الاتحادي الديمقراطي: يبدى مخاوفه على الانتخابات في ظل الوضع الراهن لا نتفهم دواعي سريان القوانين المخالفة للدستور حتى اليوم

حاتم السر

القاهرة : آخر لحظة: صباح موسى قطع الحزب الاتحادى الديمقراطى بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغنى بحتمية خوضه للانتخابات المقبلة ،مؤكدا ان قواعده وجماهيره على مستوى العاصمة والولايات بدأت الاستعدادات المبكرة للاستحقاق الانتخابى. وأكد حاتم السر على الناطق الرسمى باسم الحزب الاتحادى الديمقراطى فى تصريحات خاصة لـ " آخر لحظة " ان حزبهم سيخوض الانتخابات المقبلة  موحداً تحت زعامة الميرغنى مشيرا الى ان خطوات لم الشمل الاتحادى تمضى بخطوات مسرعة عبر اللجنة التى كلفها المكتب السياسى للحزب بهذه المهمة.وأوضح ان البرنامج الانتخابى للحزب جار اعداده وان مرشحى الحزب لرئاسة الجمهورية ولولاة الولايات وللانتخابات التشريعية على المستويين الاتحادى والولائى سيعتمدهم المؤتمر العام للحزب بعد ان توافق عليهم المؤتمرات الولائية.وعدد السر ما أسماه "الشروط الموضوعية" وقال لابد من توافرها لتهيئة المناخ والاجواء للانتخابات وذلك بمعالجة ازمة دارفور وتحقيق الوفاق الوطنى الشامل وانهاء حالة الاستقطاب الحاد ووقف العدائيات والغاء القوانين المقيدة للحريات وأضاف : لدينا مخاوف حقيقية من إجراء الانتخابات فى ظل الوضع الراهن لاننا لا نضمن نزاهتها، واذا تم الاصرار على اجرائها فى ظله فستكون مجرد لعبة من اجل اعطاء شرعية جديدة للانقاذ، مشددا على ان حزبهم لن يكون جزءا من هكذا مخطط . وتساءل اننا لا نتفهم دواعى بقاء القوانين المقيدة للحريات سارية حتى الآن؟وقال ان الزواج بين السلطة ورأس المال الذى يرعاه المؤتمر الوطنى واحتكاره لكل اجهزة ومؤسسات الدولة يعد مهدداً حقيقيا لعملية التحول الديمقراطى. وأعلن السر جاهزية حزبهم للانتخابات وتوعد بإكتساحها فى حالة كونها نزيهة وحرة ومراقبة . وقال اننا قد طالبنا بالانتخابات حكما بيننا وبين الآخرين ولذلك لن نقاطعها اذا توفرت الشروط الموضوعية لاجرائها بطريقة تضمن حريتها وديمقراطيتها ونزاهتها واعرب عن مخاوفهم من اجراء انتخابات جزئية تستثنى ولايات دارفور منوها الى ان حزبهم يرفض بشدة اجراء انتخابات جزئية بالبلاد.ودعا شريكى نيفاشا الى ضرورة التوافق مع القوى السياسية الاخرى حول اسماء المرشحين لعضوية مفوضية الانتخابات وحذر من خطورة حصر المشاورات بين الشريكين فقط وقال ان هذا الامر يهم كل الاحزاب ويجب الا يمرر بالاغلبية الميكانيكية للشريكين داخل البرلمان كما حصل لقانون الاحزاب والانتخابات من قبل. محذرا من العواقب الوخيمة لهذا التصرف مستشهداً بما جرى فى اعقاب الانتخابات غير المتوافق عليها  فى عدد من دول الجوار.