الجولة السابعة لمحادثات السلام السودانية
حول النزاع في دارفور

اللجان الثلاث تكثف مداولاتها

واصلت اللجان الثلاث وهي لجنة الترتيبات الأمنية ولجنة تقاسم السلطة ولجنة تقاسم الثروة، مداولاتها يوم الخميس 2 فبراير 2006 في جو ملائم ومشجع.

فعلى مستوى لجنة الترتيبات الأمنية اتفقت الأطراف السودانية المتمثلة في الحكومة السودانية وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، على توصيات بشأن كيفية الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ اتفاقية وقف اطلاق النار الإنساني وتعزيز بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان، وتفعيل لجنة وقف اطلاق النار واللجنة المشتركة وكذلك الآليات الأخرى المنشأة بموجب هذه الاتفاقية.

وفي هذا الصدد، اتفقت الأطراف – من بين أمور أخرى – على أنه يتعين وبصفة عاجلة على بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان إنشاء وحدة مشتركة للمراقبة وتسهيل العمل الإنساني تجتمع شهريًا على مستوى عالٍ سياسي للنظر في انتهاكات وقف اطلاق النار وإصدار أحكام بشأنها.

وستشرع لجنة الترتيبات الأمنية في وقت قريب في مناقشة المسائل المعقدة والمعلقة المتصلة بنزع أسلحة المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وكذلك في بحث الترتيبات الأمنية النهائية. وفي هذا السياق استفادت الأطراف السودانية بقدر كبير من مشاركة خبراء جدد لا سيما خبراء من بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان ومنظمة الأمم المتحدة وغيرهم.

وفيما يتعلق بلجنة تقاسم السلطة بحثت الأطراف السودانية تقريرًا حول تقدم أعمال فريق العمل الذي اجتمع خلال الأيام الثلاثة الماضية لمناقشة البنود 4 و 5 و 6 من جدول الأعمال المتعلقة بالنظام الفيدرالي، وكافة مستويات الحكم واختصاصاتها، والمشاركة الفعلية في جميع المؤسسات على المستوى الفيدرالي وعلى جميع مستويات الحكم الأخرى بما فيها المؤسسات الولائية ومؤسسات الخدمات العامة.

لاحظت اللجنة أن التقدم المحرز في إطار فريق العمل يعتبر مشجعًا على الرغم من البطئ الذي يعود سببه إلى الطابع الجوهري والحساس للمسائل قيد البحث. وطلبت من الأطراف السودانية مواصلة مداولاتها ضمن فريق العمل بغية استكمال المهام الموكلة إليها، على أن ترفع تقريرًا في الموضوع إلى اللجنة على الساعة الخامسة من مساء يوم السبت 4 فبراير 2006.

أما بخصوص لجنة تقاسم الثروة فقد تواصلت المفاوضات حول بعض المسائل المعلقة وذلك من خلال اجتماعات ثنائية أسفرت عن نتائج إيجابية لا سيما بخصوص مسألة الأرض، والنظام الفيدرالي المالي، وتقديم التعويضات للمتضررين من الحرب ومسائل أخرى. وتستعين هذه اللجنة أيضا من الخدمات التي يقدمها خبراء من نيجيريا والأمم المتحدة وأستراليا والسودان والبنك الدولي وغيرهم.

تظل الوساطة على اقتناع بأنه نظرًا لما أصبحت تبديه الأطراف من إرادة سياسة واضحة، فقد أضحى ممكنًا التوصل في مستقبل قريب إلى اتفاقات حول جميع المسائل التي تناقشها اللجان الثلاث. وعليه، فإنها تناشد مجددًا وبقوة الأطراف السودانية وحلفاءها الكف عن تصعيد الاقتتال على الميدان والامتناع عن ممارسة أشكال أخرى من العنف والتوتر التي ما فتئت تعوق مسيرة المحادثات.

وأخيرًا تحث وساطة الاتحاد الإفريقي بشدة جميع قيادات الأطراف غير المتواجدة حاليًا في أبوجا، على العودة بدون تأخير إلى مكان انعقاد المحادثات وتولى زمام أمور وفودها شخصيًا في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات.

أبوجا 2 فبراير 2006

الاتصال بالصحافة:
نور الدين المازني
الهاتف: 08065294818(234+)
البريد اللالكتروني: [email protected]