بيانات صحفية سودانية

بيانات صحفية سودانية بيانات صحفية

البيان الختامي لمؤتمر حركة تحرير السودان
سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
17/11/2005 2:12 م
بسم الله الرحمن الرحيم

حركة/جيش تحرير السودان

المؤتمر العام الثاني

البيان الختامي

حسكنيتة في الفترة من 28 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2005م

تتويجاً لنضال شعب دارفور خاصة ونضال الشعب السوداني عامة ، انعقد المؤتمر التأسيسي الثاني لحركة / جيش تحرير السودان في مدينة حسكنيتة بالقطاع الشرقي من إقليم دارفور ، الأراضي المحررة في الفترة من 28/10 إلى 5/11/2005م ، تحت شعار (تنظيم – وحدة – سلام) في سابقة فريدة وسط الحركات التحررية المسلحة. وقد جاء انعقاد المؤتمر تنفيذاً لرغبات أعضاء الحركة وجماهيرها ؛ وإنفاذاً للقرارات التي اتخذتها قيادة الحركة في ملتقى (أسمرا – إرتريا) في فبراير 2005م و(طرابلس – ليبيا) في يوليو 2005م . حيث اشتمل المؤتمر على مشاركة كافة القطاعات بالأراضي المحررة ؛ والكليات الممثلة للمرأة ؛ الطلاب ، مكاتب الداخل ؛ المكاتب الخارجية ؛ الإدارة الأهلية ؛ النازحين ، واللاجئين ، وبحضور كلي بلغ 716 عضواً. أما الحضور الدولي فقد تمثل في كل من الأمم المتحدة ؛ الإتحاد الأوروبي ، الإتحاد الإفريقي ، الولايات المتحدة الأمريكية ؛ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ؛ وإيطاليا. بيد أن كبريات وكالات الأنباء والصحف والإذاعات ووسائل الإعلام العالمية ، وقد قادت طليعة المشاركة في تغطية فعاليات المؤتمر منها ، إذاعة الـ BBC ، صوت أمريكا ، نيويورك تايمز ، وكالة رويترز ، صحيفة الرأي العام السودانية ، وواشنطن بوست.
دامت فعاليات المؤتمر أسبوعاً كاملاً ، فيما شهدت المداولات ممارسة حقيقية للديمقراطية في شفافية تامة، تمخضت عن إصدار جملة قرارات وتوصيات تمثلت في الآتي:

في الإطار التنظيمي

1. إجازة النظام الأساسي لحركة/جيش تحرير السودان.
2. انتخاب القيادة الجديدة للحركة.
3. التأمين الكامل على قرارات رئيس المؤتمر والخاصة بحل كافة أجهزة الحركة السائدة حتى تاريخ 1/11/2005م ، وتكليفها بالاستمرار في مهامها حتى قيام الأجهزة الجديدة وفق النظام الأساسي.
4. الإبقاء على هيكلية جيش حركة تحرير السودان وتعزيزها من خلال القوانين المزمع إصدارها ، استناداً على النظام الأساسي.
5. اعتماد خطاب رئيس حركة/جيش تحرير السودان المنتخب مني أركو مناوي ؛ وثيقة تحال إلى الأجهزة التنفيذية لوضع محتوياته موضع التنفيذ.
6. الإلتزام التام بوحدة السودان شعباً وأرضاً وصون طوعيتها.
في الإطار الداخلي

1. الإشادة بدور رئيس حركة/جيش تحرير السودان السابق /عبدالواحد محمد أحمد نور في مسيرة نضال الحركة من أجل تحرير الشعب السوداني عامة وشعب دارفور خاصة ، ومطالبته بضرورة تقديمه لخطاب الدورة للفترة الرئاسية السابقة.
2. يثمن المؤتمر دور أبناء دارفور بالداخل بمختلف تنظيماتهم وتحملهم لمختلف صنوف القهر والتعذيب الذي ماسه نظام الإنقاذ من أجل تقليص دورهم في دعم القضية.
3. يشيد المؤتمر بدور أبناء دارفور بالخارج بمختلف تنظيماتهم وروابطهم ووقفتهم القوية خلف قضية أهلهم العادلة ، ويثمن دورهم في إبراز القضية ونشرها والحفاظ على حيويتها والعمل على تعزيز هذه الدور.
4. أمن المؤتمر على دور منبر أبناء دارفور بقيادة الفريق/ إبراهيم سليمان في دعم عدالة القضية والعمل من أجل تحقيق طموحات أهل دارفور ، وضرورة الحفاظ على هذا الدور وتعزيزه والحفاظ على متانة علاقة الحركة مع المنبر.
5. الإشادة بنضال الشعب السوداني عامة وشعب دارفور خاصة من أجل إرساء دعائم الحرية والديمقراطية في السودان.
6. يؤكد المؤتمر على دعم دور الحركات الثورية السودانية العاملة الناشطة في غربه وجنوبه وشرقه وشماله ووسطه ، من أجل بناء السودان الجديد على أسس الحرية واليدمقراطية والعدل.
7. الإشادة بدور حركة العدل والمساواة ونضالها من أجل رفع الظلم في دارفور ، والعمل على تعزيز هذا الدور.
8. الحركة الشعبية لتحرير السودان ودورها المتواصل من أجل بناء السودان الجديد محل إشادة وتقدير المؤتمر . ويرى المؤتمرون ضرورة التأمين على متانة العلاقة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وتعزيزها.
9. جبهة الشرق كواحدة من حركات التحرر ضد التهميش ، يثمن المؤتمرون دورها في بناء السودان الجديد ويدعمون عدالة قضية الشرق ويرون ضرورة تعزيز العلاقة المتينة.
10. الإشادة بدور حركة كوش ونضالها من أجل إرساء دعائم السودان الجديد القائم على الحقوق والواجبات المتكافئة وتعزيز العلاقة معها.
11. بعض القوى السياسية السودانية كان لها دور إيجابي مع عدالة قضية أهل دارفور وما زالت . يطالب المؤتمرون بضرورة تعزيز العلاقة مع تلك القوى.
12. الإشادة بدور الإعلاميين السوادنيين ، أؤلئك الذين وقفوا ودعموا عدالة قضية أهل دارفور من خلال كتاباتهم الصادقة رغم بطش النظام.
13. أهالي مدينة حسكنيتة كانوا وما زالوا سند الثورة ، يثمن المؤتمر دورهم الإيجابي وحسن استضافتهم لفعاليات المؤتمر ، ويشيد بكرمهم الفيضا وحسن وفادتهم ، مما ساهم في انجاح المؤتمر.

في الإطار الدولي

1. يؤكد المؤتمر على أن التفاوض هو الخيار الأول للحركة للوصول إلى سلام شامل وعادل ودائم للأزمة السودانية في دارفور.
2. الإلتزام التام بالمواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية.
3. يؤكد المؤتمرون إلتزام الحركة بالاتفاقيات والبروتكولات التي وقعتها مع نظام الخرطوم في إطار عملية السلام لحل الأزمة السودانية في دارفور.
4. التأكيد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن ؛ و لاسيما القرار رقم 1593 والصادر في الحادي والثلاثين من مارس 2005م والخاص بإحالة الوضع في دارفور منذ يوليو 2002م إلى المحكمة الجنائية الدولية.
5. يشيد المؤتمر بدور الإتحاد الإفريقي في رعاية المفاوضات الجارية بين الأطراف السودانية لإحلال السلام في دارفور خاصة والسودان عامة والعمل على تعزيز هذا الدور.
6. يثمن المؤتمرون دور جمهورية تشاد قيادة وشعباً في دعم عدالة قضية أهل دارفور ويدعمون وساطتها ، كما يشيد المؤتمر بدعمها في انجاح المؤتمر ، ويرى المؤتمرون ضروة الحفاظ على متانة العلاقة معها وتعزيزها.
7. يؤكد المؤتمرون أن الدور الذي قامت به دولة إرتريا قيادة وشعباً في دعم عدالة قضية أهل دارفور والوقوف بقوة إلى جانب الحركة ؛ كان له أثر كبير في نجاحات الحركة. يشيد المؤتمر بهذا الدور ويدعم ضرورة الحفاظ على خصوصية العلاقة وتعزيزها.
8. للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى قيادة وشعباً مكانة خاصة لما قامت به من دعم تسهيل للعملية التفاوضية الجارية لإحلال السلام العادل والشامل. يدعم المؤتمرون ضروة الحفاظ على هذا الدور وتعزيز العلاقة.
9. يرى المؤتمر أن الدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في إبراز حجم المأسأة التي أصابت أهل دارفور ووصفها بأنها إبادة جماعية ، دور مميز. يرى المؤتمر ضرورة الحفاظ على هذا الدور والحفاظ على متانة العلاقة مع الولايات المتحدة.
10. جمهورية نيجيريا الإتحادية كان لها دور بارز في استضافة المفاوضات ؛ يرى المؤتمر تعزيز هذا الدور وتنمية العلاقة معها.
11. الإشادة بدور المجتمع الدولي ودعمه لقضية أهل دارفور والشعب السوداني من أجل الخلاص من نظام القهر والظلم ، ويرى المؤتمر ضرورة التأمين على متانة العلاقة وتعزيزها مع طليعة هذه الدول وهي ، النرويج ، كندا ، ألمانيا ، هولندا ، فرنسا ، بريطانيا والبرازيل.
12. يشيد المؤتمر بدور منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية وفي طليعتها تلك العاملة في دارفور لإغاثة النازحين وتلك العاملة في معسكرات اللاجئين ، وضرورة دعم هذا الدور والتأمين على استمراره.
13. يرى المؤتمر أن للأمين العام للأمم المتحدة السيد/كوفي عنان ، دور بارز في الإبقاء على قضية أهل دارفور حية في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ، ويؤكد المؤتمر على دوره الإيجابي في المساهمة في صدور جملة القرارات التي تتابعت في هذا الشأن. المؤتمرون يشيدون بهذا الدور ويدعمون تعزيزه واستمراره.
14. للإتحاد الأوروبي دور بارز ظل يتواصل منذ أن بدأ العالم في تعامله مع قضية أهل دارفور. يثمن المؤتمر هذا الدور ويدعو إلى تعزيزه والحفاظ على متانة علاقات الحركة مع الإتحاد.
15. تواجد جامعة الدول العربية في العملية التفاوضية ، لعب دوراً مكملاً لدور المجتمع الدولي المراقب للعملية التفاوضية وضرورة انجاحها ، يشيد المؤتمر بهذا الدور ويعززه.
16. لدول إيقاد دور رائد في العملية السلمية الجارية في السودان الآن. يرى المؤتمر تحقيق خطوة نيفاشا كان نجاحاً باهراً لإيقاد ، لذا يوصي المؤتمر بضرورة تعزيز خطوة نيفاشا بخطوة أبوجا من خلال تهيئة مماثلة للمعطيات للوصول إلى سلام عادل وشامل ودائم في السودان.
17. يوصي المؤتمر بأن تبدأ جولة المفاوضات السابعة والمحدد يوم 21/11/2005م بملف الحاجات العاجلة وحصر الأضرار وجبرها ومعالجة أحوال النازحين واللاجئين اتساقاً مع رؤية الحركة التي قدمتها في ملتقى طرابلس الثاني ، قبل الدخول في ملفات قسمة الثروة والترتيبات الأمنية.

في إطار الرؤية السياسية والتنموية للحركة
(من خلال الورقة التي اعدت في هذا الشأن)

1. العمل على خلق علاقات دولية قائمة على مبدأ المصالح المشتركة دون الإخلال بمباديء وقوانين حقوق الإنسان ، ومراعاة خصوصية الدول.
2. العمل على معالجة الممارسة السياسية الخاطئة التي ظلت تهيمن على مناخ العمل السياسي منذ الاستقلاق.
3. مكافحة كافة أشكال الظلم والتهميش السياسي ومقاومة الفكر الإنقلابي العسكري ، ترسيخاً للنظام الديمقراطي القائم على احترام الدستور والقانون.
4. تطبيق نظام حكم فدرالي لكل أقاليم السودان والمشاركة فيه بصورة عادلة في تقاسم السلطة المركزية وفقاً لنسب السكان والمعايير القياسية المتعارف عليها.
5. تقنين الحقوق الأساسية الكاملة للمرأة والطفل والعجزة ، على أن يضمّن ذلك في صدر الدستور.
6. اعتماد مبدأ التمثيل النسبي لعدد سكان الأقاليم في تقاسم السلطة المركزية من القاعدة إلى القمة ويشمل ذلك الوظائف الدستورية والديوانية.
7. منح الأقاليم صلاحيات ترقى إلى حق النقض في القرارات المركزية فيما يتعلق بالإدارة الداخلية للإقليم.
8. اعتماد مبدأ الترشيح والانتخاب الديمقراطي الحر لمنصب رئاسة الجمهورية والمناصب القيادية العليا في الفترة ما بعد الإنتقالية.
9. إلغاء كل القرارات التي مست حدود الأقاليم بعد عام 1956م واعادتها على ما كانت عليه.
10. أن يحكم أبناء الأقاليم أنفسهم بأنفسهم عبر صناديق الاقتراع على مستويات الحكم الإقليمي بعد الفترة الإنتقالية التي يتم الاتفاق حولها في المفاوضات الجارية في أبوجا – نيجيريا ، لإنهاء استيراد الحكام من المركز إلى الأقاليم دون إرادة أهلها.
11. مراجعة قوانين الإدارة الأهلية ، وتطويرها وتأهيلها وتفعيلها بما يواكب العصر ، ورد الاعتبار لها كآلية تاريخية أصيلة لضبط الإنفلات في القباءل وما بينها وإثراء التعايش السلمي وعدم تسيسها لضمان استقلاليتها كآلية أهلية.
12. تطوير مؤسسات المجتمع الأهلي والمدني.
13. العمل على تحقيق مجتمع الكفاية والعدل من خلال إرساء دعائم حكم القانون وبسط مبدأ الحقوق والواجبات المتكافئة.
14. وضع استراتيجية طويلة المدى لاعادة النسيج الاجتماعي بالأقاليم التي تضررت بالحرب مثل دارفور وجنوب السودان وكردفان وشرق السودان.
15. تثبيت وإقرار حواكير القبائل المتعارف عليها تاريخياً ومنح القبائل القاطنة بشكل جماعي في غير حواكيرها ؛ عموديات فيها.
16. لأقاليم الأطراف حقوق التبادل الإستثماري والتجاري والثقافي والفني والتعليمي والرياضي والتعاون مع دول الجوار دون الرجوع إلى المركز إلا فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي المنصوص عليها في الدستور.
17. أن يكون لأقاليم الأطراف والمتضررة من الحرب رفض أي ترتيبات أو اتفاقيات تمت من الحكومة المركزية في مجال الاستثمار تضر بمصالحها ، مثل الاتفاقيات الحصرية التي لم تأخذ في الاعتبار رأي الإقليم في ذلك.
18. أن تتم قسمة الثروة القومية على أساس التمثيل النسبي لسكان الأقاليم وفق آخر الإحصائيات لسكان كل إقليم وتطبيق المعايير الدولية المتعارف عليها ، لا سيما معايير إعادة التوازن.
19. إنشاء آلية تمثل فيها كل الأقاليم لتقسيم الثروة القومية بشكل عادل.
20. تمييز بعض الأقاليم التي تضررت بفعل ويلات الحروب مثل دارفور وجنوب السودان وجنوب كردفان وشرق السودان وذلك بتخصيص ميزانية بأثر رجعي من عائدات البترول.
21. دعم وتأهيل المشاريع الزراعية التي تم تدميرها عمداً وهي (ساق النعام ، جبل مرة ، أم بياضة ، قوز دنقو ، هبيلة ، وادي صالح ، وادي هور ، أم عجاجة ، وغيرها من المشاريع) على أساس حر. ومع دعم وتحديث مشاريع الثروة الحيوانية وكافة قكاعات التنمية الريفية.
22. إشاء صوامع الغلال ومشاريع المياه لدعم الأمن الغذائي والمائي في أقاليم الأطراف.
23. استعادة الأموال التي نهبت من الأقاليم وخاصة إقليم دارفور باسم طريق الإقاذ الغربي مع تحميل نظام الإنقاذ المسئولية التاريخية كاملة. علماً بأن ذلك خارج عملية قسمة الثروة.
24. إعادة الآثار التاريخية لمناطقها الأصلية سواء كانت من الداخل أو الخارج وحمايتها وتطوير صناعة السياحة الداخلية وتشجيعها واستقطاب السياح من الدول الخارجية.
25. كفالة مجانية التعليم وإلزاميته لكل طفل بلغ السن القانونية للتعليم وكجانيته في كل المناطق التي تأثرت بالحرب حتى المستوى الجامعي.
26. تشجيع التعليم الأهلي الجامعي مع توسيع واتاحة الفرصة لكل من رغب في ذلك. وتشجيع تعليم الراشدين.
27. تحديث الوسائل التعليمية في دارفور.
28. بناء نشاط اعلامي وفق مباديء وأهداف وموجهات تبرز كل نشاط اجتماعي سياسي بآليات اعلامية فعالة من مؤتمرات وندوات محلية وإقليمية ودولية ما استحداث إذاعات مسموعة ومرئية وصحف سيارة ومجلات وصحف متخصصة وتشجيع صناعة الكتابة والتأليف.
29. نقل خبرات وتجارب ومعلومات وتقنيات العالم المتقدم وخاصة الصالحة منها مع قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا.
30. تمليك المعلومة الصحيحة للمواطن وتثقيفه ديمقراطياً وتوعيته بمستجدات الحاضر وتعريفه بكيفية التعامل مع قضاياه ، مع إبراز التراث والقيم الثقافية.
31. إزالة كل ما علق بالأديان من تشويه ونشر ثقافة السماحة والإخاء والمحبة ونقل المفاهيم والقيم التي تبدد الهوس الديني والتطرف وإستغلال الدين ومحاربة الأفكار التي تكرس الظلم والقهر والإرهاب وإساءة الغير.
32. اعادة تشكيل وتنظيم القوات النظامية المسلحة بما يحقق قوميتها وفعاليتها لتكون في منأى عن تسيسها مع فضح ومعالجة سجلها السابق فيما ارتكبته من جرائم في حق الوطن والمواطن في جنوب السودان وغربه وشرقه ومشاركتها في الانقلابات العسكرية التي كرست الديكتاتورية والتي تسببت في الويلات التي أدت إلى تأخر السودان مع ضبطها لتكون قادرة على تنفيذ مهامها العسكرية الوطنية بشرف ونزاهة في الدفاع عن وحدة تراب السودان وحمايته وحماية دستوره.
33. اعتبار بيانات وخطابات قيادات حركة/جيش تحرير السودان من موجهات بناء سودان المستقبل (السودان الجديد).
34. المسئولية التاريخية على خطأ السياسات التي أدت إلى اشتعال الحرب وإقصاء وتهميش الشرق وجنوب السودان وحب الإبادة الجماعية في دارفور والدمار الكامل الذي أصاب الوحدة الوطنية تقع على عاتق نظام الإنقاذ . ويجب عليه الاعتراف والاعتذار للشعب السوداني عن ذلك .
35. اعتماد الورقة المقدمة من ناشطة في المجال الإنساني ، وثيقة من وثائق المؤتمر وإحالتها للأجهزة التنفيذية للعمل بها.

في إطار تدريب وتأهيل قدرات كوادر الحركة
(من خلال الورقة التي اعدت بهذا الشأن)

1. إجراء إحصاء دقيق حول حجم الكادر المتوفر في الحركة وفي دارفور ، وتصنيفهم وفق مؤهلاتهم ومستوياتهم العلمية وخبراتهم العملية.
2. إجراء تقييم عام لعمل الكادر المتوفر حالياً ، وتحديد احتياجاته التدريبية والتأهيلية.
3. القيام بدراسة كاملة لمعرفة حجم الكادر الذي تحتاجه الحركة في المجالات المختلفة خلال السنوان الخمس القادمة ، لوضع خطة اعداد وتأهيل شاملة.
4. مناشدة كوادرنا في الخارج للمساهمة في ايجاد فرص التدريب والتأهيل لكوادرنا في الدول التي يتواجدون فيها ، ومناشدتهم أيضاً بالعودة إلى الأراضي المحررة للغرض نفسه.

في إطار إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية
(من خلال الورقة التي اعدت في هذا الشأن)

1. ضرورة مخاطبة قيادة الحركة للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بإلتزام الحركة بتنفيذ القرار 1593 وفق ما ورد في الفقرة (2) من القرار المذكور ؛ معبرة عن استعداد الحركة لتقديم كل الدعم لوضع القرار موضع التنفيذ.
2. إن الوضع في دارفور يقتضي أن تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى توقيع اتفاقيات مع الحركة ، لأنها تسيطر على 90% من إقليم دارفور ، وأن مسرح الجريمة وكل الشهود والضحايا هم الآن في الأراضي المحررة ، ومعظم البينة المادية فيها ، وحتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من الدخول في الأراضي المحررة وتنفيذ عملها ، يستوجب ذلك التنسيق المتقدم مع الحركة في ذلك.
3. ضرورة إنشاء جسم قانوني تحت إشراف أمانة الشئون الدستورية والقانونية يناط به المتابعة اليومية لمسار الإجراءات لدى المحكمة الجنائية الدولية ، لإنفاذ القرار 1593.
4. لابد من تحريز البينة المادية داخل الأراضي المحررة وحماية الشهود والضحايا ، وتجميعهم داخل الأراضي المحررة لسلامتهم.
5. حصر الأضرار الناجمة عن الحرب في الأنفس والأموال ، بالاستعانة بالإدارات الأهلية من خلال لجان متخصصة ، ووضعها في برامج حاسوب خاص لتقديمها لجهات الاختصاص.
6. الاتصال بالمحامين المسجلين لدى المحكمة الجنائية الدولية واحضار الذين سيدافعون عن الحركة ومنسوبيها إلى الأراضي المحررة للطواف بها لتكوين الفكرة الكاملة وزيارة مسرح الجريمة لبناء قضية قوية ومتماسكة بمقابلة الضحايا والشهود والتنسيق معهم.
7. الاستفادة من تجارب الدول التي خبرت المحاكمات الدولية ، مثل البوسنة والهرسك ، رواندا ، وكوسوفو للاستفادة من تجاربهم العملية وتفادي القصور.
8. الاتصال بالمحكمة الجنائية الدولية ، وابلاغها بجاهزية الحركة للتنسيق معها في تعيين المعاونين والمترجمين الذين يتم اعتمادهم بالمحكمة ، للمعاونة في الإجراءات التحقيقية والمحاكمة لأسباب عملية لا تخفى على أحد.

في إطار عمل اللجنة المشتركة لوقف إطلاق النار
(من خلال الورقة التي اعدت في هذا الشأن)

1. إجراء تقييم شامل لأداء اللجنة المشتركة ولجان مراقبة وقف إطلاق النار واتخاذ القرارات الحاسمة حولها.
2. التنوير المتواصل للقادة الميدانيين وبصفة دورية حول دور اللجنة المشتركة ودور لجان مراقبة وقف إطلاق النار.
3. ضرورة العمل على وضع قرار الحركة بتحديد مناطق السيطرة موضع التنفيذ ، والعمل على اسراع الأطراف والإتحاد الإفريقي بتنفيذ ذلك.
4. تنفيذ قرار اللجنة المشتركة والداعي إلى تشكيل قوات مشتركة لحماية معسكرات النازحين.
5. ضرورة تثبيت مبدأ عقد اجتماعات دورية بين القيادة العامة وممثلي الحركة في اللجنة المشتركة ولجان مراقبة وقف إطلاق النار.

في إطار الخدمات وإعادة التعمير
(من خلال الورقة التي اعدت في هذا الشأن)

1. إنشاء مفوضية للإحصاء والمعلومات (المفوضية العليا للإحصاء والمعلومات) يناط بها تحضير وتجهيز الإحصاءات الدقيقة لما قبل المأسأة وبعدها في كافة المجالات ، وكذلك توفير المعلومات الضرورية المعينة لعملية التخطيط ، خاصة المعلومات الدولية التي تمكن من تخطيط معاصر ومنهجي وعلمي.
2. يتم إنشاء جهاز تخطيط يسمى (مجلس التخطيط وإعادة التعمير والتأهيل) يناط به وضع الخطط اللازمة وفق المعطيات والاحصاءات لخطط عاجل ومتوسطة بحيث لا تتجاوز هذه الخطط سقفاً زمنياً يتجاوز الفترة الإنتقالية على أن يعمل الجهاز بهدى مركز التخطيط الإستراتيجي للحركة.
3. إنشاء مفوضية عليا لإعادة التعمير وتأهيل الخدمات تسمى (المفوضية العليا لإعادة التعمير والتأهيل) يناط بها وضع الخطط والبرامج المرسومة إلى واقع تنفيذي من خلال برمجة ممرحلة ، باستغلال آليات تنفيذ من الباطن ، تأخذ في اعتبارها المساقين العام والخاص.
4. إنشاء مصرف (بنك) متخصص يسمى (بنك إعادة التعمير والتأهيل) يناط به استيعاب الدعم الدولي والمكون المحلي من النسبة المرصودة للحاجات العاجلة لتمويل مشروع إعادة التعمير والتأهيل.
5. إنشاء جهاز رقابي يسمى (الجهاز الرقابي لمشروعات إعادة التعمير والتأهيل) يتولى الرقابة المالية والفنية لتنفيذ مشروعات إعادة التعمير والتأهيل ، على أن يعمل هذا الجهاز على اتساق معايير ومواصفات عمله مع تلك الإتحادية والعالمية.
6. إنشاء مفوضية متخصصة لتدريب ولتأهيل كوادر إعادة التعمير والتأهيل ، تسمى (المفوضية العليا للتدريب والتأهيل) لتنفيذ تنفيذ مشروعات إعادة التعمير والتأهيل. كما تصبح فيما بعد نواة لمركز متخصص للتدريب والتأهيل وبناء القدرات.
7. إنشاء مركز يعنى بأبحاث استخدام وتطوير المواد المحلية ويسمى (مركز دارفور لأبحاث وتطوير المواد المحلية) يتولى البحث في المواد المحلية وتطوير استخداماتها في عمليات ومشروعات إعادة التعمير والتأهيل ، وكذلك في عمليات التنمية فيما بعد.
8. إنشاء مفوضية تعنى برعاية اليتامى وأسر الشهداء تسمى (مفوضية رعاية اليتامى وأسر الشهداء) يناط بها رعاية اليتامي وأسر الشهداء حتى مرحلة الاعتماد على النفس وفق برنامج متكامل.
9. إعطاء الأولوية لبرامج الصحة الوقائية والعلاجية ومشروعات توفير المياه والكهرباء في الريف والحضر ، كمرحلة لا تتجاوز الثلث الأول من المرحلة الإنتقالية.
10. إعادة تأهيل المنشآت الخدمية العامة وتكملة حاجة المدن والريف منها في المرحلة ما بعد الحاجات العاجلة ، وكذلك مساكن المواطنين في الربع الثاني من المرحلة الإنتقالية.
11. التركيز في المرحلة المتوسطة الإنتقالية في بناء البنيات الأساسية في الطرق البينية للمدن والهجر وفق أولوياتها. على أن تستهدف الخطة كحد أدنى ، ربع الطرق الواردة ضمن الدراسة المقدمة في ورقة الخدمات وإعادة التعمير والبالغة 18 طريقاً بطول إجمالي 1656كم.
12. إعادة اعمار خدمات القرى ، لا سيما مساكن المواطنين ، وذلك في الثلث الثاني من المرحلة المتوسطة ، على أن تستهدف ثلث مساكن مواطني كل قرية أو هجرة في المرحلة المعنية.
13. إعطاء الأولوية للشركات المحلية في دارفور في كافة القطاعات بعد تصنيفها ، وضخ الإمكانيات الضرورية لجعلها قادرة على التنافس وفق درجة التصنيف الفني.
14. تشجيع قيام الشركات التعاونية للقرى والهجر المحروقة ودعمها ، لتتولى أسبقية تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في تلك القرى والهجر.
15. دعم وتشجيع استخدام المواد المحلية وتطويرها.
16. العمل على تنفيذ مشاريع استقرار الرحل بما يحفظ ضمان مراعي مروية وهجر بخدماتها تطويراً للمجتمع الرعوي الذي أهملته أنظمة الحكم منذ الاستقلال.
17. تنمية رأس المال المحلي في دارفور وتطوير قدرته على التعاطي مع متطلبات مرحلة إعادة التعمير من خلال التمويل المصرفي.
18. بناء القدرات الفنية للمهنيين والفنيين والعمال المهرة بالتوازي مع عملية إعادة التعمير ، والتكثيف خلال الربع الأول من المرحلة المتوسطة من المرحلة الإنتقالية.
19. تصميم برنامج إعادة التأهيل النفسي والبدني بغية تهئية المواطنين للتعامل مع التحول المنشود وتجاوز الآثار النفسية للمأساة ، على أن يتواصل تنفيذ الربنامج طوال الفترة الإنتقالية.
20. تنفيذ مشروع ريع رعاية اليتامى وأسر الشهداء والمعاقين في النصف الأول من المرحلة المتوسطة للفترة الإنتقالية.

صدر في مدينة حسكنيتة
القطاع الشرقي من الأراضي المحررة
دارفور – السودان
في يوم السبت الموافق 5/11/2005م

اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com............ للمزيد من الاخبار

للمزيد من هذه التحليلات الاخبارية للمزيد من هذه البيانات و المنشورات

الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع