من أمين الإعلام لحركة/ جيش تحرير السودان
خصص المجلس الوطني الجلسة 37 من دورة الإنعقاد الأولي لمناقشة بيان وزير الخارجية حول التدخل الدولي في دارفور وإحتمال نقل الشأن السوداني الي البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بالتدخل العسكري الأممي في دارفور لحماية المدنيين وأعمال الإغاثة الإنسانية.
لم يخرج المجلس الوطني بجديد في قراره الذي يرفض التدخل بل أنه لم يتناول مشكلة دارفور بشكل موضوعي وكعادته عمد رئيس المجلس الي طمس كثير من الحقائق.ولعله من المدهش أن السيد رئيس المجلس يتباكي اليوم علي السيادة والإلتزامات المترتبة علي عضوية السودان في المنظومة الدولية. ونتساءل لماذا أخفي رئيس المجلس التقارير البرلمانية التي كانت تتري عن دارفور منذ العام 2001م حول الأزمة الغذائية والأمنية في دارفور بل أين تعزيز لجنة التيجاني سراج في العام 2003م دعك عن التقارير الأخري.
المشكلة ليست في التدخل الدولي ولكنها تكمن في الإجابة علي تساؤل صريح لماذا عمدت الحكومة وميليشياتها من الجنجويد الي إيزاء المواطنين بشكل متعمد وهل يتوقع المجلس المعين أن يظل المجتمع الدولي مغمضاً عينيه حيال ما يلحق بالمواطنين جراء الممارسات الحكومية من قتل وتشريد وإغتصاب.
إن التدخل أياً كان افريقياً أو أممياً ليس مطلباً في حد ذاته ولكنه اليوم موجوداً علي الأرض في جنوب السودان وجبال النوبة ويعمل علي تعزيز السلام فيهما. والتدخل يكون مطلوباً عندما تعجز الدولة عن القيام بواجبها الأول وهو حماية المواطنين وكيف يكون الحال عندما تكون الدولة هي الخطر الأول المحدق بالمواطن.
إن تطور الأوضاع في دارفور لم يحدث إلا بعد أن تمادت الدولة في إستخدام اَلتها العسكرية والأمنية لفرض حل عسكري بحت لمشكلة هي سياسية في جوهرها. كما تباهي صلاح قوش مدير جهاز الأمن الوطني سئ السمعة ذات يوم ودونما حياء أمام بعض البرلمانيين قائلاً: شوية قباش تريد أن تهزم جيش الحكومة والله سأضربهم حتي بالكيميائي ولو أن نبياً تمرد لقاتلته ).
إن الاَلة العسكرية الأمنية التي أمعنت في القتل والإغتصاب هي البوابة التي نفذ منها التدخل الدولي. وقد كان واضحاً منذ بداية الأزمة كما سرد بعض المتحدثين في جلسة المجلس أن السير في ذات الإتجاه يعجل التدخل الدولي. وإنه لمن المؤسف أن الوفد الحكومي الذي يتفاوض الآن في أبوجا – والذي يضم بعض صقور الحلول العسكرية – لم يخرج في فهمه لمشكلة دارفور عن ذات الفهم.
ولذلك فإن حركة/جيش تحرير السودان تري أن التدخل الدولي ليس مطلباً مرغوباً لذاته ولكن الحقائق الموضوعية اليوم في دارفور تفرض علي المجتمع الدولي إتخاذ قرار بالتدخل لحماية المواطنين وليس صحيحاً أن مواطني الفاشر خرجوا في مظاهرة ضد الوزير النرويجي الزائر. وهو الوزير الذي وطئت قدماه مطار الخرطوم وأحتفي به ايما إحتفاء ولشئ في نفس يعقوب تنظم تظاهرة ضده في الفاشر ويعلم الجميع أنها مدفوعة القيمة مقدماً قبضها عداً ونقداً زبانية النظام هناك.
إن السبيل الوحيد للحيلولة دون التدخل هي الوقف الفوري للأعمال الوحشية التي تمارس في دارفور خاصة فيالمعسكرات التي تأوي الآلاف من المهجرين قسؤياً ، ثم التوجه بجدية نحو تحقيق السلام لا الإلتفاف علي مطالب أهل دارفور ولا شئ غير ذلك. أما حديث السيادة فالوجود الأجنبي يقبع في أركان السودان الأربعة. إذن فالسودان لم تهدده قوة أجنبية إنما ظلت سياسات النظام هي المهدد الأول للسيادة.
جعفر منرو
أمين الإعلام والعلاقات العامة بالحركة
24/2/200