وساطة الاتحاد الإفريقي لمحادثات السلام السودانية
حول النزاع في دارفور

بيان صحفي

الاتحاد الإفريقي يقدم إلى الحكومة السودانية والحركات
مقترحات بشأن وقف إطلاق النار في دارفور

الاتحاد الإفريقي يقول للأطراف السودانية أبوجا – الوقت يداهمنا.

بعد مرور يومين من الاتفاق على تمديد بقاء بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، عرض الاتحاد الإفريقي اليوم، على حكومة السودان والحركات المسلحة في دارفور، مقترحات شاملة بشأن تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني، مناشدًا الطرفين العمل على وضع حد لسفك الدماء والمعاناة.

وفي رسالة واضحة موجهة إلى المتفاوضين السودانيين في أبوجا إثر عودته من إجراء مشاورات رفيعة المستوى في باريس بما في ذلك اجتماع عقده مع السيد/ روبيرت زويليك، نائب وزيرة الخارجية الأمريكية، قال الدكتور سالم أحمد سالم المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي وكبير الوسطاء: إن مصير الملايين من أهل دارفور المنكوب معلق بأيديكم، مضيفا: أن أنظار العالم مصوبة إليكم. وحان الأوان أن تعملوا على إنهاء إراقة الدماء الذي لا داعي له.

كما قال مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن السفير سعيد جينيت: "أن وزراء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي أوضحوا بكل جلاء في بيانهم الصادر في 10 مارس أنهم لا يتوقعون أقل من تقيد الأطراف الكامل باتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار والاعتماد الفوري دون أية تحفظات لاتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني"، وقال: لا ينبغي لكم أن تخيبوا آمال شعوب إفريقيا.

من ناحية أخرى، أعرب رئيس فريق وساطة الاتحاد الإفريقي السفير سام إيبوك عن أسفه لما وصل إليه الوضع وقال: بينما نحاول التفاوض على الوصول إلى اتفاق سلام، ظلت الأطراف منهمكة في الاقتتال على أرض دارفور. ويجب أن يوضع حد لهذا. علما بأنه تم التوقيع على أول اتفاق لوقف إطلاق النار من جانب الحكومة والحركات منذ سنتين تقريبا. إلا أن الأطراف لم توقف الاقتتال حتى الآن. وإن الوكالات الإنسانية في دارفور اليوم لا تتمكن من الوصول إلا إلى عدد قليل من المواطنين على عكس ما كان عليه الوضع في أعقاب التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار. وقال: لقد بات الوضع الإنساني كارثيا. وهذا أمر غير مقبول مطلقا.
إن اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني الذي قدم إلى الأطراف اليوم، يحتوي على أحكام تجعل اتفاق انجامينا لوقف إطلاق النار الموقع في 8 إبريل 2004 في العاصمة التشادية واقعا ملموسا. لقد تضمن اتفاق انجامينا المبادئ الأساسية لوقف إطلاق النار. بيد أنه يفتقر إلى التفاصيل فيما يتعلق بكيفية تحويل هذه المبادئ إلى واقع. ويشمل اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني في موضع مركزي من نصوصه نزع الطابع العسكري عن خطوط الإمدادات الإنسانية ومعسكرات النازحين داخليا التي يطالب الاتحاد الإفريقي قوات حفظ السلام والشرطة المدنية التابعة للاتحاد الإفريقي بتأمينها. وينص الاتفاق على أن تسحب القوات المسلحة السودانية وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة قواتها إلى مناطق محددة وواضحة المعالم تفصل بينها مناطق عازلة.

وأضاف السفير إيبوك "أن الأطراف المتحاربة انتهكت، بصورة متكررة، اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في عام 2004 بدون عقاب"، وقال إنه بينما أفادت التقارير الميدانية الموثوق بها أن الآلية المتوفرة كان بإمكانها، أن تنجح لو استجابت أطراف النزاع بحسن نية والتزمت بإخلاص بتعهداتها المتضمنة في الاتفاقات السابقة التي تم التوقيع عليها. وأضاف السفير إيبوك "أن تجربة الستة عشر شهرا الماضية، جعلتنا نستنتج أن الأطراف ككل تفتقر إلى حسن النية والالتزام". وقال "إن مقترحاتنا الجديدة" مبنية على دراسة فنية مفصلة قام بها فريق مكون من خبراء الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وبموجبها منحت بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان الصلاحيات الضرورية لتمكينها من حماية المدنيين وضمان احترام وقف إطلاق النار بالإضافة إلى تعزيز تفويضي وقف إطلاق النار واللجان المشتركة".

ويوجد حاليًا في دارفور سبعة آلاف من جنود بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان. وفي اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، المنعقد يوم الجمعة، وافق وزراء الخارجية على تمديد فترة بقاء بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان حتى سبتمبر 2006. كما حث المجلس الحكومة السودانية والحركات في دارفور على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته الوساطة عليهم.

وناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي تقريرا أعده فريق من الخبراء أوصى بفرض عقوبات على الأفراد أو المنظمات التي تضع عراقيل أمام عملية السلام.

وأخيرًا، شدد المبعوث الخاص وكبير الوسطاء الدكتور سالم في رسالة وجهها إلى الأطراف، على"أن مقترحاتنا منصفة وقابلة للتنفيذ ومنسجمة مع الالتزامات السابقة التي وافقت عليها الأطراف. وقال إني أتفق مع قادة الاتحاد الإفريقي وأتوقع أن يوقع الطرفان على الاتفاق بإعتباره مسألة ذات أولوية قصوى. وإذا أحجم أي طرف عن التوقيع على اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني، سوف لا يكون لدينا خيار سوى اعتبار ذلك الطرف مقصرًا في عملية السلام وفي حق أهل دارفور في الرفاهية.

أبوجا، 12 مارس 2006

للحصول على مزيد من المعلومات الاتصال بـ:

نور الدين المازني.
الناطق الرسمي باسم الوساطة الإفريقية.
الهاتف: 08065294818 (234+)
البريد اللالكتروني: [email protected]