بيان عن زيارة السيد وزير خارجية بريطانيا لمقر المفاوضات بأبوجا

في إطار المجهودات الحثيثة والمقدرة التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم العملية التفاوضية لإيجاد حل عادل لأزمة دارفور، قام السيد/ جاك سترو وزير خارجية بريطانيا بزيارة لمقر المفاوضات بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
وفي جلسة موسعة شهدتها كافة الأطراف، ألقي السيد/ سترو خطاباً مهماً إستعرض التداعيات الإنسانية والأمنية التي يشهدها إقليم دارفور إضافة إلي الوتيرة البطيئة التي تسير بها العملية التفاوضية بين الأطراف.
إزاء هذه الزيارة و تلك الكلمة المهمة تود حركة العدل والمساواة السودانية تأكيد الآتي:-
1- تثمن عالياً الجهود الحثيثة والمقدرة التي تبذلها الحكومة البريطانية في مساعدة الأطراف وتمكينها لإحتواء أزمة دارفور وحلها في إطار تفاوض سياسي ، وتمثلت تلك الجهود في الزيارات المتكررة التي قام العديد من المسئولين بدءاً برئيس الوزراء ومروراً بوزير الخارجية الحالي وإنتهاءاً بهذه الزيارة الفريدة و المتميزة بحق التي قام بها جاك سترو كأول وزير لدولة غربية يبادر بزيارة مقر المفاوضات.
2- تعمل حركة العدل والمساواة في التعاطي مع هذه الرؤى والملاحظات والتعامل معها مأخذ الجد ولاسيما المساهمة في الدفع بالعملية التفاوضية إلي الأمام للوصول إلي الحل النهائي ذلك حرصاً لتقصير أمد المعاناة في معسكرات اللجوء والنزوح ، وكذلك الإلتزام والتقيد التام والكامل بحيثيات إتفاقية وقف إطلاق النار لتسهيل إنسياب العمليات الإنسانية للمحتاجين، فلا غرابة في ذلك فإن سجل الحركة حافل وملئ بكثير من الإشادات والإشارات الإيجابية في هذا المضمار .
3- تؤكد الحركة التمسك بالخيار السلمي المتفاوض عليه وهو الخيار الإستراتيجي لحل أزمة دارفور و لعل ما يؤكد ذلك جدية الحركة وإلتزامها الصارم بكافة الإتفاقيات والبرتوكولات الموقعة بينها وبين الحكومة. علاوة علي أن مقترح تحديد إطار زمني محدد لتحقيق السلام الشامل كان ضمن مقترحات الحركة.
4- إن مواقف الحكومة التي تتسم بالتسويف والمراوغة والتلكؤ هي التي ظلت تمثل عقبة في طريق تقدم المفاوضات و سيرها نحو السلام الشامل.
فعلي الصعيد الأمني والإنساني ترفض الحكومة مشاركة الحركتين في عمليات تأمين الطرق ومسارات الإغاثة وحماية معسكرات النازحين من إعتداءات وهجمات الجنجويد والمليشيات الأخرى التابعة للحكومة وأكثر من ذلك أن الحكومة بدأت في التراجع عن كثير من إلتزاماتها وتعهداتها في البروتوكولات التي وقعتها مع الحركتين.
وفي إطار قسمة السلطة لم تقدم الحكومة أية تنازلات عن مواقفها السابقة التي تتسم بالتعنت . أما في إطار تقاسم الثروة فقد ظلت كافة القضايا الرئيسية التي طرحت قيد الحوار عالقة مثل التعويضات ونسبة 6.5% من الإيراد الكلي التي ينبغي تخصيصها لصندوق إعمار دارفور علاوة علي زيادة حصة الولايات من الإيراد الكلي للدولة.
إذن بالنظر لكل ما سبق يتبين لنا بجلاء ووضوح أن الحكومة لم تحسم موقفها في إختيار أي طريق تود أن تسلكها لحسم أزمة دارفور فهي ما زالت تتأرجح بين الخيارين وهما الخيار الأمني العسكري والخيار السياسي التفاوضي .
بناءاً علي ما تقدم لا نملك إلا أن نضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته التاريخية تجاه هذه القضية العادلة ، وذلك إما أن تكون هناك إرادة دولية موحدة ضاغطة لإعادة هذا النظام إلي جادة الصواب وإما تركه للإستمرار في المزيد من المراوغة والتلكؤ ومن ثم المزيد من الكوارث المأساوية الإنسانية وتعميق للتهميش والإذلال .
مهما يكن من أمر فإن إشارات السيد/جاك سترو كانت واضحة ومحددة ومن ثم فهي فرصة سانحة للنظام لمراجعة خياراته في التعامل مع أزمة دارفور لصناعة السلام الحقيقي في الوقت المناسب قبل فوات الأوان وعندها لا ينفع الندم .
حركة العدل والمساواة تؤكد مجدداً موقفها المبدئي من السلام كخيار وحيد- اليوم قبل الغد.

أحمد حسين أدم
الناطق بإسم الوفد المفاوض لحركة العدل والمساواة السودانية
أبوجا 14/2/2006م – تلفون 002348036171908