المواطنات والمواطنين:

تهل علينا الذكري الواحدة والأربعين لهبة 21 اكتوبر 1964 المجيدة؛ والتي هزمت النظام العسكري الاول في بلادنا؛ ونحن نواجه واقعا سياسيا جديدا ومعقدا؛ يتمثل في قيام نظام الانقاذ2 ؛ ومحاولته اكتساب الشرعية؛ على هامش ضعف الحركة السياسية المعارضة وانهيار الاحزاب التقليدية والدفع الدولي تجاه أي حل – حقيقيا أو زائفا – للأزمة السودانية.
ونظام الانقاذ الثاني؛ والذي أتت حكومة المهزلة الوطنية؛ المسمأة زيفا بحكومة الوحدة الوطنية؛ تعبيرا ساطعا عنه؛ هو الصيغة المُحسنة من نظام الانقاذ؛ وان احتفظت بملامحه الاساسية؛ وهي اللا شرعية والتسلط والاعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم؛ كما يجد النظام استمراره في ثبات نفس المؤسسات والقيادات والقوانين؛ وهو بهذا لا يختلف الا اختلاف مقدار؛ عن ذلك النظام القمعي اللاشرعي؛ والذي اتى الينا في يوم 30 يونيو 1989 الحالك السواد.
لقد طرح حزبنا من البداية؛ ان صفقة نيفاشا والتي توصل اليها طرفاها بسبب الارهاق من الحرب؛ وبدفع من الضغوط الاجنبية؛ وليس عن قناعة حقيقية بالسلام؛ انما هي صفقة لتقسيم المناصب والإمتيازات؛ لا تلتزم بمصالح المواطنين الملحة؛ وحقهم في الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية؛ واعادة تعمير ما خربته الحرب؛ وتعويض المتضررين منها؛ وشمول الحل السلمي لكافة مناطق البلاد؛ واستعادة الدستورية ومحاسبة المتسببين عن كل جرائم النظام السياسية والجنائية والمتعلقة بالفساد وانتهاك حقوق الانسان وجرائم الحرب.
ان الواقع اليوم وبعد مصرع د. جون قرنق والضعف الذي انتاب الحركة الشعبية بعده؛ وضيق الافق الذي يتميز به قادة الانقاذ؛ والتوجهات الانفصالية لبعض قادة الحركة الجدد؛ والفشل في وقف نزيف الدم المتواصل في دارفور؛ يوضح ان نظام ما بعد نيفاشا لم يشكل قطعا مع مؤسسات ونهج الانقاذ؛ وانما اعادة انتاج له؛ في نظام الانقاذ 2؛ والذي تركض احزاب التجمع للحاق ببعض فتاته؛ وتقبل وجوده وتعطيه الشرعية؛ دون مبدئية او كرامة.
بالمقابل فان حزبي الامة والمؤتمر الشعبي؛ لا يشكلان عندنا اى بديل لهذا النظام؛ ولا محورا لالتقاء القوى المعارضة له؛ حيث هما من جهة يمثلان نفس القيادات والممارسات والمناهج التي أدت الى الكارثة الحالية؛ ومن الجهة الاخرى لا يقطعان الحبل السري مع نظام الإنقاذ؛ ومستعدان هما للانخراط به في أى لحظة؛ يتلقيان فيها نصيبا أكبر من كعكة السلطة.
إن حزبنا يؤكد في هذا اليوم العظيم؛ ان لا حل للأزمة السودانية المزمنة؛ غير طريق ايقاف الحروب الاهلية واستعادة اللحمة الوطنية وبعث لدستورية واستعادة حقوق المواطن؛ ولن يتأتى هذا دون اصطفاف جديد للقوى؛ تتبلور فيه القوى الديمقراطية وتتقدم الصفوف؛ ودون خلق توازن قوى جديد؛ يهدف ويعل لهزيمة نظام الانقاذ 2؛ وحل وتصفية كل مؤسساته؛ وابعاد قياداته ومناهجه وآثاره من الحياة العامة.