سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 9/18/2005 3:17 ص
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان مشترك من حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة السودانية
يعاني السودان إختلالاً بيناً في موازين السلطة والثروة نجم عنه إنعدام في الإستقرار السياسي في البلاد مما يحتم ضرورة تجميع كل القوي الوطنية من أجل مواجهة ما يحيق بالبلاد من مستقبل مظلم. في هذا الإطار، وسعيا وراء بلورة فهم مشترك للعمل السياسي في المرحلة القادمة ، إلتقي وفد حزب الأمة بقيادة السيد / الصادق المهدي رئيس الحزب في الفترة من 14-15 سبتمبر 2005م في أسمرا عاصمة دولة إرتريا الشقيقة عدد من القوي السياسية السودانية شمل حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة الدكتور / خليل إبراهيم محمد رئيس الحركة وحركة تحرير السودان وجبهة شرق السودان حيث تم تداول في مجمل قضايا الساحة السودانية والتطورات الراهنة بالبلاد. وفي هذا السياق قدم حزب الأمة مبادرة واضحة المعالم وافق عليها مبدئياً ولكن نظراً لغياب قيادة حركة تحرير السودان ورغبة جبهة شرق السودان في المزيد من التشاور، فقد أكد أعضاؤهم الحضور رغبتهم في تداول الأمر والإتفاق لاحقاً. أما حركة العدل والمساواة السودانية فقد ناقشت مع وفد حزب الأمة تفاصيل المبادرة. وبعد تداول الرأي، تم الإتفاق علي إصدار هذا البيان المشترك لتأكيد النقاط التالية: 1- ينادي الطرفان بضرورة معالجة كافة قضايا السودان في إطار منبر واحد جامع وشامل يمثل فيه كافة القوي السياسية السودانية المتمثلة في الأحزاب السياسية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني. وعلي ذلك يناشد الطرفان كل القوي المعنية بالديمقراطية والسلام والإستقرار في السودان ينبغي هذا الفهم والإجتماع حوله والعمل من أجله. 2- ولتحقيق دعم إقليمي ودولي لكافة خطوات السلام في السودان يناشد الطرفان الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية وكافة جيران السودان بدعم المنبر القومي الجامع. 3- يؤكد الطرفان تأييدهما التام للإتفاقيات الموقع عليها في إنجمينا وأبوجا لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين ووصول الإغاثات الإنسانية، كما يؤيدان إتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في أبوجا. 4- إن لأهل دارفور كما لسائر أهل السودان حق في المشاركة في أية إتفاقية للسلام الشامل، كما أن لهم الحق المشاركة في وضع دستور للبلاد. 5- إن لأهل إقليم دارفور حق مشروع في قسمة عادلة في السلطة والثروة ، علي أن يكون ذلك وفق نسبة السكان. 6- ناشد حزب الأمة القومي حركة العدل والمساواة السودانية تأييد العمل السياسي المدني لتحقيق الأجندة الوطنية المشتركة بإعتبارها أفضل وسيلة لتحقيق الأهداف الوطنية ولضمان دعم الشرعية الدولية للعمل الوطني السوداني. 7- أكدت حركة العدل والمساواة السودانية الإلتزام بالإتفاقيات التي وقعت عليها بشأن دارفور، بما في ذلك إتفاقية وقف إطلاق النار. ولكنها مع ذلك أكدت إحتفاظها بحقها في النظر في الخيارات الأخري إذا ما تأكد في أي مرحلة من المراحل عدم جدوي الأسلوب السياسي المدني. 8- تعلن أطراف هذا البيان تأييدها لما تحقق من خطوة نحو السلام في السودان بتوقيع إتفاقية 9/1/2005م ويعلنون إلتزامهم بالعمل لتطويرها لتحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الحقيقي.
والله ولي التوفيق
السيد/ الصادق المهدي الدكتور/ خليل أبراهيم محمد رئيس حزب الأمة القومي رئيس حركة العدل والمساواة السودان
