ففى الوقت الذى تذداد فيه محنة النازحين و الاجئين بل معانات أهل الإقليم عامة ماتزال مفاوضات أبوجا تراوح مكانها. ان هذة المفاوضات ولدت ميتة و لا يرجى منها الكثير حيث أنها لا تعبر عن إرادة أهل دارفور الحرة و ان أطراف التفاوض فيها لا تمثل إلا نفسها, و الدليل على ذلك تعدد المنابر المناوئة لها و التى أعلنت رفضها لأى نتائج تتمخض عنها تلك المفاوضات. الجدير بالذكر ان أحد هذة الفصائل قد قاطع المفاوضات بحجة إقامة مؤتمر عام لمجموعته القيلية التى تنوى خلع رئيس الحركة و تنصيب أحد أفراد المجموعة بدلاً عنه فى تنافس قبلى محموم, و ممايبعث على السخرية اذ ادعى قادة التمرد بأنهم وجهوا الدعوة الى الأمم المتحدة و أطراف دولية أخرى لحضور المؤتمر المزمع عقده.

ان الحدود السودانية التشادية ظلت عبر السنين منفذاً لتهريب السلاح و معبراً لعصابات النهب المسلح و التى مانفكت تسطو و تنهب و تقتل الأبرياء و تلوذ بالفرار الى داخل دولة تشاد, كما أن إختراقات الجيش التشادى المتكررة للحدود السودانية دون ان يجد الرد المناسب أغرى الكثيرين على العبث بأمن الوطن. و هاهى القوات التشادية تعاود الكرة مرة أخرى فى هذة الظروف الحرجة و تصول وتجول فى إقليم دارفور دون وازع بحجة أنها تمردت على السلطات التشادية, و لكن الحقيقة أنها جاءت لدعم التمرد على السودان و ليس لشىء غيره.

وفى هذا الصدد فإننا فى تضامن دارفور نرحب و ندعم قرار وزير الخارجية السودانى د. لام كول و القاضى بتجريد هذة القوات من السلاح ووضعها فى معسكرات للاجئين ريثما ينظر فى أمرها. ان تضامن دارفور يرحب بتحسن العلاقات مع الجارة إرتيريا وازالة التوتر الذى شابها طوال السنوات الماضية, و ذلك لمصلحة الشعبين الشقيقين. وفى زات الوقت يحذر من تدخل بعض دول الجوار فى الشأن الداخلى للسودان و ذلك بدعمها لحركات التمرد لتأجيج نار الفتنة بدارفور لشىء تعلمه هى. كما نطالب حكومة السودان بإغلاق الحدود مع هذة الدول منعاً لعمليات التسلل و ذوداً عن حياض الوطن.

لقد ظللنا نستنكر و نشجب الخروقات الأمنية التى تستهدف امن المواطنين من اى طرف كان و لكننا نستغرب موقف بعثة المنظمة الدولية بدارفور المنحاذ فى كثير من الأحيان الى جانب التمرد. اذ ان المطلوب و المأمول من المنظمة الدولية هو ان تتخذ موقفاً محايداً يساهم فى التوصل الى حل الأزمة لا تعقيدها. و بهذة المناسبة لا يسعنا الا ان نحى موقف الولايات المتحدة الأخير فى مجلس الأمن الرافض لفرض عقوبات على السودان و نعتبره خطوة فى الإتجاه الصحيح لأن التجربة أثبتت ان المتضرر من العقوبات هم الشعوب بالدرجة الأولى و ليست الأنظمة. لذا فإننا نطالب الولايات المتحدة و المجتمع الدولى كافة بالضغط على المتمردين و إجبارهم على إلقاء السلاح و تقديمهم للعدالة نظير ما اغترفوه من جرائم ضد الإنسانية و ذلك بما يتماشى مع قانون مكافحة الإرهاب. ان خيرات السودان و موارده الطبيعية الوفيرة هى ملك عام لكل الشعب السودانى كما لا يجب ان يحرم المجتمع الدولى من الإستفادة منها بسبب عصابات متمردة ماتزال تفكر بعقلية العصور الوسطى. نكرر مناشتدتنا للمجتمع الدولى بتقديم الدعم و السند اللازمين لعملية إعادة البناء و التعمير, و نطالب الحكومة السودانية بمعالجة قضايا الاجئين و النازحين بأسرع ما يمكن و عقد مؤتمر عام للصلح لكل سكان الإقليم لتسوية المسائل الخلافية و إشراك كل الفعاليات السودانية فى الإعداد له.