13 فبراير 2006
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
يطالب بالحماية الدولية للاجئين السودانيين المفرج عنهم
يعرب مركز الجنوب لحقوق الإنسان عن ترحيبه بإلافراج أمس عن 156 لاجئاً سودانيا وهم بقية المعتقلين السودانيين اثر الفض الوحشى لاعتصام اللاجئين السودانيين في 30 ديسمبر الماضي، ويؤكد المركز على ضرورة أن يتمتع جميع اللاجئون المفرج عنهم بحقهم فى الحماية الدولية التى تقع مسئوليتها على المفوضية العليا لشئون اللاجئين مكتب القاهرة.
ويحذر المركز من خطورة ما ورد على لسان المسئولين بالخارجية المصرية نقلاً عن المفوضية بأن الدفعة الأخيرة من المفرج عنهم لا يستحقون الحماية الدولية كلاجئين أو كطالبى لجوء مما قد يعرضهم للترحيل القسرى واعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الترحيل القسرى الوارد فى اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين. حيث أن كافة المشاركين فى اعتصام اللاجئين السودانيين يقعون تحت الحماية الدولية طبقاً للسياسة المعلنة لمفوضية شئون اللاجئين مكتب القاهرة منذ يونيو 2004 والتى تقضى بتعليق اجراء المقابلات الشخصية لتحديد وضع اللاجئ مع كافة اللاجئين السودانيين ومنحهم دون استثناء "البطاقة الصفراء" التى يتمتعون بموجبها بالحماية المؤقتة من الترحيل القسرى، وهى التعهدات التى أعادت المفوضية التأكيد عليها فى اتفاقها مع قادة اعتصام اللاجئين السودانيين الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2005 ، كما تعهدت المفوضية فى الاتفاق الأخير بأنها سوف تسجل كافة ملتمسى اللجوء السودانيين دون استثناء وتمنحهم الحماية المؤقتة من الترحيل القسرى المتمثلة فى البطاقة الصفراء، بما فى ذلك ذوى الملفات المغلقة الذين وعدت المفوضية فى الاتفاق نفسه بأنها سوف تعيد النظر فى تحديد وضعهم فى ضوء الظروف المستجدة فى السودان، وقد صرح مسئولي المفوضية بعد فض الإعتصام بأن هذا الاتفاق ملزم.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يدعو مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين- مكتب القاهرة إلى عدم التخلى عن دورها فى توفير الحماية الدولية التى يستحقها اللاجئون المفرج عنهم، كما يطالب مفوضية شئون اللاجئين بالتنفيذ الفورى لكافة بنود إتفاق 17 ديسمبر 2005 وعلى رأسها البنود المتعلقة بمنح البطاقات الصفراء لكافة ملتمسي اللجوء المتقدمين للتسجيل بالمفوضية ولذوى الملفات المغلقة وكذلك سرعة البدء فى اعادة فتح تلك الملفات واعادة البت فى اوضاع اصحابها وفقاً لتطورات الأوضاع فى السودان، كما يطالب الحكومة المصرية بسرعة تفعيل الاتفاقات الثنائية الموقعة بينها وبين الحكومة السودانية وعلى رأسها اتفاق الحريات الأربعة التى تتيح للسودانيين حرية الإقامة وعدم ترحيل اللاجئين السودانيين بالمخالفة للاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين.
بيان صحفى 13 فبراير 2006
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
يطالب بالحماية الدولية للاجئين السودانيين المفرج عنهم
يعرب مركز الجنوب لحقوق الإنسان عن ترحيبه بإلافراج أمس عن 156 لاجئاً سودانيا وهم بقية المعتقلين السودانيين اثر الفض الوحشى لاعتصام اللاجئين السودانيين في 30 ديسمبر الماضي، ويؤكد المركز على ضرورة أن يتمتع جميع اللاجئون المفرج عنهم بحقهم فى الحماية الدولية التى تقع مسئوليتها على المفوضية العليا لشئون اللاجئين مكتب القاهرة.
ويحذر المركز من خطورة ما ورد على لسان المسئولين بالخارجية المصرية نقلاً عن المفوضية بأن الدفعة الأخيرة من المفرج عنهم لا يستحقون الحماية الدولية كلاجئين أو كطالبى لجوء مما قد يعرضهم للترحيل القسرى واعتبارهم مهاجرين غير شرعيين، الأمر الذى يعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الترحيل القسرى الوارد فى اتفاقية 1951 بشأن اللاجئين. حيث أن كافة المشاركين فى اعتصام اللاجئين السودانيين يقعون تحت الحماية الدولية طبقاً للسياسة المعلنة لمفوضية شئون اللاجئين مكتب القاهرة منذ يونيو 2004 والتى تقضى بتعليق اجراء المقابلات الشخصية لتحديد وضع اللاجئ مع كافة اللاجئين السودانيين ومنحهم دون استثناء "البطاقة الصفراء" التى يتمتعون بموجبها بالحماية المؤقتة من الترحيل القسرى، وهى التعهدات التى أعادت المفوضية التأكيد عليها فى اتفاقها مع قادة اعتصام اللاجئين السودانيين الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2005 ، كما تعهدت المفوضية فى الاتفاق الأخير بأنها سوف تسجل كافة ملتمسى اللجوء السودانيين دون استثناء وتمنحهم الحماية المؤقتة من الترحيل القسرى المتمثلة فى البطاقة الصفراء، بما فى ذلك ذوى الملفات المغلقة الذين وعدت المفوضية فى الاتفاق نفسه بأنها سوف تعيد النظر فى تحديد وضعهم فى ضوء الظروف المستجدة فى السودان، وقد صرح مسئولي المفوضية بعد فض الإعتصام بأن هذا الاتفاق ملزم.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يدعو مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين- مكتب القاهرة إلى عدم التخلى عن دورها فى توفير الحماية الدولية التى يستحقها اللاجئون المفرج عنهم، كما يطالب مفوضية شئون اللاجئين بالتنفيذ الفورى لكافة بنود إتفاق 17 ديسمبر 2005 وعلى رأسها البنود المتعلقة بمنح البطاقات الصفراء لكافة ملتمسي اللجوء المتقدمين للتسجيل بالمفوضية ولذوى الملفات المغلقة وكذلك سرعة البدء فى اعادة فتح تلك الملفات واعادة البت فى اوضاع اصحابها وفقاً لتطورات الأوضاع فى السودان، كما يطالب الحكومة المصرية بسرعة تفعيل الاتفاقات الثنائية الموقعة بينها وبين الحكومة السودانية وعلى رأسها اتفاق الحريات الأربعة التى تتيح للسودانيين حرية الإقامة وعدم ترحيل اللاجئين السودانيين بالمخالفة للاتفاقيات الدولية لحماية اللاجئين.
--------------------------------------------------------------------------------
