بيان توضيحي

ناقش إجتماع المكتب التنفيذي الموسع لحركة العدل و المساواة السودانية برئاسة رئيس الحركة بتاريخ 10/04/2006م مذكرة السبعة التي وصلت لأجهزة الحركة عبر طرق غير رسمية و بأسلوب ينم عن جهل فاضح بالعمل المؤسسي ومناهج الاصلاح والنصح في الاجهزة الثورية وفتح المجال للتكهن بنيات كاتبيها ابتداء، حيث نسي محررو المذكرةأن طرق توصيل الرأي أو الإحتجاج علي أي أمر يحكمه ضوابط و تضبطه قنوات و إجراءات معلومة . ولكن برغم عدم وصول المذكرة لأجهزة الحركة بطريقة صحيحة إلا أن المكتب التنفيذي قرر مناقشتها في إجتماع موسع حضره معظم أعضاء المكتب التنفيذي كما حضره رئيس المجلس التشريعي و نائبه و عدد من مستشاري رئيس الحركة.
و في بداية الجلسة تمت تلاوة المذكرة و قد أكد الحضورً الحقائق التالية:-
1- أن من حق أي عضو في الحركة أن يتقدم بأي مذكرة أو تظلم لقيادة الحركة شريطة أن يتم ذلك عبر القنوات الرسمية و دون تسبيب أي أذي للحركة.
2-إن المذكرة قد وصلت لأفراد وجهات ليست لها أية صلة أو علاقة بالحركة بل أن بعضهم أعداء للحركة مما اضطر أعضاء المكتب التنفيذي إلى إدانة هذا المسلك.
3-إن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي الذين وردت أسماؤهم في المذكرة الأساسية التي سربت إلى جهات مختلفة بما فيها أجهزة الدولة أعلنوا تبرأهم من المذكرة حيث أكدوا أنهم لم يكونوا طرفا فيها ولم يستشيرهم فيها أحد، وإستنكروا حشر أسمائهم في المذكرة من دون وجه حق،كما أبانوا أنه ليس بينهم وبين قيادتهم حجاب حتى يلجأوا إلى الاعلام لتوصيل آرائهم أو نصحهم لها .

4- إن معظم المعلومات الواردة في المذكرة مغلوطة و مجافية للحقيقة تماما، إما جهلاً أو ترويجا لإشاعات لا أساس لها من الصحة و لا تخدم العمل الثوري من قريب أو بعيد.

5- لقد طالبت المذكرة بتغيير الهياكل التنظيمية للحركة خلال أسبوعين من الزمان، و حددت مواقع القيادات الجديدة حسب هوى كتّاب المذكرة متناسين أن السلطة التي تملك حق تغير الهياكل في الحركة هو مؤتمر الحركة العام الذي أجاز نظامه الأساسي بما في ذلك الهياكل، و حري بالذي يتباكى على المؤسسية أن يعطي المؤسسات حقها في اتخاذ ما يليها من قرارات، و ألا يسمح لنفسه أو لغيره أن يتغول عليها.

هذا، و بعد مناقشة مستفيضة لمضمون المذكرة إتضحت الحقائق التالية:-
(أ) ادعت المذكرة أن قبيلة الزغاوة مهيمنة علي كافة أجهزة ومفاصل الحركة مع إقصاء متعمد للآخرين ، و بنظرة سريعة لأجهزة و مكاتب الحركة إتضحت الحقائق التالية:-
المكتب التنفيذي: يتكون المكتب التنفيذي من
1- أمناء القطاعات الفنية
2-أمناء القطاعات الجغرافية

يتكون المكتب التنفيذي من أربعة عشر (14) عضوا بجانب أمناء القطاعات الجغرافية ليس من بينهم إلا ثلاثة من القبيلة المذكورة حيث يتكون المكتب من :

1- جمالي حسن جلال الدين أمين شئون الرئاسة

2- د. عبد الله عثمان التوم أمين التخطيط الإستراتيجي والتدريب

3- د. هرون عبد الحميد هرون أمين المكاتب الخارجية
4- حكمة إبراهيم عطية أمينة الشئون الإنسانية والنازحين واللاجئين
5- إدريس إبراهيم أزرق أمين الإعلام

6- نصرالدين حسين دفع الله أمين الشئون الإجتماعية
7- يوسف أبوبكر آدم أمين الشباب والطلاب

8- ************ أمين الشئون السياسية (بالداخل)
9- ************ أمينة المرأة (بالداخل)

10- *********** أمين الأمن والإستخبارات
11- إسماعيل أحمد رحمة الشئون العدلية وحقوق الإنسان (مستقيل)

بينما أعضاء المكتب التنفيذي من الزغاوة هم:

1- أحمد محمد تقد أمين العلاقات الخارجية
2- بشارة سليمان نور أمين الشئون المالية
3- عبد الله بنده أمين شئون القيادة العسكرية

وقد إستهجن أعضاء المكتب التنفيذي وإستنكروا هذا التشويه والخلط المتعمد حيث أن هذه الحقائق معلومة بالضرورة لدى كافة العضوية ناهيك عن أعضاء في القيادة التنفيذية ومنشورة في شبكة المعلومات ومتوفرة لأي شخص .
المجلس التشريعي :
تتكون قيادة المجلس التشريعي من :
1- رئيس المجلس التشريعي وهو الأستاذ/ إبراهيم يحي عبد الرحمن
2- نائب رئيس المجلس وهو الأستاذ/ يوسف محمد نورين
3- مقرر المكتب التنفيذي وهو الأستاذ إسماعيل أحمد رحمة
وبين الثلاثة واحد من القبيلة المذكورة .

ــ أما أعضاء المجلس التشريعي فقد تم إنتخابهم مباشرة من المؤتمر العام وبعدالة.
المؤتمر العام:

يتكون قيادة المؤتمر العام من رئيس المؤتمر العام وهو الأستاذ/ أبوبكر القاضي ـ نائب رئيس المؤتمر العام وهو البروفسيور /محمود أبكر طيناوي ـ مقرر المؤتمر العام وهو الأستاذ/ إسماعيل أحمد رحمة وواضح أن نائب رئيس المؤتمر فقط من قبيلة الزغاوة
المستشارون:

ليس صحيحا أن كافة مستشاري الرئيس من قبيلته، والصحيح أن غالب مواقع المستشارية ما زالت شاغرة تنتظر الكفاءات المناسبة لشغلها ومن حق الأعضاء الإشارة إلى رئيس الحركة بمن يأنسون فيه الأهلية والكفاءة.
رئاسة لجان التفاوض:

ادعى كتبة المذكرة أن رئاسة اللجان المفاوضة قد اسندت بالجملة إلى أبناء القبيلة المعنية والصحيح هو:
1- أحمد محمد تقد لسان رئيس الوفد المفاوض
2- جمالي حسن جلال الدين رئيس لجنة تقاسم السلطة
3- أبوالعباس عبدالله الطيب جدو رئيس لجنة الترتيبات الأمنية
4- د. جبريل إبراهيم محمد رئيس لجنة تقاسم الثروة
ومن الضروري أن يعلم القاصي والداني أنه ليس من بين المعايير التي يتم بها اختيار الاعضاء لشغل المواقع المختلفة في قيادة الحركة أو لجانها المختلفة قبيلة الشخص،و رغم الجهد المبذول لمراعاة التوازنات المختلفة، إلا أنه لا غنى عن الكفاءة والتخصص إذا أريد لعمل الحركة أن يكتب له النجاح.
أعضاء الحركة في اللجنة المشتركة:

أوردت المذكرة أن أعضاء الحركة باللجنة 27 عضواً وأن 23 منهم من قبيلة الزغاوة (الكوبي) و أن أربعة فقط من القبائل الآخري. و قد إتضح عند شرح الأمر بالاسماء و القبائل من رئيس وفد الحركة باللجنة المشتركة ومن أمين قطاع دارفور أن عدد أعضاء الحركة باللجنة 29 عضواً منهم 11 عضوا من غير قبيلة الزغاوة وأن 18 منهم من قبيلة الزغاوة. علماً أن الإختيار لعضوية اللجنة المشتركة تتم وفق معايير من ضمنها الانتماء الفعلي لجيش الحركة والتواجد الميداني للأفراد المختارين و أن القيادة العسكرية هي التي ترشح من يعمل في لجنة مراقبة اطلاق النار من العسكريين ووفق القطاعات العسكرية.

أما فيما يتعلق ببعض القضايا الموضوعية المتعلقة بإنعقاد المجلس التشريعي والمكتب التنفيذي فقد تم توضيح الظروف والمعوقات الموضوعية التي حالت دون إنعقاد المجلس التشريعي حسب ما هو مقرر، منها عدم توفر المكان المناسب الذي يجتمع فيه العضوية الموزعة بين الميدان وسائر بقاع الأرض، وضيق ذات اليد، فضلاً عن إنشغال عدد معتبر من أعضاء المجلس التشريعي بملف المفاوضات، ولكن برغم ذلك فقد قرر المكتب التنفيذي الآتي:
1- إنعقاد المجلس التشريعي في مايو القادم.
2- العمل على إنعقاد المكتب التنفيذي دوريا مرة كل شهرين على الأقلً.
3- اعتماد هيكلة القيادة العسكرية التي تمت وفق ترتيب جديد قبل أكثر من شهر من صدور المذكرة وقد روعى في الهيكل الجديد كل ما من شأنه أن يطور العمل العسكري مع ضمان شعور الجميع بالعدالة في الحقوق والواجبات.

أما عن الأوضاع المالية للحركة فقد التزم أمين الشئون المالية لدى المكتب التنفيذي بتقديم تقرير كامل عنها في الاجتماع المشترك للمجلس التشريعي والمكتب التنفيذي المأمول عقده في شهر مايو بإذن الله أو في أي وقت يختاره المكتب.

هذا ما لزم توضيحه، مع تأكيد زهدنا الكامل في مناقشة القضايا الداخلية لحركة مسلحة عبر وسائل الاعلام العامة.

جمالي حسن جلال الدين
أمين شئون الرئاسة