التحالف الوطني السوداني

نحو دولة مدنية ديمقراطية موحدة

المخرج تحقيق مصالحة وطنية وتشكيل حكومة قومية

رفع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو يوم الاثنين 14 يوليو 2008م قضية ضد الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير وطالب بإلقاء القبض عليه بتهمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور واتهمه بتعبئة جهاز الدولة بأكمله بما فيها القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات والدوائر الدبلوماسية والإعلامية والجهاز القضائي وتجنيد الجنجويد واستخدام جميع تلك الاجهزة التي تقع تحت مسؤوليته وتطيعه بموجب سلطته المطلقة لارتكاب تلك التجاوزات.

وإزاء تلك التطورات يود التحالف الوطني السوداني أن يلخص رؤيته في الاتي :-

(1) تمت تجاوزات إنسانية كبيرة معلومة لدي جميع الاطراف المحلية والإقليمية والدولية بإقليم دارفور منذ 2003م واقرت بها لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة برئاسة رئيس القضاء الاسبق مولانا دفع الله الحاج يوسف، إلا أن عدم التعامل الجاد من قبل الحكومة مع المسؤولين عن تلك التجاوزات اوصلها للمحكمة الجنائية الدولية.

(2) الحديث عن انتهاك قرار المدعي العام لمبدأ السيادة الوطنية هو حديث غير واقعي فالبلاد الان سيادتها منتهكة بقوات اجنبية بموافقة ورضا الحكومة نفسها تفوق عدد قوات الاستعمار الثنائي في القرن الماضي ، وبدلاً من الاستمرار في اسلوب التهريج والخطب الغوغائية فإن قيادات الحكومة مطالبة بالتفنيد القانوني والمنطقي للاتهامات الموجه والتعامل القانوني والسياسي حيالها بتقديم مرافعات تفند الاتهامات وليس بتشبثها بالحصانات الممنوحة في الدستور والاتفاقيات الدولية لرؤساء الدول، أما الحديث بإزداوحية المحكمة وعدم مقاضاتها لرؤساء دول اخرى فهو بمثابة إقرار ضمني بإرتكاب تلك التجاوزات.

(3) طبول المواجهة ضد المجتمع الدولي التي يدقها البعض يمثل قصر نظر وتوجه خطير سيدفع اثاره ابناء وبنات شعبنا بزيادة ومفاقمة معانتهم الراهنة لمرات ومرات، أما قيادات النظام فستحصن في بروجها العاجية وتترك شعبنا يدفع فاتورة اخطائها، فالأزمة الان ازمة وطن وليس أفراد.

(4) في تقديرنا أن المخرج الصحيح للأزمة الحالية يحتاج في المقام الاول أن تتمتع الأطراف الحاكمة حالياً والمؤتمر الوطني على وجه الخصوص بالإرادة والرغبة الحقيقية للحل لإيجاد حل وأن يتحلى الجميع بالحكمة والعقلانية والشجاعة والتخلى عن المناورات والمزايدات والاستعانة بالاخرين عند اشتداد الازمات.

(5)  خارطة الطريق لتجاوز الازمة الحالية في رؤيتنا نلخصها في الاتي :-

أ‌-   التصالح مع الشعب السوداني بإزالة المظالم التي حاقت به طوال السنوات الماضية ومحاسبة كل المسؤولين عن تلك التجاوزات قضائياً بغض النظر عن الموقع أو الصفة فلا سلام بلا عدالة.

ب‌- تشكيل حكومة قومية تختص بمعالجة الازمات الحالية مع المجتمع الدولي تحفظ النسب المنصوص عليها للمشاركة في السلطة لكل من الحركة الشعبية والحركات الموقعة على اتفاق سلام دارفور بابوجا واتفاق شرق السودان باسمرا على ان يتم توزيع بقية النسب على القوي السياسية السودانية.

ت‌-  التوصل لحل سياسي شامل وعادل يلبي مطالب اهل دارفور.

ث‌-  تعديل كل القوانين المتعارضة مع الدستور الانتقالي والمقيدة للحريات لتحقيق التحول الديمقراطي.

ج‌- تضمين الجرائم الخاصة بالابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وعقوباتها ضمن القانون الجنائي السوداني.

ح‌- اتخاذ الاجراءات التي تمهد لعقد انتخابات شفافة ومراقبة محلياً وإقليمياً ودولياً غير جزئية تمكن الشعب من اختيار ممثليه وحكامه بصورة حرة وتزيهة.

التحالف الوطني السوداني

17 يوليو 2008م