وهم السلطة للشعب السوداني هو تسليمها للسيد المسيح يدا بيد فأتت رياح مذكرة لويس مورينو أوكامبو بما لا تشتهي سفن الإنقاذ وقادتها ، فتكلم جميع قادة المؤتمر الوطني في وقت واحد وبصوت واحد وبلغة واحدة ولم يستمع أحد لأحد ، فخرجت المظاهرات الموجهة والمبرمجة منددة وشاجبة لتحرك مدعي محكمة الجنايات الدولية السيد أوكامبو وكأنما أوكامبو هذا هو الذي ارتكب كل تلك الموبقات والفظائع في دارفور وليس كاشفا لها بموجب تفويض منحه له المجتمع الدولي ممثلا في مجلس أمنه ، وهرع الجنرال عمر البشير إلي دارفور ورقص أمام ضحاياه في هستيريا أدهشت كل من رآه ، وهرولت وفود الأحزاب السياسية المدجنة مُعزية وليست مساندة كما توهم النظام لأن لقاءهم بالبشير كان أشبه بسرادق المآتم منه للقاء الاصطفاف والنُصرة والتعاضد ، وولدت فكرة مبادرة أهل السودان لحل قضية دارفور فاقدة للملامح والمضمون لأن الهدف منها هو إنقاذ رأس البشير من خطر الاتهام وتداعياته علي نظامه وليس لحل مشكلة دارفور لأن السودان لم يكن يوما فارغا من أهله عندما كان الناس هناك يموتون ويهجرون ويغتصبون ، وتحرك مجلس السلم والأمن في الإتحاد الأفريقي طالبا التأجيل لأنه هو الأمر الوحيد الممكن والمتاح ، وحذا حذوه إجتماع وزراء الخارجية العرب وكان التأجيل من ضمن حزم أخري ، وناورت فرنسا بمبادرتها ذات الشروط الأربعة ، ولم تتأخر بريطانيا وأدلت بدلوها هي الأخرى ، وخرج فقهاء القانون الدولي علي شاشات التلفاز وفسروا نصوص قانون نظام روما الأساسي وقتلوا مواد الحصانة وعدم الإختصاص بحثا بما يتناسب مع الموقف والحالة ، وأصبح قصر غردون باشا خاويا علي عروشه لأن جميع ساكنيه في حالة هرولة دائمة كُل أسرج طائره الميمون ميمنا شطر دول العالم المختلفة الصديقة منها وغير الصديقة ملتمسا حلا لمشكل عزً عليهم التعامل معه في الداخل ، ولم تحتمل أمريكا الجلوس علي مقاعد المتفرجين وهي تشاهد اللعبة التي لا يحكمها قانون ولا قواعد وقد حمي وطيسها والكل يصوب خارج الهدف فقال سفيرها لدي الأمم المتحدة كلاما ناقض آخره أوله ولكنه لم يضف شيئا فقدمت حلا واقفا علي شروط ظل يرفضها قادة المؤتمر الوطني في إصرار عنيد منذ بداية الأزمة وحتى راهن اللحظة ، واعتمدت دولة قطر علي نجاحها في جمع الفرقاء اللبنانيين وتقدمت بمبادرتها وحزمها لحل قضية دارفور دون أن يعرف أحد هل هي علي إتصال بالحركات الدارفورية أم لا ؟! ، وما زال مزاد الحلول خارج النص مفتوحا علي مصرعيه في سوق السياسة العالمي لأن هذه هي الوجهة التي أراد بها النظام أن ينجر الجميع إليها لأنه ظل يردد في خبث ماكر بأن السيد أوكامبو قد لبس برقع القانون ليتخفي وراء أجندة سياسية أملتها عليه دول ما وراء البحار التي يحج إليها في هرولة دائبة قادة النظام علهم يجدون عندها الحلول والمخارجة ، وفي ظل فوضي عصر الجنون هذا قرر السادة وزراء العدل العرب أن يخوضوا مع الخائضين وكان مدخلهم يبدو في مقدمته صحيحا وهو القانون ودفوعه وثغراته ومقابلة الحجة بمثلها ولكن نتائجه لم تختلف حيث انتهت بشعارات الرفض غير المؤسس ، تماما كما شاهدنا في مهرجانات الرفض من أجل الرفض وللرفض ، وقالوا في ختام بيانهم إن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة وإن النظر في أي إتهام له " يجب أن يتم وفق التشريعات الوطنية " ، وليتهم وقفوا عند هذا الحد بل أضافوا إنه بعد بحث الدفوع القانونية التي رأوا أنها تمثل ردا علي مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن " طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس جمهورية السودان لا يستند إلي أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب " وقال السادة الوزراء إنهم يؤكدون " إستقلال القضاء السوداني ونزاهته " وإنه قادر علي إجراء محاكمات عادلة بشأن الجرائم التي وقعت في دارفور ، وقال السيد- حسين ناصر الحريتي رئيس مجلس وزراء العدل العرب أن الهدف من الإجتماع هو إتخاذ موقف قانوني عربي موحد تجاه مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية . يبدو أن السادة وزراء العدل العرب لم يقرءوا الصفحة الأولي جيدا من كتاب ممانعة نظام الإنقاذ ورفضه المتكرر للاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية أبتداءا فبدءوا علي عجل من أمرهم بالصفحة الثانية وهي الرد القانوني علي مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من داخل قاعة اجتماعهم وليس أمام محكمة الموضوع كما هو مفترض أن تناقش الدفوع والمذكرات والردود القانونية ( الدائرة الابتدائية لمحكمة الجنايات الدولية ) ووصلوا إلي قرار منطوقه شطب الطلب إيجازيا لعدم وجود سبب لرفع الدعوى أصلا كما تقول بذلك لغة القانون ( عدم استناد مذكرة المدعي العام إلي أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب ) وتم حجب الحيثيات والأسباب التي استندوا عليها لتبرير قرارهم هذا فأسدلوا الستار بهدوء تام علي قضية شغلت الناس طويلا وأرهقتهم كثيرا فأراحوا واستراحوا دون أن يمنحوا المتضرر ( ضحايا دارفور ) فرصة لاستئناف قرارهم هذا ، وحتى لا نتجني علي معالي السادة وزراء العدل العرب لابد من مناقشة الدفع الإجرائي وهو موضوع الحصانة الذي أوصلهم إلي إتخاذ قرار جماعي في الموضوع نفسه وهو الجرائم التي حدثت في إقليم دارفور ( الأسباب الواقعية ) تنص المادة 27 الفقرة الثانية " لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص ، سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي ، دون ممارسة المحكمة اختصاصها علي هذا الشخص " هذه الفقرة من نظام روما الأساس ليست من صياغة السيد أوكامبو بل إنها جاءت نتاج جدل قانوني طويل وخلصت الهيئة التشريعية وهي الدول المصادقة علي نظام روما الأساسي بأن الحصانة أثناء تولي المسؤولين لمهامهم ليست مانعا من المساءلة الجنائية لأن الحصانة تعتبر قمة المسؤولية من يسيء استخدامها ليس له الحق بأن يحتج بها علي الغير ، أما التفسير الذي قام به بعض أصحاب المنطق المعوج من فقهاء القانون الدولي في تناولهم لموضوع حصانة الرؤساء فقالوا لا يجوز مساءلة الرؤساء عن أي جرائم أرتكبت أثناء شغلهم لمناصبهم الدستورية ، ولكن ليس لهم الحق بعد فقدهم لسلطاتهم وتعرضهم لأي إتهام بارتكاب فعل يشكل جريمة أن يحتجوا بالحصانة ، أي بمعني أن يقول أحدهم ( إنني كنت رئيسا أو شاغل لمنصب دستوري ساعة وقوع الفعل المجرم وبالتالي لا مساءلة جنائية لي عندما أكون خارج هذا المنصب ، فهنا يسقط ادعاءه بالحصانة ) وهذا ما دفع به صدام حسين في محاولة منه لبناء خط دفاع يستند علي إن الأفعال المجرمة جنائيا استمدها من حصانته عندما كان رئيسا فانتهي به المطاف إلي حبل المشنقة ، وهذا أيضا هو المنطق الذي يستند عليه دعاة التمسك بالحصانة باعتبارها عاصما من الإتهام وتحمل المسؤولية طالما صاحبها في منصبه ، وبناءا علي منطقهم هذا علي الشعب السوداني أن ينتظر حتى يفقد الجنرال عمر البشير السلطة حينها يمكن توجيه الإتهام إليه ولا يهم حتى لو مات نصف الشعب وتشرد النصف الآخر ، ألهذا سُنت القوانين حتى تكون سيفا مسلطا علي رقاب العباد ؟!! أم إنها شُرعت لحمايتهم والمحافظة علي حقوقهم ؟!! ومن الواضح أن الحصانة التي يعنيها فقهاء القانون الدولي هؤلاء لها علاقة بالأنظمة الدكتاتورية فقط لآن الحصانة التي تُحترم في الأنظمة الديمقراطية لم تحم الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون فكلفته " ووتر جيت " منصبه الرئاسي ، ولم تمنع الفاتنة مونيكا لوينسكي من " بهدلة " الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون حتى كاد بسببها أن يفقد منصبه الرئاسي ، كذلك لم تحم الحصانة يهودا أولمرت وهو رئيسا للوزراء وأصبح زبونا دائما للشرطة الإسرائيلية ولم يحتمل الرجل فقدم استقالته ورحل غير مأسوف عليه دون أن تنهار دولة إسرائيل ، ثابو أمبيكي الرئيس الجنوبي أفريقي رحل دون أن يحس به أحد ولم تكن الحصانة عاصمة له من المساءلة ولم نسمع عنه بأنه ترك آثار أظافره علي كرسي الرئاسة متشبثا ، ليس هذا حصر ولكنها أمثلة لبعض الدول التي تحترم القوانين التي تسنها وتعمل بها بصرامة متناهية ، وبالمقابل وبحسب دعاة التمسك بالحصانة باعتبارها ميزة للحماية الجنائية لشاغلي المناصب الدستورية فإنهم عاجزون تماما بأن يقدموا لنا مثالا واحدا لرئيس أو حاكم أو زعيم أو ملك أو سلطان أو أمير مفدي أو صاحب سمو أو صاحب سعادة أو صاحب معالي أو صاحب نيافة أو سيد أو أي مسؤول دستوري تمت مساءلته بعد فقده لحصانته حيا كان أم ميتا أم أن كل حكامنا كانوا أنبياء لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم مع إن جرائمهم التي ارتكبوها في حق شعوبهم المغلوب علي أمرها تسد عين الشمس . ولم يفوًت السادة وزراء العدل العرب الفرصة في العزف الجماعي علي أوتار سيمفونية عدالة القضاء السوداني ونزاهته المشروخة وأكدوا في إجماع لم يقدموا دليلا عليه بأن القضاء السوداني مستقل ونزيه وأنه قادر علي إجراء محاكمات عادلة بشأن الجرائم التي وقعت في دارفور . يا سادتي وأنتم الأدرى إن الأصل في القضاء هو الاستقلالية والحيدة والنزاهة وهذه المقومات لا تحتاج لتأكيد من أحد فاستقلالية القضاء ونزاهته تحددها المعايير الدولية التي حددتها الأمم المتحدة والتي يجب توافرها في كل قضاء لكي يكون مستقلا ونزيها ولا تحددها الكلمات والشعارات الحنجورية وخواتيم البيانات وغيرها من الوسائل التي ترضي السلطان ، أما إذا كانت المعايير التي استند عليها السادة وزراء العدل العرب في التأكيد علي استقلالية ونزاهة القضاء السوداني وقدرته علي محاسبة المسؤولين من الجرائم في دارفور كتلك التي ببلدانهم فهم علي حق لأن الحال من بعضه والناس علي دين زعمائها ورؤسائها وسادتها وملوكها .   


__________________________________________________

© Copyright by SudaneseOnline.com


ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

أعلى الصفحة



الأخبار و الاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

مقالات و تحليلات
  • تشارلز تيلور يكتب من لاهاي هاشم بانقا الريح*
  • تنامي ظاهرة اغتصاب الاطفال ...! بقلم / ايـليـــا أرومــي كــوكــو
  • مؤتمر تمويل التنمية/د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
  • بين مكي بلايل والعنصرية والحركة الشعبية /الطيب مصطفى
  • قالوا "تحت تحت" الميرغنى ماااااا "داير الوحدة"/عبد العزيز سليمان
  • الصراع الخفي بين إدارة السدود والمؤتمر الوطني (4-12) بقلم: محمد العامري
  • قواعد القانون الدولى المتعلق بحصانات رؤساء وقادة الدول/حماد وادى سند الكرتى
  • هل يصبح السيد مو ابراهيم حريرى السودان بقلم: المهندس /مطفى مكى
  • حسن ساتي و سيناريو الموت.. بقلم - ايـليـا أرومـي كـوكـو
  • الجدوي من تعديل حدود اقليم دارفور لصالح الشمالية/محمد ادم فاشر
  • صلاح قوش , اختراقات سياسية ودبلوماسية !!؟؟/حـــــــــاج علي
  • أبكيك حسن ساتي وأبكيك/جمال عنقرة
  • نظامنا التعليمي: الإستثمار في العقول أم في رأس المال؟!/مجتبى عرمان
  • صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان .. إنعدام للشفافية وغياب للمحاسبة /محمد عبد الله سيد أحمد
  • )3 مفكرة القاهرة (/مصطفى عبد العزيز البطل
  • صاحب الإنتباهة ينفث حار أنفاسه علي باقان: الصادق حمدين
  • جامعة الخرطوم على موعد مع التاريخ/سليمان الأمين
  • ما المطلوب لإنجاح المبادرة القطرية !؟/ آدم خاطر
  • الجزء الخامس: لرواية للماضي ضحايا/ الأستاذ/ يعقوب آدم عبدالشافع
  • مبارك حسين والصادق الصديق الحلقة الأولى (1-3) /ثروت قاسم
  • ماذا كسبت دارفور من هذه الحرب اللعينة !!/آدم الهلباوى
  • الأجيال في السودان تصالح و وئام أم صراع و صدام؟؟؟ 1/2/الفاضل إحيمر/ أوتاوا
  • النمـرة غـلط !!/عبدالله علقم
  • العودة وحقها ومنظمة التحرير الفلسطينية بقلم نقولا ناصر*
  • المختصر الى الزواج المرتقب بين حركتى العدل والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان /ادم على/هولندا
  • سوداني او امريكي؟ (1): واشنطن: محمد علي صالح
  • بحث في ظاهـرة الوقوقـة!/فيصل على سليمان الدابي/المحامي/الدوحة/قطر
  • سقوط المارد إلى الهاوية : الأزمة مستمرة : عزيز العرباوي-كاتب مغربي
  • قمة العشرين وترعة أبو عشرين ومقابر أخرى وسُخرية معاذ..!!/حـــــــــــاج علي
  • لهفي على جنوب السودان..!! مكي المغربي
  • تعليق على مقالات الدكتور امين حامد زين العابدين عن مشكلة ابيي/جبريل حسن احمد
  • طلاب دارفور... /خالد تارس
  • سوق المقل أ شهر أسواق الشايقية بقلم : محمدعثمان محمد.
  • الجزء الخامس لرواية: للماضي ضحايا الأستاذ/ يعقوب آدم عبدالشافع
  • صاحب الإنتباهة ينفث حار أنفاسه علي باقان أموم/ الصادق حمدين
  • رحم الله أمناء الأمة/محجوب التجاني
  • قصة قصيرة " قتل في الضاحية الغربية" بقلم: بقادى الحاج أحمد
  • وما أدراك ما الهرمجدون ؟! !/توفيق عبدا لرحيم منصور
  • الرائحة الكريهة للإستراتيجي بائتة وليست جديدة !!! /الأمين أوهاج – بورتسودان
  • المتسللون عبر الحدود والقادمون من الكهوف وتجار القوت ماشأنهم بطوكر /الامين أوهاج