التاريخ: الجمعة 25/11/2005م
الرقم : م ع ا ن خ/م و/8
إلى جماهير الشعب السوداني
إلى الأخوة النقابيين في كل مكان
بيان رقم (2)
حول مشاركة الحركة النقابية السودانية في
السلطة التنفيذية والتشريعية (المجلس الوطني)

1) إشارةً لما ورد في أجهزة الإعلام حول تسليم كشوفات من التجمع الوطني الديمقراطي لحكومة السودان حول المشاركة في السلطتين التنفيذية والتشريعية ، نرجو أن نوضح أن الحركة النقابية ليس لها يد في كل ذلك رغم وجود النقابات كأحد الأضلاع الثلاثة المؤسسة للتجمع الوطني الديمقراطي. كما أن ممثل النقابات بهيئة القيادة العليا للتجمع لم يشارك عضوياً في اجتماعاتها بالقاهرة والتي حرم منها.
2) بتاريخ الخميس 8/9/2005م تم اتصال تلفوني بممثلنا في هيئة القيادة من جانب نائب رئيس التجمع يطلب رأي النقابات حول المشاركة.
3) بتاريخ السبت 10/9/2005م صدر رأي النقابات كما يلي:
‌أ) رفض المشاركة في السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء).
‌ب) قبول المشاركة في السلطة التشريعية (المجلس الوطني).
‌ج) قبول المشاركة في المفوضيات واللجان.
وقد أرسل هذا القرار لاجتماع هيئة القيادة بالقاهرة.
4) في أول أكتوبر 2005م وصلت لممثلنا مذكرة داخلية لأعضاء هيئة القيادة ”غير المشاركين في اجتماعات القاهرة“ مضمونها أن غالبية الآراء تتجه إلى أصدار قرار بالمشاركة في السلطة التشريعية وإرجاء المشاركة في السلطة التنفيذية إلى مزيد من المعالجات.
5) بناءاً على طلب رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ إتفاق القاهرة أرسلنا ثلاثة أسماء لمرشحينا في المجلس الوطني فقط وعلى رأسهم د. محمد سليمان وهؤلاء تم اختيارهم بالانتخاب المباشر من المجلس العام.
6) علمنا أن هذه النتيجة لم ” تروق “ لبعض أعضاء هيئة القيادة فعملوا على قسم الحركة النقابية وشقها بتشجيعهم إستلام ثلاثة ترشيحات جديدة وعلى رأسها عبد الرحيم على حمد تم ترشحيهم في اجتماع خاص لا يمت للمجلس العام بصلة، وذلك في 20/10/2005م. وقد نفينا ذلك بخطابنا بتاريخ 4/11/2005م للسيد نائب رئيس التجمع وقد تم إخطاره بأن هناك عملية ” تزوير“ قد تمت.

7) طلب الفريق عبد الرحمن سعيد من مندوبنا الإفادة مجدداً بإسم ممثل النقابات للمجلس الوطني وذلك بمذكرته بتاريخ 25/10 وتم الرد عليه في نفس اليوم بألاّ تغيير في الموقف وأن مرشحنا النهائي والمعتمد هو د. محمد سليمان وأكدنا ذلك مرة أخرى بخطاب تفصيلي بتاريخ 14/11/2005م بتوقيع الأمين العام للمجلس.
8) بصورة مفاجئة ورد لهيئة القيادة إخطار بحدوث مستجدات تستدعي أن يناقش التجمع المشاركة في السلطة التنفيذية .. وبما أن المعاذير كانت غريبة فإنه لم يتوفر الاجماع حولها. وقد كان رأينا الذي أرسلناه بتاريخ 29/10/2005م لهيئة القيادة العليا أنه لا جديد هناك يستدعي المشاركة.
9) بالفعل صدر في أول نوفمبر قرار هيئة القيادة بالمشاركة في السلطة التشريعية فقط (ولكن حفاظاً على وحدة وإستمرارية التجمع تقرر أن يترك الخيار للفصائل التي ترغب في المشاركة أن تفعل ذلك ولكن على مسئوليتها الشخصية وليس بإسم التجمع .. وعليها أن تتحمل وحدها مسئولية ما ينتج عن ذلك). هذا على الأقل ما وصلنا من قرار هيئة القيادة والذي لم نشارك في وضعه وبهذه الصورة.
10) بتاريخ الخميس 3 نوفمبر خرجت علينا بعض فصائل التجمع الوطني ببيان يحكي موافقتها على المشاركة في السلطة التنفيذية .. وتجاه ذلك قمنا بإصدار البيان رقم (1) بتاريخ 4/11/2005م نفينا فيه علاقة ذلك بالحركة النقابية، وأن من أقحموا إسم النقابات في هذا البيان لا يمثلون إلاّ أنفسهم.
11) رأي المجلس العام حتى الآن ما زال كما هو: ” المشاركة في الأجهزة التشريعية فقط “. وقد أكدنا ذلك بخطابنا بتاريخ 14/11/2005م للسيدين الفريق عبد الرحمن سعيد نائب رئيس التجمع وفاروق أبوعيسي رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ إتفاق القاهرة.
12) بالأمس 24/11 نما إلي علمنا أمر الكشوفات التي أرسلت للحكومة .. وتصريح الأستاذ علي السيد المحامي بأن عبد الرحيم علي حمد يمثل المجلس العام للاتحادات والنقابات. وفي هذا الشأن نوضح الآتي:
أولاً: نؤكد رفضنا المطلق للمشاركة في الجهاز التنفيذي ..
ثانياً: حتى ولو كان رأينا هو المشاركة فإن عبد الرحيم علي حمد لا يمثل النقابات لا في هذا الجهاز ولا في الجهاز التشريعي.
13) علمنا من رئيس اللجنة السيد فاروق أبوعيسي أن لجنتهم إختارت د. محمد سليمان كممثل للنقابات في المجلس الوطني .. ولكن يبدو أن يداً خفية أسقطت ذلك !! .. وبفعل ”معيب“ من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي وعليه تصبح النقابات غير ممثلة.. وأن النقابات لعلم الجميع لم تشارك في هذا العمل ولا في تجهيز الكشوفات وكان من المفترض أن يتم ذلك في اجتماع لهيئة القيادة العليا للتجمع الوطني الديمقراطي.
14) بسؤالنا لمعظم المسئولين بهيئة القيادة عن الكيفية التي تم فيها تغيير اسم ممثل النقابات، ذكروا أنهم لايعلمون عنها شيئاً .. وأن كل ذلك تم بواسطة مولانا محمد عثمان الميرغني والحزب الاتحادي ومن والاهم.
15) نطرح هذه القضية للشعب والحركة النقابية تبرئة لذمتنا .. وأننا لم نكن طرفاً في هذه العملية، ولا نؤيدها .. فهي لا تليق بالتجمع الوطني الديمقراطي.

اللّهم قد بلغنا .. اللّهم فاشهد ..

المهندس/ هاشم محمد أحمد
عضو هيئة القيادة العليا للتجمع الوطني