حركة العدل و المساواة السودانية

www.sudanjem.com
[email protected]

بيان مهم بشأن زيارة نائب رئيس النظام إلى أبوجا

تؤكد حركة العدل و المساواة السودانية أنها مع كل جهد ، ومن أي طرف ، يدفع بالعملية التفاوضية في أبوجا و يعجّل بالحل السلمي لمشكلة السودان في دارفور. وفي هذا السياق، سعت الحركة لدى رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد والرئيس النيجيري المعنيّ بملف دارفور، لإعطاء محادثات السلام الجارية في أبوجا المزيد من الدعم والدفع السياسي . وقد ترتب على هذه الجهود انعقاد القمّة الإفريقية المصغرة، التي ينتظر الناس ثمارها ولو بعد حين، في التاسع والعاشر من شهر إبريل الجاري. كما رحبت الحركة بمشاركة نائب رئيس النظام في المؤتمر، وتولّيه لملف المفاوضات، بحسبان أنّ ذلك خطوة قد تعين على كسر الجمود الذي أصاب المحادثات منذ فترة ليست بالقصيرة.
إلا أنّه وبعد مضي أسبوع أو يزيد على بقاء نائب رئيس النظام في أبوجا، وبصحبة جيش جرار من المسئولين في النظام، لم يشعر أحد في موقع المحادثات بتغير ولو ثانوي في طريقة تعامل النظام مع القضية، فلم يزر نائب رئيس النظام مقر المحادثات في فندق شيدا، ولم يطلب من الوساطة ترتيب لقاء أو لقاءات مع الوفود المفاوضة، وبدلا من ذلك آثر التعامل مع الثوار بعنجهية وغطرسة مرفوضة، وبدأ يرسل حراسه إلى قادة الحركتين ويطلب منهم لقاءه في جناحه الخاص في فندق هيلتون خلال هنيهة من الوقت وكأنهم بعض من موظفيه في القصر، ودون أدنى اعتبار لطبيعة العلاقة بين أطراف ما تزال في حالة حرب، وقد استجاب لدعواته هذه بعض من قادة الحركتين سعيا لسبرغوره، والتعرّف على ما أتى به من مقترحات جديدة ربما تعين على حل العقد وتحقيق السلام العادل والشامل. ورفضها البعض الآخر لتقديرهم أنها تفتقر إلى أصول الترتيب السليم، والندّية اللازمة في محادثات بين أطراف نزاع دموي في حجم النزاع في دارفور، كما أن الفئة الأخيرة، ومنها حركة العدل والمساواة السودانية، رأت أنّه لا جدوى من لقائه بعد أن عاد زائروه بلاءات ثلاثة: لا للإقليم، لا لمنصب نائب رئيس جمهورية، و لا للتعويضات. وهي ذات لاءات رئيس وفد النظام في المفاوضات التي ألفها و مجّها الناس منذ خمسة أشهر.
وهكذا تأكد أن نائب رئيس النظام لم يأت بجديد، وتبيّن أنّ النظام لم يتخذ قراره بعد في أمر السلام ولا يزال يعتمد الحسم العسكري كخيار أوحد، وما الوجود الجسماني والمشاركة في المحادثات في أبوجا إلا من باب شراء الوقت لصالح مشروعه العسكري الأمني و ذرّ الرماد في العيون عبر شيء من العلاقات العامة مع المجتمع الدولي. وحركة العدل والمساواة السودانية تدين هذا المسلك، وتطالب النظام بإظهارقدر من الجدية يتناسب وحجم قضية السودان في دارفور، وتدعوه إلى كسب الوقت لصالح البلاد قبل فوات الأوان وقبل قدوم القوات الدولية رغم أنف الجميع، ولا عذر لمن أنذر.