بيان عن زيارة السيد وزير خارجية بريطانيا لمقر المفاوضات بأبوجا

في إطار المجهودات الحثيثة و المقدرة التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم العملية التفاوضية لإيجاد حل عادل لأزمة دارفور، قام السيد/ جاك سترو وزير خارجية بريطانيا بزيارة لمقر المفاوضات بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
و في جلسة موسعة شهدتها كافة الأطراف، ألقي السيد/ سترو خطاباً مهماً إستعرض التداعيات الإنسانية و الأمنية التي يشهدها إقليم دارفور إضافة إلي الوتيرة البطيئة التي تسير بها العملية التفاوضية بين الأطراف.
إزاء هذه الزيارة و تلك الكلمة المهمة تود حركة العدل و المساواة السودانية تأكيد الآتي:-
1- تثمن عالياً الجهود الحثيثة و المقدرة التي تبذلها الحكومة البريطانية في مساعدة الأطراف و تمكينها لإحتواء أزمة دارفور و حلها في إطار تفاوض سياسي ، و تمثلت تلك الجهود في الزيارات المتكررة التي قام العديد من المسئولين بدءاً برئيس الوزراء و مروراً بوزير الخارجية الحالي و إنتهاءاً بهذه الزيارة الفريدة و المتميزة بحق التي قام بها جاك سترو كأول وزير لدولة غربية يبادر بزيارة مقر المفاوضات.
2- تعمل حركة العدل و المساواة في التعاطي مع هذه الرؤى والملاحظات و التعامل معها مأخذ الجد ولاسيما المساهمة في الدفع بالعملية التفاوضية إلي الأمام للوصول إلي الحل النهائي ذلك حرصاً لتقصير أمد المعاناة في معسكرات اللجوء و النزوح ، و كذلك الإلتزام و التقيد التام و الكامل بحيثيات إتفاقية وقف إطلاق النار لتسهيل إنسياب العمليات الإنسانية للمحتاجين، فلا غرابة في ذلك فإن سجل الحركة حافل و ملئ بكثير من الإشادات و الإشارات الإيجابية في هذا المضمار .
3- تؤكد الحركة التمسك بالخيار السلمي المتفاوض عليه و هو الخيار الإستراتيجي لحل أزمة دارفور و لعل ما يؤكد ذلك جدية الحركة و إلتزامها الصارم بكافة الإتفاقيات و البرتوكولات الموقعة بينها و بين الحكومة. علاوة علي أن مقترح تحديد إطار زمني محدد لتحقيق السلام الشامل كان ضمن مقترحات الحركة.
4- إن مواقف الحكومة التي تتسم بالتسويف و المراوغة و التلكؤ هي التي ظلت تمثل عقبة في طريق تقدم المفاوضات و سيرها نحو السلام الشامل.
فعلي الصعيد الأمني و الإنساني ترفض الحكومة مشاركة الحركتين في عمليات تأمين الطرق و مسارات الإغاثة و حماية معسكرات النازحين من إعتداءات و هجمات الجنجويد و المليشيات الأخرى التابعة للحكومة و أكثر من ذلك أن الحكومة بدأت في التراجع عن كثير من إلتزاماتها و تعهداتها في البروتوكولات التي وقعتها مع الحركتين.
و في إطار قسمة السلطة لم تقدم الحكومة أية تنازلات عن مواقفها السابقة التي تتسم بالتعنت . أما في إطار تقاسم الثروة فقد ظلت كافة القضايا الرئيسية التي طرحت قيد الحوار عالقة مثل التعويضات و نسبة 6.5% من الإيراد الكلي التي ينبغي تخصيصها لصندوق إعمار دارفور علاوة علي زيادة حصة الولايات من الإيراد الكلي للدولة.
إذن بالنظر لكل ما سبق يتبين لنا بجلاء ووضوح أن الحكومة لم تحسم موقفها في إختيار أي طريق تود أن تسلكها لحسم أزمة دارفور فهي ما زالت تتأرجح بين الخيارين وهما الخيار الأمني العسكري و الخيار السياسي التفاوضي .
بناءاً علي ما تقدم لا نملك إلا أن نضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته التاريخية تجاه هذه القضية العادلة ، وذلك إما أن تكون هناك إرادة دولية موحدة ضاغطة لإعادة هذا النظام إلي جادة الصواب و إما تركه للإستمرار في المزيد من المراوغة و التلكؤ و من ثم المزيد من الكوارث المأساوية الإنسانية و تعميق للتهميش و الإذلال .
مهما يكن من أمر فإن إشارات السيد/جاك سترو كانت واضحة و محددة و من ثم فهي فرصة سانحة للنظام لمراجعة خياراته في التعامل مع أزمة دارفور لصناعة السلام الحقيقي في الوقت المناسب قبل فوات الأوان و عندها لا ينفع الندم .
حركة العدل و المساواة تؤكد مجدداً موقفها المبدئي من السلام كخيار وحيد- اليوم قبل الغد.

أحمد حسين أدم
الناطق بإسم الوفد المفاوض لحركة العدل و المساواة السودانية
أبوجا 14/2/2006م – تلفون 002348036171908