صوت من لا صوت له وطن من لا وطن له
الصفحة الرئيسية  English
المنبر العام
اخر الاخبار
اخبار الجاليات
اخبار رياضية و فنية
تقارير
حـــوار
أعلن معنا
بيانات صحفية
مقالات و تحليلات
بريـد القــراء
ترجمات
قصة و شعر
البوم صور
دليل الخريجين
  أغانى سودانية
صور مختارة
  منتدى الانترنت
  دليل الأصدقاء
  اجتماعيات
  نادى القلم السودانى
  الارشيف و المكتبات
  الجرائد العربية
  مواقع سودانية
  مواضيع توثيقية
  ارشيف الاخبار 2006
  ارشيف بيانات 2006
  ارشيف مقالات 2006
  ارشيف اخبار 2005
  ارشيف بيانات 2005
  ارشيف مقالات 2005
  ارشيف الاخبار 2004
  Sudanese News
  Sudanese Music
  اتصل بنا
ابحث

اخر الاخبار : تقارير English Page Last Updated: Jul 11th, 2011 - 15:37:55


نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة
May 21, 2008, 16:15

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
 نسخة سهلة الطبع

نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة

الخرطوم فى 21/5/سونا/ وقع حزبا المؤتمر الوطني والامة القومي مساء امس في ليلة احتفالية كبيرة امها عدد كبير من قيادات الحزبين وقعا علي اتفاق " التراضي الوطني " حيث وقع عن المؤتمر الوطني المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر فيما وقع عن حزب الامه السيد الصادق المهدي رئيس الحزب. وفيما يلى نص الاتفاقية: ديباجة: إدراكاً من الحزبين بأهمية الحوار بوصفه الوسيلة الفعالة في معالجة القضايا والمشكلات الوطنية، ووعياً منهما بضرورة أن يكون هذا الحوار في إطار البيت الواحد حواراً سودانياً سودانياً خالصاً.. واستشعاراً منهما بالمخاطر والتحديات والمهددات التي تواجه البلاد.. واستلهاماً لتطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي والسلام العادل والشامل عبر جمع الصف الوطني، صوناً للبلاد تراباً وهويةً وإنساناً.. وسعياً نحو حشد الطاقات وتكامل القدرات للإرتقاء بالوطن نحو آفاق الحرية والديمقراطية والشورى والسلام والعدالة والتنمية والاستقرار والكرامة والرخاء والعيش الكريم، انعقدت اللجنة المشتركة بين الحزبين وعقدت ستة عشر اجتماعاً امتدت لفترة أربعة أشهر في جو يسوده الوضوح والصراحة والصفاء والود والإحساس الغامر والعميق بالمسئولية الدينية والوطنية وبمتابعة متلاحقة من مؤسسات الحزبين، ركزت اللجنة المشتركة بين الحزبين جهودها حول سبعة موضوعات تندرج تحت مفردات الأجندة الوطنية وتوافقت على رؤية مشتركة حولها تمهيداً لتحويلها للإطار القومي.. أولاً: الثوابت الوطنية (1) الثوابت الدينية: 1-1- تأكيد دور الدين كمرجع موجه وهادي للناس. 1-2- حرية العقيدة والضمير. 1-3- التزام قطعيات الشريعة. 1-4- التسامح في الاختلافات الاجتهادية. 1-5- التعايش السلمي بين الأديان. 1-6- احترام التعددية الثقافية. 1-7- يكون القانون حكماً في الاختلافات الاجتهادية. (2) الثوابت الوطنية: 2-1- الالتزام بسيادة الوطن ووحدته وسلامة أراضيه. 2-2- كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة. 2-3- نبذ العنف وإنتهاج الحوار والطرق الديمقراطية والشورى في سبيل تحقيق المقاصد السياسية. 2-4- نبذ التناصر بالأجنبي في سبيل التنافس السياسي. 2-5- الالتزام بالدستور والقانون ومبادئ السلام العادل. (3) مبادئ السلام العادل: 3-1- الوحدة الطوعية. 3-2- تأسيس التراضي الوطني على المشاركة العادلة في الثروة والسلطة وبناء مؤسسات الدولة النظامية والمدنية دون إقصاء. 3-3- تعزيز النظام اللامركزي الفدرالي مع التأكيد على نبذ العصبيات بكافة أشكالها. 3-4- تأسيس علاقات الجوار الإقليمي على قاعدة حسن الجوار والمصالح المشتركة. (4) مبادئ الحكم الراشد: 4-1- إقامة الحكم على قواعد سيادة حكم القانون والمشاركة والشفافية والمساءلة. 4-2- حسم الخلافات السياسية بالحوار. 4-3- التداول السلمي للسلطة عبر الإنتخابات الحرة النزيهة مبدأ اصيل يجب إرساء وترسيخ قواعده. 4-4- تحقيق التوازن التنموي في كافة أرجاء الوطن الذاخر بموارده في باطن الأرض وظاهرها. 4-5- انتهاج سياسة المصارحة ونبذ دوافع الكراهية والانتقام. 4-6- احترام العهود والمواثيق. ثانياً: تهيئة المناخ: 1. خلق مناخ إعلامي صحي يقوم على تحقيق قومية الإعلام والتناول الموضوعي لقضايا ووقف أي تراشق في الوسائط الإعلامية واحترام الثوابت المتفق عليها وعدم المساس بها. 2. ابتدار الجهود لتهيئة قواعد الحزبين للتفاعل الإيجابي مع ما اتفق عليه الحزبان والعمل على تنشيط العلاقات الاجتماعية بين منسوبي الحزبين. 3. تنفيذ توصيات هيئة الحسبة والمظالم. 4. تكوين لجنة لمراجعة أسماء الشوارع والمنشآت لتعميم الرمزية القومية 5. التعاون بين الحزبين في بناء القطاعات الفئوية والطلابية والنقابية والمفوضيات بمشاركة الجميع. 6. إرساء قواعد الحوار وإزالة ما يعتريه من معوقات وعقبات. 7. النظر في إطلاق سراح المحكومين سياسياً في جميع أنحاء الوطن. 8. الإسراع في تكوين آلية للحقيقة والمصالحة والإنصاف للوقوف على تجاوزات الماضي عبر الحقب وبيان حقيقتها وإفراغ النفوس من مرارات الماضي. 9. دعم جهود جمع الصف الوطني. ثالثاً: دارفور 1- يتميز إقليم دارفور بإرث تاريخي وثقافي وإداري مشهود، ويمثل بوابة السودان الغربية المجاورة لثلاث دول، يؤثر ويتأثر بما يدور من أحداث عبر الحدود المشتركة. 2- إن جذور الاختلال الأمني بالمنطقة تعود الى ما قبل الاستقلال ولكن ظل التفاقم في مرحلة ما بعد الاستقلال وحتى الآن بسبب التنافس على الموارد الطبيعية والزعامات الإدارية والمظالم السياسية المتراكمة مثل فرط المركزية في الإدارة والحكم، وخلل التوازن التنموي والخدمي والاضطراب الأمني في دول الجوار. 3- زاد الاستقطاب السياسي الحاد والتصعيد في الآونة الأخيرة والتدخلات الخارجية من تفاقم الأزمة الأمني فانعكس ذلك على الحالة الإنسانية فأدخلها في قائمة الأجندة الوطنية والإقليمية والدولية. 4- إن التصعيد العسكري بين أطراف النزاع لحسم أزمة دارفور لا يؤسس لحل دائم بل قد يوغر المشاعر الإثنية والقبلية والجهوية ويكرس لحرب أهلية. 5- لقد عرف أهل دارفور بالتمازج العرقي والثقافي والتدين، وإن الأزمة الحالية مهما بلغت حدتها يمكن احتواؤها في إطار سياسي وطني يؤكد وحدة وسلامة وصيانة أرض السودان ذلك عبر حوار وتراضي أهل المنطقة ومن خلال مشاركتهم في إدارة الشأن العام بعدالة وشفافية والاعتراف بالحقائق الموضوعية التي شكلت دواعي الأزمة. 6- لقد شكلت اتفاقية أبوجا في مايو عام 2006م خطوة نحو الحل لم تكتمل بسبب عدم توقيع بقية الفصائل عليها والتدخلات الأجنبية وتشظي الفصائل غير الموقعة غير أن كافة الجهود الوطنية يجب أن تبذل لاستكمال عملية السلام والاستقرار، عليه فإن الجميع مطالب بالمشاركة في جهود السلام هذه بما يحقق مشاركة جميع الأطراف لمعالجة كل القضايا المطروحة في دارفور. 7- الإنفلات الأمني في دارفور صاحبه إفراط في تدفق السلاح وتكوين مليشيات، وبالتالي فإن الترتيبات الأمنية تشكل ركناً هاماً في أي سلام مستدام من خلال: 7-1- اتفاق لوقف إطلاق النار يطور الاتفاقات السابقة. 7-2- حصر القوات ونزع سلاح مليشيات القوى العفوية في المجتمع 8- إن حل الأزمة يتطلب إجراءات لتهيئة المناخ شمل: 8-1- فك الأزمة لدى أطراف النزاع. 8-2- إطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية تتعلق بأزمة دارفور. 8-3- تحرص الدولة على أن تكون الإدارات الانتقالية مقبولة لأهل دارفور. 9- اللاجئون والنازحون في محنة حقيقية شكلت قضية إنسانية جذبت انتباه العالم وحركت الضمير المحلي والدولي مما يتطلب الالتزام بالبروتوكول الإنساني الخاص بحماية المدنيين وتسهيل إيصال العون لكافة المتضررين من الحرب وتأمين العودة الطوعية للنازحين الى قراهم الأصلية فور استتباب الأمن وإعادة الإعمار. 10- التعويضات للمتضررين مكون هام لجبر الضرر في أي اتفاق سلام بدارفور، ولذلك فإن معالجة أمرها ضروري ويتطلب الإقرار والجهد لتوفير الموارد المالية محلياً ومن المانحين الدوليين وفق آلية عدلية موثوق بها. 11- تشكل المشاركة العادلة في السلة والثروة مع التمييز الإيجابي لبعض الوقت أساساً لحل الأزمة. 12- الإدارة الأهلية مكون إداري واجتماعي هام في مجتمع دارفور ولذلك لابد من إعادة الثقة فيها وتعزيز قدراتها بعيداً عن الاستقطاب وعلى أساس الرضى والقبول من أهل المنطقة وتفويضها سلطات إدارية وقضائية كافية، وعلاج مشكلات الحواكير وحيازة الأرض من خلال الإبقاء عليها في إطار حرية الإنسان وفق ما نص عليه الدستور وتأمين الحقوق الزراعية والرعوية للجميع وتحديد مسارات المراحيل وفقاً للعرف والالتزام بها. 13- وحدة الإقليم تتم وفق إرادة أهل دارفور وبحدوده عند الاستقلال مع مراعاة اللامركزية التي تراعي الخصوصية الجغرافية والاجتماعية والجدوى الإدارية. 14- الحل السياسي لأزمة دارفور يتطلب جهد كافة القوى الوطنية دون عزل وذلك اعترافاً بأن جهد الوطنيين مقدم على الرافع الإقليمي والدولي على أهميته، ويتطلب الدعوة لملتقى دارفورى جامع بحضور أطراف النزاع للمشاركة في فعالياته المختلفة وتفويض الملتقى لبحث أجندة دارفور السياسية والتنموية والخدمية والإدارية والقبلية والأمنية وأسس التصالح والتعايش وفق إعلان المبادئ الموقع عليه من كافة أطراف النزاع. 15- استلهام السوابق الوطنية الرشيدة والتجارب الإقليمية والدولية التي يتفق عليها لتحقيق العدالة والإنصاف بما يفضي الى رتق النسيج الاجتماعي. 16- إن القوات الإفريقية الأممية المشتركة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1769 والتي وافقت عليها الحكومة، تكون محايدة بين أطراف النزاع وتكون مهمتها قاصرة على حماية المدنيين، ومراقبة وقف إطلاق النار، وتأمين الإغاثات والإشراف على ومتابعة ما يتفق عليه أطراف النزاع السودانية، ويعمل الطرفان على تسويق هذه الرؤية دولياً. 17- يلتزم الطرفان بالعمل وسط الحركات المسلحة والقبائل والأحزاب السياسية، والمجتمع الدارفوري المدني لحشد موافقتهم على:- 17-1- تطوير اتفاق وقف إطلاق نار شامل مما يحقق السلام والاستقرار والطمأنينة. 17-2- صيغة الملتقى الدافوري الجامع. 18- يؤكد الطرفان على أهمية قيام ملتقى قومي يعطي الملتقى الدارفورى مشروعية وطنية جامعة. رابعـا:الانتخابات 1- يؤكد الطرفان أن الانتخابات هى نظام قانوني وممارسة سياسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالديمقراطية وحزمة من مبادئها الأساسية كالتداول السلمي ، وحرية الاختيار وتوسيع قاعدة المشاركة وحق التنافس الشريف وتكافؤ الفرص والمساواة والتوازن النوعي وأيضا مرتبطة بحزمة من الحقوق الأساسية مثل حق التنظيم والتجمع حرية التفكير والتعبير حق التقدم نحو المواقع القيادية في الدولة. 2- يؤكد الطرفان علي ضرورة الالتزام بما جاء في الدستور الانتقالي لعام 2005م بشأن الانتخابات وما يتصل بها من تشكيل مفوضية خاصة وأن تكون حرة ونزيهة ومراقبة، وكذلك ما يتصل بالتعداد السكاني من نصوص. 3- فيما يتعلق بقانون الانتخابات يؤكد الطرفان علي الآتي: 3-1 الأخذ بالنظام الانتخابي المختلط الذي يجري علي أساس الدوائر الجغرافية ذات المرشح الفرد ونظام القوائم علي أن تجري به الانتخابات في كل مستويات الحكم (البرلمان القومي، المجلس التشريعي لجنوب السودان، ومجالس الولايات). 3-2 60 % من أعضاء كل مجلس يتم انتخابهم بالنظام الفردي و40% علي أساس التمثيل النسبي (القائمة المغلقة). 3-3 تمثيل المرأة في كل المجالس بعدد لا يقل عن 25% من مقاعد تلك المجالس. 3-4 يتم تحديد وزن الدوائر الانتخابية بقسمة عدد سكان السودان علي عدد الدوائر الجغرافية وتحديد نصيب كل ولاية من الدوائر الجغرافية حسب عدد سكانها وبنفس الطريقة تحدد عدد دوائر مجلس الجنوب ومجالس الولايات (عدد سكان كل ولاية يحدد حسب نتائج التعداد السكاني الخامس). 3-5 تجري الانتخابات في الدوائر الجغرافية بالنظام الفردي ويفوز من يحوز علي أعلى الأصوات (الأغلبية البسيطة). 3-6 دائرة التمثيل النسبى تكون اتحادية (السودان كدائرة واحدة). 3-7أن تمثل النساء ضمن قائمة الحزب الموحدة للتمثيل النسبي وعلي نظام الترتيب التبادلي (إمرأة

. رجل

. إمرأة.. رجل..الخ). 3-8 يحدد عدد المقاعد التي تفوز بها كل قائمة حسب مجموع الأصوات التي تنالها وفقا لقوة المقعد. 3-9قوة المقعد تنتج عن قسمة الأصوات الصحيحة علي عدد المقاعد. 3-10النسبة المؤهلة للتنافس هى حصول الحزب علي نسبة 5%. 3-11أن تتبع طريقة أعلى البواقي لتوزيع المتبقي من المقاعد. 3-12أن تكون القائمة مغلقة ويحدد الفائزين حسب ترتيبهم في القائمة. 4- تقسيم الدوائر الانتخابية: 4-1 باتخاذنا للنظام المختلط الذي يكون للمواطن فيه صوتين فإن حجم الدوائر الجغرافية يصبح حوالي (150 ألف) نسمة ويراعي أن لا يزيد التفاوت بين الدوائر + 15%. 4-2- تقوم المفوضية بناءا علي نتائج التعداد السكاني بتحديد حجم الدائرة الانتخابية وعدد الدوائر في كل ولاية. 4-3- تقوم اللجان العليا في الولايات بالتشاور مع كل القوى السياسية المحلية بالولايات ، بترسيم الحدود الجغرافية لكل دائرة انتخابية وترفع مقترحاتها للمفوضية للموافقة عليها. 4-4- لكي تتمكن اللجان العليا والأحزاب السياسية للوصول لتوزيع عادل للدوائر الجغرافية وحدودها لابد من أن تتوفر لهم نتائج وأرقام الإحصاء السكاني الخامس والذي عليه يتم التحديد الدقيق لحجم الدوائر الإنتخابية. 5- تحديد وتوزيع الدوائر الانتخابية: 5-1- الولاية هى القاعدة لتحديد الدوائر في الدوائر الجغرافية وفقا للقاسم الانتخابي بمراعاة الضوابط الآتية:- 5-1-1- احترام حدود الولاية 5-1-2- لا يزيد حجم الناخبين في الولاية عن العدد المسجل. 6- شروط التسجيل: 6-1- نجاح الانتخابات يعتمد علي مشاركة المواطنين النشطة في العملية الانتخابية من التسجيل وإلى الادلاء بأصواتهم. وتبدأ المشاركة في الانتخابات بأن يتم التسجيل لاكتساب الحق في التصويت لكل من تتوفر فيه شروط الناخب. 6-2- التسجيل مسئولية فردية للمواطن/ ولتسهيل عملية التسجيل فيجب أن تكون مراكز التسجيل كافية وواضحة المعالم وقريبة لمكان سكن الناخبين وأن يتم الاعلان عنها قبل وقت كاف. 6-3- أن يكون مقر التسجيل ومقار الاقتراع معروفة ومتاحة للمواطنين. 6-4- الرقابة علي عملية التسجيل هامة للغاية ولابد من النص علي أحقية الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني في التواجد في مراكز التسجيل للرقابة علي نزاهتها وعدم تسجيل من لا يقيم في الدائرة الانتخابية. 7- الترشيح وسحبه: 7-1- المرشحون لرئاسة الجمهورية او رئيس حكومة الجنوب أو الولاة أو النواب لمختلف المجالس يتم اعتماد ترشيحاتهم من أحزابهم ويزكوا وفقا للمادة 54 من الدستور. 7-2- المرشحون المستقلون مطلوب تزكية ناخبين مؤهلين وفقا للمادة 54 من الدستور. 7-3- رسوم التأمين تكون في حدها الأدني. 7-4- سحب الترشيح والطعون. 7-4-1- يجوز لأي مرشح لأي مستوى انتخابي الانسحاب خلال المدة التي تحددها المفوضية أو اللجنة العليا بموجب إخطار مكتوب. 7-4-2- لا يجوز للمرشح أن يرشح نفسه للهيئة القومية والولائية في نفس الوقت. 7-5- الطعن في الترشيح. 7-5-1 يجوز لأي ناخب خلال 7 أيام من نشر القوائم الأولية للمرشحين أن يقدم طعنا مكتوبا للجنة العليا بالولاية في أي مرشح موضحا أسباب ذلك. وتصدر المفوضية قرارها خلال 7 أيام وذلك بعد دفع الرسوم المقررة. 7-5-2- تستأنف قرارات المفوضية للمحكمة العليا القومية واللجان العليا بالمحكمة القومية العليا علي أن تصدر قراراتها في استنئافات الطعون خلال 7 أيام. 7-6- المراقبون: 7-6-1- النص علي الرقابة الدولية + منظمات المجتمع المدني وفقا لما نص عليه الدستور واتفاقية السلام. 7-6-2- يجب علي منظمات المجتمع المدني ومنظمات الرقابة الدولية تشكيل لجان للرقابة علي الانتخابات والتعداد السكاني. 7-6-3- وفقا لما ورد في هذا القانون لهم الحق في: 7-6-3-1- مراجعة قوائم الناخبين 7-6-3-2- التأكد من نزاهة الاقتراع والفرز 7-6-3-3- التأكد من حياد القائمين علي الاقتراع والفرز. 7-6-3-4- الحق في حضور كل مراحل الاقتراع والفرز خاصة قفل الصناديق وفتحها. 7-6-3-2- يجوز للمراقبين توجيه الأسئلة والاستفسارات. 7-6-3-3- يجب علي المفوضية واللجان العليا إعداد أماكن للمراقبين تمكنهم من المتابعة. 8- تمويل الانتخابات: 8-1 تقوم المفوضية بإعداد الميزانية السنوية بالمنصرفات وتكاليف الانتخابات خلال العام المالي وتقديمها للبرلمان لمناقشتها وإجازتها كجزء من ميزانية الدولة السنوية. 8-2 تمويل الاستفتاءات الولائية مسئولية الولاية المعنية. 8-3 تحدد المفوضية حد أعلى للإنفاق من قبل الأحزاب والمرشحين. 8-4 تقدم الدولة الدعم الممكن للأحزاب المشاركة في الانتخابات. 9- الدعاية الإنتخابية: 9-1 تقوم المفوضية بإعداد القواعد التي تنظم الدعاية الانتخابية علي أن تنص علي:- 9-1-1- عدم استغلال موارد وأجهزة الدولة في الدعاية الانتخابية لأي مرشح أو حزب. 9-1-2- اتاحة الفرص المتساوية لكل المرشحين في الأجهزة الإعلامية القومية والولائية. 10- الاقتراع: 10-1- تحديد المفوضية تاريخ بداية ونهاية الاقتراع. 10-2- يتم الاقتراع والفرز في يوم واحد. 10-3- توفير العدد المناسب من مراكز الاقتراع. 10-4- الاقتراع والفرز في نفس المركز. 11- الأساليب الفاسدة. 11-1- ينص القانون علي الأساليب والممارسات الفاسدة ويحدد العقوبات المناسبة لكل مخالفة. 11-2- تنشأ محكمة متخصصة من قضاة برئاسة قاضي محكمة درجة أولى للفصل في الاتهامات. 12- الفقرات 3-2 و 3-6 و 3-7 مازال تباين حولها يسعي الطرفان لحسمها علي ضوء المناقشات مع القوى السياسية الأخرى. 13- هذا الاتفاق اتفاق بين الحزبين ويسعي الطرفان للحوار مع القوى السياسية الاخرى للوصول إلى قانون عليه اكبر إجماع سياسي. خامسا:السلام 1- يشهد السودان أزمة موروثة تمتد جذورها إلى فترة الحكم الاستعمارى واستمرت خلال فترات الحكم الوطني بعد الاستقلال وازدادت التعقيدات بسبب التدخلات الأجنبية السالبة والأطماع الإقليمية والأخطاء في إجراءات المعالجة، واتسع نطاق الحروب وتدهورت الأوضاع بصورة تفاقمت معها الخسائر في الأنفس والأموال مما يعرض البلاد للتمزق الداخلي والوصاية الدولية ، مال تلتزم كافة قوى المجتمع السوداني بالمبادئ والثوابت الوطنية. 2- إن أهم مسببات الحروب والاقتتال وعدم الاستقرار بالبلاد هي المطامع الدولية ورغبتها في التدخل في الشأن السوداني وعدم وعي النظم الوطنية المتعاقبة علي حكم البلاد بمظالم أهمها هي:- - مركزية الحكم والإدارة - خلل المشاركة في السلطة - اقتصادية تتعلق بالتنمية غير المتوازنة - التوزيع غير العادل للثروة والخدمات الاجتماعية - ثقافة مركزية مهيمنة عليا وأخرى طرفية مهمشة - مظالم اجتماعية أفضت إلى تنافر وشعور بالدونية والاستعلاء - دبلوماسية أدت لعدم توازن في العلاقات الخارجية. 3- بذلت جهود وطنية لمعالجة هذه المظالم بعضها حقق نجاحا محدودا والبعض لم يحقق نجاحا لقد خبرت البلاد عدد من الاتفاقات مؤخرا تمثلت في :- - اتفاقية السلام من الداخل (الخرطوم وفشودة) 1997م. - اتفاقية إعلان نداء الوطن (جيبوتي)1997م - اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) 2005م. - اتفاقية التجمع الوطني الديمقراطي (القاهرة) 2005م - اتفاقية دارفور (أبوجا) 2006م - اتفاقية الشرق (أسمرا) 2006م إن اتفاقيةالسلام الشامل قد امتازت علي غيرها بأنها الأكثر شمولا واصبحت الأساس للنظام السياسي والدستوري للبلاد اليوم. " حققت انجازات يمكن تلخيصها في التالي:- 1- وقف الحرب في الجنوب وإقرار مبدأ نبذ العنف والتبشير بالسلام. 2- اعتماد مبدأ الحلول الوسطى والتنازل والتخلي عن الإملاء والمواقف الإقتصادية. 3- الالتزام بكفالة حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية. 4- إقرار برنامج للتحول الديمقراطي عبر الدستور والالتزام باجراء انتخابات عامة علي كافة المستويات 5- النص علي ضبط الحركة المالية من إيرادات ومنصرفات عبر معايير محاسبية 6- إقرار مبدأ تقرير المصير بصورة تعطي الأولوية للوحدة والعمل علي جعلها خيارا جاذبا. 7- الاتفاق علي هيئات ومفوضيات مستقلة لمراقبة الأداء في مجالات المراجعة الدستورية، حقوق الإنسان، شئون القضاء ،الانتخابات ،الخدمة المدنية، الاستفتاء لجنوب السودان، الأراضي. 8- إثبات مبدأ المشاركة العادلة في السلطة والوزيع العادل للثروة. 9- تحديد مدة الفترة الانتقالية لإرساء التجربة والتأكيد علي وظيفتها الإصلاحية. 10- الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والإثنية والإقليمية. 11- إقرار مبدأ اللامركزية الدستورية والإدارية. 12- التأكيد علي كفالة استقلال الهيئة القضائية. 13- إقرار مبدأ ضبط العلاقة بين الدين والدولة والتوفيق بين الحرية الدينية والوحدة الوطنية. 14- الاعتراف بحق أصحاب الأرض في الإنصاف والتعويض. " إن إتفاقية السلام الشامل لم تلبي كافة طموحات أي من الطرفين الموقعين عليها وهى وليدة تنازلات من الطرفين للوصول لمرحلة ايقاف الحرب وتأسيس مرحلة جدية تتسم بالحوار والمشاركة في السلطة والثروة وإحداث تحول ديمقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة وانطلاقا من هذا وقع عليها المؤتمر الوطني بكامل قناعاته ويلتزم بتنفيذها ويرحب بمشاركة القوى السياسية في انجاحها. " بينما يرى حزب الامة أنه أعلن ترحيبه بلبنات اتفاقية نيفاشا وبالإنجازات التي تحققت وماتم من استحقاقات وطنية، وأبدى ملاحظات حول بعض بنود الاتفاقية وقضايا أخرى أغفلتها وأعلن عنها الحزب في وقت سابق تستوجب المخاطبة بالجدية والإحاطة المطلوبة تفاديا لثغرات قد تفضي لانتكاسة جديدة وانطلاقا من ذلك فإن حزب الأمة القومي يؤكد استعداده للدخول في حوارات وطنية مع طرفي الاتفاقية والقوى السياسية الاخرى لدعم ما حوته من ايجابيات ولا ستدراك تلك التحفظات لمصلحة الوطن وأمنه واستقراره. ثانيا: اتفاق التجمع الوطني الديمقراطي (القاهرة) 1- الترحيب بما تم في اتفاق حكومة السودان مع التجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة (يناير 2005) خاصة ما يتعلق بالتحول الديمقراطي والحريات والانتخابات والقضايا الدستورية والحكم اللامركزي ورفع المظالم ودفع الضرر ويصبح الالتزام بتنفيذ ما اتفق عليه التحدي الذي يواجه كل الأطراف. ثالثا: اتفاق دارفور (أبوجا) ان قضية دارفور صارت من اولويات الهموم الوطنيه ولابد من مضاعفة الجهود لتحقيق تسوية سياسية شاملة وفق ماتم من رؤية مشتركة. رابعا: اتفاق الشرق (أسمرا) 1- الترحيب باتفاقية سلام شرق السودان لتحقيقها نقاط إيجابية هامة مثل: " الاعتراف بجوهر الأزمة المتعلقة بالتهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإقرار مبدأ الحوار من أجل الحل السلمي العادل للنزاع. " تحقيق وقف إطلاق النار وتضمين الترتيبات الأمنية " ترتيبات الحكم والمشاركة في السلطة. " أسس توزيع عائدات الثروة. " القضايا التنموية والاجتماعية والثقافية. 2- العمل لشمولية الاتفاقية والترويج لها لتنال رضا القوى السياسية بصفة عامة وأهل الشرق بصفة خاصة. خامسا: المطلوب عمله: لقد رحبت القوى الوطنية السودانية كافة باتفاقيات السلام الموقعة ورغم تحفظاتها علي بعض البنود فان الواجب الوطني يدعو الي دعمها وتقويمها واستكمال النواقص فيها عبر الحوار وبالوسائل السلمية للوصول الي حلول تستمد فاعليتها وشرعيتها من التراضي الوطني والمشاركة الواسعة للقوى السياسية في الحكم والمعارضة للاتفاق علي ثوابت دينية - وثوابت وطنية- ومبادئ السلام العادل - ومبادئ الحكم الراشد ومن خلال : 1- ضرورة ايقاف الحرب الباردة بين أطراف الاتفاقيات. 2- تكملة تكوين وتفعيل اللجان والهيئات والمفوضيات القومية المضمنة في الدستور الانتقالي. 3- معالجة القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور 4- علاج مسألة دارفور وقضايا النزاع الاخرى واعتبارها بنودا في اجندة الملتقى القومي. 5- الاسراع بتطبيق الاجراءات الامنية وسحب القوات الي حدود 1956 وترسيم وتثبيت الحدود. 6- الاستعجال بإقامة إدارة انتقالية مؤقتة متفق عليها لمنطقة أبيي وذلك لبسط الامن وتوفير الخدمات الاجتماعية للسكان والاسراع بالوصول لحل نهائي لأزمة أبيي. 7- ابتدار آلية للحقيقة والمصالحة لتنقية الحياة السياسية وازالة الاحتقان. 8- ضبط برنامج التحول الديمقراطي والتاكد من اجراء التعدداد السكاني والتراضي علي قانون للانتخابات العامة برقابة محلية ودولية. 9- التعاون الايجابي مع المجتمع الدولي دعما لبرنامج استدامة السلام والتحول الديمقراطي وفق مصالح السودان. 10- آلية قومية لتحقيق الأهداف أعلاه، تسبقها لقاءات جغرافية جامعة. سادسا: الحريات 1- يؤكد الطرفان أن الحرية مبدأ في الوجدان الإنساني حضت الأديان علي صونها وارساء قواعدها ويؤكدان علي ماجاء في الدستور الانتقالي لعام 2005م من حريات نصت عليها وثيقة الحريات. 2- يلتزم الطرفان علي ماجاء في المواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها السودان وبصفة خاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م والتي تعني بترقية ودعم وحماية الحقوق الاساسية والمبادئ التي ارساها الفقه والقضاء بنص المادة 27 من دستور السودان الانتقالي والتي تنص علي حماية وكفالة الحقوق الدستورية والحريات المشمولة بوثيقة حقوق الانسان. 3- يؤكد الطرفان علي ضرورة الغاء او تعديل كافة القوانين المقيدة للحريات وغيرها لتتوافق مع الدستور والمواثيق والعهود الدولية الموقع عليها السودان بما يعزز وضع الحريات بالبلاد ويكرسه علي ان يتم ذلك بالسرعة والتدرج المطلوب. 4- عند سن التشريعات والقوانين الوطنية يجب الالتزام بنص وروح الدستور خاصة تلك المتضمنة للحقوق والحريات وذلك طبقا لما جاء في نص المادة 27 من الدستور الانتقالي 2005م مع الالزام بالعهود والمواثيق الدولية الموقع عليها السودان. 5- يؤكد الطرفان علي حرية العمل الحزبي والسياسي ويدعوان الاحزاب القائمة قبل 1989م لايداع دساتيرها وباقي الوثائق المطلوبة حتى تعتبر مسجلة وفقا لقانون الاحزاب لسنة 2007م علما بان تفسيرهما لنص المادة (هـ) من المادة 14 ينطبق علي الاحزاب المؤسسة حديثا. 6- إلغاء المحاكم الخاصة او الاستثنائية علي اختلاف مسمياتها واختصاصاتها بحيث يتم الفصل في الدعاوى مدنية كانت او جنائية امام محكمة طبيعية وقاضي طبيعي وعليه تأسيسا علي ما تقدم يجب ان تتوافق جميع القوانين السارية او اللاحقة مع الدستور الانتقالي (2005م) ومواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية الموقع عليها السودان وعلي سبيل المثال لا الحصر تعديل القوانين التالية للتأكد من دستوريتها وتمشيها مع مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية: 1. قانون الصحافة والمطبوعات (2004م) 2. قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية (2004م) 3. قانون تنظيم الاتحادات المهنية (2004م) 4. قانون نقابات العمال (2001م) 5. قانون مفوضية العمل الإنساني (2006م) 6. قانون الأمن الوطني 7. قانون الشرطة 8. قانون القوات المسلحة 9. قانون الإثبات (1993م) 10- قانون الإجراءات المدنية 11-قانون الإجراءات الجنائية 12-قانون العقوبات 13-قانون الحصانات 14- قانون المحاماة 15- قانون الحصانات 16- قانون مفوضية الخدمة القضائية 17- قانون ديوان المظالم العامة 18- قانون مفوضية الأراضي. 19- قانون العمل. واي قوانين اخرى يتضح مخالفتها للدستور الانتقالي علي ان يراعي في ذلك التوافق الوطني حول هذه القوانين وغيرها وذلك بتمكين القوى السياسية والنقابية بادارة حوار قانوني شامل سواء القوانين التي هى الآن قيد النظر بالمجلس الوطني او تلك التي مازالت في مراحل الاعداد وايضا القوانين السارية الآن ويجب ان يكون كل ذلك وفقا للوفاق الوطني العريض المنشود. 7- يعلن الطرفان عن أهمية قيام مجلس الأحزاب للاطلاع بدوره المنوط به حسب القانون والدستور وحتى تبدأ فترة التسعين يوما المنصوص عليها بقانون الاحزاب في السريان وبما يمكن الاحزاب من توفيق اوضاعها. 8- يؤكد الطرفان علي ضرورة اجراء مشاورات مع القوى السياسية بشان تشكيل مجلس الاحزاب حتى يتحقق اكبر اجماع سياسي وحزبي حول المجلس. 9- يؤكد الطرفان علي كفالة حرية دور الاحزاب وضرورة احترام هذه الحرية ومراعاتها وعدم دخول هذه الدور او تفتيشها الا وفقا للقانون. تم اعتماده من قبل رئيسي الحزبين في : 13 جمادي الأولى 1429هـ الموافق 20 مايو 2008م السيد الإمام الصادق المهدي المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس حزب الأمة القومي رئيس المؤتمر الوطني


© Copyright by SudaneseOnline.com


ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

أعلى الصفحة



الأخبار و الاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

تقارير
  • دارفور استمرار لغة الرصاص ،، فشل (اهل السودان)
  • بدأ عدها التنازلى الإنتخابات...والدعم الخارجي
  • احتضنتها جوبا : (الشعبية)...البحث عن الوحدة الجنوبية!!
  • في الخرطوم حسني مبارك...أى مفاتيح الحل يحمل
  • البســـاط التشــادي الشعبية... في بلاط العدل والمساواة
  • غرب كردفان...تحت الرماد وميض نار
  • تقرير إخباري. تشريد وتجويع أكثر من عشرة ألف عامل
  • تبعثرت أوراقه المعارضة...البحث عن منقذ
  • العلاقات السودانية التشادية.. إدمان الاتفاقيات ونقضها
  • أبيي...ورحلة العودة للإستقرار
  • قاضي، يزرع الأمل يونميس...مهددات تواجه السلام
  • حركات دارفور تشتت الرؤية...ومأزق التوحيد
  • محاسبة السياسيين...محطات المغادرة تقرير:خالد البلولة إزيرق
  • تأجيل الإنتخابات الوطني والشعبية.. تحدي الإدارة والإرادة
  • الدوحة على الخط...دارفور... قطار الأزمة يصل محطة العرب
  • جمدت نشاطها بدارفور الحركة...الضغط بكرت الإنسحاب
  • الجنوب.. ألغام في الطريق لمحاربة الفساد
  • اختطاف الطائرات الاحتجاج... بأرواح الأبرياء
  • كما في غرب السودان في شرقه: صراع مرير على السلطة
  • السودان: هل تكون الزراعة هي الحل للأغنياء أيضا؟
  • فرص توحد الحركة الإسلامية بالسودان تتراجع
  • النيِّل أبو قرون يراجع الفكر الإسلامي بطروحات جريئة
  • الشعبي) يشترط لتوحيد الحركة الإسلامية والأفندي يتناول أخطاء البداية
  • بعضهم يزورها لأول مرة :رؤساء التحرير في دارفور.. نظرة من قرب
  • الفضائية السودانية... امكانية المزج بين التطور التقني والتحريري
  • نهر الرهد يتمرد ويحيل مدينة المفازة وضواحيها الي جزر
  • البشير يعتذر عن عدم المشاركة في قمة الشراكة بزامبيا.. والسنغال تستبعد تأمين اللجوء له
  • الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا يطالبان الرئيس السوداني بإشارة تثبت أنه تلقى «رسالة» المحكمة الدولية
  • عبد الله واد: السنغال لن توفر اللجوء للبشير
  • الخرطوم: المظاهرات «دولاب عمل يومي» حتى يُهزم مدعي جنايات لاهاي
  • ديوان الزكاة:اوكامبو يستهدف النيل من كرامة السودان وسيادته وتجربته الحضارية والروحية
  • محللون: توقعات بتعرض السودان للمزيد من الابتزاز وزعزعة الأمن
  • الخروج من مطب (أوكامبو)...!! (1-2)
  • تظاهرات غاضبة لليوم الثاني في الخرطوم والترابي يرفض «التحجّج بالسيادة» ويؤيد «العدالة الدولية»
  • السودان في مهب عواصف سياسية إحداها تطال رأس الدولة
  • هل للحركة خيارات اخرى بعد اجازة قانون الانتخابات !!
  • قيادى سوداني: نحن فاشلون.. ولكن أمامنا فرصة ذهبية للازدهار يجب استثمارها
  • «المؤتمر الوطني» يحمل بعنف على آموم: كلام غير مسؤول لوزير غير مسؤول
  • الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي:هناك حاجة لقمة للاسراع بسلام دارفور
  • مناوي وصل إنجمينا بدون علم حركته
  • 'كيف نعود' المعضلة الرئيسية للاجئين السودانيين في مصر
  • مستشار الرئيس السوداني يحدد 5 عوامل تهدد الأمن القومي العربي
  • الخرطوم تعلن بدء محاكمة «أسرى العدل والمساواة» وحملة جديدة ضد طرابلس لاتهامها بدعم المتمرّدين
  • إتفاقية أبيى جاءت على حساب المسيرية وإقتسام عائدات نفطها هو البند الاساسى
  • أبيي: حدود وإدارة مؤقتة.. وترحيل الخلافات للتحكيم الدولي
  • البشير: "النفط" هو أساس المشكلة مع الولايات المتحدة
  • زحمة وفود أمريكية في السودان
  • مبادرة الميرغني ... السير على الأرض الملغومة
  • قادة هجوم الخرطوم ينفون اتهاما مصريا بدعم إيران لهم لإسقاط البشير
  • الأمم المتحدة : أحداث أبيي حرب شاملة
  • نص اتفاقية التراضى الوطنى بين المؤتمر الوطنى وحزب الامة
  • روجر ونتر.. تمثيل شخصي بعقلية أمريكية
  • حكومة الجنوب:وينتر مجرد صديق..والوطني يحذر من خطورته
  • أوضاع إنسانية صعبة لنازحي اشتباكات أبيي بالسودان
  • التقريـر السياسي للمؤتمـر الخامس للحزب الشيوعي السوداني
  • الهدوء يعود لأم درمان بعد اشتباكات دامية
  • هجمات على عمال الإغاثة تعرقل العمل في جنوب السودان
  • الاوضاع الانسانية.. الملف المنسي في اتفاقية الشرق
  • طريق الآلام .. من دارفور إلى إسرائيل
  • أبيي.. القوات الدولية على الأبواب خالد البلولة إزيرق
  • الأمم المتحدة: الحكومة السودانية والمتمردون ارتكبوا انتهاكات
  • الشرق الاوسط: فتاة سودانية تعرضت للتشويه بمادة حارقة تثير تعاطفا كبيرا
  • ساركوزي ينتقد السودان على خلفية مقتل جندي فرنسي
  • الصين: ربط قضية دارفور بالألعاب الأولمبية يتعارض مع مبدأ فصل الرياضة عن السياسة
  • عائلات دارفورية مشتتة تنعي مستقبلها الضائع
  • جرائم القتل والسرقة تقلق مضاجع مواطني نيالا
  • القوات الأوروبية في تشاد ونذر مواجهة مع السودان
  • السودان يعيد فرض الرقابة على الصحف
  • رويترز: لاجئو دارفور ينشدون السلامة في تشاد
  • ادادا في دائرة التخدير الهجين حلبة جديدة للصراع
  • الجلابة.. من هم؟
  • اكثر من سيناريو واحتمال الإنتخابات بدون دارفور.. كيف ستتم؟!
  • سكان دارفور بدأوا يفقدون الثقة في إرادة المجتمع الدولي
  • الأراضي المحررة.. هدف القوات المسلحة
  • قطاع الطرق يهددون توزيع المساعدات الغذائية في دافور
  • مراجعـــة نيفاشـــا.. مسرح جديد للتحالفات
  • القوى السياسية..البحث عن شعرة معاوية
  • اهالي دارفور سعداء بالقوة المختلطة الجديدة
  • سلفا في القاهرة...أكثر من هدف تقرير:خالد البلولة إزيرق
  • مؤتمـــر الحركـــة..لا يمكن الوصول إليه حالياً
  • بعد إفتتاح مقره الجيش الشعبي..إستعد..إنتباه !!
  • هيكلة الوطني: تحديات الشراكة وضرورات المرحلة .....تقرير:عوض جاد السيد
  • تساؤلات في انتظار الإجابة بعد فتح التحقيق حول سقوط مروحية (قرنق)