بيان حول مشروع الإتفاق المقدم من وساطة الإتحاد الإقريقي
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 2/4/2006 5:16 م
بسم الله الرحمن الرحيم بيان حول مشروع الإتفاق المقدم من وساطة الإتحاد الإقريقي بتاريخ 12مارس 2006م مشروع إتفاق أعدته وساطة الإتحاد الإفريقي بتاريخ 12 مارس 2006 سمته ( إتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الإنساني في دارفور).. هذا المشروع يقوم أساساً على وقف شبه دائم لإطلاق النار في دارفور وتعداد وتجميع لقوات الثورة وأسلحتها الإستراتيجية وتحديد حدود تواجدها قبل الوصول الي إتفاق في القضايا الأساسية والتي من أجلها تفجرت الثورة . سبقت هذا الإتفاق إتفاقيات وبروتوكولات وإلتزامات تم التوقيع عليها بين الأطراف خلال مسيرة التفاوض ( سنتان ) لكنها لم تجد الإحترام أو التنفيذ من قبل نظام الخرطوم مما أدي الي مضاعفة معناة المواطنين العزل بسبب الإعتداءات المتكررة والتعذيب والإغتصاب وتنشيط ودعم عمليات الجنجويد وإستخدام الطيران العسكري ومواصلة كل أشكال إرهاب الدولة في الإقليم . وذلك لأن نظام الخرطوم لم يتخذ قراراً إستراتيجياً لحل مشكلة دارفور عن طريق التفاوض ، بل كل ما يقوم به هو مخاتلة ومراوغة لكسب الوقت وتضيع القضية وفي النهاية الوصول الي حلول أمنية يخضع بها شعب دارفور وقتل ثورته . من جانب الإتحاد الإفريقي جاء العجز بسبب شح الإمكانيات وعدم الخبرة الكافية لإدارة الأزمات والأهم من ذلك كله عدم وجود تفويض له لحماية المدنيين وحفظ السلام بوضع الإتفاقيات و الإلتزامات واجبه التنفيذ ، بموجب الإتفاقات المنشئة لبعثة الإتحاد الإفريقي وآلياته في دارفور ، فقد إنحصر مهامها وفق النصوص على المراقبة وكتابة التقارير فقط لاتتجاوزه . بناء على ما تقدم فإن عرض مشروع 12 مارس 2006م للتوقيع عليه يعتبر:ـ 1- إعادة إنتاج إتفاقيات قديمة لم تجد حظها في التنفيذ للأسباب المذكورة سلفاً . فالأحرى البحث عن آليات فعالة بتفويض لتنفيذ الإتفاقيات السابقة. 2- تقديم وعرض هذا المشروع بهذا الترتيب يشبه كمن يضع العربة أمام الحصان وهذا لا يستقيم عقلاً ، فالأوجب فهم القضية على إنها سياسية ،إقتصادية ، إجتماعية وليست أمنية !! في المقام الأول . 3- التوقيع عليه من قبل الحركه الثورية هو توقيع على شهادة وفاة للثورة وضياع لقضية أهل دارفور و الهامش السوداني ، ومكافأة مجانية لنظام الخرطوم بتحقيق ما سعى إليه منذ الجلوس في طاولة التفاوض . ومن ثم فإن على وساطة الإتحاد الإفريقي الإلتزام بقرار مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي والقاضي بتمديد مهامه لست أشهور ينتهي في أكتوبر القادم ، وتحويل تلك المهام الي قوات الأمم المتحدة تمشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يعطي الحق القوات بإستخدام القوة لحماية المدنيين وحفظ الســلام . آدم علي شوقار المنسق العام لحركة تحرير السودان
