خلال الفترة من 12- 14 فبراير 2006م، قام سعادة الدكتور/ لام أكول اجاوين ، وزير الخارجية بزيارة لدولة قطر بدعوة من نظيره القطري، التقى خلالها بأعضاء شعبة الحركة الشعبية بدولة قطر بمبنى السفارة السودانية بالدوحة.
قدم سعادة الوزير تنويراً عن مجريات الأحداث في السودان بصورة عامة وتطرق إلى ما حدث بعد اتفاقية نيفاشا وما تم بشأن آليات التنفيذ، حيث ذكر أنه تم الاتفاق على أن ينجز في الستة أشهر الأولى بعد توقيع الاتفاقية ما يلي :
1- بناء الأجهزة التي ستنفذ الاتفاقية.
2- صياغة الدستور.
إلا أن التنفيذ شابه التأخر , لعدة أسباب :-
• منها الوفاة المفاجئ لسعادة النائب الأول القائد د. جون قرنق بعد توقيع الدستور مباشرة
• كما أن الوقت الأكبر استهلك في مسألة تنفيذ الهياكل بعد توقيع الدستور والذي استغرق جهداً ووقتاً كبير، وحتى الآن بعض الولايات لم تجيز دساتيرها .
• كما أن هنالك قضايا خلافية تم تحويلها لمؤسسة الرئاسة للبت فيها.
وبشأن التحول المتوقع للحركة الشعبية إلى حزب سياسي جماهيري، فقد أشار سعادته إلى أن العمل جاري على قدم وساق،وقد شرعت الحركة في تكوين أمانات للقيام بالتحضير لمؤتمر عام للحركة ينتخب أجهزتها المركزية.
وفي قضية دارفور أكد سعادته بان الحركة الشعبية رفعت شعار نصرة المناطق المهمشة منذ بداية تكوينها ، وقضية دارفور قضية عادلة وبالتالي لابد من وضع حلول لها، وأن الحركة الشعبية شاركت في المفاوضات كشريك في الحكومة بعد الجولة السابعة من المفاوضات.
كما أن الحركة الشعبية مهتمة مع شريكها المؤتمر الوطني لحل قضية الشرق حتى تنعم السودان باستقرار و رخاء لكي تنخرط جميع الفصائل في بناءة وإعمار ما دمرته الحرب والعمل للتحول الديمقراطي.
وفي معرض حديثه عن تطوير الجنوب وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين قال سعادته أن أمد الحرب الذي استمر لمدة عشرين سنة قضى على الأخضر واليابس، وأن الجنوب يحتاج لإمكانيات ضخمة لتدوير عجلة التنمية قدرت بنحو 4.5 مليار دولار ، والدول المانحة وعدت ولكن لم يتم تنفيذ هذه الوعود حتى الآن وهناك بعد الدول ربطت تنفيذ تعهداتها بحل مشكلة دارفور.
وأكد سعادته بأن حكومة الوحدة الوطنية عازمة في تنفيذ الإتفاق و إعمار مناطق التى دمرته الحرب، حتى يجني المواطن العادي ثمار السلام في شكل خدمات وتنمية وإستقرار التي هي حافز لجعل الوحدة جاذبة بعد ستة سنوات.
وأشار سعادة الوزير إلى أن تقسيم أنصبة البترول تم الاتفاق عليه في مفوضية البترول، بناءاً على حــدود الجنــوب كمــا جاءت فــي إتفاقيــة الســلام الشامل، أي حــدود الجنوب 1/1/1956 .
إما القضايا العالقة كأبيي فأن المفوضية قد أنجزت مهامها بناءاً على إتفاقية السلام، وأن تقرير المفوضية قد سلم لرئاسة الجمهورية.

وفي ختام اللقاء قدمت العضوية العديد من الأسئلة والمداخلات والمقترحات، اتسمت بالمناقشة الإيجابية للقضايا الحيوية والبحث عن أفضل الطرق للتحول السياسي للحركة الشعبية واستشراف آفاق المستقبل.

سكرتارية الأعلام
شعبة الحركة الشعبية لتحرير السودان
دوحة-قطر