22 يناير 2006 ( الخرطوم)

لقد ظلت منتديات المجتمع المدني الرسمية تنعقد بالتوازي مع كل قمة للاتحاد الإفريقي ما بين الأعوام 2003 و 2005، الأمر الذي مكًن منظمات المجتمع المدني من الإيفاء بدوها التكميلي في العمل مع مؤسسات الاتحاد الأفريقي. وعلى النقيض من القمم الأفريقية السابقة، فان القمة الأخيرة في ليبيا والقمة الحالية بالسودان لم تشهد منتديات رسمية لمنظمات المجتمع المدني، بما يمثل تطوراً يثير القلق وينتج عنه تزايد التهميش لمنظمات المجتمع المدني على العكس مما جاء في روح النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي والبرتوكول الخاص به. وتتطلب هذه التطورات الانتباه الفوري من الاتحاد الأفريقي بمختلف هيئاته لضمان المشاركة الكاملة لمنظمات المجتمع المدني خلال القمم الأفريقية القادمة.

خلال القمة الأفريقية الحالية بالخرطوم، سارت أحداث عدم قيام منتدى رسمي لمنظمات المجتمع المدني مع غياب الشفافية في منح تأشيرات الدخول للمنظمات من خارج السودان. ونتيجة لذلك، فان مجموعة محدودة من منظمات المجتمع المدني الأفريقية والدولية منحت تأشيرات الدخول للسودان قبل أيام معدودة من انعقاد القمة، فيما لم تتمكن غالبية المنظمات من الحضور. كما أن الغالبية من المنظمات السودانية والإقليمية والدولية الموجودة لم تعطى اعتمادات حضور اجتماعات القمة، بالرغم من إجازة طلبات بعضها مبدئياً إلا أنها لم تعطى تصاريح المرور والمشاركة. حيث أن عملية التقديم للحصول على اعتمادات المشاركة لم تكن شفافة كما لم تقدم أية أسباب لرفض الطلبات.

وفي ظل عدم وجود قناة رسمية لمنظمات المجتمع المدني لتنظيم منتدياتها وإسماع صوتها، فقد حاولت المنظمات بصورة مستقلة التأكيد على مساهمة منظمات المجتمع المدني في تطوير أعمال قمة الاتحاد الأفريقي عن طريق تنظيم منتديات بديلة بالخرطوم. ومع ذلك فقد واجهت منظمات المجتمع المدني سلسلة من الصعوبات، حيث بلغت التعقيدات وإعاقة عمل المنظمات ذروتها باحتجاز 35 من المشاركين في المنتدى البديل لمنظمات المجتمع المدني المنعقد في الخرطوم في 22 يناير بواسطة قوات الأمن الوطني السوداني. فقد قامت قوات الأمن باحتجاز مشاركين(ات) يمثلون المنظمات السودانية والأفريقية والدولية، إضافة لصحفيين محليين ودوليين، فضلا عن مراقبين من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية. وخلال عملية الاحتجاز، قامت قوات الأمن بالتهجم والتحرش بعدد من المشاركين(ات)، كما قامت بمصادرة أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة ببعض المشاركين وكاميرات التصوير بالإضافة لوثائق وأوراق عمل المنتدى.

ولما كانت منظمات المجتمع المدني المجتمعة تكرس جهودها لان يصبح الهدف الخاص من النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي القائل ب " حماية وتعزيز حقوق الإنسان والشعوب بما يتسق مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" امراً واقعيا، فإننا ندعو الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي للاتي:
• إعادة التأكيد على مكانة منظمات المجتمع المدني في المساهمة في تطوير هيئات ومؤسسات الاتحاد الأفريقي، خاصة من خلال المجلس الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي للاتحاد الأفريقي،
• دعم وتسهيل عقد منتدى منظمات المجتمع المدني بصورة رسمية،
• ضمان عدم تعرض منظمات المجتمع المدني لأي نوع من التحرش بواسطة سلطات البلد المضيف، والاستجابة الملائمة للاتحاد الأفريقي لأياً من الأحداث لا تتسق ومبادئ النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بما فيها إجراءات التحقيق الكامل،
• قيام مفوضية الاتحاد الأفريقي بتطوير إجراءات واضحة لاعتماد مشاركة منظمات المجتمع المدني في القمم المستقبلية،
• ضمان الوضوح والشفافية في عملية مراجعة وإصدار تأشيرات الدخول في القمم المستقبلية القادمة.