على خلفية هذه التطورات المتسارعة للأحداث في مدينة نيالا إجتمع والي النظام ببعض قادة المليشيا المعروفة بالجنجويد مدعياً أنه يملك ويمارس سلطاته إلا أنه واجه بتهديد من مليشياته حيث أبلغوه بأنهم (مليشيا الجنجويد) أعلى سلطة في الولاية وعليه أن يأتمر بأوامرهم لا أن يأمرهم أو يوجههم كما يشاء وكما طلب هذه المليشيا في إجتماعهم بالوالي بإطلاق سراح الذين تم إعتقالهم فوراً. ففي ظل هذه التطورات تم إرسال مجموعة من قادة الجنجويد من الخرطوم بقيادة عبدالله مسار (المعروف بتحريضه للجنجويد بأنهم أعلى سلطة ولا سلطات ولا مسئوليات للوالي عطا المنان أو لقائد الشرطة أو الجيش لاعتقال أحد منهم) وآخرين ممن الذين دفنوا رؤوسهم في الرمال من أجل الوظيفة وحفنة من المال بغية تلطيف الأجواء في نيالا بالرغم من أن قادة الجنجويد يأخذون أوامرهم من الخرطوم مباشرة، على اثر ذلك إجتمع الوالي بأهالي الضحايا لإبلاغهم بآخر التطورات والمستجدات بناءا على اجتماعه بتلك المجموعة.

عليه نرى نحن في حركة تحرير السودان أن ما يدور من أحداث مؤسفة من قتل متعمد ونهب لممتلكات الأبرياء في داخل مدينة نيالا ما هي إلا سيناريو مكشوفة يتم حبكها بالتواطؤ بين حكومة ولاية جنوب دارفور المتمثلة في الوالي عطا المنان ومساعديه من مليشيا الجنجويد وان هذه المسرحية الهزيلة معلومة للجميع بأنها مؤامرة وتواطؤ بين الحكومة وجنجويده استهدافا للمواطنين العزل لارتكاب المزيد من الجرائم في حقهم وذلك بقتلهم ونهب ممتلكات الآمنين منهم في المدن بعد تفريغ القرى من أهلها والزج بهم في معسكرات كالسجون.

وتطالب حركة تحرير السودان عطا المنان وجنجويده بالكف عن هذه الجرائم في حق المواطنين العزل والآمنين في بيوتهم وان تقوم حكومة الولاية بواجباتها ومسؤولياتها في توفير الأمن للمواطنين وحمايتهم بعيدا عن التواطؤ وتقسيم ادوار المؤامرة في حق الأبرياء. وإذ أن إستمرار التواطؤ بين الحكومة والجنجويد لارتكاب هذه الجرائم تحت ذرائع مختلفة ستكون عواقبها وخيمة.

حركة تحرير السودان

مكتب نيالا

15/10/2005م