شرف الجلسة الإفتتاحية سبعة و عشرون من رؤساء و ممثلى البعثات الدبلماسية فى الخرطوم و ممثلى الأمم المتحدة, الإتحاد الإفريقى و المنظمات المختلفة إضافة الى تغطية إعلامية متميزة. انبثقت من المؤتمر أربع لجان وفق محاور تضم (الإجتماعى الإنسانى – الأمنى – الإقتصادى – و السياسى). و بعد ثلاث أيام من الحوار و النقاش خلص المؤتمرون الى التوصيات التالية:

المحور الإجتماعى الإنسانى:
1. الرجوع الى قيم الدين الفاضلة و الأعمال بقيم التكافل و التآخى و التعايش السلمى.
2. التأكيد على أن الصراع الدائر فى دارفور بين مكونات المجتمع ليس صراعاً عرقياً بل هو صراع المصالح و الموارد.
3. إن مشكلة دارفور لا تحل جذرياً إلا بالعمل على إقامة مشاريع تنموية متكاملة و شاملة لسد أى ذريعة لرفع السلاح.
4. المطالبة بإنشاء مشاريع لحل مشكلة البطالة و التأهيل و التدريب و بناء القدرات.
5. التعويض المجزى لكل المتضررين و تحقيق العدالة الكاملة و محاسبة الذين إرتكبوا جرائم ضد الإنسانية مؤكدين قدرة و نزاهة القضاء السودانى و يمكن ان يحتذى فى ذلك بتجربة جنوب إفريقيا.
6. ضرورة إيجاد إحصائية دقيقة و حقيقية للخسائر فى الأرواح و الممتلكات.
7. ان تكف الدولة عن توظيف المواطنيين على أساس قبلى.
8. ان تكف الدولة عن الإستنفار على أساس قبلى.
9. ضرورة دعم وتأهيل المنظمات الوطنية دعماً مالياً سخياً لسد الفراغ فى الأرياف.
10. العمل على إنشاء مفوضية خاصة بالمرأة و الطفل.
11. تفعيل دور مؤسسات الرعاية الإجتماعية و النفسية و العقلية مع إيجاد مصحات خاصة فى هذا المجال.
12. إعادة إعمار القرى التى دمرتها الحرب بمواد ثابتة مع توفير الخدمات الضرورية.
13. تكوين لجان على مستوى القرى و المدن و الفرقان لنشر ثقافة السلام.
14. إنشاء مشاريع لدعم النشاطات الشبابية فى المعسكرات بدعم وطنى خالص.
15. إنشاء مركز للإنزار المبكر دزءً للكوارث.
16. الاهتمام بالإدارة الأهلية و إنفاذ القوانيين التى تبرز دورها فى حفظ الأمن لتمكنها من القيام بواجباتها و إعمال مبدأ المحاسبة عند التقصير.
المحور الأمنى:
1. ضرورة الإلتزام بوقف إطلاق النار من كافة الأطراف و بمراقبة دقيقة و فعالة من آلية المتابعة.
2. حماية الدولة للمواطنيين و ممتلكاتهم.
3. جمع السلاح بعد عودة الأمن و الإستقرار من كافة الأطراف غير النظامية و تعويض أصحابها مادياً.
4. تنفيذ بنود و مقررات مؤتمرات الصلح و الإستمرار فى المصالحات المحلية و بطريقة واقعية و مقنعة.
5. العودة الطوعية للنازحين و اللأجئين الى مناطقهم بعد تذليل كافة الصعاب و توفير الأمن لقراهم و مناطقهم التى هجروها قسراً.
6. السيطرة على الحدود و تطوير و تحسين العلاقات مع دول الجوار.
7. ضرورة مراجعة قانون الحكم المحلى السائد الآن و قانون الإدارة الأهلية من حيث الإمكانيات و السلطات و تفعيلها للقيام بدورها كاملاً.
8. ضرورة إعادة تقسيم المراحيل و المسارات بما يتماشى مع المتغيرات البيئية و الإجتماعية و الإقتصادية مع مراعات حقوق المزارعين.
9. العمل على إستقرار الرحل و تأمينهم.
10. إعادة الأمن النفسى للنازحين و اللاجئين و تشجيعهم للعودة الطوعية بعد توفير كل متطلباتهم.
11. يؤكد المؤتمر رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبى فى ولايات دارفور.
12. يرفض المؤتمر و بشدة أى إتفاق أمنى على غرار إتفاقية نيفاشا ينتقص من قومية و هيبة القوات المسلحة.

المحور الإقتصادى:
أولاً: تعريف الثروة:
1. هى الثروة الطبيعية فى باطن الأرض أو ظاهرها من معادن و تربة و غابات و حيوانات.
2. الثروة البشرية المتمثلة فى حجم السكان و قدراتهم و خبراتهم و مساهماتهم الفكرية.
3. المشاركة فى صنع القرار السياسى الذى يحدد الخدمات و يوزع الثروة بين المستويات المختلفة للحكم.
4. درجة المشاركة فى إدارة مؤسسات الدولة المختلفة من الوزارات و الهيئات و الشركات و المؤسسات.
5. القروض و المنح و التسهيلات التى تحصل عليها الدولة.

ثانياً: عدالة التوزيع:
1. لكل المواطنيين الحق المتساوى فى الدخل القومى و على الدولة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدالة قسمة الدخل القومى على المواطنيين.
2. على الدولة إتباع نظام الفدرالية المالية التى تحول لكل مستوى من مستويات الحكم حصته المالية التى تمكنه من القيام بواجباته.

ثالثاً: التمييز الإجابى لولايات دارفور فى مجال البنى التحتية:
1. إنشاء مفوضية لإستقطاب الدعم المحلى و الأجنبى لأغراض الإعمار و التنمية.
2. قيام البنيات التحتية المتمثلة فى إكمال طريق الإنقاذ الغربى بإعتباره شريان الحياة و ربطه بدول الجوار.
3. إنشاء الطرق البينية بين ولايات دارفور الثلاث بطول حوالى 3000 كيلو متر.
4. تأهيل المطارات تأهيلاً كاملاً و ذلك بتوفير السلامة الجوية و الكوادر الفنية المؤهلة و إكمال مطار الشهيد صبيرة على وجه الخصوص.
5. إنشاء مطارات فى كل من الضعين, زالنجى, كتم, برام, كبكابية و خلافها و إنشاء مهابط فى أنحاء متفرقة هامة بالولايات الثلاث.
6. ربط دارفور بالسكك الحديدية لتشمل نيالا, زالنجى, الجنينة, الفاشر و ذلك لأهميتها الإقتصادية.

رابعاً: فى مجال الزراعة:
1. تأهيل المشاريع التنموية المتوقفة فى ولايات دارفور – مشروع جبل مرة – هبيلة غزالة جاوزت – ساق النعام – هيئة تنمية غرب السافنا – أم بياضة – أبو حمرة.
2. توفير المعينات الزراعية و الإرشاد الزراعى و تحسين البذور و التقاوى و تشجيع الفلاحة البستانية لدورها فى التنمية المستدامة.
3. ضرورة إعمار الغابات و حمايتها من عوامل التصحر و الجفاف و الرعى الجائر و ذلك بتبنى مشروع التخضير فى مساحات دارفور الشاسعة.
4. ضزوزة الإهتمام بالثروة الحيوانية بتوفير المعينات اللازمة و الرعاية البيطرية و إستيراد الأنواع المحسنة و إرشاد القطاعات الرعوية و ذلك لإمكانية زيادة القيمة الإقتصادية للثروة الحيوانية بتوفير خدمات التعليم و المياه و فتح المسارات.

خامساً: فى مجال الطاقة و التعدين:
1. تكثيف الدراسات الأولية من قبل الدولة بتشجيع الإستثمار فى مجالات النفط و التعدين و ذلك بعمل الخريطة الجيولوجية بولايات دارفور.
2. إدخال مشاريع الطاقة المتجددة فى ولايات دارفور.
3. رفع مستوى الكهرباء فى دارفور الى كهرباء المدن و ربطها مستقبلاً بكهرباء سد مروى.

سادساً: فى مجال التعليم:
1. توفير فرص التعليم فى المراحل المختلفة و تمثيلهم حسب حجم السكان مع تهيئة البيئة المدرسية و إدخال نظام الداخليات و تأهيل المعلمين.
2. دعم جامعات دارفور بإنشاء كليات تقنية متخصصة تستجيب لمتطلبات التنمية.
3. إنشاء مراكز تدريب للفاقد التربوى لمحاربة العطالة و مكافحة الفقر.
4. تأسيس معامل مركزية فى مجالات البحوث التطبيقية.
5. تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضى بإعفاء طلاب دارفور من الرسوم الجامعية و تكوين صندوق خاص لدعم السكن و الإعاشة.

سابعاً: فى مجال الصحة:
ضرورة تأهيل المستشفيات و المراكز الصحية الحالية و زيادة كفاءتها العلمية و إنشاء مستشفيات و مراكز صحية جديدة تشمل المدن و القرى و الفرقان و المراحيل و مستشفيات خاصة لمرضى الكلى و كل الأمراض المزمنة و الفتاكة و العمل على توفير الكوادر المتخصصة.

ثامناً: فى مجال المياه:
التركيز على إنشاء الخزانات و السدود على الأودية فى دارفور لأغراض الزراعة و الرعى و توفير الآبار الجوفية و كذلك مياه الشرب النقية لكل مواطن.

تاسعاً: فى مجال السياحة:
ضرورة إدخال السياحة كواحدة من الموارد الإقتصادية الهامة و الإستفادة من موارد دارفور الطبيعية – جبل مرة – الردوم – شمال دارفور – فى سياحة الصيد و إقامة منتجعات سياحية.

عاشراً: فى مجال الصناعة و الإستسمار و التجارة:
1. العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة و التحويلية و توفير المال اللازم و تشجيع المستثمرين الأجانب و الوطنيين على الإستثمار فى دارفور.
2. تشجيع قيام منطقة تجارة حرة للإستفادة من موقع دارفور الجغرافى.

توصيات عامة فى المحور الإقتصادى:
1. محاربة البطلة و ذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة.
2. تكليف بيت خبرة بتقديم دراسة تنموية متكاملة لولايات دارفور تستند على المعطيات التى تزخر بها ولايات دارفور.
3. إعداد إستراتيجية لمحاربة الفقر و الإستفادة من الفرص المتاحة من مجتمع المانحين فى هذا المجال.
4. تشجيع تجارة الترانزيت.
5. تشجيع قيام شركات المساهمة العامة.
6. إعتماد أسلوب التنمية الريفية المتكاملة فى التخطيط التنموى.
7. إستيعاب أبناء دارفور فى مجالس الإدارات المختلفة و الشركات و المؤسسات و الهيئات.
8. إقامة مؤسسات لتمويل المشروعات الضغيرة لزيادة دخل الفرد.

رابعاً: المحور السياسى:
1. قبول كل التوصيات التى تناولتها الأوراق كأفكار و موجهات يستهدى بها أهل دارفور فى مجال العمل السياسى على المستوى القومى و المحلى.
2. التأمين على أن مستوى الحكم الفدرالى الحالى هو المستوى الأنسب لأهل دارفور مع تفويض المزيد من الصلاحيات السياسية و المالية حتى تتمكن الولايات من أداء مهامها.
3. العمل على زيادة عدد الولايات فى دارفور مع السعى لإيجاد صيغة تنسيقية مناسبة تمكن الولايات من خدمة المصالح المشتركة لأهل دارفور, مع تثبيت أنه برز إتجاه داخل المؤتمر يدعو الى قيام إقليم دارفور بحكومة و مجلس نيابى مع الإبقاء على الولايات الحالية.
4. ضرورة مشاركة أهل دارفور فى رئاسة الجمهورية و الوزارات السيادية و الإقتصادية للحكومة الإتحادية و المفوضيات القومية بالقدر الذى يشكل قناعة حقيقية بالمشاركة و المساواة آخذين فى الإعتبار الكثافة السكانية للإقليم و الإسهام التاريخى لأهل دارفور فى السودان.
5. ضرورة ان يشارك أهل دارفور فى قيادة كافة مستويات الخدمة المدنية و المؤسسات الإقتصادية و المالية و كل المؤسسات العامة و تمييزهم إيجابياً فى مجالات التدريب و بناء القدرات بالداخل و الخارج.
6. التأكيد على حدود دارفور المتعارف عليها عام 1956 مع إعادة حدود ولاية شمال دارفور الشمالية (منطقة كرب التوم و الحدود مع مصر).
7. التأكيد على السعى الجاد لتحقيق وحدة أهل السودان حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم و مطالبهم بالطرق السياسية السلمية.
8. مناشدة الحكومة و حاملى السلاح بالإسراع للوصول الى السلام الدائم فى دارفور مع ضرورة أخذهم بمقررات و توصيات هذا المؤتمر مأخذ الجد بإعتبارها دعماً إيجابياً لمسيرة التفاوض فى أبوجا و أنها تمثل رؤية جل أهل دارفور.
9. يناشد المؤتمرون الحكومة الإتحادية و حاملى السلاح بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين و السجناء و الأسرى و المختطفين من أبناء دارفور الذين إرتبطت أسباب وجودهم فى السجن أو الحجز أو الإختطاف أو الإعتقال بأزمة دارفور.
10. يؤكد المؤتمر أن الحوار هو الأسلوب الأمثل لفض النزاعات و أن الحرب لم و لن تكن طريقاً للسلام.

11. قرر المؤتمر إعتماد الوثائق المقدمة من الجهات الإعتبارية التالية ضمن وثائقه و هى:
(أ‌) وثيقة الإدارة الأهلية.
(ب‌) وثيقة ممثلى النازحين.
(ج) وثيقة المبدعين.
(د) وثيقة المرأة.
12 . يقرر المؤتمر بضرورة تكوين آلية ذات كفاءة عالية لتعمل على متابعة إنفاذ قرارات و توصيات هذا المؤتمر.
13 . يحى المؤتمرون الذكرى الخمسين لإستقلال السودان المجيد, مؤكدين أن دارفور التى قدمت إقتراح إستقلال السودان من داخل البرلمان ستكون دوماً و أبداً راعية و حامية لهذا الإستقلال .. كما ستكون على الدوام السند الأقوى و الظهير الأشد لوحدة السودان و أمنه و سلامة أراضيه.