إلى جميع الأطباء في العاصمة والأقاليم و دول المهجر:

• نقابة أطباء السودان هي الجسم الشرعي المدافع عن مصالحهم والمحقق لمطالبهم.
• إتحاد الأطباء المعين ليس له أي صفة نقابية تخول له الحديث باسم الأطباء.
• واجب الأطباء في كل السودان تكوين اللجان التمهيدية في كل المستشفيات ، اختيار ممثليهم ، حصر الأطباء ، التوعية بدور النقابة.

لقد ظل أطباء السودان منذ تكوين نقابتهم في 1949م وحتى اليوم يحملون أمانة المهنة ، ويعملون في تجرد ونزاهة من أجل شعبهم الذي أنهكه الجوع والفقر والمرض ، وزادت من معاناته الحروب والنزاعات . وطوال تاريخها ظلت النقابة تنتخب من قواعد الأطباء وفق منهج ديمقراطي من القاعدة وحتى القمة ، وبذلك كانت تمثل بحق تطلعاتهم وآمالهم دون انحياز لفئة ، قائمة على مرتكزات العمل النقابي الأساسية : المحافظة على وحدتها ، واستقلاليتها عن أي حزب سياسي أو سلطة حاكمة . والحرية في التعبير عن هموم أفرادها وهموم المؤسسات العلاجية التي يعملون بها ، وهموم المواطن الذي طالما وثق بالطبيب ، والديمقراطية في اختيار من يمثل الأطباء. كانت دقة التنظيم والحيوية والتجرد والأمانة هي أخلاق النقابة التي رفعت من شأن الطبيب ، فوحدت كلمة الأطباء ، ونمت روح التعاون بينهم ، ورعت مصالحهم ، ودافعت عنها بلا هوادة ، و عملت على رفع ادائهم المهني وترقية مؤهلاتهم الأكاديمية ،كما عملت على تحسين ظروف عملهم ومعيشتهم وشروط خدمتهم وعلاجهم المجاني داخل وخارج السودان . ورفعت النقابة من شأن الوطن بتأسيس الخدمات الصحية وإنشاء هياكلها ، إضافة لمساهمتها في مكافحة الأوبئة إبان الكوارث الطبيعية التي حلت بالبلاد ، وأهلت الكادر الطبي والصحي ليكون قادرا على صياغة البرامج الصحية وتطوير قوانين الصحة العامة

منذ أن حلت نقابتكم في 1989م وحظر نشاطها ليس للأطباء جسم نقابي يمثلهم ، فنقابة المنشأة( التي أقرها قانون النقابات 1992م ) والتي تضم الطبيب ، الممرض ، السائق ، رجل الأمن والخفير تجمع بين من لا يجمعهم إلا التواجد في مكان واحد، فضاعت مطالبهم جميعا في تناقضات نقابة المنشأة .
أما اتحاد الأطباء فإنه بنص نظامه الأساسي خال من أي صفة مطلبية أو نقابية ، كما أنه لا يمثل الأطباء بإتباعه منهجا يفتقر للشفافية والديمقراطية في انتخاباته وأنشطته ، إذ ظل محتكرا لفئة يحكمها الولاء دون الكفاءة ، وتم إقصاء الكفاءات والخبرات العلمية والإدارية والنقابية التي يذخر بها الحقل الطبي ، فأصبح هذا الإتحاد لا يمثل إلا موظفيه والمنتفعين منه ،وبدلا من التزام جانب الطبيب –الذي يدفع له مبالغ طائلة تخصم من مرتبه – أصبح الإتحاد معرضا للثلاجات والخلاطات ، ودلالة للعربات ، ومسرحا لحفلات الأعراس .

المحصلة النهائية لوجود هذه الأجسام التي تنتحل إسم الأطباء- في غياب الجسم النقابي الممثل لهم- هو مؤشرات الحالة الصحية المتدنية ، فإضافة للانتشار الواسع للأوبئة في كل أنحاء الوطن ، وازدياد معدلات وفيات الأطفال والأمهات أثناء الولادة ، فإن تقديم الخدمات الصحية الأساسية يكاد يكون معدوما في مناطق كثيرة ، كما أن عدم العدالة في توزيعها هو السمة الأبرز . إنفاق الدولة على الصحة هو من أدنى المستويات في العالم ( 3 دولارات للفرد في العام ، والحد الأدنى حسب منظمة الصحة العالمية 32 دولارا ) ويمثل 5% فقط من الناتج القومي الإجمالي .
كما عانى الطبيب الأمرين جراء غياب نقابة أطباء السودان : المرتبات الضعيفة ، الحوافز التي تتراكم ولا تصرف ، ظروف السكن اللا إنسانية وطرد الطبيبات من الميزات –على قلتها-، انعدام الوظائف ، فقر برامج التدريب للنواب وأطباء الامتياز ، المبالغ الطائلة التي تدفع للتخصص ، عدم العدالة في فرص البعثات والمؤتمرات الخارجية ، سوء غرف الحوادث وانعدام التجهيزات الطبية بها ، العلاج الباهظ للأطباء رغم أنهم هم مقدمو هذه الخدمة ، إضافة للفساد الإداري والمالي في معظم المستشفيات .

إزاء هذه الأوضاع فإن اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة أطباء السودان ترى أن لا بديل سوى استعادة النقابة على أساس دستور النقابة لعام 1972م المعدل في 1986م ، وفق انتخابات ديمقراطية تتيح للأطباء كامل الحرية في اختيار من يمثلهم لتحقيق المطالب التي يتطلعون لها ، وهذا الحق مكفول بنص الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م (المادة 40) التي تكفل (الحق في التجمع السلمي ، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك حق تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والإتحادات المهنية ، أو الانضمام إليها حماية لمصالحه ).

إن اللجنة التمهيدية لإستعادة نقابة أطباء السودان تهيب بكل طبيب أن يعي تماما دور النقابة وأهدافها واختلافها عن غيرها من أجسام ما أنشأت إلا للجمه وحجبه عن القيام بدوره المنشود تجاه مجتمعه .

كما أن اللجنة تناشد الأطباء في كل المناطق بتكوين اللجان التمهيدية في المستشفيات ، واختيار مناديبهم ،للقيام بواجب التعبئة وحصر الأطباء تمهيدا لخطوات أخرى تعلن عنها اللجنة قريبا.
والله الموفق