لقد سبق ان أعلنا فى بيانلت سابقة تحفظنا على إتفاق ابوجا الإطارى بين الحكومة و حركتى العدل و المساواة و تحرير السودان المتمردتين بدارفور, حيث ان الإتفاق غيبت عنه كل القوى الرئيسية بالإقليم وبالتالى لا يمثل إرادة أهل دارفور الحرة.
و من هذا المنطلق نؤكد تمسكنا بقضية دارفور العادلة و المتمثلة فى التنمية المتوازنة و العدالة الإجتماعية و السياسية ليس على مستوى المركز فحسب بل فى الإطار الإقليمى أيضاً ضمن السودان الموحد. و تحملاً لمسؤلياتنا التاريخية تجاه الوطن و المواطنين فإننا نرحب بأى جهد يؤدى الى تقريب وجهات النظر و لكننا فى نفس الوقت نكرر رفضنا التام لأى إتفاق مستقبلى لم تشارك فيه كل فصاتل المجتمع بدارفور.كما ندين بشدة حادثة الملم الإجرامية فى يومى 23 - 24/08/2005 و التى تم فيها الإعتداء على أموال المواطنين بقوة السلاح و قتل الأبرياء دون وجه حق بواسطة الحركات المتمردة على مرأ و مسمع من قوات المراقبة الإفريقية رغم إتفاقية وقف إطلاق النار المعلنة. لهذا فإننا نطالب الحكومة السودانية بتحمل مسؤليتها فى حماية المواطنيين وتأمين ممتلكاتهم كما نناشد المجتمع الدولى بإدانة الحادثة وتحميل المتمردين المسئولية الكاملة عنها.
دائرة الإعلام
