أهداف ومبادئ اساسية للحزب الدستوري الديمقراطي السوداني
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 26/11/2005 2:33 ص
البيان التأسيسى التـوطــئــة ان الحرية هي الخيار الاساسى لبناء اللبنة الأولى للمجتمع الديموقراطي التعددى إلا ان الأنظمة الشمولية التي حكمت البلاد منذ الاستقلال في يناير 1/1/1956 أصبحت عائقاً لتحقيق الحرية والديموقراطية والتنمية المستدامة وبناء الدولة على أساس المواطنة في الحقوق والواجبات ، ولذلك ينبغي على الشعب أن يتحرر بكل الوسائل الممكنة لمجابهة تلك الأنظمة التي كرست الهيمنة على الوطن وثرواته . هنالك تجارب على القوى السياسية السودانية ومصداقيتها في حماية الديموقراطية وتطبيقها على مؤسسات الدولة وفى أروقة الأحزاب والتنظيمات السياسية السودانية ، أيً كان نوعه سواء كان أحزاب يسارية أو يمينية أو وسط معظم تلك الأحزاب ضالعة في إجهاض الديموقراطية وممارسة الغبن السياسي بالتضامن مع المؤسسة العسكرية تحت ذريعة الوصول إلى السلطة عبر انقلابات عسكرية بدء بحزب الأمة التي سلمت الحكم إلى الفريق إبراهيم عبود و أيضا الحزب الشيوعي السوداني صنع نظام مايو 1969 بتمكين من حزب البعث العربي الاشتراكي حتى تم إسقاط الديكتاتور جعفر نميرى بالثورة الشعبية و أيضا حزب الجبهة القومية الإسلامية الذي رفض التوقيع على اتفاق مع القوى السياسية التقليدية في حماية الديموقراطية وانفرد بالانقلاب 30/6/1989 وكان أسوء نظام عسكري ديكتاتوري مر على تاريخ أفريقيا وهذا ليس على سبيل الحصر بل على سبيل المثال و أيضا مشاركة القوى السياسية الأخرى في ظل النظام الشمولي و شاركوا حكومة مايو تحت مظلة الاتحاد الاشتراكي وقبلوا بنظام حزب واحد وهذا دليل على عدم مسئولية الأحزاب والحركات في تحقيق القيم الأخلاقية والتحررية وعدم التمسك بالمبادئ والثوابت الوطنية مما أدى إلى التدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد ، وأفرزت تلك السياسات خلق المجتمع الطبقي بين أبناء السودان والتمييز العرقي و الإقليمي مما جعل كلً يعمل على تقوية كيانه القبلي و الإقليمي وساهمت تلك السياسات في تفكيك البلاد و إشعال نار الفتنة وبروز كيانات إقليمية مطلبية نتيجة لظلم و التهميش مما يشكل خطرا على تقسيم البلاد إلى دويلات صغيرة . نحن في الحزب الدستورى الديموقراطى السودانى الينا على انفسنا ان نتقدم للشعب المناضل اعمالاً بمبدأ التداول السلمى للسلطة وتحقيق كرامة الانسان وصون وحدة السودان شعباً وتراباً والعدالة الاجتماعية بين ابناء الوطن الواحد على أساس المواطنة فى الحقوق والواجبات يعمل على اخراج البلاد من نفق مظلم مع استصحاب خيار الكفاح الثورى لمجابهة الانظمة الشمولية من أجل الديموقراطية الليبرالية و الاصلاح السياسى و الاقتصادى نؤكد عزمنا على تحقيق مبادئ الحزب عهداً للشعب والوطن والديموقراطية .. 1- الحرية والعدالة والمساواة : قال تعالى] O اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل [ صدق الله العظيم العدل هو منطق الحياة ولا توجد حرية ولا مساواة ما لم يكون هناك عدالة فى الدولة إذا وجد إنصاف والعدل بين الناس لإستقام الحياة وفصل قضايا بين الخصوم ، والعدالة الاجتماعية بين الناس هي المطلب الاساسى فى الحياة فإذا تحقق مبدأ القسط والعدل لاستقام الحياة بصورة طبيعية و إلا سوف تزداد النزاعات و الصراعات فى المجتمع . الحرية تتحقق اذا توفرت العدالة والمساواة بين الناس بكل تجرد ، الحريات فى الحياة ضرورية لأن الإنسان ولد حراً لا يمكن الانتقاص من حريته إلا وفق القانون الذى ينظم الحياة ما لم يخالف النظام العام و الاداب ، كل الديانات السماوية أكدت أن الإنسان ولد حراً ويجب أن تراعى حريته ولا يجوز كبت أو المساس بحرية الانسان ، وايضاً المواثيق الدولية تضمنت النصوص والمبادئ المتعلقة بالحرية والعدالة الاجتماعية ، ووضعت لها النصوص فى قوانين دولية ووطنية ولإهمية هذا المبدأ فى الحياة جاءت هذه القوانين لكى تحقق مساواة حقيقية بين المواطنين على أساس مساواة فى الحقوق والواجبات ، وهذا يتطلب الحكم الراشد فى الدولة ، ونحن فى الحزب الدستورى نسعى لتحقيق الديموقراطية الليبرالية التى تعدل بين الناس على اساس التكافؤ فى توزيع السلطة والثروة وبسط الحريات العامة ، واحترام حقوق الانسان بدون تمييز بين الناس ، وهذا يتطلب أدوات ووسائل حامية لتلك الاهداف ويستمد شرعيته من الدستور وبإرادة الشعب نأمل أن يسود العدل والمساواة فى جميع مجالات الحياة سواء فى ادارة شئون الحكم فى البلاد أو غيرها . 2- الديموقراطية يجب ان تكون الديموقراطية هى الاساس فى ادارة شئون البلاد والعمل على تكريس ديموقراطية ليبرالية فى اروقة اجهزة ومؤسسات الدولة من دون استغلال وإساءة استعمال السلطة وانتهاك مبدأ الديموقراطية فى بناء قرار وفق اغلبية المجتمع او المؤسسة وعلى اساس المشاركة والمساهمة فى صنع القرار ، وتفادى السلوك غير ديموقراطى الذى تنتهجة النخب السياسية فى البلاد وخاصة النظام الحاكم الذى يسيطر ويهيمن على الوطن ولا تؤمن بإرادة الشعب وتستغل سيادة الدولة فى انتهاك حقوق الشعب وهذا يخالف النهج الديموقراطى الذى هو حق لكل مواطن أن يبدى برأيه فى مسائل الحياة المختلفة دون اقصاء او منعه من حقه فى المشاركة والتعبير عن رأيه وهذا ما رفضناه تماما ونسعى الى تحقيق ديموقراطية فعلية بممارسة عملية يمكن ان يلتمسه الشعب من خلال حقوقه السياسية وغيرها . 3- سيادة دولة الدستور والقانون : السيادة هى من أحد اساسيات بناء الدولة وفق التعاريف العالمية وعلى الدولة المحافظة على سيادة الوطن وبسط القانون و حفظ الامن والسلم الدوليين ، فى سبيل المحافظة على السيادة الوطنية والغريب فى السودان أن السيادة تنتهك من قبل الحكومات وهذا ما أكدته الانتهاكات ضد الشعب فى اقاليم السودان المختلفة من الملايين الذين قُتلو بدون أى سبب وأريقت دمائهم تحت امرة الدولة سواء فى دارفور او فى الشرق او فى جنوب السودان او العاصمة القومية مئات يموتون برصاص قوات الامن والشرطة والمليشيات الحكومية الاخرى فأصبحت حكومة السودان تنتهك سيادته وهذا سلوك اجرامى قد فتح الباب للمجتمع الدولي ان تتدخل في شئون السودان آلاف من القوات الدولية انتشرت في ربوع الوطن تحت دواعي حماية المواطنين وتحقيق العدالة التي تنصل عنه الحكومات والأنظمة المتعاقبة و طبيعي جداً على العالم أن تتدخل في مثل هذه الظروف في سبيل قيام بمهام موكلة اليه وفق المواثيق الدولية ولذلك نسعى الى فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون وعدم مساس السيادة الوطنية ومحاولة على حمايته وهذا يتطلب إصلاحات حقيقة في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية واهتمام بالغ بالمواطن وحماية أمواله وتوفير إحتياجاته الضرورية وجاءت هذه المبدا بضرورة حكم الدستور والقانون بعد ان عجز عنه الحكومات في الحفاظ على السيادة حتى وصل البلاد الى مرحلة كادت أن تطمس الهوية السودانية نحن عزمنا على ان نعيد السيادة الوطنية وواجب علينا شرف الدفاع عنه وحماية حدوده البرية والبحرية والجوية 4- الدفاع عن حقوق الأقليات :- الأقليات في السودان يعانون من عدة مشاكل في المجتمع سواء أقليات قومية دينية أو عرقية الذين لم يجدوا حظهم في المشاركة في السلطة أو الثروة حتى في مؤسسات المجتمع المختلفة نسعى الى تحقيق مطالب بشكل حضاري حتى يستطيعوا من اندماجهم في المجتمع وفق معطيات مطلوبة سواء كان بالحوارات أو المشاركة في منظمات المجتمع المدني وخلق روح التسامح بين ابناء السودان و التمسك بمبدأ الهوية السودانية على أساس المواطنة دون غيره من المفاهيم اللإنسانية التي تدعوا الى التفرقة العنصرية والتمييز بين الأقليات والقوميات التي تقطن في السودان مما شكل خطر على أستقرار البلاد ونأمل الأعتراف بهم كشرائح مكونة للمجتمع و العمل سويا في سبيل الوطن الواحد تسع الجميع وجاء هذا المبدأ ضرورة دور الأقليات أن يساهمو في بناء الدولة ويخلقوا روح التعاون والتاخي بين السودانيين من اجل تعزيزخيار وحدة . 5- عدم قيام دولة على أساس ديني أو عرقي أو اللون أو اللغة :- عاش السودان في ظل صراعات طويلة الأمد وأفرزت هذه الصراعات خلافات حادة وعميقة بين السودانيين سواء بين الشمال والجنوب أو بين الشماليين أنفسهم و الصراعات العرقية خلفه المستعمر في نفوس السودانيين وورثته هذه الفكرة دعاة العنصرية والقبلية الذين تقلدو زمام الأمور في البلاد بعد خروج المستعمر و استمر هذا النهج والصراع العرقي إلى يومنا هذا و يؤكد ذلك فشل القوة السياسية والسيطرة حفنة صغيرة التي لا تؤمن بالأغلبية تهيمن على البلاد وهذه نتيجة عدم الأيمان بالديمقراطية وعدم الاعتراف بالآخر و هذه واحدة من أمراض الشعب السوداني ونحن كدستوريين الديمقراطيين نريد استئصال هذه المرض و أمراض أخرى منها اللون واللغة و أيضا الديانة أصبح عائقاً بعد ممارسات الغير أخلاقية التي انتهجته نظام الإنقاذ باسم الدين الإسلامي ضد السودانيين سواء مسلمين أو مسيحيين أو أصحاب ديانات أفريقية وكان الدين الإسلامي بريء من ذلك وهذا شكل صراع طويل بين الجنوب والشمال بعد مجيء حكومة 30/يونيو/1989م الفاشية التي نفذته الاتجاه الإسلامي في السودان 6- وحدة السودان شعباً وتراباً :- وحدة السودان أصبح خطراً في الوضع الراهن تكاثرت جبهات القتال بين السودانيين في الشمال أو الجنوب أو الغرب أو الوسط ودليل على ذلك ظهور حركات مطلبية انفصالية كانت أو وحدوية التي تجعل من الوحدة خيار بناء الدولة نحن في الحزب الدستوري نشعر بخطر التمزق القادم الذي يؤدي إلى تقسيم البلاد إلى دويلات لا حول لها ولا قوة ولذلك تمسكنا بمبدأ وحدة السودان شعباً و أرضا حتى نتمكن من تحقيق أهداف الشعب وخيار وحدة مرهون بجنوب السودان بالممارسة والتعامل مع الجنوبيين بشكل صادق وتوفير عامل الثقة بين الطرفين والوفاء بالعهود مبرمه بين الطرفين أي الشمال و الجنوب وفتح آفاق التعاون وانتقال بين الشمال والجنوب ويحتاج انصهار بين أهل السودان في الحياة و المصاهرة هي عامل قوي يجب مجابهة الفوارق الطبقية والتمييز بين أهل السودان و أيضا ربط السودان بشبكة المواصلات والاتصالات حتى نستطيع من كسر حاجز الخوف والشعور بعدم اعتراف واللامبالاة وأسلوب الاستعلاء العرقي ونبذ الكراهية والعنصرية وتنفيذ المواثيق والاتفاقيات والعمل على المصالحات بين ابناء الجنوب والشمال و إنشاء المفوضيات والمبادرات المشتركة وكل هذه المطالب يحتاج الى دولة قوية قادرة على فرد سيطرة على هيبة الدولة وتعمل بالديمقراطية و بخطى صادقة على وحدة السودان و ينبغي على أن تكون وحدة طواعية صادقة وبإرادة الشعب . 7- الوضع الدستوري الدائم للبلاد :- بعد خروج المستعمر من البلاد ترك السودان في ظل فراغ دستوري ولكن استطاع الرعيل الأول من السياسيين الذين استطاعوا أن يقوموا بإدارة شئون البلاد رغم تباين الرؤى و اختلاف أيدلوجيات استمر حكم البلاد بظل ديمقراطية لم تدوم طويلا واسقط بمؤامرة عسكرية و استمرت سيناريوهات تارة حكم ديمقراطي وتارة نظام عسكري ديكتاتوري تسلطي مما جعل الشعب لم يستطيع من وضع دستور دائم للبلاد حتى يومنا هذا مع وجود بعض المحاولات من وضع الدستور الانتقالي التي لم تلبي طموحات شعب بل أصبح دساتير شكلية منصوص يستقل الحكام في شرعيته و قد حدث تجميد عدد من مواد دستورية بمجرد قرارات ثورية حكومية في حقب سياسية مختلفة سواء في حكومة مايو 1969م أو غيرها من الحكومات و استمرت البلاد بدون دستور مما جعل الشعب يسأل كيف يحكم البلاد ؟ ولكن لم يجد إجابة من القوى السياسية ونحن في الحزب الدستوري ركزنا على مبدأ الدستور الدائم للبلاد حتى نخرج من أزمة إدارة الحكم في البلاد ولأهمية الدستور جاءت الحزب باسم الحزب الدستوري الديمقراطي السوداني وكل الشعوب الدول المتقدمة نجحت بعد وضع الدستور على الإجماع الوطني كما في الولايات المتحدة الأمريكية و دول أخرى سواء كانت دستوريات ملكية أو فدرالية أو أنظمة برلمانية ولأهمية الأمر نحن نناشد الشعب السوداني بمساندة هذا المشروع التي تجعل صمام أمان للبلاد حتى نتمكن من تحقيق وضع الدستور الدائم هو الحل الأمثل لحل مشكلة السودان ويجب علينا نحن كأمة أن نتعاون في سبيل الخروج من مأزق التخلق السياسي الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي الذي يعيشه السودان من حق الشعب في أن يضع دستور البلاد و على القوى السياسية حادبة على مصلحة الوطن فعليه الشروع بتنفيذ المشروع الدستور الدائم الذي يجمع عليه الشعب بأسس فنية والاستشارية بمشاركة كافة شرائح المجتمع المدني كل القوة السياسية والجماعات المهمشة سياسياً ممثلة في عمال والمزارعين والنساء والمهنيين مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة وهذا يتطلب الشفافية والتجرد والثقة من كل مواطن غيور على السودان . الدستور أصبح الآن من أولويات المرحلة ومخرج حقيقي لحل أزمة السودان وتحقيق سلام شامل. 8- استقلال القضاء:- القضاء هي واحدة من السلطات الأربعة التشريعية والتنفيذية والقضائية والصحافة التي أصبح السلطة الرابعة للدولة القضاء في السودان اتصف بالعدالة في السابق بعد ما وضع الحكومات يدها على السلطة القضائية جعل القضاء مشكوك في نزاهتها وحيادها في الفصل بين الخصوم . العدالة هي أساس في بناء الدولة الرشيدة والأمور لم تسير بصورة صحيحة ما لم يوجد جهاز قضائي تسترد حقوق المظلومين والمقهورين كما قال تعالى في محكم تنزيله ( يأيها الذين آمنوا إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ... ) مع تسييس القضاء السوداني خاصة في ظل حكومة الجبهة الإسلامية تم فصل أعداد من القضاة السابقين من الهيئة القضائية و اختيار قضاة محسوبين للنظام وفقد القضاة هيبتها و نزاهتها ولذ مشكوك في إجراءاتها مع تسييس القضاء استغل القانون لتصفية الحسابات ضد خصومها السياسيين و لذلك نحن نسعى لإعادة القضاء السوداني هيبتها و العمل على استقلاليتها وفصلها إداريا حتى لا تخضع لضغوط من السلطة التنفيذية و تمرير سياسات الحكومة وانصراف من تحقيق العدالة و إنصاف قضائي ونؤكد اهتمامنا في مجال العدالة وفق المعايير الدولية سواء في هيئة القضائية أو أجهزة العدلية مكملة للعدالة سواء النيابة بأقسامها المختلفة أو السجون التي تنفذ بعض إجراءات قانونية وكل حلقات المكملة للعدالة. ينبغي أن تتوفر الكفاءة والنزاهة في اختيار القضاة 9- تنمية الأقاليم الأكثر تخلفا:- التنمية هي أساس التطور في كل أماكن أقاليم السودان التي عانت من تخلف مستمر خاصة منذ خروج المستعمر من البلاد لم يحدث أي تطور في معظم أقاليم البلاد في الهامش عدا العاصمة الخرطوم قد حدث تقدم طفيف في مجالات المعمار وهذا ليس له أي مقارنه مع الطفرة العالمية التي حدثت في الألفية الثالثة أي عصر العولمة نتيجة لتخلف الأقاليم و نحن نحمل أسباب التخلف إلى الحكومات المتعاقبة و تفتح ملفات خالية من الشوائب و امتداد مصالح خاصة إلى وضع استراتيجية متكاملة من أجل أقاليم السودان المختلفة و العمل على توظيف موارد القومية على أساس التكافؤ والمساواة بين الأطراف سواء فى هامش أو مركز حتى ننهض سوياً مع العمل على مواصلة التنمية في أكثر الأقاليم تخلفاً حتى تلحق مستوى أقاليم أخرى ، وبهذا المفهوم و أطروحه نهدف الى تحقيق تنمية متوازنة وإدخال أحدث الاحتياجات وفق تطور العالم من حولنا حتى نستطيع مواكبة الحياة والخروج من مأزق التخلف الذي جعلنا نعيش في تلك الظروف و الحالة المأساوية التي يعاني منها الإنسان في الأقاليم المهمشة مطلباً حقيقياً هو مناصرة المهمشين و المناطق المتخلفة تنموياً ومناهضة السكان كي يتحقق أهدافهم حتى نتمكن من بناء صرح السودان الذي يشار اليه بالبنان ويكون نموزج حقيقي للتنمية في العالم وهذا يحتاج تنشئة المجتمع على الوطنية وروح العمل وبسط العدل والمساواة في موارد البلاد بسعي جاد لتوفير المشاريع التنموية بين سكان السودان. ونمو الأقاليم في الفترة السابقة تكاد تكون معدومة تنمويا لتجاهل التنمية سواء في الريف أو الحضر مما قيل ليس هناك أدنى فهم و تفكير من الحكومة لمصلحة المواطن السوداني والكل ينصرف عن القضايا الحقيقية للمواطن الى مشاكل انصرافية متعلقة بحماية النظام ولتحقيق المصالح الذاتية المتعلقة بالتنظيمات والأحزاب السياسية التي تهدف الى تمرير سياستها نحو المواطن. 10- الدفاع عن حقوق المرأة والطفل:- المرأه هي التي تربي الأجيال و تنشئ المجتمعات و تعمل على اعداد المجتمع الصالح وتسعى لإدارة الشعوب إذا لم تجد الأم حقها في الحياة لا تستطيع في تربية أبنائها و إعدادهم يكونوا القادة في المجتمع. و المرأة عاشت في السودان في ظل الحروب وغياب القانون وتعرضت للإعتداء على شرفها و أيضاً الكثير من المشاكل العائلية و أخرى اجتماعية وخاصة في السودان لم تجد حقها في الرفاهية رغم انها شاركت الرجل في كافة مرارات الحرب و التشرد و أغتصبت وانتهك حقها و شرفها و كرامتها الإنسانية بسبب صراعات متكررة في أقاليم البلاد المختلفة ، و ايضا مشاركة المرأة في المواقع صنع قرار وكل منظمات المجتمع المدني و حقها في تولي الوظائف العامة و السيادية المختلفة ، و ايضاً تحسين وضعها في قوانين العمل والشئون الأسرة و حمايتها وفق القوانين و توفير حقها في التعليم و اختيار شريكها في الحياة الزوجية و حمايتها من الانتهاكات تحت الدواعي القانونية دون مبرر في ذلك أو في ظل غياب القانون في أوقات الحرب في مجتمعات النزوح واللجوء تحت تأثيرات الكوارث وهذا يتطلب الاعتراف بالمواثيق الدولية التشريعات المواكبة مع متطلبات المرأة ووضعها في المجتمع مع تحسن طفيف التي حظيت المرأة في مشاركة رغم تزايد عددها وهذا لا يعني انها أخذت حقها كاملاً ونسعى لتحريرها يجب أن تكون شريكة في كل مجالات الحياة مع تزايد معدلات الأناث في نسبة المواليد وكذلك نحن نأمل على تثبيت هذا الهدف و تجد قبول ومأزرة اسعة في أوساط نسائية وأيضاً حق الطفل حقيقة تعرض الأطفال في السودان لانتهاكات جسيمة وفقدوا معاني الحياة و حنان الأبوة فيتبقى أن يتلقى الطفل في طفولته. لم يجد أطفال السودان بسبب الحروب وعدم وجود رعاية نتيجة الصراعات القبلية والأهلية التي وقعت في السودان استغلت طفل لا بشع انتهاكات ولم تجد حظه في التعليم أو الصحة أو الرعاية بسبب الكوارث الاجتماعية. 11- تحسين الخدمات الأساسية :- الخدمات الأساسية يجب توفيرها للمواطن الغير متوفرة في السودان نتيجة انصراف الحكومة عن قضايا الشعب خاصة توفير الخدمات التعليمية والصحية والمواصلات وشبكة الكهرباء والأتصالات والمياه و غيرها من الخدمات الضرورية. تجاهل الحكام على المواطنين أفرزت كراهية وعدم الثقة بين الشعب و الحكام و أدى الى تجريد روح الوطنية لدى المواطن مما جعل كل يريد ان يحقق أنانيته في الوطن كادت أن تطمس الهوية الوطنية وهذه الأسباب أدت الى عدم اهتمام بإنسان السوداني و تقديم الخدمات له. اذا نظرنا الى شبكة المواصلات في البلاد لم تدخل أي تغييرات بعد إجلاء المستعمر. السكة حديد مثلاً لا يزال نفس القضيب الذي كان مستخدم في الخمسينات و لم يعمل أي تعديل أو توسيع في مظلة المواصلات الحديدية و أيضا الطرق الرئيسية التي تربط الأقاليم المختلفة مع استحداث بعض الطرق حديثاً في بعض المناطق و لكن لم يتم التصميم بالمواصفات العالمية مما أدى تآكله في شهور قليلة أو تزايد عدد الحوادث المرورية نتيجة لذلك كما في طريق مدني الخرطوم او غيرها من الطرق أيضاً خدمة الكهرباء يجب أن تكون الشبكة قومية تربط جميع أنحاء السودان و إدخالها في مشروعات الزراعة و الصناعة حتى تنهض مع وجود مياه النيل ولكن سكان ولاية الخرطوم يعيشون في ظلام دامس بسبب قلة الطاقة الكهربائية و سوء ادارة الموارد و عدم وجود الدراسات في مجالات الكهرباء وغيرها من المجالات و أيضاً المياه وهبنا الله سبحانه و تعالى النيل العظيم فيجب علينا ان نستفيد ونوظفه في مساره الصحيح قال تعالى (وجعلنا من الماء كل شيئ حي) صدق الله العظيم . وسكان ولاية الخرطوم يفتقدون لترات من الماء بمعدل اليومي مقرر الفرد وكل هذه إشكالات يحتاج إلى اصلاحات ووضع الأستراتيجية تحت مظلة الشبكة القومية للمياه والكهرباء كل على حدا وتدني مستوى التعليم في أوساط المواطنين قد شكل خطر على مستقبل السودان الذي لم يجد لة حلول رغم تزايد معدلات الجامعات والمعاهد العليا مقارنة في أي وقت مضي وهذا نتاج طبيعي للنموا السكاني في السودان وتطور الحياة وتعدد مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي أفرزت ذلك التوسع في مجالات التعليم لأسباب عرقية أو جهوية أو السياسية مما جعل القوى السياسية أن يقوم يتصفية الحسابات مع أصحاب الو لاءات السياسية التقليدية و غيرهم من الذين يقطنون في أقاليم مختلفة و أيضاً عدم الاستقرار بسبب الصراعات والنزاعات الأهلية التي وقعت في أغلب أقاليم السودان خاصة جنوب الحبيب التي دامت فيه الحرب أكثر من 20 عاماً في صراع مسلح يعد من اكثر الأقاليم تخلفاً و ايضا أقليم الغرب تضم كردفان ودار فور جاء في المرتبة الثانية في معدل التخلف نتيجة عدم الأهتما بإنسان تلك المناطق لأسباب سياسية بحتة و أفرزت هذه المشكلة صراعاً دامياً أدى الى انفجارات سياسية وبروز أصوات مطلبية في الاقليم وأمتدت المطالب حتى الأقليم الشرقي وتجدد القتال فيها وقد تقارب الأسباب في جميع أنحاء السودان ونحن نجمل هذه الأسباب إلى التخلف التنموي في البلاد إلى الحكومات والنخب السياسية الصانعة لها والقوى السياسية التي سببت هذه الأزمة ونأمل إلى وضع مشروعات تنموية كفيلة وفتح آفاق التنمية مع كافة دول العالم حتى نستطيع تحقيقها مع التطور الطفيف في مجال التعليم وما زالت الأمية تزداد بسبب الظروف المعيشية والتدني الاقتصادي وضعف فرص العمل اليومي للفرد وتم تحويل نظام التعليم المجاني إلى تعليم اقتصادي أي على نفقة خاصة والأسرة السودانية لم تستطيع أن توفر احتياجات أبنائها من التكاليف الدراسة سواء في مراحل الدنيا أو العليا مما جعل معظم أطفال يندرجون تحت خط الفاقد التربوي نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية . توفير فرص التعليم من صميم عمل الدولة ويجب على الدولة توفير فرص التعليم ولكن تزايدت عدد المدارس الخاصة وهذا أدى إلى تدني التعليم العام في المدارس الحكومية و كرس الفارق الطبقي بين أبناء السودان وقلل من مسألة الاهتمام بالتعليم العام و توجه عدد من العاملين في حقل التعليم العام إلى مؤسسات خاصة التي تمتلك إمكانيات هائلة وجلبت كفاءات علمية وتم حصرهم في إطار التعليم الخاص وفقد المجتمع مبدأ المساواة بين الناس و أصبحت هذه الظاهرة خطر على مستقبل البلاد. 12- ديمقراطية التنظيم وحرية الفرد :- الحريات في السودان على نطاق تنظيم رؤية فكرية على مستوى الداخلي للتنظيمات فيما يتعلق بحرية التعبير والتنظيم و ابداء الرأي لا يوجد في مؤسسات الدولة و الأحزاب السياسية المختلفة في البلاد بسبب ضعف الديمقراطية بداخلها مما أدى غيبة الأمل لكثير من السياسيين و أصحاب الرأي داخل المؤسسات وكرس هذا المفهوم الديكتاتوري عدم وجود ديمقراطية داخل التنظيمات وهذا برهنته التجربة السياسية لقوى سياسية تقليدية أو بعض حركات اقليمية التي لا توجد بداخله أي ديمقراطية أو حرية حتى على مستوى الفرد ولذلك نحن نسعى لتحقيق ديمقراطية تنظيمية بداً بالفرد و مروراً بالتنظيم و انتهاءً بالمجتمع يمتثل بالديمقراطية الليبرالية التي تضمن حقوق الأفراد والجماعات و الأحزاب وتعطي حقها في المشاركة والمساهمة بشكل فعال واحترام رأي الآخر في أروقة التنظيمات ولذلك جاء مبدأ ديمقراطية التنظيم وحرية الفرد في المجتمع ويجب المحافظة على هذا الفهم حتى تستطيع أن تأخذ الإنسان حقه بموجب التشريعات الدينية و الموروثات الأخلاقية والمواثيق المتعارف عليها في العالم وهذا ما نسعى الى تحقيقه لنا ولغيرنا. 13- حوار يبن الحضارات :- هنالك حضارات عريقة في المنطقة منها الحضارة النوبية و الأفريقية و العربية وغيرها من الحضارات في منطقة وادي النيل يجب عكسها الى الشعوب الأخرى عبر الحوارات مع الحضارات الأخرى سواء الحضارة الأوروبية أو الامريكية أو اليونانية حتى نستطيع من خلال الحوار تحقيق التسامح والتآخي بين الشعوب والأمم حتى ينعم الإنسان كرامته وعزته. وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتهم بها الحضارات وعمل على معالجة سوء التفاهم الناتجة مؤخراً ومحاولات محاربة الحضارات القديمة وتم وصف بعضها بالإرهاب بعد تزايد الصراع بين المتطرفين والحكام الديكتاتوريين نتيجة سياسات عقيمة التي تنتهجها الحكومات اتجاه الجماعات الدينية و الاقليات المهاجرة إلى أمريكا وأوروبا مما شكل إخفاقات في حق هؤلاء و جعل كثيرا منهم يتنصلون من انتماءاتهم بسبب تهم موجه ضدهم زورا وبهتانا ويتطلب على الشعوب والحكومات حوار بين الحضارات و إدخال دراسات مكثفة في هذا الإطار والعمل على التدقيق و البحث و إنشاء مراكز بحثية وتبادل المعلومات بصورة حقيقية وتصحيح مفاهيم و التهيئات التي ترد ضد الحضارات بحوار منطقي حتى نتمكن من إرساء معاني الحوار بين تلك الثقافات وهذه الدعوة هي السبيل الأمثل يؤدي إلى استقرار يحقق الأمن والسلم الدولي بأقل مجهود و بأسس علمية ولذلك نحن في الحزب ندعوا إلى حوار شامل مع كل الحضارات داخل السودان أو مع العالم بشكل مستمر حتى نصل إلى قيم إنسانية تحترم وتحاور الآخر ومن آليات ووسائل المطلوبة بنشر الثقافة والحوار يجب أن يكون هنالك تسامح ديني والتآخي بين الناس و التكثيف الإعلامي الدولي والمحلي من خلال برامج و الاطروحات في هذا المجال 14- إسقاط نظام الخرطوم و إزالة آثارها : أجهض الاتجاه الإسلامي في السودان حكومة ديمقراطية منتخبة من قبل الشعب في 30/ يونيو/1989م وطرح مشروع حضاري إسلامي باسم الدين وتم إنشاء مليشيات موالية لها في سبيل تحقيق هذا الهدف وأستغل الدين وسيلة للصعود إلى قمة السلطة و كان الدين الإسلامي بريء منها مما جعل كثير من أصحاب ديانات أخرى أن يشعروا بالتمييز الديني ضد غير المسلمين في السودان أدى إلى حرب أهلية في الجنوب إلى صراع ديني وزج كثير من الشباب بهذه المظلة تحت دواعي دينية و أسفر هذا الصراع مقتل أكثر من مليونين ونصف قتيل من أبناء السودان و أيضا استغلال المنظمات الكنسية حملة دعائية مناهضة من اجل حماية هؤلاء و احتدم الصراع في تحدي بين الأديان و أتضح جلياً بأن نظام الإنقاذ يسعى إلى توطيد أركان الحكومة باسم الدين الإسلامي بعد ممارسة طويلة أتضح للشعب إن برنامج الحكومة كانت لمصالح شخصية و لا يمكن تحيقي مصلحة عامة و اختلف أصحاب المشروع الحضاري فيما بينهم إلى طوائف سياسية مختلفة و انشقوا إلى مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي لأسباب ذاتية صرفه حول المناسب و مواقع صنع القرار في الدولة و بالفعل تم تجميد برلمان النظام و إصدار قرارات ضد خصومها السياسيين وتم إعلان حالة طوارئ و زج مناهضي سياسات الحكومة في السجون و المعتقلات و تأكد للشعب ان تجربة الإسلام السياسي قد فشل نظريا وعمليا في السودان كما فشل نظيراته في العالم من خلال تجربتهم في ظل الانقاذ وأكدو نواياهم السيئة نحو الشعب. هذه الممارسات شكلت خطراً في وحدة السودان نتيجة الانتهاكات التي تعرض له السياسيين والشعب عامة تجربة المعارضة السودانية خلال الستة عشر عام سواء في الداخل أو الخارج لم تستطيع من إسقاط الحكومة في الخرطوم نسبة لضعف المعارضة نتيجة ذاتية القائمين على أمر بعض التنظيمات و الأحزاب السياسية و المحاولات المتكررة لبعض من القوى السياسية مواصلة التفاوض على أساس انفرادي من دون الآخرين لمصالح خاصة متعلقة برموز سياسية أو الزعامات التقليدية استطاع النظام من إدخال سياسة فرق تسد و ايضا استطاع ان يشق صفوف الأحزاب القديمة إلى عدة تنظيمات مما أثر سلباً على قوة المعارضة و استفادت الحكومة من هذه الظاهرة و استقر في السلطة لسنين عددا . الديمقراطية لا يمكن ان تقدم في طبق من الذهب إنما تأتي نتيجة دفع ثمن باهظ وفق ثوابت وطنية وديمقراطية لا يمكن تجزئته ولا يمكن ان تمنح بل تؤخذ ولذا نعمل على اطاحة نظام الانقاذ وتغيره وازالة آثاره حتى نحقق مجتمع معافى من افرازات الافكار العقيمة التي انتهجته الحكومة وهذا يتطلب تضامن شعبي بمختلف مشاربهم و ألوانهم السياسية في تحقيق هذا الهدف النبيل الحرية والديمقراطية هو مطلب الشعب و على هذا الأساس نحن في الحزب الدستوري الديمقراطي السوداني تعهدنا كي نسقط الشمولية الجديدة و العودة الى التعددية السياسية و التحول الديمقراطي و الحكم الراشد في البلاد و ارساء معاني المساواة في الحقوق و الواجبات على أساس المواطنة و نناشد كافة قطاعات المجتمع المدني و القوى السياسية والنقابات المهنية والشباب والطلاب والمرأة وأتخاذ آليات في سبيل إطاحة النظام يجب طرق كل الوسائل الممكنة والخيارات المتاحة في هذا الصدد 15- فيدرالية الحكم ( اللا مركزية) نظام الحكم فى البلاد كان نظام مركزى ادارى تحت قبضة المستعمر ، تغير النظام بعد الاستقلال رويدا رويداً من النظام المركزى الى الاقليمى وتم بسط بعض السلطات الادارية فى الاقاليم وتم تقليص بعض السلطات من المركز ، جاءت هذه الفكرة نتيجة نداءات متكررة من سكان الاقاليم التى تطالب بإزالة التهميش ومنح سلطات ادارية للأقاليم ، استمر هذا النظام المركزى لفترة طويلة ولم يتمكن المواطن من الاستفادة من موارد اقليمه وادارة حكم الاقليم بعد مارفض الشعب الفكرة المركزية ، لجأت الحكومات الى الاخذ بنهج الفدرالية كنظام للحكم وهو السبيل الوحيد الذى يعطى مواطنين الاقاليم الحق فى ادارة شئونهم واعطاء فرصة للمساهمة فى بناء دولة فدرالية . الفدرالية نموذج ناجح للعالم وهنالك تجارب حقيقية فى الولايات المتحدة وكندا وجمهورية نيجيريا الفيدرالية التى استطاعت ان توقف الصراع السياسى الذى احتدم فى نيجيريا فى فترات طويلة ، ومبدأ فدرالية الحكم هو الخيار الأفضل لإخراج البلاد من مأزق الصراعات والحروب الأهلية التي دمرت البلاد إلى استعادة حقوق المواطنين في السودان ووقف استنزاف الموارد والقوة البشرية بسبب الحرب . رغم تضمين الفدرالية في دساتير الانتقالية ولكن الواقع العملي لا يوجد أي ممارسة حقيقية وهي واحدة من الأسباب جعلتنا نحن في الحزب نتخذ مبدأ الفدرالية ونسعى لتحقيق نظام فدرالي بواقع ممارسة عملية من أجل ضمان وحدة السودان ووقف نزيف الدم والحروب الأهلية الدامية 16- المؤاخاة بين القبائل (التعايش السلمي) السودان بلد متعدد الأعراق والثقافات والأديان يجب مراعاة هذا التباين ومن أكثر المهددات الأمن القومي السوداني هو ظاهرة القبلية التي فرقت ومزقت كل السودان و أصبحت القبيلة كل شيء و الانتماء العرقي أشرف من الانتماء للوطن وهذا مفهوم متخلف أدى إلى الصراع القبلي و الحروب الأهلية التي دمرت البلاد إعمالا لقوله تعالى ( يأيها الناس إن خلقناكم من ذكر و أنثى و وجعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير ). صدق الله العظيم إعمالا لقوله تعالى ان القبيلة هنا للتعريف فقط وجعل الله الشعوب والقبائل سواسية لا فرق بينهم و أكدت كل الشرائح السماوية والمواثيق الدولية مبدأ التسامح والتعايش على أسس العدالة الأجتماعية والمساواة امام القانون حتى لا تستغل القبيلة قنبلة لتفتيت البلاد ويجب ان نصون مصالح الوطن فوق مصالح القبيلة وهذا يحتاج الى جهد مقدر في ارثاء معنى الهوية في نفوس أهل السودان حتى نتمسك بهوية وطنية ولذلك نحن ندعو الى بناء دولة قوية مبنية على المآخاة بين الناس على أساس المواطنة و الحقوق والواجبات مجردة من كافة أشكال التمييز والفوارق الطبيقية والتعامل على أساس الأخوه وهنالك عبئ كبير واقع على المجتمع وينبقي القيام بهذا الدور حتى نستطيع ان نبني أمة قادرة على ان تعيش في وطن واحد. 17- التداول السلمي للسلطة و تطبيق مبدأ السلام يجب على القوة السياسية احترام دستور البلاد وممارسة العمل السياسي بطرق سلمية والأعتراف بصوت الأغلبية هي من أهم مقومات التداول السلمي للسلطة وهنالك تجربة طويلة في السودان فيما يتعلق بالعنف في سبيل الصعود الى غايات الحزبية في أطار الوصول الى السلطة تحت شعارات جوفاء لأسباب عرقية أو دينية ويؤكد ذلك الأنقلابات العسكرية التي انتهجته الجماعات و الاحزاب السياسية وحققت بعض مكاسبها السياسية من دون ان يحرز نجاح في تحقيق مصالح الشعب و للسودان مواقف مريرة و آخرها حكومة الجبهة الأسلامية الفاشية التي ارتكبت كل الجرائم ضد الشعب مع انها ليس لها أغلبية تأهلها الوصول الى السلطة الا عبر طرق غير مشروعة مثل الانقلابات العسكرية و اساليب فاسدة مخالفة للدساتير والمواثيق الدولية لا يمكن تحقيق هذا المبدأ ما لم يكن هنالك وعي ديمقراطي في اوساط الشعب خاصة في صفوف الحركة السياسية وتنظيمات المجتمع المدني وجاء هذه المبدأ نتيجة ايماننا القاطع بصوت الأغلبية و احتكام بصندوق الأنتخابات الرأي والرأي الآخر ولهذا الاسباب نحن ندعوا بالتداول السلمي للسلطة وهذا لا يعني اننا نصمت أمام الطاقية التي لا تؤمن بالديمقراطية ان تستغل المبدأ التدوال السلمي للسلطة وتهيمن وتسيطر على الحكم لدينا عدة خيارات ثورية اطاحة الانظمة الديكتاتوريه منها الأنتفاضة الشعبية بقوة السلاح ان أمكن و السلاح ليس حكراً على الأنظمة الديكتاتورية فحسب انما حق مشروع لكل الثوار في سبيل معارضة مشروعة من اجل استعادة حقوق الشعب ومن هنا نقول هذه رؤية حديثة ويجب العمل على هذا النهج التقدمي الذي يؤدي الى حلول مستدامة و يحافظ على ارادة الشعوب حامية لدساتيرها و قوانينها الوطنية 18-قومية القوات النظامية ( القوات المسلحة + الشرطة + السجون ) المؤسسة العسكرية في السودان هي الجهة الوحيدة يمكن أن يقوم بدور الدفاع عن مكتسبات الدولة والحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيه في السابق كانت القوات المسلحة مؤسسة مستقلة توجد فيه شئ من القومية و هنالك شيئ من القومية و النزاهة و الهيبة ولكن مع بدايات تسييس القوات النظامية على أساس حزبي فقدت قوميتها و بدأت الصراع الداخلي في سبيل أهداف الأحزاب والايدلوجيات بطرق غير مشروعة عبر الانقلابات والمؤامرات ضد الديمقراطية مما جعل مركز تنافس بين الاحزاب السياسية ومحاولة الهيمنة والسيطرة على القيادة العامة للقوات المسلحة على أساس ايدلوجي و فكري وهذا من أخطر المهددات الديمقراطية ولذلك نحن ندعو الى نبذ تسييس القوات النظامية سواء كانت القوات المسلحة أو الشرطة أو السجون حتى لا يكون هنالك محاباة سياسي و انتشرت ظاهرة ايدلوجية القوات النظامية وفقدت قوميتها وتزايدت عدد مليشيات السياسية و مسمياتها المختلفة سواء بالمراحيل أو الفرسان او الدفاع الشعبي أو قواة السلام أو قوات الدفاع عن الجنوب وغيرها من المسميات المواطن السوداني لم يحصد من كل هذه المليشيات الا العنف والانتهاك السافر في حقوق الإنسان نتيجة إساءة استعمال السلطة ولذلك نحن نسعى بكل جهد لإعادة المؤسسة العسكرية إلى سيرتها الأولى ووضع استراتيجية متكاملة لها و إدخال تقنيان متطورة في الترسانة العسكرية في مجالات دفاعية والعمل على نهج الثورة الصناعية و إدخال برامج متقدمة في أعمال التدريب و إعداد القوة و اختيار كفاءات فنية على أسس الخبرة والكفاءة سواء كان الجنود أو الضباط أو الفنيين في الفصائل المختلفة ويجب مراعاة المواطنة هي أساس في الاختيار دون تمييز بين أبناء السودان. 19- محاربة العنف والارهاب : الارهاب ظاهرة خطيرة فى المجتمع المحلى او الاقليمى ، فى السنوات الاخيرة تزايد الارهاب بصورة منظمة سواء من قبل الجماعات او الحكومات فى سبيل تحقيق أهدافها الذاتية بعيداً عن المصلحة العامة ، مما أدى الى احداث نتيجة الارهاب الذى ينتهجه ذوى النفوس الضعيفة أو أصحاب الهوس الدينى الذين اتخذوا الارهاب هدفاً لتصفية حساباتهم ضد خصومهم السياسيين سواء على مستوى الدولة أو الافراد أو الجماعات عرقية أو قومية فى المجتمع وهذا المفهوم قد أثر سلباً على مسيرة الحياة فى مجالاتها المختلفة سواء اقتصادية او اجتماعية أو الثقافية أو السياسية ، المتعلقة بالاستقرار والأمن والطمأنينة بين الناس ومصطلح العنف والارهاب متلازمتان فالارهاب يولد العنف بالتأكيد مع تزايد الاعمال الارهابية فى العالم اضطرت الشعوب فى بعض المناطق والقارات أن تضع قيود على سكان مناطق أخرى ان كانوا مقيمين او مهاجرين تحت ضغط ظروف استثنائية ، جاء على بعض الحكومات فى دول العالم فرض قوانين مقيدة للحريات الشخصية والدينية نتيجة لشبهات الارهاب الدولى ، نحن ندعو كل محبى السلام والاستقرار ان ينبذوا بشدة العنف والارهاب بكل والوسائل والادوات الممكنة والمتاحة حتى ينعم الانسان بحياة كريمة خالية من الخوف والرعب ، فيجب وضع قوانين رادعة ضد الارهابيين والمتواطئين معهم ، وينبغى على العالم وضع تعريف محدد لهذه الظاهرة الخطير التى انتشرت فى العالم وشكلت خطراً على الشعوب وادت الى التدهور الاقتصادى وغياب الامن والاستقرار فى المجتمع خاصة المجتمع السودانى الذى عان من ظاهرة العنف والارهاب فى ظل غياب دولة القانون والدستور . 20- تنمية الريف السودانى وربطه بالحضر وفق التطورات العالمية الريف السودانى واحد من مناطق التى تعانى من التهميش التنموى والسياسى فى البلاد ، الريف لم تجد رعاية من الحكومات فى الفترات المتعاقبة ولم تجد حظها فى التنمية مما جعل سكان الريف يعانون من مشكلات صحية وتعليمية ، ولم يستطيعوا مجابهة الامراض المستعصية مثل الملاريا وغيرها من الامراض التى انتشرت قسراً فى الريف بسبب ظروف مأساوية وكوارث طبيعية و اهتمام الحكومة محصور فى اتجاه الحضر وتجاهل الريف أدى ذلك الى تزايد معدلات الامية المتفشية بين السكان نتيجة لعدم الاهتمام بالتعليم ولم يعرفوا قيمة التعليم فى المجتمع نتيجة لجهلهم لإسباب ولحيثيات الموضوعية مذكورة انفاً ولذلك يعملون فى مهن اخرى وتركوا الاهتمام بالتعليم وبعضهم اصبحوا مزارعين ورعاة وعمال وبع الاعمال الهامشية اخرى حتى يجدوا كسب عيشهم فى الحياة اليومية ، غياب الرؤية الواضحة على الحكومات التى تعاقبت على الوطن جعل انسان الريف منعزل تماماً فى كل النواحى سواء فى الخدمات الاساسية و الحقوق السياسية والخدمات العامة يجب توافرها للشعب عامة فى مناحى الحياة وأهمل ابناء الريف مما جعلهم يشعرون بهذا التهميش واقع على مناطقهم وأصبحو ينادون بحقوق مسلوبة عنهم ويسعون لإستعادة حقوقهم ويعملون من اجل رفاهية انسان الريف حضارياً وتنموياً حتى يجدوا ادنى متطلبات المواطن فى الريف ، ونحن فى الالفية الثالثة فينبغى علينا الا نفرق بين الريف والحضر لأن كل مقومات المدينة يجب ان تتوفر فى الريف كما فى الدول المتقدمة يجعل الريف منطقة جازبة لسكان المدن مما جعل أهل المدن يهاجرون الى الريف وهذا عكس ما يوجد فى دول العالم الثالث خاصة السودان أصبح الريف طارد نتيجة سوء الاحوال المعيشية مع تزايد الكوارث الطبيعية والمجاعات وانتشار الوبائيات وافتقار الاحتياجات الاساسية من الصحة والتعليم والكهرباء والمياه العذبة وغيرها . وغياب الامن والاستقرار فى الريف بسبب غياب حكم القانون والدستور فى ظل حروب أهلية وإسائة استعمال السلطة من قبل الحكام او القائمين على أمر الريف أدى الى هجرة ونزوح اهل الريف الى الحضر وعواصم اقاليم السودان . نحن نهدف الى اعادة بناء الريف ونعمل لتوفير الخدمات الاساسية وتوفير فرص العمل للشباب ومحاربة البطالة فى المناطق الريفية مع التوسع فى المجال الاقتصادى والصناعى والاستفادة من بيئة نقية يتصف الريف من الحضر وجاء هذا المبدأ نتيجة تجاهل أ÷ل الريف من قبل الانظمة الحاكمة ومن واقع مسئولية المجتمع فى التنمية الريفية وايضاً مساواة مطلوبة بين المواطنين سواء فى الحضر أو الريف فنحن نسعى الى ادخال نهضة جديدة فى حياة الريف وربطه وفق نماذج الريف فى العصر الحديث هنالك تطور واضح فى الحياة فى ظل العولمة والثورة المعلوماتية والتقنيات الحديثة والطفرة السكانية التى حدثت فى العالم يجب ادخاله فى الريف ونحن فى الحزب الدستورى نسعى لتطبيق هذا المبدأ وبأسس علمية متطورة بمساندة أهل الريف . 21- العمل على إنعاش الاقتصادي للبلاد وتحقيق التجارة الحرة الاقتصاد فى السودان متخلف لم تتقدم شئ فىظل كل الحقب السياسية المختلفة نتيجة لعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية فى مجال الاقتصاد القومى السودانى وايضاً سياسيات الحكومات المتعاقبة التى ليس لديها أى اسس علمية فى المجال الاقتصادى وغياب دبلوماسية سياسية نسبة للضعف اداء الحكومات أدى الى عدم وجود علاقات البينية مشتركة مع دول العالم وهذا قد اثر سلباً على النمو الاقتصادى فى البلاد وليس هناك مبادئ اقتصادية متفق عليها فى وضع استراتيجية موحدة ينطلق عبررؤي اقتصادية وعدم وجود استقرار امنى نتيجة للصراعات الاهلية والحروب المستمرة فى السودان أصبح عائق . مجمل هذه الاسباب جعل الانسان السودانى يعيش فى خط الفقر والتدهور الاقتصادى وبلادنا لن تتقدم تنموياً والاستثمارات الموجودة فى السودان محدودة وتحتاج الى توسيع مظلة الاستثمارات واعادة النظر فى القوانين المتعلقة بالاعمال التجارية والشركات والاستثمار حتى يكونوا متفقه مع متطلبات العصر ويكون هنالك مجال لفتح افاق التعاون الاقتصادى مع الدول الاخرى ومشاركة السودان فى الاتفاقيات والبروتوكلات التجارة العالمية وادخال سياسات جديدة تتفق مع التطورات الاقتصادية وفق احتياجات التجارة الحرة حتى ننهض اقتصادياً وتتطور البلاد مرهون بالاقتصاد ولذا ينبغى علينا أن نعيد سياساتنا مع دول العالم خاصة مع الدول المتقدمة والصناعية الكبرى من أجل تبادل اقتصادى وجلب رؤوس اموال اجنبية فى مجال الاستثمار الوطنى والغاء كل القيود المفروضة على قوانين الاستثمار حتى نستطيع ان نواكب العالم وهنا نحتاج الى كفاءة علمية والاستعانة بالعقول الاقتصادية الوطنية والاجنبية والاهتمام بهم ومشاركتهم بصورة ووضع البحوث والاستشارات فى هذا المجال حتى نحقق مصلحة الشعب ورفاهيته بعيداً عن المؤامرات والافكار الهدامة . 22- محاربة كافة أشكال التمييز العنصرى . 23- الجمهورية الرئاسية : اللجنة المركزية للحزب الدستورى الديموقراطى السودانى [email protected]
اقرا اخر الاخبار السودانية على
سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com............
للمزيد من الاخبار
